حزب بناء السودان

# بيان حول الإتفاق السياسي بين د. حمدوك والبرهان

لا يخفى عليكم الأيام والأحداث العصيبة التي مر بها وطننا السودان وعاشها مواطنيه على إثر انقلاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان على الحكومة الإنتقالية، مما هدد وجود السودان كدولة وعرض مواطنيه للخطر وأدى إلى فقداننا أرواحا عزيزة، وخسر السودان اقتصاديا الكثير جدًا مما تحقق بشق الأنفس خلال السنتين السابقتين.

تاسيسا على ذلك، فإننا في حزب بناء السودان نرى في اتفاق د. عبدالله حمدوك مع سلطات الإنقلاب -رغم نواقصه وعدم وضوح ملامحه الكاملة وغياب تفاصيله المهمة- خطوة ضرورية في طريق بناء الدولة المدنية واستعادة فرص التحول الديمقراطي الذي ينشده كل شعب السودان.

إننا في حزب بناء السودان نرى أن هذا الاتفاق السياسي يحقق أهدافًا عديدة نجملها في الآتي:

أولاً: هذا الاتفاق يحقن دماء السودانيات والسودانيين وهي قيمة عالية جدًا نرى في حزب بناء السودان أنها مقدمة على أي مكسب سياسي.

ثانيًا: يتوافق هذا الاتفاق مع رؤيتنا في حزب بناء السودان للتغيير الإصلاحي الذي نؤمن أنه رحلة طويلة تنجز بالتدريج، وكل خطوة يتم تحقيقها تقود إلى خطوات متقدمة تفتح مزيدًا من الفرص في اتجاه التغيير، ولهذا نرى في توقيع السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لهذا الاتفاق تأسيسا مهما لهذا التغيير الاصلاحي المنشود.

ثالثًا: الاتفاق يمثل انتصارًا كبيرًا جدًا لإرادة الشعب السوداني على الانقلابيين، وهي المرة الأولى في تاريخ السودان الحديث التي يتم فيها إنهاء انقلاب عسكري بأدوات سياسية، حيث لم يكن ممكنًا منذ استقلال السودان استعادة الحكم من العسكر إلا بثورة شعبية ولهذا حق لنا كسودانيين أن نزهو ونحتفل بانتصارنا هذا.

رابعًا: ندرك في حزب بناء السودان أن للقوات المسلحة السودانية تاريخ وإرث طويل في ممارسة العمل السياسي في السودان والانغماس فيه خلافا لدورها المفترض في الحفاظ على السودان وأرضه وحراسة نظامه الدستوري، مما صعب استدامة الديمقراطية في السودان منذ الاستقلال، لذلك نرى ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن الانشغال بالعمل السياسي والنشاط الاقتصادي مطلب استراتيجي لإقامة واستدامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام الدائم في السودان، واضعين في الاعتبار أن إصلاح المؤسسة العسكرية عملية طويلة لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما تتطلب عملًا طويلًا وشاقًا، متدرجا ومستمرا، وكان لوقفة الشعب السوداني الشجاعة والحازمة ضد الانقلاب الأخير رسالة واضحة ومباشرة أنه لن يقبل إطلاقا تسيد الجيش للمشهد السياسي، وهو ما جعل الانقلابين يتقهقرون ويضطرون لتوقيع هذا الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، والذي يحظى بدعم غير محدود من الشارع السوداني العريض.

خامسا: هذا الاتفاق يحافظ على مكتسبات عظيمة حققها شعبنا وحكومته المدنية في العامين السابقين أهمها حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة السودان لعلاقاته السياسية والاقتصادية مع منظمات المجتمع الدولي، وإعفاء جزءا كبيرًا جدًا من ديونه الخارجية وبداية التعافي المؤسس للاقتصاد السوداني، وهي مكتسبات أساسية جدًا لتنمية وتقدم السودان وتحسن مستوى معيشة مواطنيه واستشراف مستقبل شبابه وأبنائه، ونرى أن الحفاظ والبناء عليها يمثل فرصة عظيمة للسودان لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي مستدام وهو ما نعتبره بعدًا استراتيجيا كذلك.

في الوقت نفسه فإننا نود توجيه رسائل مهمة إلى الأطراف التالية:

1- شعبنا السوداني الكريم:
لقد أظهرتم شجاعة غير مسبوقة وسطرتم بطولات تحكي بها الشعوب، ما تحقق اليوم لم يكن ممكنا من دون شجاعتكم تلك، رسالتكم كانت واضحة ومباشرة لكل الأطراف الداخلية والخارجية وكانت هي الأساس الذي بنى عليه الجميع مواقفهم. ما تحقق ليس كل ما تطلبون لكنه خطوة مهمة جدًا في تحقيق مطالبكم، لا نفرض عليكم خيارًا ولكننا نرى أن نبني على ما تحقق وندعم سعيكم الحثيث لتحقيق المزيد بكل الوسائل السلمية المشروعة.

2- دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك:
نقدر جدا شجاعتكم التي هي من شجاعة هذا الشعب الأبي، ونعلم أن ما أقدمتم عليه لم يكن خيارًا سهلًا وأنكم كنتم تدركون تمامًا ما يجلبه عليكم شخصيًا من حرج ولكنكم اخترتم اخيرا حقن دماء السودانين وتقليل كلفة التغيير وهو ما نثمنه عاليا وندعمه بكل شجاعة، كذلك واستكمالا لموقفكم هذا فإننا نطالبكم بالحزم الشديد عند مناقشة تفاصيل وملحقات هذا الاتفاق لتحقيق أكبر مكاسب للسودان والسودانيين، وعليكم كذلك اتخاذ الشفافية والوضوح طريقا لإشراك الشعب السوداني بكل تلك التفاصيل لحظة بلحظة فهو سندكم ومصدر قوتكم، ونأمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية تحقق نتائج ملموسة في حياة السودانين في كل المجالات ولابد أن تضعوا تشكيل هياكل الانتقال والعدالة في أعلى سلم اهتمام حكومتكم.

3- السادة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة:
لابد أن تعلموا أنكم بخطوة الانقلاب الفاشل هذا وضعتم القوات المسلحة كمؤسسة في مواجهة مباشرة مع الشعب السوداني الذي يتوجب عليكم حمايته وحراسة خياراته، وشكل ذلك تهديدا وجوديا للسودان كدولة ولشعبه كأمة، ويتطلب الأمر منكم عملًا شاقًا وطويلًا لاستعادة موقعكم كمؤسسة قومية تقف لجانب الشعب وليس ضده وتحميه ولا تعتدي عليه، لابد أنكم تيقنتم أن ما كان سائدًا في السابق أصبح غير مقبولًا اطلاقا الآن، عليكم العمل بمهنية لتكونوا حراسا للسودان وأرضه وشعبه دون التدخل في دروب السياسة وتحفظوا بذلك مكانكم المحفور في قلوب السودانين وتجنبوا شعبكم المهالك والفتن.

4- المجمتع الدولي والدول الصديقة: نثمن عاليًا جهودكم الواضحة إبان الأزمة ونحفظ لكم وقوفكم بجانب شعب السودان وخياراته ونأمل في مواصلة هذا الدعم والضغط أكثر من أجل تحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية في السودان ونثق أن ذلك سيكون له انعكاس مباشر على الاستقرار في المنطقة الإقليمية كلها.

5- الأحزاب السياسية ومنظمات المجمتع المدني السودانية:
نرى في دعمكم لهذا الاتفاق إعلاء لقيمة الوطن والمواطن والمحافظة على أرواح السودانيات والسوادنيين وحفظ المكتسبات التي تحققت للسودان، وعلينا جميعًا العمل على تحسينه وتحقيق أعلى المكاسب منه بدلا من تقديم الفرصة على طبق من ذهب لفلول النظام السابق لتسيد المشهد من جديد.

حزب بناء السودان
22 نوفمبر 2021

حزب بناء السودان

# بيان هام

"خارق القانون و منتهك الوثيقة الدستورية"

نقولها وبكل قوة: نرفض جملة وتفصيلا انقلاب البرهان المدعوم من الدعم السريع وبعضا من المرتبطين بالنظام البائد من مختلف الجهات. و نحن نعتبر هذا الانقلاب خرقا صريحا للقانون وانتهاكا لشرعية الوثيقة الدستورية وتعديا على موادها وبنودها التي كتبت بدم شهداء الوطن و تم الاتفاق عليها كأول خطوة لتحقيق السلام المستدام في السودان، عليه؛ فاننا نرى أن بيان البرهان الانقلابي تم إثر قرارات فردية تمثل خرقا تاما لمواد الوثيقة الدستورية التالية وغيرها:

1. البند (ي) من الفقرة (1) في المادة (12)، تحت "اختصاصات مجلس السيادة و سلطاته" تنص على الآتي: "إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، على أن يصادق عليه المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان".
و غيرها الكثير مما هو منصوص تحت "الفصل الثالث عشر – حالة الطوارئ" بمادتيه (40) و (41).

2. المادة (75) في حالة نشوء نزاع بين السلطة ذات الطبيعة السيادية و التنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت في ذلك النزاع.

3. المادة (78) لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

4. المادة (25) الفقرة (3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس لاعضاء مجلسي السيادة و الوزراء يمارسونها في إجتماع مشترك، و تتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

شعبنا الكريم؛ إن خياركم في إقامة دولة مدنية كاملة الدسم وإرساء لبنات التحول الديمقراطي المستدام في السودان تجد منا في حزب بناء السودان كامل الدعم والتأييد قولا وعملا وتخطيطا ولن نحيد عن هذا أبداً. نحن معكم وبينكم وخلفكم وأنتم قائد الركب وسائق الرسن.

قوات شعبنا المسلحة:
لا نشك أن كثير منكم شرفاء وأصحاب ضمير، منحازين لمصلحة السودان وشعبه. نرجو منكم عدم السماح لحفنة من العابثين والفاسدين أن يختطفوا مؤسسة قومية كالقوات المسلحة السودانية ووضعها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يتوجب عليها حمايته وتجد منه كل التقدير والامتنان على مدى التاريخ.

الأحزاب السياسية في قحت وخارجها وكل المؤمنين بالتحول الديمقراطي في السودان:
لا وقت الآن للحساب والتلاوم، علينا جميعا الاصطفاف مع الشعب وتحقيق حلم السودانيات والسودانيين في تحقيق دولة مدنية ديموقراطية تسودها العدالة و يعمها السلام و ينعم فيها المواطنين بالازدهار. نلتمس منكم مراجعة هياكلكم و أعمالكم حيث أن هنالك دائما أخطاء قد يدفع ثمنها المواطن غاليا ولكن فلنصنع معا من تلك الأخطاء فرصة لإحداث اختراق عميق في الممارسة السياسية في السودان ولنغير معا مجمل عمليتنا السياسة ليكون محورها هو سيدها المواطن السوداني.

منظمات المجتمع الدولي الاقليمية والعالمية:
ما حدث إنقلاب عسكري كامل الأركان على حكومة مدنية جاءت على إثر ثورة شعبية شهد كل العالم سلميتها وتفردها وعليكم الوقوف بقوة مع شعب السودان ومساندته لإزاحة هذه الطغمة الفاسدة المفسدة ،،

النصر لشعب السودان لا محال.

حزب بناء السودان
25 اكتوبر 2021

اللائحة الداخلية للحزب أثناء فترة التأسيس

الفصل الأول

مبادئ وأحكام عامة

المادة الأولى: الغرض

أعدت هذه اللائحة لتكون هاديا ومنظما للسياسات والإجراءات ذات الصلة بعضوية حزب بناء السودان ويتوجب أن يكون كل الأعضاء على دراية بالسياسات والإجراءات وفهم مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بهذه اللائحة والالتزام بها.

المادة الثانية: السريان والتعديل

• سريان اللائحة: تسري هذه اللائحة على جميع أعضاء حزب بناء السودان بعد عرضها ونقاشها بواسطة عضوية الحزب. وينتهى العمل بهذه اللائحة بقيام المؤتمر التأسيسي.
• تعديل اللائحة: يحق لإدارة التأسيس اقتراح تعديلات على اللائحة، على أن تعرض التعديلات على عضوية الحزب قبل سريانها.

المادة الثالثة: تعريفات

تعرف المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على النحو التالي مالم يقتضي الصياغ معنى آخر تكون للكلمات والجمل التاليه المعنى الموضح امامها :

الحزب : حزب بناء السودان

العضو : عضو حزب بناء السودان

اداره التاسيس: هي ادارة الحزب العليا الممثله لإدارات الحزب العاملة

إدارات الحزب : هي إدارات الحزب التشغليه وتشمل الاستراتيجيه /الاعلام/العضويه /التنظيم/الماليه/السياسية/الجودة

الدار: دار حزب بناء السودان الكائن بالعمارات شارع 45

المادة الرابعة: إدارة منصات الأعضاء

• تحصر صلاحية النشر و مشاركة التعمميات و المخاطبات للإدارات المعنية فقط والتي تنشئ بواسطة إدارة التنظيم فقط.
• يحظر تكوين أي مجموعات تخص الحزب أو باسم الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتس آب، سكايب أو غير ذلك) دون تصريح مسبق من إدارة التنظيم أو إدارة التأسيس، كما يجب إعطاء صلاحيات إدارة المجموعات لإدارة التنظيم أو من تفوضهم.

الفصل الثاني

العضوية

المادة الخامسة: شروط العضوية

عضوية الحزب حق لكل مواطن سوداني وعلى كل متقدم بطلب عضوية لحزب بناء السودان أن تتوفر فيه الشروط التالية:

• تقديم استمارة طلب عضوية الصادرة من الحزب
• أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام عند التقديم بطلب العضوية
• انتفاء الموانع القانونية، من أمثلة الموانع القانونية:
  • الإنتماء للقوات النظامية، حسب قانون الأحزاب ولوائح القوات المسلحة.
  • يحظر على القضاة بحكم القانون الانتماء للأحزاب السياسية.
• ألا يكون قد أدين بجريمة تمس الشرف والأمانة.
• الإلتزام بأهداف الحزب والعمل على تحقيق خياراته.
• الإلتزام بنظم ولوائح الحزب.
• عدم الإنتماء لأي حزب سياسي آخر أو لأي منظمه تتعارض أهدافها مع أهداف وبرامج الحزب.

المادة السادسة: حقوق العضوية

• يحق لأي عضو الاطلاع على أنظمة الحزب وقوانينه من خلال وسائل إعلام الحزب في الموضوعات والقضايا العامة، أو من خلال المؤسسات والمستويات الحزبية وذلك وفقا لطبيعة كل موضوع أو قضية.
• المشاركة في أنشطة إدارات الحزب والاستفادة من البرامج المقدمة
• التقدم لمجموعات عمل وزارات حكومة الظل المختلفة والانخراط فيها
• التقدم لشغل الوظائف التي تعلن عنها إدارات الحزب المختلفة وفق حوجتها
• إبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية والبرامجية للحزب وفق القنوات الرسمية المتبعة مع الالتزام باللائحة.
• يحق لأي عضو الإطلاع و المبادرة بأقتراح تعديلات على انظمة الحزب من خلال قنوات الحزب الرسمية

المادة السابعة: واجبات العضوية

• الإلتزام بأهداف الحزب وقراراته.
• الإلتزام بهذه اللائحة وبمقتضيات اللوائح الصادرة عن مختلف إدارات الحزب.
• عدم تمثيل الحزب إلا بتكليف رسمي من إدارة/إدارات الحزب المختصة.
• العمل على حسن تنفيذ برامج الحزب والمهام التي يكلف بها.
• دفع الاشتراكات الشهرية المقررة.
• المحافظة على أسرار الحزب.
• الحرص على المشاركة والانخراط في كافة أنشطة الحزب.

 المادة الثامنة: انتهاء العضوية

تنتهي العضوية بالحزب لاحد الأسباب الآتية:

• فقدان الأهلية القانونية.
• الإستقالة من الحزب.
• وفاة العضو.
• فقدان العضو شرطا من شروط العضوية المبينة باللائحة.
• التخلف عن سداد الاشتراك المقرر لمدة 6 (ستة) أشهر، دون إذن مسبق من الإدارات المعنية، شريطة أن يتم التنبيه على العضو قبل إسقاط عضويته بشهر على الأقل.
• صدور حكم قضائي نهائي ضد العضو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
• الانضمام أو المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو تنظيم او كيان آخر منافي لمبادئ الحزب.

المادة التاسعة: الاستقالة

الاستقالة من التكليف أو المسؤولية: الاستقالة من أي تكليف توجب إتباع الخطوات التالية:

• تُرسل الاستقالة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمدير/ة المباشر، متضمنة أسباب الاستقالة.
• يقوم المدير/ة المباشر بعقد اجتماع مع مُقدم/ة طلب الإستقالة لمناقشة الأسباب واتخاذ القرار.
• فى حالة قبول الاستقالة يقوم المدير/ة برفع الاستقالة للإدارة الأعلى هرميا وترسل نسخة إلى قسم الموارد البشرية.
• حسب حوجة العمل، يلتزم المستقيل/ة من التكليف أو المسؤولية بمواصلة العمل لفترة شهر من تاريخ تقديم الاستقالة على أن يتم تسليم كافة العُهد خلال هذه الفترة.

الاستقالة من عضوية الحزب: الاستقالة من عضوية الحزب توجب إتباع الخطوات التالية:

• تُرسل الاستقالة، متضمنة الأسباب عبر البريد الإلكتروني إلى:
  • إدارة العضوية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • تُخطر إدارة العضوية المكتب الجغرافي بالاستقالة.
  • في حالة العضوية العاملة، ترسل نسخة من الاستقالة إلى المدير/ة المباشر وقسم الموارد البشرية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
• يتم الرد خلال اسبوعين من تاريخ إستلام الاستقالة وقد يستلزم عقد مقابلة شخصية.
• يلتزم المستقيل/ة بتسليم كافة العُهد كما يتعهد بالتقيد بسياسة الخصوصية وسرية معلومات الحزب غير المعلنة.

المادة العاشرة: التطوع

المتطوعين : يقصد بهم الفئة المهتمة بالتبرع بالجهد ( بمهارة او خبرات )  أو المال أو الوقت أو الاثنين معا بدافع غير مادي دون الانضمام لعضوية الحزب.

طريقة التقديم للتطوع:

• تعبئة الاستمارة ا إلكترونية الخاصة بالعمل التطوعي.
• الموافقة على الشروط والمعايير و السياسات والميثاق الأخلاقي الخاص بالحزب.

معايير التطوع:

 يجب على المتقدمين للعمل التطوعي بالحزب الالتزام بالمعايير التالي:

• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• أن يكون لديه الرغبة والقدرة على تأدية أعمال تطوعية.
• التعهد بإتباع السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحزب.

حقوق المتطوع:

• تلقي التدريب والتوجيه المطلوبين لإنجاز العمل التطوعي.
• الحق في تقديم الاقتراحات والآراء التي تسهم في تطوير العمل.
• الحق في تلقي تقييم الأداء عن العمل المنجز.

واجبات المتطوع:

• الالتزام الكامل بإنجاز العمل التطوعي المكلف به وبأوقات العمل التي تم الاتفاق عليها.
• التعاون والإيجابية مع الزملاء في فريق العمل وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل.
• الالتزام بسرية العمل والسياسات والمعلومات التي يحصل عليها المتطوع من خلال عمله.

الفصل الثالث

الأخلاقيات والسلوك

تمثل النقاط أدناه التزامنا بأسمى المعايير الأخلاقية والأدبية وتتيح لنا استيعاباً واسعاً وجلياً للسلوك الذي نتوقعه من كل الأعضاء في كل موقع نقوم فيه بممارسة أعمالنا. الكل مسؤول عن نزاهة تصرفاته والعواقب المترتبة عليها.

مخالفة وانتهاك لائحة السلوك والسياسات تعرض المخالف للعقوبة وتتفاوت درجة العقوبة باختلاف الظروف، وقد تشمل العقوبة أحد الإجراءات التالية أو أكثر: إرسال خطاب لفت نظر أو تقليل الصلاحيات والمهام، إضافة إلى التجميد وقد يصل الأمر إلى الفصل من الحزب والإحالة إلى التحقيق

المادة الحادية عشر: حماية المعلومات السرية

 يجب على الجميع المحافظة على سرية كافة المعلومات غير المخصصة للنشر، لا يجب الإفصاح عن أي بيانات سرية لأي شخص/منظمة/جهة غير المعنيين وفق ما تقرره الإدارة القانونية في الحزب، ويحظر كذلك مناقشة الأمور السرية الخاصة بالحزب في الأماكن العامة.

المادة الثانية عشر: تجنب تضارب المصالح

يحدث تضارب المصالح حينما تتداخل مصالح العضو الشخصية مع مصالح الحزب أو تتضارب بأية صورة من الصور وبما أن قرارات الحزب التي تتخذ يجب أن تخدم مصالح الوطن أولا ومن ثم الحزب، وليس المصالح الشخصية، فيجب على العضو أن يتجنب تضارب المصالح، كما يجب امتناع أي عضو عن قبول أي شكل من أشكال الهدايا ونحوها من الأشياء ذات القيمة بصفته عضوا في الحزب.

المادة الثالثة عشر: معاملة الأعضاء باحترام وتقدير والمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة ومريحة

• يجب إحترام حقوق أعضاء الحزب في المعاملة النزيهة وتكافؤ الفرص، بعيداً عن التفرقة وأعمال التحرش والانتقام كما يجب تجنب الإدلاء بأي تعليقات أو الإتيان بأي سلوك قد يفسر على أنه يعكس تحيزاً من جانبك على أساس أي تصنيف يحظى بالحماية، ويشمل ضمن ما يشمل العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو السن أو الجنس أو الإعاقة.
• يستحق كل عضو بالحزب أن يعمل في بيئة آمنة خالية من أخطار ومهددات العمل أو العنف أو التهديد بالعنف أو التخويف، نحن نحظر بشدة أي إساءة لفظية أو كتابية أو الإتيان بأي سلوك ينطوي على التهديد أو يعرض الأفراد أو الممتلكات للخطر.
• التزام الجميع بالأمانة ومراعاة الضمير والمبادئ الأخلاقية في كافة الأوقات التي يقومون فيها بممارسة مهامهم ومسؤولياتهم، واضعين في الاعتبار مصلحة الوطن أولا ومن ثم الحزب والأعضاء.
• الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل فعال ومتميز مع الاحتفاظ بالمستويات القياسية للأداء المهني.
• ‌الالتزام بالتعليمات والسياسات، والعمل بموجبها فيما لا يخالف القانون السوداني أو قانون الدولة التي يقيم فيها العضو.
• احترام خصوصية الآخرين واستخدام المعلومات السرية للأغراض المصرح بها فقط.
• عدم استخدام أو المساعدة في استخدام أصول ومرافق وموارد وأموال الحزب في أي أغراض غير تلك المخصصة لها.
• عدم الالتزام بمسؤولية ما نيابة عن الحزب أو باسمه دون الحصول على التفويض اللازم لذلك.
• يلزم الجميع التعامل بالبريد الإلكتروني الرسمي للحزب ومنصة الحزب الإلكترونية الرسمية في كافة التعاملات الرسمية الداخلية أو الخارجية ويحظر استخدام البريد الإلكتروني الشخصي فيما يتعلق بالمراسلات الخارجية باسم الحزب.
• يندرج عدم الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه ضمن سوء السلوكيات، في حين يعتبر الإصرار على عدم الالتزام بتلك المبادئ و/أو تكرار هذا الأمر من سوء السلوكيات الجسيم الذي قد يوجب العقوبة.
• لا يجوز استخدام أي صلاحيات ممنوحة لغرض معين لاستخدمها في أغراض أخرى.

الفصل الرابع

التحقيق والعقوبات

المادة الرابعة عشر: التحقيق

• يعقد قسم الانضباط التنظيمي في الحزب جلسة تحقيق أو يشكل لجنة مختصة لغرض التحقيق، بناء على أي مخالفة للوائح الحزب أو شكوى مقدمة من أحد أو مجموعة من الأعضاء في مدة أقصاها أسبوع من تقديم الشكوى على أن ترسل حيثيات الشكوى إلى المشكو ضده قبل مدة لا تقل عن 48 ساعة من انعقاد جلسة التحقيق ثم تقدم حيثيات التحقيق مكتملة مع القرار سواء في الجلسة أو في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انعقاد الجلسة ما لم يطلب القسم أو اللجنة المكلفة مزيدا من المعلومات أو الوقت لغرض إكمال التحقيق.
• يقوم قسم الموارد البشرية في إدارة التنظيم بمهام قسم الانضباط التنظيمي لحين اكتمال تشكيل قسم الانضباط التنظيمي، وتعدل اللائحة تباعا، بحذف هذه الفقرة بشكل تلقائي حين اكتمال تشكيل قسم الانضباط التنظيمي.
• يحظر النشر فى المواضيع قيد التحقيق

المادة الخامسة عشر: العقوبات

يؤدي سوء السلوكيات من قبل الأعضاء بما يخالف المواد من هذه اللائحة الي اتخاذ أحد العقوبات التالية:

• لفت النظر.
• الإنذار بالتجميد أو الفصل.
• التجميد.
• الفصل.

المادة السادسة عشر: الاستئناف

يحق لمن صدرت في حقه عقوبة، الاستئناف بخطاب لإدارة التنظيم في الحزب في مدة أقصاها 15 يوم من تسلمه قرار قسم الانضباط التنظيمي أو اللجنة المكلفة، ولإدارة التنظيم أن تعرضه للمراجعة واتخاذ القرار أو أن تكون لجنة للنظر في الاستئناف واتخاذ القرار النهائي بشأنه وفق حيثيات الاستئناف والرد في مدة أقصاها 15 يوم.

المادة السابعة عشر: إدارة الخلاف

في حالة وجود اختلاف داخل أي إدارة/قسم/مكتب/وحدة تكون مسؤولية مدير الإدارة/القسم/المكتب/الوحدة المعنية معالجة الأمر داخل الإدارة/القسم/المكتب/الوحدة فقط ويحظر نشر حيثيات الخلاف خارج إطار الإدارة/القسم/المكتب/الوحدة المعنية وفي حالة فشل مدير الإدارة/القسم/المكتب/الوحدة في معالجة الأمر يصعّد الأمر للإدارة/القسم/المكتب الأعلى في الهرم التنظيمي وإذا كان مدير الإدارة/القسم/المكتب/الوحدة المعنية طرفا في الخلاف يحقق للعضو اللجوء لمدير الإدارة/القسم/المكتب الأعلى في الهرم التنظيمي أو الإدارة المشرفة أو لمكتب الانضباط التنظيمي لتقديم شكوى.

الفصل الخامس

لائحة الجزاءات الداخلية لحزب بناء السودان

أحكام عامه :

• تطبق هذه اللائحة على جميع العضوية بالحزب بعد التصديق حتى قيام المؤتمر التأسيسي.
• ترسل هذه اللائحة لجميع الأعضاء.
• يجب أن يكون لفت النظر مكتوبا وموقع عليه من العضو وتوضع صورة منه بالملف و فى حالة تعذر التوقيع او رفض العضو التوقيع يصعد الامر للإدارة الاعلى و إدارة الموارد البشرية
• تسقط مخالفات لفت النظر بمضي ستة أشهر ما لم يرتكب العضو مخالفة لاحقة خلال هذه المدة فيما عدا لفت النظر النهائي الذي يسقط بعد مضي عام.
• يحق للحزب فصل العضو المنذر بلفت نظر نهائي بالمادة في حالة ارتكابه لأي مخالفة لاحقة للإنذار النهائي.
• لا يحق لأي طرف الاطلاع على الإنذارات الممنوحة للعضو إلا من قبل المدير المباشر أو مدير الموارد البشرية.

هذا الجزء من اللائحة يطبق على جميع عضوية حزب بناء السودان

 هذا الجزء من اللائحة يطبق على العضوية العاملة فقط

 *** انتهى ***

يدعو حزب بناء السودان إلى مبادرة سياسية ووطنية لحماية البلاد مما يتربص بها جراء فيروس كورونا والخطر على حياة المواطنات والمواطنين، والمزيد من إنهيار إقتصادها الوطني، حيث ندعو جميع الفاعلين السياسيين والوطنيين ولجان الحراك المهني والمقاومة والمواطنين للتفكير في مصلحة الوطن، وعقد هدنة مؤقتة لتمكين مؤسسات الحكم الانتقالي من التفرغ للإجراءات الوقائية للحماية من إنتشار كورونا، ومحاصرة الطامعين في تفكيك ثورة الشعب والعودة بنا لمربع النظام السابق.

المواطنات والمواطنون الشرفاء:
لقد تابعنا وإياكم طيلة الأيام الماضية تداعيات الأحداث عقب ظهور كشوفات الإحالة للتقاعد من القوات المسلحة السودانية، وما إنتظم الساحة السياسية من دعوات من عدة جهات لمواكب التضامن مع الضباط الوطنيين الذين وردت اسمائهم بكشوفات التقاعد.

في البدء نؤكد في حزب بناء السودان على أن التظاهر والمواكب السلمية وحق التعبير حقوق أصيلة لا ينبغي المساس بها أو مواجهتها بالعنف المفرط كما حدث في موكب الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م، وإن الأجهزة الأمنية والشرطية تتحمل كامل المسؤولية ويجب أن تخضع فوراً للمساءلة والمحاسبة حسب التراتيبيات القيادية الميدانية.

يؤكد حزب بناء السودان على أن الخروج من المأزق الوطني متعدد الأشكال والأبعاد يقتضي مراجعة كل تاريخنا الوطني على كافة الأصعدة القانونية والادارية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية وما جرته على شعبنا وقضاياه المختلفة من أزمات، والعمل بشكل عاجل على وضع إستراتيجية وطنية موحدة للخروج بالبلاد من أزماتها ومخلفات النظام البائد، وإن ما يواجهه شعبنا من تردي في كافة مجالات الفاعلية الانسانية هو إنهيار غير مسبوق، وما يعانيه في الوطن والشتات من مشاكل وقضايا تتعلق بحياته اليومية، يجب أن تولى اهتماماً استثنائياً من جميع مكوناته الوطنية.

إزاء الأوضاع السياسية الراهنة وإنسجاماً مع تضحيات ومثابرة الشعب في ثورة التغيير المجيدة في كل أنحاء السودان، فاننا ندعوا الي الأتي:
أولاً: إن ضرورات المرحلة الحالية ما بعد التغيير تقتضي إستخدام أدوات السياسة في التسوية والمساومة والضغط السياسي من أجل التعبير عن وتحقيق المصالح.
ثانياً: آن أوان الإنهاء الفعلي للإنقسام الداخلي والبدء فوراً في إرساء مشروع للحوار والتوافق الوطني على أسس وطنية ديمقراطية تحقق مصالح البلاد وتعالج قضاياها.
ثالثاً: ضرورة إنهاء ومحاصرة الخطابات التقسيمية والتي تعمل على تأجيج الخلافات والإستثمار فيها بين مختلف مكونات الحكم الانتقالي وهياكله الحالية، فالصراع الشامل والمفتوح هو صراع بين إستمرار تحقيق مصالح الشعب في التغيير والتحول المدني وبين مشروع الردة عن التغيير لمصلحة النظام البائد الخاسر بشرياً واقتصادياً وسياسياً ومعنوياً.
رابعاً: إن احترام إرادة شعبنا ودعم جهوده لأجل الحرية والسلام والرفاه، والإنتباه إلى ما يعانيه من أوضاع اقتصادية واجتماعية متفاقمة جراء سياسات النظام البائد الاجتماعية والاقتصادية المختلة تحتاج لكثير من الجهد والعمل، وجميعنا مسؤولين عن ذلك وليست الحكومة الإنتقالية وحدها.

على صعيد الأجهزة الأمنية والشرطية:
إن رؤية وزارة الداخلية بحكومة ظل حزب بناء السودان تؤمن بأن الدور الأساسي للأجهزة الأمنية والشرطية يقوم على الحفاظ على أمن و سلامة المواطن وحماية ممتلكاته دون الإخلال بحق الحرية في التعبير السلمي ومراعاة حقوق الانسان، وإن دور الأجهزة الأمنية والشرطية هو حماية المسيرات والمواكب السلمية ووضع الخطط البديلة لإنسياب حركة مرور المواطنين.
إن تغيير العقلية القمعية لقوات الأمن والشرطة السودانية يحتاج منا لكثير من الجهد والعمل على إعادة النظر في القوانين واللوائح الادارية السارية، والعمل على تغيير الهياكل الادارية لتدعم تحول الأمن والشرطة الي أجهزة مدنية وتأسيس مهامها على دعم مفاهيم الحرية والعدالة التي قامت من أجلها ثورتنا المجيدة. وإن من أكثر المسببات التي تجعل من الأجهزة الأمنية والشرطية مهدداً لسلامة المواطن أكثر من حامياً له هو عدم وجود الرقابة اللازمة على قوات الأمن والشرطة الذين يلجأون للعنف المفرط والقمع ضد المواطن في إنتهاك مباشر لحقوقه وحرياته الأساسية.
لذا تدعوا وزارة الداخلية في حكومة ظل حزب بناء السودان للعمل على الاتي:
١- البدء فوراً في عملية الاصلاح القانوني والإداري للقوات الأمنية والشرطية لتتحول إلي أجهزة مدنية تقوم مهامها على أساس الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق منتسبي الأمن والشرطة في آن واحد، وإستبعاد كل مظاهر العنف العسكري التي تصاحب مهامها.
٢- العمل على تنقيح وإعادة تأهيل كل منسوبي الأجهزة الأمنية والشرطية بما يحقق أهداف تحولها إلي أجهزة مدنية تعمل على خدمة الشعب وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.
٣- أن تشمل عملية الإصلاح القانوني والإداري إنشاء الإدارات الرقابية المختصه لمحاسبة كل منتسبي الأجهزة الأمنية و الشرطية حال تجاوزهم لحدود القانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما لا يفوتنا الاشارة الي أن الأمن مسؤولية الجميع وبالتالي فإننا ندعو ونشجع جميع المواطنات والمواطنين إلي التعاون مع الاجهزة الأمنية والشرطية في تنفيذ مهامها والإبتعاد عن إستفزازها والإعتراض عليها اثناء أدائها لواجبها ومهامها.

على صعيد القوات المسلحة السودانية:
إن رؤية وزارة الدفاع بحكومة ظل حزب بناء السودان تؤسس لضرورة تعديل الفصل السادس من قانون القوات المسلحة والذي يحدد أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية و أجمالها في ١٤ سبب من ضمنها :
١- عدم الكفاءة وفقا للتقارير المكتوبة عنه ( أي الضابط المحال للمعاش ) و توصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح و النظم.
٢- عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم.

وعليه فإن قانون القوات المسلحة أعطي صلاحيات مطلقة للقائد العام للقوات المسلحة فيما يختص بإحالة الضباط الي التقاعد وحدد اللوائح و النظم التي تضبط هذا الإجراء في الآتي:
أ. التقارير الواردة عن أداء الضابط من ثلاثة قادة مختلفين .
ب. إستيفاء الضابط للدورات والدراسات الحتمية والمدة الزمنية الأضافية التي منح لها في حالة العجز للقيام بهذه الدورات في الوقت المحدد .

عليه نري في حزب بناء السودان الآتي :
١- تحديد صلاحيات القائد العام و حصرها في التصديق علي أعمال المجالس و اللجان المختلفة فيما يخص الترقيات والإحالة للتقاعد .
٢- تعديل قانون القوات المسلحة خاصة فيما يتعلق ببنود الإحالة للتقاعد للضباط وغيرهم من منسوبي القوات المسلحة بما يوافق ويتوائم مع قوانين العمل في ما يخص الحقوق و الواجبات مع الأخذ في الإعتبار خصوصية عمل القوات المسلحة.
٣- تحديد مؤشرات قياس لتقييم أداء الضباط من قبل قادتهم وفق معايير محددة بعيدا عن التقديرات الشخصية و ذلك لحماية حقوق الضباط في الترقي أو الإبقاء في الخدمة ومنع التغول عليها دون تحديد لأئحة أو سند قانوني صريح .
٤- إنشاء مركز للجودة والرقابة الإدارية بسلطات مستقلة يراقب الآتي :
أ. سهولة وإنسيابية الوصول للمعلومات بشكل راتب عن الضباط للقيادات ذات الصلة مع ضمان شروط الخصوصية و السرية المطلوبة.
ب. قيام إجتماعات تقييم الأداء بشكل دوري.
ج. توفر تقارير مراجعة الأداء.
د. أرشفة وحفظ تقارير الأداء في نسخ رقمية وورقية وذلك لضمان عدم التلاعب بالتقارير.
ه. تحديد فترة بقاء الضابط تحت قيادته المعينة لفترة زمنية محددة وذلك قبل نقله لقيادة جديدة وذلك لتلافي ما يحدث من تلاعب بنقل الضابط لثلاث قادة مختلفين في فترات زمنية متقاربة مما يسمح بالتوافق مع لأئحة الإحالة للمعاش ويعزز من فرص الإقالات الكيدية.

إننا في خضم الفترة الانتقالية الحالية يجب أن نعلي من قيم المسئولية الوطنية والتوجه جميعاً للعمل من أجل انجاز مهام الانتقال المدني والتحول الديمقراطي، هذه المرحلة يجب أن يتعزز فيها التضامن الشعبي والسياسي والإلتفاف حول الحكومة الانتقالية والعمل على حياد مؤسسات الدولة وعدم تجييرها حزبياً. إن دروس كل النضالات الوطنية يجب أن تستلهم في شق درب جديد وترسيم العلاقة بين الشعب والحكومة الانتقالية لضمان استمرار التغيير وعدم النكوص والتراجع عنه.

حزب بناء السودان
٢٢ فبراير ٢٠٢٠م

يدين حزب بناء السودان محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب السيد رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية صباح اليوم في العاصمة الخرطوم، وإذ نعبر عن إدانتنا لهذه الجريمة والعمل الإرهابي فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة البحث والتحري ومتابعة الجناه ومن يقف وراءهم وإحالتهم إلي القضاء.

ونؤكد نحن في حزب بناء السودان وقوفنا الثابت ضد هذه الاعمال الارهابية، وكما نؤكد دعمنا للحكومة الإنتقالية وشعب السودان ضد كل محاولات زعزعة الأمن والعبث بإستقرار البلاد والردة عن ثورته المجيدة.

( أما آن لدارفور أن تنعم بالأمن والإستقرار )

المواطنات والمواطنين الشرفاء