الرؤية الوطنية لحزب بناء السودان
(أهداف الحزب)
لماذا الرؤية الوطنية؟
- وثيقة وطنية توحد السودانيين حول طموحات وآمال المستقبل وتمثل مصدر إلهام لأجيال الحاضر والمستقبل
- ربط العمل الوطني بغايات ملهمة متفق عليها وتوفر منصات حقيقية للكل للمساهمة في انجاز المشروع الوطني للأمة السودانية
- توفير الأسس العلمية والمرجعية الاستراتيجية للبرامج التفصيلية للحزب.
- خارطة طريق إطارية لإخراج السودان من قائمة الدول الفاشلة إلى آفاق ورحابة التنمية المستدامة والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية بناء على مؤشرات قياس التنمية والرفاه الاجتماعي العالمية
- مساهمة فكرية لخلق أسس تنموية ومعرفية للتنافس السياسي في السودان ونقله من الانخراط المفرط في السياسة البحتة إلى آفاق التنافس حول إعداد وتطوير السياسات العامة التي تعني بشتى مناحي حياة المواطن السوداني.
ملخص الرؤية الوطنية:
نطمح إلى أن يكون السودان أحد أفضل 5 دول إفريقية خلال 10 سنوات، عبر إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة وفق مشروع وطني متكامل يحقق التنمية المستدامة في إطار دولة المواطنة وسيادة حكم القانون بما يوفر سبل العيش الكريم واللائق للإنسان السوداني.
منهجية اعداد الرؤية الوطنية:
- تم إعداد الرؤية الوطنية وفق منهج البحث المقارن ودراسة الحالات المماثلة.
- راعت الرؤية المؤشرات التنموية الدولية ومتطلبات تحقيق أفضل النتائج فيها كأحد أفضل 5 دول إفريقية كغاية وطنية، قياساً على مجموعة المؤشرات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1.نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي
2.مؤشر التنمية البشرية
3.مؤشر الشفافية والفساد والحكم الراشد
4.مؤشرات البطالة
5.أهداف الألفية للتنمية (2015)
6.مؤشرات البيئة والصحة والسلامة
7.مؤشرات السعادة والرفاهية
8.مؤشرات سهولة الأعمال
9.مؤشرات انتاجية العمل
10.الميزان التجاري
الرؤية الوطنية لحزب بناء السودان:
- نظام ديمقراطي مكتمل البناء والأركان يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الوحدة الوطنية القائمة على تعدد وتنوع المكونات الإثنية والثقافية للسودان:
- الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاسبه على ما ينجزه ويساءله على ما لا يحققه، وأن هناك آليات للمراجعة والمراقبة تحمي موارد الوطن من الفساد وتحقق الشفافية.
- قيادة وطنية منتخبة انتخابا حراً وتخضع لرقابة الشعب والمؤسسات الديمقراطية التي تمثله.
- سلطة تشريعية قوية تعبر عن كل فئات ومكونات الشعب.
- التوافق على الشكل الأمثل لنظام الدولة وهيكلها بالشكل الذي يدعم تحقيق الرؤية الوطنية ويثبت أركان النظام الديمقراطي المستدام.
- دراسة وتأسيس نظام انتخابي يتماشى مع التركيبة الاجتماعية للمجتمع ويحقق التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب في مؤسسات الدولة والمجتمع بما يعزز الوحدة الوطنية القائمة على تعدد وتنوع المكونات الإثنية والثقافية والاجتماعية للسودان.
- استرداد الثقة في النظام الديمقراطي عن طريق نشر الوعي وانتهاج العمل السياسي المبني على الموضوعية وثقافة الحوار.
- نظام قضائي مستقل عالي الكفاءة والفعالية وسلطة قضائية تحقق العدالة.
- سلطة تنفيذية متطورة وحديثة تعزز مبادئ ومفاهيم الحكم الراشد عبر رقابة مباشرة ومستقلة من السلطة التشريعية والصحافة والإعلام.
- مؤسسات سياسية راشدة ومتطورة تتنافس على كيفية تحقيق الرؤية الوطنية وخدمة المواطن السوداني.
- إعلام حر ومستقل يمارس دوره الرقابي والوطني في تحقيق الرؤية الوطنية.
- دعم دور ووجود مؤسسات المجتمع المدني الأهلية وتقويتها واستعادة دورها التاريخي في تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة.
- قيم وطنية عليا تعبر عن كل المكونات الإثنية والثقافية السودانية يحترمها الجميع ويمارس دوره في البناء الوطني على هداها:
- أن يعيش كل سوداني كريماً وحراً في وطنه وفي خارج وطنه، وأن يشعر بملكيته وانتماءه لهذا الوطن، وأن يكون آمناً على نفسه وعلى أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه. وأن يستطيع كل سوداني في العموم وكل النساء والشباب وذوي التحديات البدنية والنفسية على وجه الخصوص تحقيق ذواتهم والوصول إلى قدراتهم الكاملة بدون قيود تهدر إمكانياتهم أو تمنعهم من المشاركة في أي مجال أو تولي أي وظيفة.
- التوافق والتراضي على قيم وطنية عليا تعبر عن كل مكونات الشعب السوداني الإثنية والثقافية والاجتماعية
- التبشير والترويج للقيم الوطنية كمبادئ عليا يحترمها الجميع وتمثل المرجع الأساسي للثقافة والعزة الوطنية.
- ترجمة القيم الوطنية في صيغة سلوكيات نموذجية توجه القيم الثقافية الوطنية والأخلاق السودانية الكريمة.
- التبشير والتعبير عن كل المكونات الإثنية والثقافية والاجتماعية السودانية، واستدعاء موجبات الوحدة الوطنية والكرامة والعزة الوطنية وتوظيفها لتوحيد الشعب والأمة.
- التذكير بالمكتسبات الوطنية التاريخية للسودانيين عبر العصور وتوحيد الشعب والأمة حولها.
- تطوير القيم الوطنية حول مفاهيم دعم وتشجيع ثقافة الإنتاج والعمل والمشاركة الوطنية.
- محاربة القيم السالبة والعادات الضارة والتركيز على بناء الإنسان السوداني الإيجابي المتميز المساهم في التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي.
- حكم راشد وبناء حكومي استراتيجي التوجه يوفر خدمات عامة عالية الجودة:
- احداث نقلة نوعية لمستوى التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي والرعاية الصحية وخدمات النقل والمواصلات، وأن تقوم الدولة بالتخطيط وتنفيذ هيكل عمراني جديد يهدف إلى حل مشكلات الإسكان العشوائي وعلاج المشاكل الناجمة عن التكدس السكاني وازدحام الطرق وتزايد معدلات التلوث، بحيث يتمكن كل مواطن سوداني من تنمية قدراته وتحسين أدائه، من أجل تحقيق أحلامه.
- الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع احتكار السلطة بوصفه الضمان الحقيقي للحفاظ على أسس الدولة الحديثة ولضمان الحريات المدنية. وأن شكل الحكم يعتمد اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية.
- نشر وترويج ثقافة التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي وبناء النظام الإداري لمؤسسات الحكم والدولة وفق مبادئ وأسس الإدارة الاستراتيجية.
- إعداد وتطوير وتطبيق نظام موحد للحوكمة المؤسسية بما يضمن التزام كل مؤسسات الدولة بمبادئ المساءلة والشفافية والحكم الراشد.
- إعداد وتطوير السياسات العامة لأجهزة الدولة المختلفة بناء على توقعات وحاجات كل فئات المعنيين وأصحاب المصلحة.
- تسخير إمكانات وقدرات أجهزة الحكم والدولة لخدمة جمهور المتعاملين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وفق أعلى درجات الجودة والموثوقية.
- إصلاح هياكل مؤسسات واجهزة الدولة بحسب متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة، وتطوير مفهوم الوظيفة العامة ودور الخدمة بناء على ذلك.
- ترويج ونشر ثقافة العمل والإنتاج وتدريب وتهيئة ومواءمة الموظف العمومي لاكتساب القدرات والمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الرؤية الوطنية.
- توظيف واستخدام تقنية ونظم المعلومات في تطوير العمل المؤسسي في أجهزة الحكم والدولة بغرض تقديم أفضل الخدمات العامة للمواطن السوداني.
- تشجيع الإبداع والابتكار في الجهاز الحكومي والابتعاد عن ثقافة الجمود والروتين في تقديم الخدمات الحكومية.
- تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على الميزات النسبية للسودان موارداً وكفاءات:
- تخطيط اقتصادي وسياسات اقتصادية قائمة على الإبداع والابتكار والتنويع الاقتصادي المستدام.
- تحقيق الحوكمة الكاملة في تخطيط وتنفيذ السياسة الاقتصادية ومواءمة السياسات النقدية والمالية لموجهات السياسة الاقتصادية الكلية.
- إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني لصالح الزراعة والتصنيع بالاستفادة من الموارد الطبيعية وتجنب تصدير المواد الخام ما أمكن.
- موازنة دور الدولة في وضع السياسات الاقتصادية الكلية ومواءمة هياكل ومؤسسات تخطيط وتنفيذ السياسة الاقتصادية حسب متطلبات التنمية المستدامة في السودان.
- تعزيز وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- حماية الملكية الخاصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاجتماعية.
- تخفيض معدلات البطالة وخلق فرص عمل مناسبة عبر تطوير سوق العمل وعلاقات الإنتاج وفق أولويات الرؤية الوطنية والسياسة الاقتصادية الكلية للدولة.
- تشجيع ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة جداً، الصغيرة والمتوسطة وتعظيم مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد عبر الإنتاج المتواصل للمعرفة والابتكار وريادة الأعمال.
- تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحد من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة.
- زيادة حجم الاستثمار في مشروعات تحسن من مستوى الخدمات وتوفر فرص عمل إضافية وترفع من مستوى معيشة المواطن.
- العمل على جذب ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية في السودان وفي قدرة أبنائه على العمل تجاه تنمية اقتصاده، مما يهيئ نمواً مستمراً في تدفق الأموال وضخ الاستثمارات داخل السودان لتزيد من فرص العمل وتحسن من متوسط دخل الفرد.
- الاهتمام بأن يشعر العاملون والساعون للعمل بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة وفرص العمل، وأن يتبع هذا نهوض مجتمعي يشمل كافة شرائحه، ليصبح مجتمعاً مدركاً لقيمة العمل ومحباً له وملتزماً بتحسين أدائه وقدراته ومهاراته وإنتاجيته، وحريصاً على احترام نظام العمل وسيادة القانون والبعد عن المحسوبية والاضطهاد والفساد أو التستر عليه.
- الحفاظ على موارد السودان من المياه ومصادر الطاقة بالكيفية التي تحقق الترشيد في الاستهلاك وتشجع عليه وأنها تعد خططاً جادة لتنمية البدائل.
- تبني سياسة زراعية طموحة تراعي خبرات السودان ومخزون الثقافة الزراعية المتوفر لديه وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة في تعظيم وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتنا الغذائية، وزيادة فرص العمل في مجال التصنيع الزراعي.
- الاهتمام بالارتقاء بحصيلة السودان التصديرية للخدمات من خلال تنوع عوامل الجذب السياحي والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في الترويج عن مميزات السياحة في السودان.
- تشجيع وتهيئة المناخ المناسب لتطوير الصناعة في السودان والعمل على خلق أسواق جديدة وتوسيع الرقعة الصناعية.
- تشجيع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية والارتفاع بمستويات سوق العمل.
- وضع آليات حديثة لتحفيز وتطوير الصناعات الحرفية ولاسيما الأعمال الحرفية التي لها صلة بالهوية السودانية حيث أنها خارج المنافسة العالمية سواء فيما يخص السعر أو الجودة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في النهوض بالاقتصاد.
- أن تلتزم الدولة بسياسات نقدية واقتصادية شفافة وحيادية ومستقرة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.
- عقد اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية ويرد المظالم:
- تحقيق الوحدة الوطنية من خلال إعادة تعريف العقد الاجتماعي في السودان بحسب التوافق على القيم الوطنية دون تمييز أياً كانت دواعيه ومسبباته.
- زيادة الوعي بالآخر وفهم واكتشاف التعدد الثقافي والعرقي والهوية المشتركة ونشر الوطنية كدافع ومكون أساسي في حياة الإنسان السوداني.
- العمل على الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنصرية وعوامل الفرقة والشتات والتعامل مع التعدد والتنوع الإثني والثقافي والاجتماعي كمصدر ثراء وتعزيز للوحدة الوطنية في السودان.
- أن يحيا كل سوداني في مناخ اجتماعي يقبل الاختلاف بين أفراد المجتمع، وأن يتسم بالمساواة والتعايش السلمي والاستقرار تحت مظلة دولة مدنية تحترم النظام والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة دون تمييز، وتحقق له العدالة، وتحافظ على كرامته وتحترم ديانته ومعتقداته وعباداته.
- محاربة الفقر والعدالة في توزيع الدخل والثروة الوطنية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقوي أُسس ومقومات الوحدة الوطنية.
- تطوير مشروع متكامل للسلام الوطني والاجتماعي في السودان يقوم على نقد وتصحيح الممارسات ورفع المظالم التاريخية والغبن الاجتماعي والثقافي الذي حدث خلال كل فترات الحكم الوطني السابقة.
- بناء ودعم الاستقرار الاجتماعي وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي.
- تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية كماً ونوعاً باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن في كل أصقاع السودان.
- توفير الأمن والسلامة لكل المواطنين ومحاربة الجريمة مجتمعياً بالاستفادة من المؤسسات الاجتماعية التقليدية القائمة.
- دعم وتقوية مؤسسة الأسرة السودانية وتعزيز بناءها بما يدعم ويحقق الاستقرار الاجتماعي الكلي.
- العمل على أن تشعر الفئات الأكثر عدداً والأشد فقراً في مجتمعاتنا بأنها الأكبر استفادة من برامج الدولة والمجتمع المدني للرعاية الاجتماعية.
- العمل على تفعيل دور الثقافة والإبداع في تنمية الإنسان والمجتمع تأسيسا على منظومة القيم المستقرة في المجتمع السوداني الداعية للتعايش السلمي بين الأديان واحترام المقدسات، مع عدم المساس بمبدأ الحرية. وأن تتاح للمواطن السوداني فرصة الاستفادة والارتقاء من مظاهر التنوع الثقافي الخلاق في المجتمع السوداني.
- نظام تعليمي عصري يعزز المواهب الوطنية ويزود الأجيال بمهارات ومعارف المستقبل ويدعم التنمية البشرية واستدامة النظام الديمقراطي:
- بناء وتطوير نظام وهيكل التعليم وفق متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية ونموذج التنمية المستدامة في السياق السوداني.
- تأسيس نظام تعليمي عصري مستمر يحقق الجودة في المخرجات والأثر المجتمعي والاقتصادي
- محاربة الجهل والأمية والوصول إلى مجتمع خال من الأمية.
- تعزيز تنافسية رأس المال البشري المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تكامل وتطوير كل مراحل التعليم (قبل المدرسي، المدرسي والجامعي) وتزويد أجيال المستقبل بالمهارات والمعارف العصرية ذات العلاقة.
- الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والتقني دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- مراعاة وتحقيق مواكبة مناهج التعليم في كل المراحل للتطورات العلمية الحديثة في كل المجالات.
- إعادة تعريف دور جميع أطراف العملية التعليمية ودعم وتدريب وتعزيز قدرات كل المعنيين لتحقيق جودة التعليم (مدخلات ومخرجات).
- تطوير وإعادة بناء الهياكل والبنى التحتية لكل المؤسسات ذات العلاقة بالعملية التعليمية.
- الاهتمام بتقنية المعلومات وضمان حصول كل المواطنين على الحد الأدنى من المعرفة والمهارات في هذا المجال.
- علاقات خارجية متوازنة تراعي امتدادات السودان الإقليمية والثقافية قائمة على المنفعة المتبادلة وتدعم التطور الاقتصادي وتنقل المعرفة والتقنية:
- تأسيس وبناء نموذج عصري للعلاقات الدولية يدعم ويحقق الرؤية الوطنية ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة السودانية.
- استعادة العلاقات الخارجية المتوازنة التي تراعي امتدادات السودان الإقليمية والثقافية والدور الإيجابي للسودان في المحافل الإقليمية والدولية دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
- التركيز على تعزيز العلاقات مع المحيط والجوار الجغرافي دون إغفال الامتدادات الثقافية الأُخرى والعلاقات التاريخية للسودان مع دول العالم الأُخرى.
- توظيف السياسة الخارجية لصالح أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة عبر نقل المعرفة والتقنية الحديثة التي تناسب احتياجات السودان التنموية.
- تطبيع وتحسين علاقات السودان مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة بما يحقق المصلحة والسيادة الوطنية.
- تحسين الصورة الدولية للسودان وتعديل الصور النمطية السالبة عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية.
- أن يحافظ السودان على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وأن يعتمد في مواجهة المشاكل الخارجية على بناء قوي لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات المتبادلة والتي تهدف إلى استقرار وإنعاش المنطقة.
- أن يستمد السودان ثقل السياسة الخارجية من قوة وتماسك جبهته الداخلية، والتي تتمثل في قدرة الدولة على تحقيق التقدم الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والإحياء الثقافي إلى جانب تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية والعسكرية.
- بنية تشريعية وقانونية تدعم استدامة النظام الديمقراطي وتتواءم مع معايير حقوق الإنسان الدولية:
- إعداد وتطوير دستور وطني توافقي يعبر عن إجماع السودانيين (ما أمكن) ويتواءم مع الرؤية الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الأنسان.
- صياغة الدستور الجديد عبر مشاركة كل فئات السودانيين في كل البقاع دون عزل أو استبعاد لأي من المكونات الإثنية والثقافية والاجتماعية للشعب السوداني.
- مراعاة أهداف استدامة النظام الديمقراطي عند صياغة الدستور بما يعبر عن روح ومضمون ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- مراجعة وتحسين وتنقيح القوانين القائمة لتوائم مع الدستور الجديد وتلبي متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة.
- نشر وترويج ثقافة احترام القانون وإلزام كل مؤسسات المجتمع والدولة بحكم القانون.
- الحفاظ على حقوق الإنسان المتعاهد عليها دوليا والتعبير عنها بقوانين تحميها وتشجع عليها في الدستور والقوانين الداعمة.
- التأكيد على دور مؤسسات النظام الديمقراطي في تحقيق السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
- ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما يدعم تقوية وتثبيت ثقافة الديمقراطية المستدامة في السودان.