Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | المالية والاقتصاد الوطني | نوفمبر ٢٠٢٦

موانئنا تتوسع وملكيتها لنا

مناقصات دولية معلنة يبني فيها مشغل خاص الموانئ والمطارات والمعابر بماله، وتبقى الأرض للدولة وتعود إليها المنشآت، ويُنشر كل عقد، سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا يدفع المواطن ثمن بطء الميناء

ما يعيشه المواطن اليوم

كيس السكر الذي تشتريه، والدواء، والوقود، دخلت كلها البلد عبر ميناء أو مطار أو معبر بري. وكل يوم إضافي تقضيه السفينة أو الشاحنة في الانتظار له ثمن: أجرة السفينة، وحراسة البضاعة، وفوائد مال التاجر. وهذا الثمن يُضاف في النهاية إلى ما تدفعه في السوق، دون أن تعرف أن جزءاً منه سببه بطء البوابة.

والمنتج الذي يصدّر سمسمه أو ماشيته يدفع الثمن نفسه في الاتجاه المعاكس، فيبيع بسعر أقل ليغطي الكلفة، أو يخسر المشتري لصالح بلد بوابته أسرع.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تُوسَّع الموانئ والمطارات والمعابر بمال مشغل خاص يُختار في مناقصة دولية معلنة، يبني ويشغل ويسترد ماله من رسوم المرفق خلال مدة محددة، وتبقى الأرض ملكاً للدولة طوال العقد، وتعود إليها المنشآت صالحة للعمل في نهايته.

ويُنشر كل عقد كاملاً، ولا تضمن الدولة أرباح المشغل ولا ديونه، ويحفظ العقد حقوق العاملين. وخلاصة الفكرة كما يقولها كتاب الحزب: «المرفق البتعجز عنه الخزينة اليوم ما المفروض ينتظر جيل».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ثلاثة مشروعات أولى: توسعة محطة حاويات في بورتسودان، وصالة الركاب ومرافقها في مطار الخرطوم، ومعبر بري واحد هو الأعلى حركة. ولا تبدأ دفعة ثانية قبل أن يُوقع أول عقد وتُنشر نتائج سنته الأولى.

• ٣٠ سنة حداً أقصى: لمدة أي عقد، تعود بعدها المنشآت إلى الدولة.

• ٣٠ يوماً: أقصى مدة لنشر العقد كاملاً بعد توقيعه.

• سجل منشور لالتزامات الدولة: كل ما قد يقع على الدولة في هذه العقود يُسجل ويُنشر، تحت سقف سنوي يحدده المجلس الأعلى للشراكة ويُنشر مع الموازنة. هذا حد أعلى، لا مبلغ يُصرف.

• حتى ١٤٫٠ مليون دولار في خمس سنوات: كلفة الإعداد والطرح والمراقبة على الخزينة. البناء نفسه على المشغل.

فهم المشكلة

أين يقف ميناؤنا

يرتب البنك الدولي موانئ الحاويات في العالم بالوقت الذي تقضيه السفينة فيها. في إصدار ٢٠٢٣ جاء ميناء بورتسودان في المرتبة ٣٨٨ من ٤٠٥ موانئ، أي أن ١٧ ميناءً فقط جاءت بعده. وأفضل خمسة موانئ أفريقية في الإصدار نفسه: طنجة المتوسط في المغرب (الرابع عالمياً)، وبورسعيد في مصر (١٦)، وبربرة في الصومال (١٠٦)، والسخنة في مصر (١٢٢)، ومقديشو في الصومال (١٦٦).

والميناء يعمل رغم الحرب: استقبلت محطة الحاويات في الميناء الجنوبي ٤٥ سفينة في أغسطس ٢٠٢٦، ومرت بها ٢٤٬٨٩٨ حاوية بين وارد وصادر، بحسب هيئة الموانئ البحرية. فالمشكلة ليست غياب الحركة، بل ضيق البوابة عليها.

لماذا لا تبني الخزينة

تبلغ الإيرادات العامة نحو ٥٫٧٨٪ من الناتج في تقدير صندوق النقد الدولي، أي نحو ١٫٧٨ مليار دولار في السنة. وقد أنفقت الحكومة نحو ٣٥٠ مليون دولار من الخزينة على الإصلاح الأولي لمطار الخرطوم وحده، وهو اليوم يستقبل أربع طائرات في وقت واحد، وتقدر وزارة النقل خسائر الطيران في الحرب بنحو ٢٫٧ مليار دولار.

والمال الذي يُصب في رصيف أو صالة هو نفسه مال المرتبات والمستشفيات والمدارس. لذلك يقترح الكتاب أن يُبنى المرفق «بقروش غير قروش الخزينة».

ما تعلمناه من محاولة ٢٠١٩

في يناير ٢٠١٩ وُقع امتياز لعشرين سنة لتشغيل محطة الحاويات الجنوبية مع شركة أجنبية، فأضرب العاملون مطالبين بإلغائه، ثم عُلق العقد في أبريل ٢٠١٩. ولم نجد شروط ذلك العقد منشورة، ولا تشاوراً معلناً مع العاملين قبله.

الدرس عندنا أن المشكلة لم تكن في فكرة الشراكة وحدها، بل في غياب الطرح المعلن والعقد المنشور وضمانات العاملين. وهذه هي القواعد التي تضعها السياسة.

كيف يعمل الحل

ما المقصود بالشراكة مع القطاع الخاص

الشراكة هنا ليست بيعاً. المشغل الخاص يبني الرصيف أو الصالة بماله، ويشغلها ويصونها، ويأخذ رسوماً من مستعمليها بسقف مكتوب في العقد، حتى يسترد ماله وربحه خلال المدة. وفي نهاية العقد تعود المنشآت إلى الدولة صالحة للعمل. وتبقى الأرض ملكاً للدولة طوال الوقت، ولا تتنازل الدولة عن الأمن والجمارك والهجرة.

والفرق عن البناء الحكومي أن المخاطر التجارية على المشغل: إن قلت الحركة خسر هو، لأن الدولة لا تضمن له حداً أدنى من الإيرادات ولا تضمن ديونه.

خطوات قبل أي مناقصة

• قائمة منشورة بالمشروعات ومعايير اختيارها: حجم الحركة، والجدوى التجارية، والأمن، والأرض الحكومية الخالية أو التعويض المحسوب.

• ثلاثة اختبارات لكل مشروع: دراسة جدوى، ومقارنة بين الشراكة والبناء الحكومي لمعرفة أيهما أرخص على البلد، وحساب كل التزام قد يقع على الدولة. والمشروع الذي لا يجتازها لا يُطرح.

• تشاور معلن مع العاملين ونقابتهم تُنشر نتائجه.

ما يضمنه العقد

• للعاملين: يعرض المشغل العمل على العاملين القائمين بأجر لا يقل عن أجرهم ثلاث سنوات على الأقل، أو تعويض تقاعد اختياري يدفعه من عطائه. ولعمال الشحن والتفريغ (الكلات): تعاقد المشغل مع جسمهم الممثل في فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وتدريب وأولوية في التوظيف، وصندوق تعويض، وأجر باتفاق جماعي.

• للمستعمل: جدول رسوم بسقف وصيغة تعديل معلنة، لا تتغير خارجها.

• للمواطن: نشر العقد كاملاً خلال ٣٠ يوماً، ولا يُحجب منه إلا ما يحميه القانون من أسرار تجارية بقرار يُنشر سببه. وأي تعديل جوهري في العقد يحتاج موافقة الوحدة المركزية للشراكة والمجلس الأعلى للشراكة، ويُنشر مع سببه.

• للخزينة: لا ضمان لإيرادات المشغل ولا لديونه، وكل التزام محتمل يُسجل في سجل منشور تحت سقف سنوي يحدده المجلس الأعلى للشراكة.

• القانون: يحكم السياسة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة ٢٠٢١ (الجريدة الرسمية، العدد ١٩١٤، ١٢ مايو ٢٠٢١)، ويسود على أي قانون يتعارض معه. وهو لا يسري على الخصخصة بموجب قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة ١٩٩٠، وسياستنا ليست خصخصة لأن الأصول تعود إلى الدولة. وفيه ما نحتاجه: مجلس أعلى للشراكة يرأسه رئيس مجلس الوزراء يعتمد المشروعات والترسية والضمانات، ووحدة مركزية في وزارة المالية تنشر قائمة المشروعات وتحفظ مستنداتها في سجل رقمي، ومنافسة علنية، ونشر العقد النهائي، وأيلولة كل الأصول للدولة، ومدة لا تتجاوز ٤٠ سنة. وتحتاج السياسة أربعة تعديلات فيه: تقييد التعاقد المباشر الذي تجيزه المادة ١٨(٢)، وجواز الطعن أمام المحكمة في قرار لجنة التظلمات الذي تجعله المادة ٤٠(١) نهائياً، ورد ضمان الاعتراض ما لم يكن الاعتراض كيدياً (المادة ٢٨(٣))، وموافقة المجلس الأعلى على التعديلات الجوهرية في العقد (المادة ٣٦). وما عدا ذلك يصدر بلوائح من المجلس: مهلة ٣٠ يوماً للنشر، وسقف الالتزامات. ولم نتحقق من أي تعديل للقانون بعد نشره، ونراجعه قبل التنفيذ.

مراحل التنفيذ

من أول يوم إلى السنة الثالثة

• خلال ستة أشهر: تُفعَّل الوحدة المركزية للشراكة في وزارة المالية ويُعيَّن فريقها، وتنشر قائمة المشروعات الثلاثة ومعاييرها، وتنشئ السجل الرقمي للمشروعات.

• السنة الأولى: دراسات الجدوى والاختبارات الثلاثة والتشاور مع العاملين، والغرض ألا يُطرح مشروع لا يستحق.

• السنتان الثانية والثالثة: المناقصات بمستشارين مستقلين، والهدف توقيع أول عقد ونشره خلال ثلاث سنوات من تولي المسؤولية. والبناء نفسه يستمر بعدها بحسب حجم المشروع.

• من بعدها: نشر مؤشرات كل عقد كل ثلاثة أشهر، ومراجعة ديوان المراجعة القومي سنوياً، ولا دفعة ثانية قبل نشر نتائج السنة الأولى من أول عقد.

ماذا يتغير في حياة الناس

للأسرة والتاجر والمنتج والعامل

تشير الدراسات إلى أن تحسين كفاءة الميناء من مستوى ضعيف إلى مستوى جيد ينقص كلفة الشحن بنحو ١٢٪. وهذا جزء من سعر السلعة لا السعر كله، لأن السعر يتأثر أيضاً بالصرف والضرائب والمنافسة، فلا نعد بسعر بعينه لأي سلعة.

والتاجر يعرف الرسوم مسبقاً لأنها في عقد منشور، والمنتج يخرج صادره أسرع، والعامل في الميناء يحفظ العقد أجره، وتأتي وظائف بناء وتشغيل في مرافق تُبنى الآن لا بعد عشرين سنة.

وفي المرحلة الانتقالية قد تظهر رسوم جديدة على خدمات جديدة، بسقف مكتوب، مقابل خدمة أسرع.

من يستفيد وكيف تُحفظ حقوق الجميع

المستفيدون

يستفيد المستهلك في كل الولايات، لأن ما يمر بالبوابات الثلاث يصل إلى كل سوق، والمنتج الذي يصدّر من أي ولاية، والعاملون الذين يحفظ العقد أجورهم. ومن يملك أرضاً يحتاجها مشروع يُحسم تعويضه قبل التسليم، كما تقول سياسة الحزب في التعويض قبل الإخلاء، ونبدأ بالأرض الحكومية الخالية.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يجدوا في الصالات والمعابر الجديدة مداخل ومصاعد ميسرة ومساعدة عند الطلب وموظفاً يتواصل بلغة الإشارة منذ أول يوم تشغيل. ويراجع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التصميم قبل اعتماده، وتُنشر بيانات الوظائف حسب النوع والإعاقة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة على الخزينة

• السنة الأولى: حتى ٣٫٠ ملايين دولار لتشغيل الوحدة ودراسات المشروعات الثلاثة.

• السنتان الثانية والثالثة: حتى ٤٫٠ ملايين دولار لكل منهما للمستشارين والمناقصات.

• السنتان الرابعة والخامسة: حتى ١٫٥ مليون دولار لكل منهما لمراقبة العقود.

المجموع حتى ١٤٫٠ مليون دولار في خمس سنوات، أي نحو ٤٪ مما أُنفق على الإصلاح الأولي لمطار واحد. والأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا تشمل كلفة البناء والتشغيل، فهي على المشغل.

ماذا تعني بالجنيه ومن الإيرادات

بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، وسعر السوق الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، تعادل السنة الأولى ١٢٫٦ مليار جنيه بالرسمي و٣٠ ملياراً بالموازي. وهي ٠٫١٦٨٪ من الإيرادات العامة المقدرة، أي أقل من جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الدولة.

ولو قيست الإيرادات بالسعر الموازي ترتفع أعلى سنة إلى ٠٫٥٣٤٪ منها، ولو نزلت الإيرادات إلى النصف تصبح ٠٫٤٤٨٪. وإن تضاعف التضخم نقلص المشروعات من ثلاثة إلى اثنين ونحافظ على ما بدأ.

من أين يأتي المال

ممول الآن: المرحلة الأولى من بند التنمية القائم في موازنة وزارة المالية. متوقع ولم يُضمن: رسم معلن يدفعه الفائز في كل مناقصة يسترد جزءاً من كلفة المستشارين، ودعم فني من شركاء التنمية لا نحسبه حتى يُوقع. غير ممول من الخزينة أصلاً: البناء والتشغيل، فهما على المشغل.

ولن نمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي أو بطباعة النقود.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

طنجة المتوسط في المغرب

في ٢٠٠٢ أسند المغرب مشروع ميناء طنجة المتوسط إلى وكالة تابعة للدولة تمنح رخص التشغيل، ثم وقّع امتيازات لتشغيل محطات الحاويات في ٢٠٠٤ و٢٠٠٦، أحدها لمدة ٣٠ سنة. واليوم للمجمع أربع محطات بطاقة ٩ ملايين حاوية نمطية، ومر به أكثر من ١٠٫٢ مليون حاوية نمطية في ٢٠٢٤، وجاء رابعاً في العالم في مؤشر البنك الدولي.

الدرس: الدولة تملك وتنظم، والمشغل يبني ويشغل بعقد معلن. ونجاح المغرب لا يعني أن السودان سيحقق النتيجة نفسها، فالموقع والظروف مختلفة.

وما تعثر عند غيرهم

في غانا تعثر توسيع ميناء تيما في نزاع على تعويض منشأة قائمة على أرض الميناء انتهى في المحكمة، وجاء الميناء في المرتبة ٣٧٦ في مؤشر البنك الدولي لإصدار ٢٠٢٣. ولذلك نحسم التعويض قبل التسليم، ونكتب مؤشرات زمن السفينة في العقد. وتشير دراسات على أمريكا اللاتينية إلى أن كثيراً من عقود الامتياز أُعيدت مفاوضتها بعد توقيعها، فجعلنا أي تعديل جوهري مشروطاً بموافقة المجلس الأعلى للشراكة والنشر.

المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا

• الحرب تبعد المتنافسين: نبدأ بالمواقع الأكثر أمناً ونعيد الطرح إن قلّت العطاءات عن ثلاثة. وحد هذا الرد أن الأمن نفسه ليس بيد السياسة.

• اعتراض العاملين: التشاور قبل الطرح وشروط الأجر والتعويض في العقد. البعد السياسي والأمني للكلات: لا نغير نظام الكلة، ونحمي رزق العمال الحاليين، فلا يتوقف الميناء.

• التزامات مخفية أو رسوم احتكارية: لا ضمان للإيرادات، وسجل منشور بسقف سنوي يحدده المجلس الأعلى، وسقف للرسوم في العقد.

• الخوف على الملكية والسيادة: بند الملكية والأمن والجمارك في كل عقد، والعقد منشور كاملاً.

• كلفة إعداد عالية للمشروعات الصغيرة: نختار مشروعات كبيرة بما يكفي أو نجمعها في طرح واحد.

كيف تحاسبنا

ما سننشره

كل ثلاثة أشهر لكل عقد: زمن بقاء السفينة في الميناء، والحاويات المناولة، وعدد الركاب، وزمن عبور الشاحنة في المعبر، والوظائف حسب النوع والإعاقة. والعقد نفسه منشور، وكذلك سجل الالتزامات وأي إعادة تفاوض وسببها، ويراجع ديوان المراجعة القومي العقود كل سنة.

وتعرف أن السياسة تتقدم إذا وُقع أول عقد ونُشر خلال ثلاث سنوات، وإذا تحسن ترتيب بورتسودان في مؤشر البنك الدولي، وهدفنا المرتبة ٢٠٠ أو أفضل خلال عشر سنوات من تولي المسؤولية. وتتعثر إذا تأخر النشر أو أُعيد التفاوض دون إعلان.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو اقتصاد بين أفضل خمسة في أفريقيا

تستهدف رؤية الحزب أن يصبح السودان خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية ضمن الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا وضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية. وهذه السياسة تساعد بطريقين: بوابة أسرع تخفض كلفة التجارة، ومال خاص يبني المرافق فيبقى إنفاق الخزينة التنموي لما لا يجد من يموله غيرها. ولا تحقق سياسة واحدة الرؤية كلها.

العودة إلى جميع موجزات السياسات