المواطنون الأعزاء
ننعي ببالغ الحزن والأسي الي الانسانية عامةً والشعب السوداني خاصة، ولأسر الضحايا علي وجه الخصوص مشاركتنا الوجدانية العميقة لأحزانهم للفقد في قرية توقولي الواقعة جنوب قرية كورلانج بانج إدارة ونا محلية كاس ولاية جنوب دارفور الذين راحوا ضحية انزلاق جبلي يوم 6/9/2018 الماضي.
سيدات و السادة المواطنين الكرام
يزداد تفاقم الأزمة السياسية بفعل انسداد الأفق السياسي السوداني أمام مختلف الفاعلين إذ يصر النظام الحاكم على الانفراد بالقرار و عدم الإستجابة لإرادة الشعب، و في إطار سعينا الدؤوب لجعل الخطاب السياسي خطابا يقدم الحلول العملية نعيد تقديم مبادرة حكومة الظل السودانية المنشورة في ديسمبر 2016 لجماهير الشعب السوداني أولا و من ثم الأحزاب و القوى السياسية والحركات السياسية السودانية المسلحة و النظام الحاكم، و إذ نثمن محاولة النظام الحاكم لضبط الترهل الحكومي إلا أننا نؤمن أن حل الأزمة السياسية و الاقتصادية يتطلب المزيد من الاجراءات الجذرية، فيما يلي مبادرتنا لحل هذه الأزمة المتفاقمة على مرحلتين:
الشعب السوداني العظيم…
قوات الشعب السوداني المسلحة الظافرة…
ننعى إليكم بكل حزن وألم ارتقاء خيرة من شباب الوطن من مدنيين و عسكريين إلى مصاف الشهداء على يد مليشيات النظام وكتائب الحركة الإسلامية.
ان مليشيات النظام تصر على جر السودان إلى مربع الحرب الأهلية والتدخل الدولي عبر اصرارها على بقاء النظام بسفك الدماء الطاهرة للمحتجين السلميين وجنود وضباط قواتنا المسلحة الباسلة.
الشعب السوداني العظيم…
في هذه اللحظات، نهدي فرحة انتصار ثورتنا المجيدة لأرواح شهدائنا الأبرار ونبارك لكم انتصارنا كشعب في ثورتنا لاقتلاع حكم الحركة الإسلامية ونظامها البائد.
شعبنا العظيم…
الحوار مع السلطة الانتقالية أصبح ضرورة مرحلية، يجب أن تعمل القوى السياسية لأجل تحقيق بقية أهداف الثورة عبره، مع استمرار تأكيدنا على ضرورة ابعاد بقية رؤوس ورموز النظام الساقط من المجلس الانتقالي و التشكيل الحكومي المقبل لضمان تمتع الفترة الانتقالية بشرعية ودعم شعبي.
نحن في حزب بناء السودان سنضع كل مقدراتنا في يد جموع الشعب السوداني العظيم خلال الحوار مع المجلس الانتقالي لتحقيق بقية أهداف الثورة في الوقت الذي نعيد التأكيد فيه على اتفاق جميع قيادات و كوادر الحزب على عدم المشاركة في أي تشكيل حكومي خلال الفترة الانتقالية.
حزب بناء السودان
13 أبريل 2019
تختلف الأحزاب البرامجية عن غيرها في أنها تطرح برامج معينة تسعى إلى تنفيذها ولا تدعي امتلاك إجابات لكل الأسئلة المطروحة، ولا تطرح نظرة شمولية يمكنها الإجابة على كل الأسئلة الفلسفية والنظرية، والنقطة الأخيرة هي أكثر خصوصا عندما يكون الحزب عابر للأيدولوجيات.
ينبغي هنا أن نشير إلى أهم فرق بين مفهوم البرامجية ومفهوم عبور الأيدولوجيا بوضوح، فالحزب البرامجي يمكن أن يستند على أيدولوجية معينة تسيّر أو توجه برامجه لكنه يسعى إلى تطبيق برامج معينة من وحي أيدولوجيته ولا يسعى بالضرورة إلى قيادة الدولة بكل أدواتها حسب أيدولوجيته. بينما المنظومات العابرة للأيدولوجيا تعي الاختلاف بين أطروحات الأيدولوجيات المختلفة وتتقبل هذا الاختلاف في إطار ضمني، غير اقصائي ولا تتبنى أي منها بشكل مؤسسي بل تبني برامجها حسب ضرورات الواقع، مستهدية بشكل رئيس بالحوار، داخليا ضمن مكوناتها وخارجيا في المجتمع ككل عبر إشراك أصحاب المصلحة والمختصين.
فلسفتنا في العمل السياسي ترتكز على إيجاد الحلول لمشاكل المواطن المعاشة كتوفير الكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليم كما ونوعا، والطرق وبقية البنى التحتية والأمان الغذائي كذلك، عبر أدوات العمل العابر للأيدولوجيات. نحن نؤمن بأن وجود نص دستوري يشير إلى مصادر التشريع أو وجود نص دستوري يشير إلى الشريعة لا يؤثر سلبا ولا إيجابا في توفير الرغيف ولا يؤثر في سعره ولا في توفر الخدمات الصحية ولا سهولة الوصول إليها كما أنه لا يساهم في زيادة إنتاجية البلاد من المحاصيل لتوفير الأمان الغذائي ولا يؤثر على قدرة الدولة على التصدير بغرض دعم اقتصادها. كما أن وجود هذا النص ضمن الدستور لم يمنع المسؤولين في نظام الإنقاذ البائد وقبله نظام مايو وكذلك في فترة الديمقراطية 1986-1989م، من الفساد ولم يقلل منه ونحن نعتقد أن غياب النص أيضا لن يؤثر سلبا ولا إيجابا على كل ذلك.
النخبة السياسية في السودان بيمينها ويسارها تعتقد أن أحد أهم أولوياتها هو قضية الشريعة أو علاقة الدين والدولة، بينما في السودان اليوم هناك 2.4 مليون طفل لم يذهبوا إلى أي مدرسة بتاتا، كما أن 41% من سكان السودان لا توجد لديهم مياه آمنة صحيا للشرب أو ليست لديهم مياه في أماكن سكنهم بتاتا، وكذلك هناك 61.5% من السكان لا يستعملون الكهرباء لعدم وصولها إليهم.
اعتقاد الاحزاب والقوى السياسية التقليدية في السودان أن جوهر الاختلاف السياسي مكمنه قضية الدين والدولة هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لشكل الدولة الفاشل حاليا في السودان. فالحقيقة أن انقلاب مايو كان أحد أهم محركاته هو هذه القضية وفشل التحالفات المتعددة في الديمقراطية الثالثة (1986-1989م) أيضا كان على خلفية هذه القضية كما أن نظام الإنقاذ نفسه كان محركه هذه القضية عينها ليقوم بانقلابه المشؤوم، ولم تكن أي من قضايا التنمية والخدمات (التعليم، الصحة، الكهرباء، الماء...الخ) في قمة الأولويات السياسية لأي من الأحزاب أو القوى السياسية خلال هذه الفترات.
نحن نؤمن أن جوهر السياسة هو كيف تدار الدولة لصالح المواطن (توفير الخدمات أعلاه)، فالسياسي المنتخب هو موظف قام الشعب بتوظيفه ليحقق لهم الخدمات بشكل أساسي ويدير موارد البلاد بهذا الغرض وبالتالي فإن السياسي الذي يسعى إلى أن يكون منتخبا يجب أن يخاطب المواطنين بخططه المفصلة لتوفير هذه الخدمات لكل المواطنين وكيف سيمولها وكيف سيحافظ على استمراريتها وكيف سيسعى لتحسين جودتها في حال وجودها.
ما ذكر أعلاه لا يعني بأي شكل اعتقادنا بعدم أهمية التشريع، بل يعني أننا كحزب برامجي عابر للأيدولوجيات نسعى إلى توفير تحسين مستمر في أوضاع المواطن الاقتصادية والخدمية عبر كل السبل الديموقراطية والقانونية الممكنة والمتاحة، لأن واقع المجتمع هو ما يُشكل وعيه وبالتالي يحسّن مستقبله ويخلق واقعا جديدا نحو الأفضل. باختصار نحن نؤمن أن التنمية هي ما يخلق الوعي وأن الوعي الناتج قادر على خلق تنمية أفضل، تقوم هي بدورها بخلق وعي أفضل وهكذا، في تحسين مستمر على صعيدي التنمية والوعي، هذا التحسن المستمر في الوعي من الطبيعي أن ينتج عنه تطور مستمر في التشريعات المرتبطة بالمجتمع.
قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال حول موقف الحزب العابر للأيدولوجيات إذا ما طرحت قضايا تشريعية أمام نوابه في البرلمان، فكيف سيصوت النواب ازاء هذه القضايا؟ هنا تكمن عبقرية طرحنا في حزب بناء السودان، ببساطة، إذا ما كانت القضايا التشريعية المطروحة لا تتقاطع مع أي من برامج الحزب المتفق عليها، فإن مؤسسات الحزب تمنح نوابها في البرلمان حق التصويت الحر (Free-Vote) وهو ما يعني أن لكل نائب الحق في التصويت فيما يراه يتناسب مع أفكاره، وهذه أوضح علامات التعبير عن التنوع الأيديولوجي داخل منظومة حزبنا العابر للأيديولوجيات.
بدأ تأسيس حزب بناء السودان بناء على مبادرة قدمتها حكومة الظل السودانية في الرابع من فبراير 2018 لجموع السودانيات والسودانيين. حكومة الظل السودانية، مبادرة بدأ طرحها في 2011 عبر عدد من الصحف والمشاورات وصفحات التواصل الاجتماعي وفي سبتمبر 2012 عقد مؤتمر صحفي في الخرطوم للدعوة لقيام حكومة ظل سودانية كوسيلة جديدة للمعارضة ولتطوير الممارسة السياسية في السودان كما صاحب ذلك عدد من الندوات وحلقات النقاش والحوار الفكري والسجال حول الفكرة.
السيد: رئيس المجلس الوطني
السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني
تحية وتقدير؛؛؛
الموضوع: مقترحات لتطوير وإصلاح عملية صناعة القانون في السودان
يعرّف حزب بناء السودان نفسه بأنه حزبٌ برامجي يقوم بوضع حلول عملية ومدروسة تناسب الواقع سعياً لنهضة البلاد، وطالما أن الإصلاح لا يمكن أن يتم تناوله بعيداً عن الإصلاح القانوني، ولأنّ حزب بناء السودان يهدف إلى جعل عملية صناعة القوانين في السودان أكثر فعالية وشعبية؛ وذلك من خلال زيادة مشاركة المواطنين والمتخصصين وجميع أصحاب المصلحة في هذه العملية، وإنطلاقاً من إستراتيجية الحزب القاضية بتقوية مؤسسات الدولة وزيادة كفاءتها وحوكمتها، فإنه يتقدم إليكم بعدد من المقترحات التي يؤمن بفعاليتها من أجل بلوغ هدفنا في الوصول إلى قوانين تتناسب وطموحات الشعب السوداني.