تختلف الأحزاب البرامجية عن غيرها في أنها تطرح برامج معينة تسعى إلى تنفيذها ولا تدعي امتلاك إجابات لكل الأسئلة المطروحة، ولا تطرح نظرة شمولية يمكنها الإجابة على كل الأسئلة الفلسفية والنظرية، والنقطة الأخيرة هي أكثر خصوصا عندما يكون الحزب عابر للأيدولوجيات.

ينبغي هنا أن نشير إلى أهم فرق بين مفهوم البرامجية ومفهوم عبور الأيدولوجيا بوضوح، فالحزب البرامجي يمكن أن يستند على أيدولوجية معينة تسيّر أو توجه برامجه لكنه يسعى إلى تطبيق برامج معينة من وحي أيدولوجيته ولا يسعى بالضرورة إلى قيادة الدولة بكل أدواتها حسب أيدولوجيته. بينما المنظومات العابرة للأيدولوجيا تعي الاختلاف بين أطروحات الأيدولوجيات المختلفة وتتقبل هذا الاختلاف في إطار ضمني، غير اقصائي ولا تتبنى أي منها بشكل مؤسسي بل تبني برامجها حسب ضرورات الواقع، مستهدية بشكل رئيس بالحوار، داخليا ضمن مكوناتها وخارجيا في المجتمع ككل عبر إشراك أصحاب المصلحة والمختصين.

فلسفتنا في العمل السياسي ترتكز على إيجاد الحلول لمشاكل المواطن المعاشة كتوفير الكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليم كما ونوعا، والطرق وبقية البنى التحتية والأمان الغذائي كذلك، عبر أدوات العمل العابر للأيدولوجيات. نحن نؤمن بأن وجود نص دستوري يشير إلى مصادر التشريع أو وجود نص دستوري يشير إلى الشريعة لا يؤثر سلبا ولا إيجابا في توفير الرغيف ولا يؤثر في سعره ولا في توفر الخدمات الصحية ولا سهولة الوصول إليها كما أنه لا يساهم في زيادة إنتاجية البلاد من المحاصيل لتوفير الأمان الغذائي ولا يؤثر على قدرة الدولة على التصدير بغرض دعم اقتصادها. كما أن وجود هذا النص ضمن الدستور لم يمنع المسؤولين في نظام الإنقاذ البائد وقبله نظام مايو وكذلك في فترة الديمقراطية 1986-1989م، من الفساد ولم يقلل منه ونحن نعتقد أن غياب النص أيضا لن يؤثر سلبا ولا إيجابا على كل ذلك.

النخبة السياسية في السودان بيمينها ويسارها تعتقد أن أحد أهم أولوياتها هو قضية الشريعة أو علاقة الدين والدولة، بينما في السودان اليوم هناك 2.4 مليون طفل لم يذهبوا إلى أي مدرسة بتاتا، كما أن 41% من سكان السودان لا توجد لديهم مياه آمنة صحيا للشرب أو ليست لديهم مياه في أماكن سكنهم بتاتا، وكذلك هناك 61.5% من السكان لا يستعملون الكهرباء لعدم وصولها إليهم.

اعتقاد الاحزاب والقوى السياسية التقليدية في السودان أن جوهر الاختلاف السياسي مكمنه قضية الدين والدولة هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لشكل الدولة الفاشل حاليا في السودان. فالحقيقة أن انقلاب مايو كان أحد أهم محركاته هو هذه القضية وفشل التحالفات المتعددة في الديمقراطية الثالثة (1986-1989م) أيضا كان على خلفية هذه القضية كما أن نظام الإنقاذ نفسه كان محركه هذه القضية عينها ليقوم بانقلابه المشؤوم، ولم تكن أي من قضايا التنمية والخدمات (التعليم، الصحة، الكهرباء، الماء...الخ) في قمة الأولويات السياسية لأي من الأحزاب أو القوى السياسية خلال هذه الفترات.

نحن نؤمن أن جوهر السياسة هو كيف تدار الدولة لصالح المواطن (توفير الخدمات أعلاه)، فالسياسي المنتخب هو موظف قام الشعب بتوظيفه ليحقق لهم الخدمات بشكل أساسي ويدير موارد البلاد بهذا الغرض وبالتالي فإن السياسي الذي يسعى إلى أن يكون منتخبا يجب أن يخاطب المواطنين بخططه المفصلة لتوفير هذه الخدمات لكل المواطنين وكيف سيمولها وكيف سيحافظ على استمراريتها وكيف سيسعى لتحسين جودتها في حال وجودها.

ما ذكر أعلاه لا يعني بأي شكل اعتقادنا بعدم أهمية التشريع، بل يعني أننا كحزب برامجي عابر للأيدولوجيات نسعى إلى توفير تحسين مستمر في أوضاع المواطن الاقتصادية والخدمية عبر كل السبل الديموقراطية والقانونية الممكنة والمتاحة، لأن واقع المجتمع هو ما يُشكل وعيه وبالتالي يحسّن مستقبله ويخلق واقعا جديدا نحو الأفضل. باختصار نحن نؤمن أن التنمية هي ما يخلق الوعي وأن الوعي الناتج قادر على خلق تنمية أفضل، تقوم هي بدورها بخلق وعي أفضل وهكذا، في تحسين مستمر على صعيدي التنمية والوعي، هذا التحسن المستمر في الوعي من الطبيعي أن ينتج عنه تطور مستمر في التشريعات المرتبطة بالمجتمع.

قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال حول موقف الحزب العابر للأيدولوجيات إذا ما طرحت قضايا تشريعية أمام نوابه في البرلمان، فكيف سيصوت النواب ازاء هذه القضايا؟ هنا تكمن عبقرية طرحنا في حزب بناء السودان، ببساطة، إذا ما كانت القضايا التشريعية المطروحة لا تتقاطع مع أي من برامج الحزب المتفق عليها، فإن مؤسسات الحزب تمنح نوابها في البرلمان حق التصويت الحر (Free-Vote) وهو ما يعني أن لكل نائب الحق في التصويت فيما يراه يتناسب مع أفكاره، وهذه أوضح علامات التعبير عن التنوع الأيديولوجي داخل منظومة حزبنا العابر للأيديولوجيات.

عابرون للأيدولوجيات

فذلكة تاريخية:

ظلت المنظومات السياسية خلال القرون الثلاثة الماضية تنقسم إلى يمين ويسار وقد ظهر هذا المصطلح إبان الثورة الفرنسية في 1789، تعرف الثورة الفرنسية أنها الثورة التي غيرت مسار الواقع السياسي في العالم. حيث كان مناصرو الملك المدعوم بالسلطة الدينية يسمون باليمينيين ومناصرو الثورة التي دعت أن تكون فرنسا جمهورية، سمو باليساريين. وبعد انتصار الثورة وفي البرلمان الفرنسي، أصبح أصحاب الرأي ببقاء فرنسا على أنظمتها القديمة (المحافظون) يجلسون على يمين رئيس البرلمان، بينما يجلس الثوار إلى يساره.

خلال تطور الفكر السياسي العالمي ظل اليمين السياسي يميل إلى السياسات الرأسمالية والمحافظة بينما تسمت المنظومات التي تدعو إلى الاشتراكية بالمنظمات أو الأحزاب اليسارية. ظهر الوسط السياسي لأول مرة في روسيا في بدايات القرن العشرين (1919م) خلال فترة الحرب الأهلية الروسية، وكان مفهوم الوسط هو خيار بين اليسار البلشفي (الأحمر) واليمين -نسبياً- المنشفي (الأبيض)، لكن سرعان ما ذاب الوسط السياسي في روسيا خلال الحرب الأهلية في البلشفية اليسارية.

تعددت بعد ذلك حركات الوسط السياسي حول العالم، وأصبح يُعرف أنه نظام يتبع نوعا من الموازنة بين المساواة (التي يدعو إليها اليسار) والحفاظ على التدرج الاجتماعي (الذي يدعو إليه اليمين). ظل الوسط السياسي في معظم دول العالم يدعو إلى نوع من الحريات الاقتصادية (يمين) مع مراعاة التحكم الاجتماعي والحد من الحريات الفردية (يسار) مثّل هذا التيار في السودان حزب الأمة. كما أن هناك منظومات وسط سياسي دعت إلى العكس، حيث مالت إلى اليسار في الاقتصاد بتبني الاشتراكية وإلى الليبرالية في الحريات الشخصية والمجتمعية (اليمين) ومثّل هذا التيار في السودان الاتحاديون، وفي بريطانيا حزب العمال. وعند الحديث عن الاتحاديين وحزب الأمة، المقصود تحديدا هو انقسام مؤتمر الخريجين بعد 1938م وليس حزبي الأمة والاتحادي بعد تحالف كل منهما على التوالي مع الختمية والأنصار.

عبور الأيدولوجيات:

هو توجه ناشئ في الفكر السياسي الحديث، يقبل وجاهة نظر مختلف الأيدولوجيات ويسعى إلى تجميعها في حاوية براقماتية شاملة متجاوزا الثنائيات السياسية المعروفة (يمينا ويسارا). وهو توجه مختلف عن الوسطية (ثنائية الفكر) التي تتبع أحد الأيدولوجيات السياسية في جوانب وتلتزم بها وتتبع أيدولوجيات سياسية أخرى في جوانب أخرى وتلتزم بها، كما هو مبيّن أعلاه في فقرة الحديث عن الوسط السياسي.

حزب بناء السودان يتبنى التوجه السياسي العابر للأيدولوجيات، الذي يسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة بين مكونات المجتمع دون انحياز مسبق، متخطيا بذلك الاستقطاب السياسي التقليدي نحو اليسار أو اليمين في أي قضية. يتم إيجاد الأرضية المشتركة عبر أساليب علمية مثبتة تسهل الحوار المجتمعي والمداولات وفض النزاعات المجتمعية والسياسية ويسعى لتشكيل برامج تنفيذية مبنية على مصالح المجتمع ككل عبر اشراك المجتمع المتحاور في صياغة البرامج التنفيذية دون فوقية. يتم صياغة هذه البرامج وفق هدي الحوار المجتمعي بواسطة فرق متكاملة من الخبراء متعددي الخلفيات الأكاديمية والخبرات.

التوجه السياسي العابر للأيدولوجيات الذي تبنته حكومة الظل السودانية منذ إعلان تشكيلها في ديسمبر 2013 ويتبناه الآن حزب بناء السودان، متواجد أيضا في منظمات سياسية متعددة أبزها هو حزب “إلى الأمام” الفرنسي الذي أسسه إيمانويل ماكرون في 2016 واستطاع الحصول على أغلبية مكنت الحزب من الفوز برئاسة الجمهورية الفرنسية في 2017 ليصبح ماركون رئيسا لفرنسا، كما أن الحزب فاز بالانتخابات التشريعية التي تلت ذلك ليشكل الأغلبية البرلمانية. في الولايات المتحدة، أحد أهم منظمات التوجه العابر للأيدولوجيات هي مؤسسة الوسطاء الأمريكية (ميدياتورز فاونديشن) التي تقول عن نفسها ” نحن تيار أميركي صاعد – المحافظون والليبراليون، الوسطيون والمعتدلون. نحن مواطنون أميركيون نخلق جسرا بين الانقسامات المتنامية في نظامنا السياسي. لقد اجتمعنا معاً، في تمدن وحضارة واحترام وطيبة لحل المشاكل معاً.” (المصدر موقع مؤسسة الوسطاء). وكذلك التحالف العابر للأيدولوجيات (ترانسبارتيزان أللاينس) الذي يعرف نفسه قائلا “نحن نربط المواطنون والأفكار بحرية بغض النظر عن الفكر السياسي والديني والعرقي والاقتصادي. إذا لم يعط نظام الحزبين قيادة حقيقية، فسوف نجدها أو ننشئها معا كشعب. نحن، الشعب، نحن التغيير الذي نبحث عنه” (المصدر موقع تحالف سياتل لعابري الأيدولوجيات).

الشعب هو مصدر الوعي:

نحن في حزب بناء السودان كحزب عابر للأيدولوجيات، نؤمن أن الشعب هو مصدر الوعي بعكس الحركات والأحزاب السياسية الأخرى التي تسعى لتوعية الشعب. ونؤمن أن التطور والوعي المجتمعي هو نتيجة لواقع المجتمع الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي أكثر من كون أن الوعي هو ما يصنع الواقع ونؤمن أن التنوع هو مصدر لتعزيز وزيادة الوعي الفردي والمجتمعي. وحيث أن وعي الفرد هو نتيجة لواقعه/بيئته (تعليمه، تجاربه، خبراته، علاقاته الاجتماعية، وضعه الاقتصادي …الخ)، فإن الوعي الفردي قادر على أن يخلق واقعا جديدا ومستقبلا مختلفا للفرد. بنفس السياق نحن لا نسعى إلى توعية الشعب، بل نسعى إلى توفير حياة كريمة للشعب، كما يتمناها الشعب، وليس كما تتبناه النخب المنحازة لأيدولوجيات مختلفة، ونسعى إلى توفير تحسين (ولو جزئي) مستمر في أوضاعه الاقتصادية والخدمية عبر كل السبل الديمقراطية والقانونية الممكنة والمتاحة، لأن واقع المجتمع هو ما يُشكل وعيه وبالتالي يحسّن مستقبله ويخلق واقعا جديدا نحو الأفضل. باختصار نحن نؤمن أن التنمية هي ما يخلق الوعي وأن الوعي الناتج قادر على خلق تنمية أفضل، تقوم هي بدورها بخلق وعي أفضل وهكذا، في تحسين مستمر على صعيدي التنمية والوعي.

الرؤية الوطنية لحزب بناء السودان

(أهداف الحزب)

لماذا الرؤية الوطنية؟

• وثيقة وطنية توحد السودانيين حول طموحات وآمال المستقبل وتمثل مصدر إلهام لأجيال الحاضر والمستقبل
• ربط العمل الوطني بغايات ملهمة متفق عليها وتوفر منصات حقيقية للكل للمساهمة في انجاز المشروع الوطني للأمة السودانية
• توفير الأسس العلمية والمرجعية الاستراتيجية للبرامج التفصيلية للحزب.
• خارطة طريق إطارية لإخراج السودان من قائمة الدول الفاشلة إلى آفاق ورحابة التنمية المستدامة والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية بناء على مؤشرات قياس التنمية والرفاه الاجتماعي العالمية
• مساهمة فكرية لخلق أسس تنموية ومعرفية للتنافس السياسي في السودان ونقله من الانخراط المفرط في السياسة البحتة إلى آفاق التنافس حول إعداد وتطوير السياسات العامة التي تعني بشتى مناحي حياة المواطن السوداني.

ملخص الرؤية الوطنية:

نطمح إلى أن يكون السودان أحد أفضل 5 دول إفريقية خلال 10 سنوات، عبر إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة وفق مشروع وطني متكامل يحقق التنمية المستدامة في إطار دولة المواطنة وسيادة حكم القانون بما يوفر سبل العيش الكريم واللائق للإنسان السوداني.

منهجية اعداد الرؤية الوطنية:

• تم إعداد الرؤية الوطنية وفق منهج البحث المقارن ودراسة الحالات المماثلة.
• راعت الرؤية المؤشرات التنموية الدولية ومتطلبات تحقيق أفضل النتائج فيها كأحد أفضل 5 دول إفريقية كغاية وطنية، قياساً على مجموعة المؤشرات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1.نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي

2.مؤشر التنمية البشرية

3.مؤشر الشفافية والفساد والحكم الراشد

4.مؤشرات البطالة

5.أهداف الألفية للتنمية (2015)

6.مؤشرات البيئة والصحة والسلامة

7.مؤشرات السعادة والرفاهية

8.مؤشرات سهولة الأعمال

9.مؤشرات انتاجية العمل

10.الميزان التجاري

الرؤية الوطنية لحزب بناء السودان:

1. نظام ديمقراطي مكتمل البناء والأركان يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الوحدة الوطنية القائمة على تعدد وتنوع المكونات الإثنية والثقافية للسودان:

• الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاسبه على ما ينجزه ويساءله على ما لا يحققه، وأن هناك آليات للمراجعة والمراقبة تحمي موارد الوطن من الفساد وتحقق الشفافية.
• قيادة وطنية منتخبة انتخابا حراً وتخضع لرقابة الشعب والمؤسسات الديمقراطية التي تمثله.
• سلطة تشريعية قوية تعبر عن كل فئات ومكونات الشعب.
• التوافق على الشكل الأمثل لنظام الدولة وهيكلها بالشكل الذي يدعم تحقيق الرؤية الوطنية ويثبت أركان النظام الديمقراطي المستدام.
• دراسة وتأسيس نظام انتخابي يتماشى مع التركيبة الاجتماعية للمجتمع ويحقق التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب في مؤسسات الدولة والمجتمع بما يعزز الوحدة الوطنية القائمة على تعدد وتنوع المكونات الإثنية والثقافية والاجتماعية للسودان.
• استرداد الثقة في النظام الديمقراطي عن طريق نشر الوعي وانتهاج العمل السياسي المبني على الموضوعية وثقافة الحوار.
• نظام قضائي مستقل عالي الكفاءة والفعالية وسلطة قضائية تحقق العدالة.
• سلطة تنفيذية متطورة وحديثة تعزز مبادئ ومفاهيم الحكم الراشد عبر رقابة مباشرة ومستقلة من السلطة التشريعية والصحافة والإعلام.
• مؤسسات سياسية راشدة ومتطورة تتنافس على كيفية تحقيق الرؤية الوطنية وخدمة المواطن السوداني.
• إعلام حر ومستقل يمارس دوره الرقابي والوطني في تحقيق الرؤية الوطنية.
• دعم دور ووجود مؤسسات المجتمع المدني الأهلية وتقويتها واستعادة دورها التاريخي في تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة.

2. قيم وطنية عليا تعبر عن كل المكونات الإثنية والثقافية السودانية يحترمها الجميع ويمارس دوره في البناء الوطني على هداها:

• أن يعيش كل سوداني كريماً وحراً في وطنه وفي خارج وطنه، وأن يشعر بملكيته وانتماءه لهذا الوطن، وأن يكون آمناً على نفسه وعلى أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه. وأن يستطيع كل سوداني في العموم وكل النساء والشباب وذوي التحديات البدنية والنفسية على وجه الخصوص تحقيق ذواتهم والوصول إلى قدراتهم الكاملة بدون قيود تهدر إمكانياتهم أو تمنعهم من المشاركة في أي مجال أو تولي أي وظيفة.
• التوافق والتراضي على قيم وطنية عليا تعبر عن كل مكونات الشعب السوداني الإثنية والثقافية والاجتماعية
• التبشير والترويج للقيم الوطنية كمبادئ عليا يحترمها الجميع وتمثل المرجع الأساسي للثقافة والعزة الوطنية.
• ترجمة القيم الوطنية في صيغة سلوكيات نموذجية توجه القيم الثقافية الوطنية والأخلاق السودانية الكريمة.
• التبشير والتعبير عن كل المكونات الإثنية والثقافية والاجتماعية السودانية، واستدعاء موجبات الوحدة الوطنية والكرامة والعزة الوطنية وتوظيفها لتوحيد الشعب والأمة.
• التذكير بالمكتسبات الوطنية التاريخية للسودانيين عبر العصور وتوحيد الشعب والأمة حولها.
• تطوير القيم الوطنية حول مفاهيم دعم وتشجيع ثقافة الإنتاج والعمل والمشاركة الوطنية.
• محاربة القيم السالبة والعادات الضارة والتركيز على بناء الإنسان السوداني الإيجابي المتميز المساهم في التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي.

3. حكم راشد وبناء حكومي استراتيجي التوجه يوفر خدمات عامة عالية الجودة:

• احداث نقلة نوعية لمستوى التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي والرعاية الصحية وخدمات النقل والمواصلات، وأن تقوم الدولة بالتخطيط وتنفيذ هيكل عمراني جديد يهدف إلى حل مشكلات الإسكان العشوائي وعلاج المشاكل الناجمة عن التكدس السكاني وازدحام الطرق وتزايد معدلات التلوث، بحيث يتمكن كل مواطن سوداني من تنمية قدراته وتحسين أدائه، من أجل تحقيق أحلامه.
• الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع احتكار السلطة بوصفه الضمان الحقيقي للحفاظ على أسس الدولة الحديثة ولضمان الحريات المدنية. وأن شكل الحكم يعتمد اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية.
• نشر وترويج ثقافة التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي وبناء النظام الإداري لمؤسسات الحكم والدولة وفق مبادئ وأسس الإدارة الاستراتيجية.
• إعداد وتطوير وتطبيق نظام موحد للحوكمة المؤسسية بما يضمن التزام كل مؤسسات الدولة بمبادئ المساءلة والشفافية والحكم الراشد.
• إعداد وتطوير السياسات العامة لأجهزة الدولة المختلفة بناء على توقعات وحاجات كل فئات المعنيين وأصحاب المصلحة.
• تسخير إمكانات وقدرات أجهزة الحكم والدولة لخدمة جمهور المتعاملين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وفق أعلى درجات الجودة والموثوقية.
• إصلاح هياكل مؤسسات واجهزة الدولة بحسب متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة، وتطوير مفهوم الوظيفة العامة ودور الخدمة بناء على ذلك.
• ترويج ونشر ثقافة العمل والإنتاج وتدريب وتهيئة ومواءمة الموظف العمومي لاكتساب القدرات والمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الرؤية الوطنية.
• توظيف واستخدام تقنية ونظم المعلومات في تطوير العمل المؤسسي في أجهزة الحكم والدولة بغرض تقديم أفضل الخدمات العامة للمواطن السوداني.
• تشجيع الإبداع والابتكار في الجهاز الحكومي والابتعاد عن ثقافة الجمود والروتين في تقديم الخدمات الحكومية.

4. تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على الميزات النسبية للسودان موارداً وكفاءات:

• تخطيط اقتصادي وسياسات اقتصادية قائمة على الإبداع والابتكار والتنويع الاقتصادي المستدام.
• تحقيق الحوكمة الكاملة في تخطيط وتنفيذ السياسة الاقتصادية ومواءمة السياسات النقدية والمالية لموجهات السياسة الاقتصادية الكلية.
• إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني لصالح الزراعة والتصنيع بالاستفادة من الموارد الطبيعية وتجنب تصدير المواد الخام ما أمكن.
• موازنة دور الدولة في وضع السياسات الاقتصادية الكلية ومواءمة هياكل ومؤسسات تخطيط وتنفيذ السياسة الاقتصادية حسب متطلبات التنمية المستدامة في السودان.
• تعزيز وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
• حماية الملكية الخاصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاجتماعية.
• تخفيض معدلات البطالة وخلق فرص عمل مناسبة عبر تطوير سوق العمل وعلاقات الإنتاج وفق أولويات الرؤية الوطنية والسياسة الاقتصادية الكلية للدولة.
• تشجيع ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة جداً، الصغيرة والمتوسطة وتعظيم مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد عبر الإنتاج المتواصل للمعرفة والابتكار وريادة الأعمال.
• تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحد من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة.
• زيادة حجم الاستثمار في مشروعات تحسن من مستوى الخدمات وتوفر فرص عمل إضافية وترفع من مستوى معيشة المواطن.
• العمل على جذب ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية في السودان وفي قدرة أبنائه على العمل تجاه تنمية اقتصاده، مما يهيئ نمواً مستمراً في تدفق الأموال وضخ الاستثمارات داخل السودان لتزيد من فرص العمل وتحسن من متوسط دخل الفرد.
• الاهتمام بأن يشعر العاملون والساعون للعمل بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة وفرص العمل، وأن يتبع هذا نهوض مجتمعي يشمل كافة شرائحه، ليصبح مجتمعاً مدركاً لقيمة العمل ومحباً له وملتزماً بتحسين أدائه وقدراته ومهاراته وإنتاجيته، وحريصاً على احترام نظام العمل وسيادة القانون والبعد عن المحسوبية والاضطهاد والفساد أو التستر عليه.
• الحفاظ على موارد السودان من المياه ومصادر الطاقة بالكيفية التي تحقق الترشيد في الاستهلاك وتشجع عليه وأنها تعد خططاً جادة لتنمية البدائل.
• تبني سياسة زراعية طموحة تراعي خبرات السودان ومخزون الثقافة الزراعية المتوفر لديه وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة في تعظيم وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتنا الغذائية، وزيادة فرص العمل في مجال التصنيع الزراعي.
• الاهتمام بالارتقاء بحصيلة السودان التصديرية للخدمات من خلال تنوع عوامل الجذب السياحي والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في الترويج عن مميزات السياحة في السودان.
• تشجيع وتهيئة المناخ المناسب لتطوير الصناعة في السودان والعمل على خلق أسواق جديدة وتوسيع الرقعة الصناعية.
• تشجيع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية والارتفاع بمستويات سوق العمل.
• وضع آليات حديثة لتحفيز وتطوير الصناعات الحرفية ولاسيما الأعمال الحرفية التي لها صلة بالهوية السودانية حيث أنها خارج المنافسة العالمية سواء فيما يخص السعر أو الجودة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في النهوض بالاقتصاد.
• أن تلتزم الدولة بسياسات نقدية واقتصادية شفافة وحيادية ومستقرة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.

5. عقد اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية ويرد المظالم:

• تحقيق الوحدة الوطنية من خلال إعادة تعريف العقد الاجتماعي في السودان بحسب التوافق على القيم الوطنية دون تمييز أياً كانت دواعيه ومسبباته.
• زيادة الوعي بالآخر وفهم واكتشاف التعدد الثقافي والعرقي والهوية المشتركة ونشر الوطنية كدافع ومكون أساسي في حياة الإنسان السوداني.
• العمل على الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنصرية وعوامل الفرقة والشتات والتعامل مع التعدد والتنوع الإثني والثقافي والاجتماعي كمصدر ثراء وتعزيز للوحدة الوطنية في السودان.
• أن يحيا كل سوداني في مناخ اجتماعي يقبل الاختلاف بين أفراد المجتمع، وأن يتسم بالمساواة والتعايش السلمي والاستقرار تحت مظلة دولة مدنية تحترم النظام والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة دون تمييز، وتحقق له العدالة، وتحافظ على كرامته وتحترم ديانته ومعتقداته وعباداته.
• محاربة الفقر والعدالة في توزيع الدخل والثروة الوطنية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقوي أُسس ومقومات الوحدة الوطنية.
• تطوير مشروع متكامل للسلام الوطني والاجتماعي في السودان يقوم على نقد وتصحيح الممارسات ورفع المظالم التاريخية والغبن الاجتماعي والثقافي الذي حدث خلال كل فترات الحكم الوطني السابقة.
• بناء ودعم الاستقرار الاجتماعي وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي.
• تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية كماً ونوعاً باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن في كل أصقاع السودان.
• توفير الأمن والسلامة لكل المواطنين ومحاربة الجريمة مجتمعياً بالاستفادة من المؤسسات الاجتماعية التقليدية القائمة.
• دعم وتقوية مؤسسة الأسرة السودانية وتعزيز بناءها بما يدعم ويحقق الاستقرار الاجتماعي الكلي.
• العمل على أن تشعر الفئات الأكثر عدداً والأشد فقراً في مجتمعاتنا بأنها الأكبر استفادة من برامج الدولة والمجتمع المدني للرعاية الاجتماعية.
• العمل على تفعيل دور الثقافة والإبداع في تنمية الإنسان والمجتمع تأسيسا على منظومة القيم المستقرة في المجتمع السوداني الداعية للتعايش السلمي بين الأديان واحترام المقدسات، مع عدم المساس بمبدأ الحرية. وأن تتاح للمواطن السوداني فرصة الاستفادة والارتقاء من مظاهر التنوع الثقافي الخلاق في المجتمع السوداني.

6. نظام تعليمي عصري يعزز المواهب الوطنية ويزود الأجيال بمهارات ومعارف المستقبل ويدعم التنمية البشرية واستدامة النظام الديمقراطي:

• بناء وتطوير نظام وهيكل التعليم وفق متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية ونموذج التنمية المستدامة في السياق السوداني.
• تأسيس نظام تعليمي عصري مستمر يحقق الجودة في المخرجات والأثر المجتمعي والاقتصادي
• محاربة الجهل والأمية والوصول إلى مجتمع خال من الأمية.
• تعزيز تنافسية رأس المال البشري المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تكامل وتطوير كل مراحل التعليم (قبل المدرسي، المدرسي والجامعي) وتزويد أجيال المستقبل بالمهارات والمعارف العصرية ذات العلاقة.
• الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والتقني دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
• مراعاة وتحقيق مواكبة مناهج التعليم في كل المراحل للتطورات العلمية الحديثة في كل المجالات.
• إعادة تعريف دور جميع أطراف العملية التعليمية ودعم وتدريب وتعزيز قدرات كل المعنيين لتحقيق جودة التعليم (مدخلات ومخرجات).
• تطوير وإعادة بناء الهياكل والبنى التحتية لكل المؤسسات ذات العلاقة بالعملية التعليمية.
• الاهتمام بتقنية المعلومات وضمان حصول كل المواطنين على الحد الأدنى من المعرفة والمهارات في هذا المجال.

7. علاقات خارجية متوازنة تراعي امتدادات السودان الإقليمية والثقافية قائمة على المنفعة المتبادلة وتدعم التطور الاقتصادي وتنقل المعرفة والتقنية:

• تأسيس وبناء نموذج عصري للعلاقات الدولية يدعم ويحقق الرؤية الوطنية ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة السودانية.
• استعادة العلاقات الخارجية المتوازنة التي تراعي امتدادات السودان الإقليمية والثقافية والدور الإيجابي للسودان في المحافل الإقليمية والدولية دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
• التركيز على تعزيز العلاقات مع المحيط والجوار الجغرافي دون إغفال الامتدادات الثقافية الأُخرى والعلاقات التاريخية للسودان مع دول العالم الأُخرى.
• توظيف السياسة الخارجية لصالح أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة عبر نقل المعرفة والتقنية الحديثة التي تناسب احتياجات السودان التنموية.
• تطبيع وتحسين علاقات السودان مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة بما يحقق المصلحة والسيادة الوطنية.
• تحسين الصورة الدولية للسودان وتعديل الصور النمطية السالبة عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية.
• أن يحافظ السودان على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وأن يعتمد في مواجهة المشاكل الخارجية على بناء قوي لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات المتبادلة والتي تهدف إلى استقرار وإنعاش المنطقة.
• أن يستمد السودان ثقل السياسة الخارجية من قوة وتماسك جبهته الداخلية، والتي تتمثل في قدرة الدولة على تحقيق التقدم الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والإحياء الثقافي إلى جانب تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية والعسكرية.

8. بنية تشريعية وقانونية تدعم استدامة النظام الديمقراطي وتتواءم مع معايير حقوق الإنسان الدولية:

• إعداد وتطوير دستور وطني توافقي يعبر عن إجماع السودانيين (ما أمكن) ويتواءم مع الرؤية الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الأنسان.
• صياغة الدستور الجديد عبر مشاركة كل فئات السودانيين في كل البقاع دون عزل أو استبعاد لأي من المكونات الإثنية والثقافية والاجتماعية للشعب السوداني.
• مراعاة أهداف استدامة النظام الديمقراطي عند صياغة الدستور بما يعبر عن روح ومضمون ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• مراجعة وتحسين وتنقيح القوانين القائمة لتوائم مع الدستور الجديد وتلبي متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة.
• نشر وترويج ثقافة احترام القانون وإلزام كل مؤسسات المجتمع والدولة بحكم القانون.
• الحفاظ على حقوق الإنسان المتعاهد عليها دوليا والتعبير عنها بقوانين تحميها وتشجع عليها في الدستور والقوانين الداعمة.
• التأكيد على دور مؤسسات النظام الديمقراطي في تحقيق السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
• ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما يدعم تقوية وتثبيت ثقافة الديمقراطية المستدامة في السودان.

بدأ تأسيس حزب بناء السودان بناء على مبادرة قدمتها حكومة الظل السودانية في الرابع من فبراير 2018 لجموع السودانيات والسودانيين. حكومة الظل السودانية، مبادرة بدأ طرحها في 2011 عبر عدد من الصحف والمشاورات وصفحات التواصل الاجتماعي وفي سبتمبر 2012 عقد مؤتمر صحفي في الخرطوم للدعوة لقيام حكومة ظل سودانية كوسيلة جديدة للمعارضة ولتطوير الممارسة السياسية في السودان كما صاحب ذلك عدد من الندوات وحلقات النقاش والحوار الفكري والسجال حول الفكرة.

لمحات من الاستراتيجية والخط العام

1. الوصول للسلطة عبر اعتماد اسلوب التغيير المتدرج العميق كبديل للأسلوب الثوري.

2. رفع كفاءة الوسط السياسي في السودان عبر طرح شكل جديد للمنافسة يعتمد على البرامجية والسياسات البديلة.

3. تقليل تكلفه المشاركة السياسية بهدف زيادة المشاركين.

4. استهداف الأغلبية من المواطنين التي تطمح في التغيير مع ضمان استقرار الدولة.

5. إتباع أساليب وتكتيكات متنوعة لتحقيق التغيير المتدرج المستدام.

6. السعي لتحقيق تحسين نوعي مستمر في معيشة المواطن.

7. السعي لإنشاء مجموعات ضغط ومجموعات مصالح متعددة تحت مظلة الحزب البرامجي الذي تعتمد سياساته على الوصول إلى المصالح الاجتماعية المشتركة حيث تجتمع عليه مصالح الأغلبية.

8. تقوية مؤسسات الدولة وزيادة كفاءتها وحوكمتها.