حزب بناء السودان

# بيان حول الإتفاق السياسي بين د. حمدوك والبرهان

لا يخفى عليكم الأيام والأحداث العصيبة التي مر بها وطننا السودان وعاشها مواطنيه على إثر انقلاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان على الحكومة الإنتقالية، مما هدد وجود السودان كدولة وعرض مواطنيه للخطر وأدى إلى فقداننا أرواحا عزيزة، وخسر السودان اقتصاديا الكثير جدًا مما تحقق بشق الأنفس خلال السنتين السابقتين.

تاسيسا على ذلك، فإننا في حزب بناء السودان نرى في اتفاق د. عبدالله حمدوك مع سلطات الإنقلاب -رغم نواقصه وعدم وضوح ملامحه الكاملة وغياب تفاصيله المهمة- خطوة ضرورية في طريق بناء الدولة المدنية واستعادة فرص التحول الديمقراطي الذي ينشده كل شعب السودان.

إننا في حزب بناء السودان نرى أن هذا الاتفاق السياسي يحقق أهدافًا عديدة نجملها في الآتي:

أولاً: هذا الاتفاق يحقن دماء السودانيات والسودانيين وهي قيمة عالية جدًا نرى في حزب بناء السودان أنها مقدمة على أي مكسب سياسي.

ثانيًا: يتوافق هذا الاتفاق مع رؤيتنا في حزب بناء السودان للتغيير الإصلاحي الذي نؤمن أنه رحلة طويلة تنجز بالتدريج، وكل خطوة يتم تحقيقها تقود إلى خطوات متقدمة تفتح مزيدًا من الفرص في اتجاه التغيير، ولهذا نرى في توقيع السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لهذا الاتفاق تأسيسا مهما لهذا التغيير الاصلاحي المنشود.

ثالثًا: الاتفاق يمثل انتصارًا كبيرًا جدًا لإرادة الشعب السوداني على الانقلابيين، وهي المرة الأولى في تاريخ السودان الحديث التي يتم فيها إنهاء انقلاب عسكري بأدوات سياسية، حيث لم يكن ممكنًا منذ استقلال السودان استعادة الحكم من العسكر إلا بثورة شعبية ولهذا حق لنا كسودانيين أن نزهو ونحتفل بانتصارنا هذا.

رابعًا: ندرك في حزب بناء السودان أن للقوات المسلحة السودانية تاريخ وإرث طويل في ممارسة العمل السياسي في السودان والانغماس فيه خلافا لدورها المفترض في الحفاظ على السودان وأرضه وحراسة نظامه الدستوري، مما صعب استدامة الديمقراطية في السودان منذ الاستقلال، لذلك نرى ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن الانشغال بالعمل السياسي والنشاط الاقتصادي مطلب استراتيجي لإقامة واستدامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام الدائم في السودان، واضعين في الاعتبار أن إصلاح المؤسسة العسكرية عملية طويلة لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما تتطلب عملًا طويلًا وشاقًا، متدرجا ومستمرا، وكان لوقفة الشعب السوداني الشجاعة والحازمة ضد الانقلاب الأخير رسالة واضحة ومباشرة أنه لن يقبل إطلاقا تسيد الجيش للمشهد السياسي، وهو ما جعل الانقلابين يتقهقرون ويضطرون لتوقيع هذا الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، والذي يحظى بدعم غير محدود من الشارع السوداني العريض.

خامسا: هذا الاتفاق يحافظ على مكتسبات عظيمة حققها شعبنا وحكومته المدنية في العامين السابقين أهمها حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة السودان لعلاقاته السياسية والاقتصادية مع منظمات المجتمع الدولي، وإعفاء جزءا كبيرًا جدًا من ديونه الخارجية وبداية التعافي المؤسس للاقتصاد السوداني، وهي مكتسبات أساسية جدًا لتنمية وتقدم السودان وتحسن مستوى معيشة مواطنيه واستشراف مستقبل شبابه وأبنائه، ونرى أن الحفاظ والبناء عليها يمثل فرصة عظيمة للسودان لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي مستدام وهو ما نعتبره بعدًا استراتيجيا كذلك.

في الوقت نفسه فإننا نود توجيه رسائل مهمة إلى الأطراف التالية:

1- شعبنا السوداني الكريم:
لقد أظهرتم شجاعة غير مسبوقة وسطرتم بطولات تحكي بها الشعوب، ما تحقق اليوم لم يكن ممكنا من دون شجاعتكم تلك، رسالتكم كانت واضحة ومباشرة لكل الأطراف الداخلية والخارجية وكانت هي الأساس الذي بنى عليه الجميع مواقفهم. ما تحقق ليس كل ما تطلبون لكنه خطوة مهمة جدًا في تحقيق مطالبكم، لا نفرض عليكم خيارًا ولكننا نرى أن نبني على ما تحقق وندعم سعيكم الحثيث لتحقيق المزيد بكل الوسائل السلمية المشروعة.

2- دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك:
نقدر جدا شجاعتكم التي هي من شجاعة هذا الشعب الأبي، ونعلم أن ما أقدمتم عليه لم يكن خيارًا سهلًا وأنكم كنتم تدركون تمامًا ما يجلبه عليكم شخصيًا من حرج ولكنكم اخترتم اخيرا حقن دماء السودانين وتقليل كلفة التغيير وهو ما نثمنه عاليا وندعمه بكل شجاعة، كذلك واستكمالا لموقفكم هذا فإننا نطالبكم بالحزم الشديد عند مناقشة تفاصيل وملحقات هذا الاتفاق لتحقيق أكبر مكاسب للسودان والسودانيين، وعليكم كذلك اتخاذ الشفافية والوضوح طريقا لإشراك الشعب السوداني بكل تلك التفاصيل لحظة بلحظة فهو سندكم ومصدر قوتكم، ونأمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية تحقق نتائج ملموسة في حياة السودانين في كل المجالات ولابد أن تضعوا تشكيل هياكل الانتقال والعدالة في أعلى سلم اهتمام حكومتكم.

3- السادة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة:
لابد أن تعلموا أنكم بخطوة الانقلاب الفاشل هذا وضعتم القوات المسلحة كمؤسسة في مواجهة مباشرة مع الشعب السوداني الذي يتوجب عليكم حمايته وحراسة خياراته، وشكل ذلك تهديدا وجوديا للسودان كدولة ولشعبه كأمة، ويتطلب الأمر منكم عملًا شاقًا وطويلًا لاستعادة موقعكم كمؤسسة قومية تقف لجانب الشعب وليس ضده وتحميه ولا تعتدي عليه، لابد أنكم تيقنتم أن ما كان سائدًا في السابق أصبح غير مقبولًا اطلاقا الآن، عليكم العمل بمهنية لتكونوا حراسا للسودان وأرضه وشعبه دون التدخل في دروب السياسة وتحفظوا بذلك مكانكم المحفور في قلوب السودانين وتجنبوا شعبكم المهالك والفتن.

4- المجمتع الدولي والدول الصديقة: نثمن عاليًا جهودكم الواضحة إبان الأزمة ونحفظ لكم وقوفكم بجانب شعب السودان وخياراته ونأمل في مواصلة هذا الدعم والضغط أكثر من أجل تحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية في السودان ونثق أن ذلك سيكون له انعكاس مباشر على الاستقرار في المنطقة الإقليمية كلها.

5- الأحزاب السياسية ومنظمات المجمتع المدني السودانية:
نرى في دعمكم لهذا الاتفاق إعلاء لقيمة الوطن والمواطن والمحافظة على أرواح السودانيات والسوادنيين وحفظ المكتسبات التي تحققت للسودان، وعلينا جميعًا العمل على تحسينه وتحقيق أعلى المكاسب منه بدلا من تقديم الفرصة على طبق من ذهب لفلول النظام السابق لتسيد المشهد من جديد.

حزب بناء السودان
22 نوفمبر 2021

حزب بناء السودان

# بيان هام

"خارق القانون و منتهك الوثيقة الدستورية"

نقولها وبكل قوة: نرفض جملة وتفصيلا انقلاب البرهان المدعوم من الدعم السريع وبعضا من المرتبطين بالنظام البائد من مختلف الجهات. و نحن نعتبر هذا الانقلاب خرقا صريحا للقانون وانتهاكا لشرعية الوثيقة الدستورية وتعديا على موادها وبنودها التي كتبت بدم شهداء الوطن و تم الاتفاق عليها كأول خطوة لتحقيق السلام المستدام في السودان، عليه؛ فاننا نرى أن بيان البرهان الانقلابي تم إثر قرارات فردية تمثل خرقا تاما لمواد الوثيقة الدستورية التالية وغيرها:

1. البند (ي) من الفقرة (1) في المادة (12)، تحت "اختصاصات مجلس السيادة و سلطاته" تنص على الآتي: "إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، على أن يصادق عليه المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان".
و غيرها الكثير مما هو منصوص تحت "الفصل الثالث عشر – حالة الطوارئ" بمادتيه (40) و (41).

2. المادة (75) في حالة نشوء نزاع بين السلطة ذات الطبيعة السيادية و التنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت في ذلك النزاع.

3. المادة (78) لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

4. المادة (25) الفقرة (3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس لاعضاء مجلسي السيادة و الوزراء يمارسونها في إجتماع مشترك، و تتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

شعبنا الكريم؛ إن خياركم في إقامة دولة مدنية كاملة الدسم وإرساء لبنات التحول الديمقراطي المستدام في السودان تجد منا في حزب بناء السودان كامل الدعم والتأييد قولا وعملا وتخطيطا ولن نحيد عن هذا أبداً. نحن معكم وبينكم وخلفكم وأنتم قائد الركب وسائق الرسن.

قوات شعبنا المسلحة:
لا نشك أن كثير منكم شرفاء وأصحاب ضمير، منحازين لمصلحة السودان وشعبه. نرجو منكم عدم السماح لحفنة من العابثين والفاسدين أن يختطفوا مؤسسة قومية كالقوات المسلحة السودانية ووضعها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يتوجب عليها حمايته وتجد منه كل التقدير والامتنان على مدى التاريخ.

الأحزاب السياسية في قحت وخارجها وكل المؤمنين بالتحول الديمقراطي في السودان:
لا وقت الآن للحساب والتلاوم، علينا جميعا الاصطفاف مع الشعب وتحقيق حلم السودانيات والسودانيين في تحقيق دولة مدنية ديموقراطية تسودها العدالة و يعمها السلام و ينعم فيها المواطنين بالازدهار. نلتمس منكم مراجعة هياكلكم و أعمالكم حيث أن هنالك دائما أخطاء قد يدفع ثمنها المواطن غاليا ولكن فلنصنع معا من تلك الأخطاء فرصة لإحداث اختراق عميق في الممارسة السياسية في السودان ولنغير معا مجمل عمليتنا السياسة ليكون محورها هو سيدها المواطن السوداني.

منظمات المجتمع الدولي الاقليمية والعالمية:
ما حدث إنقلاب عسكري كامل الأركان على حكومة مدنية جاءت على إثر ثورة شعبية شهد كل العالم سلميتها وتفردها وعليكم الوقوف بقوة مع شعب السودان ومساندته لإزاحة هذه الطغمة الفاسدة المفسدة ،،

النصر لشعب السودان لا محال.

حزب بناء السودان
25 اكتوبر 2021

المواطنات والمواطنون الشرفاء:
لقد تابعنا وإياكم طيلة الأيام الماضية تداعيات الأحداث عقب ظهور كشوفات الإحالة للتقاعد من القوات المسلحة السودانية، وما إنتظم الساحة السياسية من دعوات من عدة جهات لمواكب التضامن مع الضباط الوطنيين الذين وردت اسمائهم بكشوفات التقاعد.

في البدء نؤكد في حزب بناء السودان على أن التظاهر والمواكب السلمية وحق التعبير حقوق أصيلة لا ينبغي المساس بها أو مواجهتها بالعنف المفرط كما حدث في موكب الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م، وإن الأجهزة الأمنية والشرطية تتحمل كامل المسؤولية ويجب أن تخضع فوراً للمساءلة والمحاسبة حسب التراتيبيات القيادية الميدانية.

يؤكد حزب بناء السودان على أن الخروج من المأزق الوطني متعدد الأشكال والأبعاد يقتضي مراجعة كل تاريخنا الوطني على كافة الأصعدة القانونية والادارية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية وما جرته على شعبنا وقضاياه المختلفة من أزمات، والعمل بشكل عاجل على وضع إستراتيجية وطنية موحدة للخروج بالبلاد من أزماتها ومخلفات النظام البائد، وإن ما يواجهه شعبنا من تردي في كافة مجالات الفاعلية الانسانية هو إنهيار غير مسبوق، وما يعانيه في الوطن والشتات من مشاكل وقضايا تتعلق بحياته اليومية، يجب أن تولى اهتماماً استثنائياً من جميع مكوناته الوطنية.

إزاء الأوضاع السياسية الراهنة وإنسجاماً مع تضحيات ومثابرة الشعب في ثورة التغيير المجيدة في كل أنحاء السودان، فاننا ندعوا الي الأتي:
أولاً: إن ضرورات المرحلة الحالية ما بعد التغيير تقتضي إستخدام أدوات السياسة في التسوية والمساومة والضغط السياسي من أجل التعبير عن وتحقيق المصالح.
ثانياً: آن أوان الإنهاء الفعلي للإنقسام الداخلي والبدء فوراً في إرساء مشروع للحوار والتوافق الوطني على أسس وطنية ديمقراطية تحقق مصالح البلاد وتعالج قضاياها.
ثالثاً: ضرورة إنهاء ومحاصرة الخطابات التقسيمية والتي تعمل على تأجيج الخلافات والإستثمار فيها بين مختلف مكونات الحكم الانتقالي وهياكله الحالية، فالصراع الشامل والمفتوح هو صراع بين إستمرار تحقيق مصالح الشعب في التغيير والتحول المدني وبين مشروع الردة عن التغيير لمصلحة النظام البائد الخاسر بشرياً واقتصادياً وسياسياً ومعنوياً.
رابعاً: إن احترام إرادة شعبنا ودعم جهوده لأجل الحرية والسلام والرفاه، والإنتباه إلى ما يعانيه من أوضاع اقتصادية واجتماعية متفاقمة جراء سياسات النظام البائد الاجتماعية والاقتصادية المختلة تحتاج لكثير من الجهد والعمل، وجميعنا مسؤولين عن ذلك وليست الحكومة الإنتقالية وحدها.

على صعيد الأجهزة الأمنية والشرطية:
إن رؤية وزارة الداخلية بحكومة ظل حزب بناء السودان تؤمن بأن الدور الأساسي للأجهزة الأمنية والشرطية يقوم على الحفاظ على أمن و سلامة المواطن وحماية ممتلكاته دون الإخلال بحق الحرية في التعبير السلمي ومراعاة حقوق الانسان، وإن دور الأجهزة الأمنية والشرطية هو حماية المسيرات والمواكب السلمية ووضع الخطط البديلة لإنسياب حركة مرور المواطنين.
إن تغيير العقلية القمعية لقوات الأمن والشرطة السودانية يحتاج منا لكثير من الجهد والعمل على إعادة النظر في القوانين واللوائح الادارية السارية، والعمل على تغيير الهياكل الادارية لتدعم تحول الأمن والشرطة الي أجهزة مدنية وتأسيس مهامها على دعم مفاهيم الحرية والعدالة التي قامت من أجلها ثورتنا المجيدة. وإن من أكثر المسببات التي تجعل من الأجهزة الأمنية والشرطية مهدداً لسلامة المواطن أكثر من حامياً له هو عدم وجود الرقابة اللازمة على قوات الأمن والشرطة الذين يلجأون للعنف المفرط والقمع ضد المواطن في إنتهاك مباشر لحقوقه وحرياته الأساسية.
لذا تدعوا وزارة الداخلية في حكومة ظل حزب بناء السودان للعمل على الاتي:
١- البدء فوراً في عملية الاصلاح القانوني والإداري للقوات الأمنية والشرطية لتتحول إلي أجهزة مدنية تقوم مهامها على أساس الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق منتسبي الأمن والشرطة في آن واحد، وإستبعاد كل مظاهر العنف العسكري التي تصاحب مهامها.
٢- العمل على تنقيح وإعادة تأهيل كل منسوبي الأجهزة الأمنية والشرطية بما يحقق أهداف تحولها إلي أجهزة مدنية تعمل على خدمة الشعب وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.
٣- أن تشمل عملية الإصلاح القانوني والإداري إنشاء الإدارات الرقابية المختصه لمحاسبة كل منتسبي الأجهزة الأمنية و الشرطية حال تجاوزهم لحدود القانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما لا يفوتنا الاشارة الي أن الأمن مسؤولية الجميع وبالتالي فإننا ندعو ونشجع جميع المواطنات والمواطنين إلي التعاون مع الاجهزة الأمنية والشرطية في تنفيذ مهامها والإبتعاد عن إستفزازها والإعتراض عليها اثناء أدائها لواجبها ومهامها.

على صعيد القوات المسلحة السودانية:
إن رؤية وزارة الدفاع بحكومة ظل حزب بناء السودان تؤسس لضرورة تعديل الفصل السادس من قانون القوات المسلحة والذي يحدد أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية و أجمالها في ١٤ سبب من ضمنها :
١- عدم الكفاءة وفقا للتقارير المكتوبة عنه ( أي الضابط المحال للمعاش ) و توصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح و النظم.
٢- عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم.

وعليه فإن قانون القوات المسلحة أعطي صلاحيات مطلقة للقائد العام للقوات المسلحة فيما يختص بإحالة الضباط الي التقاعد وحدد اللوائح و النظم التي تضبط هذا الإجراء في الآتي:
أ. التقارير الواردة عن أداء الضابط من ثلاثة قادة مختلفين .
ب. إستيفاء الضابط للدورات والدراسات الحتمية والمدة الزمنية الأضافية التي منح لها في حالة العجز للقيام بهذه الدورات في الوقت المحدد .

عليه نري في حزب بناء السودان الآتي :
١- تحديد صلاحيات القائد العام و حصرها في التصديق علي أعمال المجالس و اللجان المختلفة فيما يخص الترقيات والإحالة للتقاعد .
٢- تعديل قانون القوات المسلحة خاصة فيما يتعلق ببنود الإحالة للتقاعد للضباط وغيرهم من منسوبي القوات المسلحة بما يوافق ويتوائم مع قوانين العمل في ما يخص الحقوق و الواجبات مع الأخذ في الإعتبار خصوصية عمل القوات المسلحة.
٣- تحديد مؤشرات قياس لتقييم أداء الضباط من قبل قادتهم وفق معايير محددة بعيدا عن التقديرات الشخصية و ذلك لحماية حقوق الضباط في الترقي أو الإبقاء في الخدمة ومنع التغول عليها دون تحديد لأئحة أو سند قانوني صريح .
٤- إنشاء مركز للجودة والرقابة الإدارية بسلطات مستقلة يراقب الآتي :
أ. سهولة وإنسيابية الوصول للمعلومات بشكل راتب عن الضباط للقيادات ذات الصلة مع ضمان شروط الخصوصية و السرية المطلوبة.
ب. قيام إجتماعات تقييم الأداء بشكل دوري.
ج. توفر تقارير مراجعة الأداء.
د. أرشفة وحفظ تقارير الأداء في نسخ رقمية وورقية وذلك لضمان عدم التلاعب بالتقارير.
ه. تحديد فترة بقاء الضابط تحت قيادته المعينة لفترة زمنية محددة وذلك قبل نقله لقيادة جديدة وذلك لتلافي ما يحدث من تلاعب بنقل الضابط لثلاث قادة مختلفين في فترات زمنية متقاربة مما يسمح بالتوافق مع لأئحة الإحالة للمعاش ويعزز من فرص الإقالات الكيدية.

إننا في خضم الفترة الانتقالية الحالية يجب أن نعلي من قيم المسئولية الوطنية والتوجه جميعاً للعمل من أجل انجاز مهام الانتقال المدني والتحول الديمقراطي، هذه المرحلة يجب أن يتعزز فيها التضامن الشعبي والسياسي والإلتفاف حول الحكومة الانتقالية والعمل على حياد مؤسسات الدولة وعدم تجييرها حزبياً. إن دروس كل النضالات الوطنية يجب أن تستلهم في شق درب جديد وترسيم العلاقة بين الشعب والحكومة الانتقالية لضمان استمرار التغيير وعدم النكوص والتراجع عنه.

حزب بناء السودان
٢٢ فبراير ٢٠٢٠م

يدين حزب بناء السودان محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب السيد رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية صباح اليوم في العاصمة الخرطوم، وإذ نعبر عن إدانتنا لهذه الجريمة والعمل الإرهابي فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة البحث والتحري ومتابعة الجناه ومن يقف وراءهم وإحالتهم إلي القضاء.

ونؤكد نحن في حزب بناء السودان وقوفنا الثابت ضد هذه الاعمال الارهابية، وكما نؤكد دعمنا للحكومة الإنتقالية وشعب السودان ضد كل محاولات زعزعة الأمن والعبث بإستقرار البلاد والردة عن ثورته المجيدة.

تصريح صحفي

تابعنا في حكومة ظل حزب بناء السودان مع جماهير شعبنا، التصريحات الصحفية التي أدلى بها السيد رئيس الوزراء للحكومة الإنتقالية د.عبدالله حمدوك، عقب أداءه القسم، و اللقاء الإعلامي الذي عقده أ.فيصل محمد صالح مع السيد رئيس الوزراء .

نثمن في حكومة ظل حزب بناء السودان اللغة الإيجابية والطرح المتوازن الذي قدمه د.حمدوك، ونؤكد أن مضمون الخطاب الذي سمعناه يتوافق بشكل كبير مع الخط الرئيسي لحزب بناء السودان الداعي إلى برنامج عمل حكومي قائم على البرامجية وصنع السياسات العامة على أسس علمية وعبور الأيدولوجيات.

لقد ظلت حكومة الظل بحزب بناء السودان ومنذ بدء أعمالها، تدعو إلى تطوير ممارسة سياسية جديدة في وطننا الحبيب، وبلورة نهج في العمل السياسي يقوم على تحقيق المصالح العليا للشعب والوطن في الكفاية والكرامة والرفاهية، يتجاوز الصراعات الفكرية المجردة، وهو ما نأمل أن تعمل على تأسيسه برنامج الحكومة الإنتقالية في هذه المرحلة المفصلية من عمر دولتنا الفتية .

ونحن إذ نرحب بالدكتور حمدوك ونقدم هذه الإشادة ؛ نتمنى له التوفيق في مهمته الوطنية التي تحملها ؛ و نؤكد أن حكومة الظل بحزب بناء السودان ستكون حاضرة في رسم هذا الطريق الجديد للممارسة السياسية في وطننا ؛ من خلال تقديم برامجها و سياساتها البديلة وإنتاج المعرفة الحصيفة المساندة للقرار الوطني، تكاتفاً مع كافة الحادبين لافتتاح عصر جديد من الممارسة السياسية في السودان يقوم على البرامجية وعبور الأيدولوجيات .

حزب بناء السودان

26 أغسطس 2019