"استقالة برهان و حميدتي خطوة مفتاحية للحل"
نحن في حزب بناء السودان نؤمن بشكل قاطع بالحق المشروع للسودانيات والسودانيين في التظاهر والاحتجاج السلمي، ونطالب كل قيادات القوات النظامية بعدم التعرض للمواكب السلمية المعلن عن خروجها اليوم السبت الموافق 30 اكتوبر 2021 رافضة للانقلاب العسكري التام بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بشراكة تامة مع قوات الدعم السريع وأن تلتزم القوات النظامية بأداء وظيفتها الحقيقية حسب الوثيقة الدستورية والقوانين التي تنظم عملها بهدف حفظ حقوق المواطنين بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي المكفولة بمواد الوثيقة الدستورية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ونحملهم المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات أو قمع قد يمارس ضد المتظاهرين.
ونرى في حزب بناء السودان أن المهددات التى تواجه الإنتقال الديمقراطي كثيرة وتتطلب اجراءات حاسمة لحماية الفترة الانتقالية، وعليه فإننا نطرح خارطة طريق تشكل إطارا للعودة لمسار التحول الديمقراطي في السودان، تتمثل بنودها في النقاط التالية:
1. التراجع غير المشروط عن كل التدابير الانقلابية وإطلاق سراح كل المعتقلين حالا وتسليم السلطة و رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني فيه فورا والاستقالة الفورية من المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة للفريق أول عبدالفتاح البرهان لمخالفته قانون القوات المسلحة (الفصل الثالث – المواد 8 و 9 و 10) تماما بالتعدي على الثقة فيه كقائد عام للقوات المسلحة السودانية بالإضافة إلى التعدي على سلطات رئيس الوزراء وفق المادة (74) من الوثيقة الدستورية مما شكل تهديد وجودي غير مسبوق للدولة السودانية وتعريض أمنها القومي وحياة مواطنيها للخطر، و الاستقالة الفورية من المجلس السيادي وقيادة قوات الدعم السريع للفريق أول محمد حمدان دقلو حيث أن قواته تشارك بشكل مباشر وواضح في قمع المتظاهرين والبطش بهم غير أنها ركن أساسي من أركان الانقلاب العسكري المرفوض. و نؤمن أن في قادة القوات المسلحة السودانية من هم مهتمون حقا بمصالح البلد وأن واجبهم الحقيقي كقوات مسلحة هو حماية الدولة وشعبها والعمل حسب السياسة والنظم العامة المعترف بها من كل مكونات الدولة والمجتمع الدولي وندعوهم إلى تسمية قائد عام بديل في فترة لا تتعدى الأسبوع.
2. الالتزام الكامل لشركاء المرحلة الإنتقالية - المكونين العسكري والمدني- بالوثيقة الدستورية الموقع عليها في اغسطس 2019 و اعتمادها كإطار قانوني لإدارة الفترة الإنتقالية. و الالتزام ببنود إتفاقية جوبا للسلام على أن يتم إعادة تضمينها في الوثيقة الدستورية باجتماع جديد لمجلسي السيادة والوزراء لتتوافق مع بنود الوثيقة الدستورية الأصل ولا تقدم عليها حفظا للمرحلة الانتقالية من كل مهددات التغول الحزبي أو الحركات المسلحة لاقتسام السلطة.
3. تشكيل حكومة كفاءات مستقلة أو غير محزبة برئاسة د.عبدالله حمدوك لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية وفق الآلية التي حددتها الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019 حسب المادة الأصل (15) الفقرة (1).
4. طلب رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك المساعدة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبدء الفوري في دمج وتسريح قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة في فترة زمنية أقصاها عام مع إلزام قوات الدعم السريع بعرض كشوفاتها المالية للجهات الرقابية المختصة في الدولة.
5. قيام رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بإنشاء مجلس لمراجعة المشاريع والإستثمارات التابعة للقوات المسلحة ليشرف فى فترة لا تتجاوز العام على تحقيق المشروعات التالية:
أ. تحويل المؤسسات التجارية التي تديرها منظومة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع إلى شركات مساهمة عامة عدا المشاريع الاستثمارية التابعة لمنظومة جياد الصناعية.
ب. الغاء الاعفاءات الجمركية و الامتيازات الحكومية التي تتمتع بها منظومة جياد الصناعية.
ج. طرح أسهم بنك أم درمان الوطني للاكتتاب العام.
6. إلزام أي فرد أو مؤسسة تتعامل مع جهات خارجية بأن يكون تعاملها وفق الدستور والقانون التجاري المحلي والدولي الذي يهتم بالشفافية في التعامل التجاري في المقام الأول وبما يحفظ سيادة البلاد واستقرارها مع فرض عقوبات رادعة لمن يثبت ارتكابه لتصرفات تمس بالأمن القومي.
و نأمل أن هذه المرحلة المفصلية ستؤدي إلى قيام دولة حقيقية لنا كمواطنين سودانين يسودها حكم القانون و الشفافية في كل التعاملات وفيها جيش وقوات شرطة وجهاز مخابرات عامة بعقيدة موحدة منغمرة في حماية المواطن ومصالحه والدفاع عن حقوقه وبعيدة كل البعد عن النظر للمواطن كعدو لحماية أي نظام سياسي.
حزب بناء السودان
30 اكتوبر 2021