the vision
For Sudan to become one of the top five countries in Africa in terms of the rule of law, human rights, judicial independence, ease of doing business, anti-corruption efforts, and the development and advancement of the legal profession.
The message
Carrying out legislative and institutional reforms that lead to:
- Promotion and protection of human rights
- Proposal for legislation to facilitate business operations, protect investment, and reduce transaction costs
- Enacting legislation and taking measures to ensure effective anti-corruption efforts and to promote transparency and integrity in the public and private sectors
- Developing the legal profession to keep pace with economic, social, political, technological, and environmental changes, and to ensure that the profession is respected by the public.
1- Adoption of Legislative Reforms
1- Adopting legislative and institutional reforms that improve the business performance environment so that Sudan becomes one of the top five countries in Africa according to the Doing Business report issued by the World Bank.
The initiative:
|
1.برنامج تسهيل تسجيل الشركات 1.1مشروع تسجيل الشركات إلكترونيا 1.2مشروع توحيد قواعد البيانات في شكل قاعدة بيانات مركزية تضم المسجل التجاري، التأمينات الاجتماعية، وديوان الضرائب
2.برنامج تسريع إجراءات الفصل في المنازعات التعاقدية 2.1مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية وقانون الشركات لتقسيم المحكمة التجارية إلى أقسام متخصصة من حيث الموضوع وقيمة الدعوى التجارية 2.2مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية لوضع قيود زمنية للدعاوى التجارية 2.3 تعديل قانون التحكيم لسنة 2016 بحيث تصبح أحكام التحكيم ملزمة ونهائية 2.4سن قانون لتنظيم الوساطة والتوفيق 2.5 مشروع إنشاء نظام إلكتروني بالمحاكم لتقديم المستندات والاطلاع على الأحكام والأوامر القضائية مما يرفع جودة وكفاءة العمليات القضائية 2.6مشروع اعتماد قواعد ما قبل التقاضي بما يشمل الإفصاح المتبادل عن الوقائع والمستندات والإحالة للطرق البديلة لتسوية النزاعات، وربط ذلك بتحمل تكلفة المصروفات والرسوم 2.7مشروع إعادة صياغة قانون الإجراءات المدنية بحيث يصبح التقاضي أقل مواجهة وأكثر تعاونا بين الأطراف مما يقلل من تكلفة التقاضي من حيث المصروفات والزمن
3.برنامج حماية الأقلية من حملة الأسهم 3.1مشروع تعديل قانون الشركات لسنة 2015 بحيث ينص على قواعد محددة تحكم تعارض المصالح 3.2مشروع تعديل قانون الشركات لسنة 2015 للنص على حقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات ابتداء وعدم الاكتفاء بحقوقهم ما بعد وقوع الضرر وحمايتهم من القرار الخاص في تحويل طبقات الأسهم 3.3مشروع تحديد مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة (بما يشمل جعل المدراء مسئولين عن الأضرار التي يسببونها للطرف الثالث، إبطال المعاملات المجحفة في حق المساهمين أو الأقلية من حملة الأسهم التي يبرمها المدراء وعدم الاكتفاء بالمعاملات التي تتم بالطرق الاحتيالية أو بالتدليس، إدخال نصوص تجرد أعضاء مجلس الإدارة من أهليتهم في ممارسة الأعمال الإدارية في بعض الأحوال
4.برنامج تسهيل وتحديث إجراءات تصفية الشركات 4.1مشروع إدخال مواد جديدة لقانون الشركات يسمح بإعادة تنظيم الشركة والاستعاضة عن تصفيتها لحماية نشاط الشركة وضمان استمراره 4.2مشروع تعديل قانون الشركات بحيث يمكن للشركة المدينة في مرحلة التصفية من استبعاد بعض العقود غير المجدية والمعاملات التي تمت بأقل من قيمتها الحقيقية 4.3مشروع تعديل قانون الشركات بحيث يسمح للشركة المدينة الحصول على تمويل حتى بعد بدء إجراءات التصفية بعد موافقة الدائنين 4.4مشروع تعديل قانون الشركات بحيث يكون للدائنين الحق في المساهمة في القرارات الأساسية بشأن التخلص من الأصول المهمة للشركة المدينة والإقرار بمطالبات الغير على الشركة
5.برنامج تعديل قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني بحيث يشجع تأسيس Credit bureau ليقدم خدمات واسعة ويغطي المؤسسات المالية وغير المالية 5.1مشروع تعديل القانون لزيادة حجم الخدمات التي يقدمها مكتب الاستعلام الائتماني تحديداً في القطاع الخاص Credit bureau 5.2مشروع إتاحة قاعدة البيانات على الإنترنت تحتوي على الملفات الائتمانية لغرض الاستعلام، والتسجيل، والتعديل، والتحقق من قبل الجمهور
6.برنامج تعديل وتحديث قوانين الأراضي 6.1مشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للتحقق من القيود مثل الامتيازات والرهون العقارية والقيود على الأراضي 6.2مشروع معهد لدراسات ملكية الأراضي في السودان 6.3مشروع إنشاء آلية إلكترونية محددة ومستقلة لتسلم الشكاوى فيما يخص أعمال مصلحة المساحة 6.4 مشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل الحدود ، والتحقق من الخطط وتوفير المعلومات المساحية (نظام المعلومات الجغرافي GIS-) 6.5مشروع تسجيل جميع الأراضي لدى تسجيلات الأراضي 6.6مشروع إنشاء آلية تعويض خارج المحكمة لتغطية الخسائر التي يتكبدها الأطراف الذين شاركوا بحسن نية في معاملات الأراضي على أساس معلومات خاطئة مصدقة من تسجيلات الأراضي 6.7مشروع قاعدة بيانات للتحقق من دقة وثائق الهوية الصادرة من الجهات الرسمية
.7 مشروع إجازة قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بحيث يسهل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل بناء وتشغيل مرافق البنية التحتية
.8 تعديلات متنوعة في قانون الاستثمار لسنة 2013 .9 برنامج إصلاح القوانين المالية والمصرفية 9.1 مشروع تعديلات متنوعة بحيث يسمح بعمل البنوك التقليدية وإلغاء كل نص يحظر ذلك 9.2 مشروع إصلاح قوانين التأمين بحيث يسمح بعمل شركات التأمين العادية
.10 .10.1 مشروع تبسيط لغة القوانين والتشريعات واستبعاد الألفاظ والتعبيرات العتيقة والمعقدة والتي يصعب فهمها باللغة المستخدمة في هذا العصر 10.2 مشروع ترجمة جميع القوانين واللوائح السودانية للغة الإنجليزية ومراجعة الترجمات الحالية 10.3 النشر الإلكتروني لجميع القوانين، اللوائح، الأوامر التنفيذية فور إجازتها، والسوابق القضائية
.11 مشروع تعديلات قانونية متنوعة لإزالة التعارض بين السلطات في مستويات الحكم الاتحادي، الولائي، والمحلي
.12 مشروعات تعديلات لقوانين العمل بحيث يسهل توظيف وفصل العاملين بما يحفز الأعمال على توظيف العمال وتحسين شروط خدمتهم مما يخلق فرص عمل جديدة .13 مشروع إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958م
|
المؤشرات:
|
1.مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي. تسجيل الشركات في السودان يستغرق حاليا 36 يوم و10 خطوات.
2.مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي. في مؤشر جودة العملية القضائية في السودان أحرز السودان 4 درجات من 18 استغرق الفصل في المنازعات وتنفيذ الأحكام في المتوسط في السودان 810 يوم ويكلف التقاضي ومصاريف المحاماة ومصاريف أخرى 19.8% من قيمة المطالبة. 2.1 مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي 2.2مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي 2.3 لا يوجد مؤشر 2.4 مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي 2.5 حسب مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي يسجل السودان الآن 4 من 18 في جودة العمليات القضائية 2.6 لا يوجد مؤشر 2.7 لا يوجد مؤشر
3. مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي والتي أحرز السودان في هذا المؤشر 30%
4. مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي. يسجل السودان 25 % في مؤشر قوة الإطار الذي يحكم عملية التصفية ونسبة الاسترداد من عملية التصفية 32.6 سنت في كل دولار، وتستغرق عملية التصفية عامين في المتوسط
5. مؤشرات أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي والذي سجل السودان في مؤشر عمق تشارك الائتمان ومعلومات الائتمان 15%
6. مؤشرات أداء الأعمال. سجل السودان 18.3% في مؤشر جودة إدارة الأراضي 6.2 لا يوجد مؤشر
|
المستهدف بعد 10 سنوات:
|
تحديد المستهدف لكل مؤشر بعد 10 سنوات ومعدل التغير السنوي.
1. 4 سنوات (25% في كل سنة) لتصبح عدد الخطوات لتسجيل الشركات ثلاثة خطوات ويصبح عدد الأيام المستغرقة في التسجيل ثلاثة أيام 2. المستهدف أن يستغرق الفصل في المنازعات المدنية وتنفيذ أحكامها 240 يوم في المتوسط، 2.1سنتين (50% في كل سنة) 2.2 ثلاث سنوات (30% في السنة الأولى، 30% في السنة الثانية، 40 % في السنة الثالثة) 2.3 سنتين 2.4 سنة 2.5 أربع سنوات (25% في كل سنة) لتصبح جودة العمليات القضائية 18 من 18 2.6 سنتين 2.7 ثلاث سنوات
3. أن يحرز السودان في مؤشر حماية الأقلية من المساهمين 92% 3.1 سنتين (50% في كل سنة) 3.2 سنتين (50% في كل سنة) 3.3 سنتين (50% في كل سنة)
4. أن تصل نسبة الاسترداد إلى 75% وقوة الإطار الذي يحكم عملية التصفية إلى 75% 4.1 سنتين (50% في كل سنة) 4.2 سنتين (50% في كل سنة) 4.3 سنتين (50% في كل سنة) 4.4 سنتين (50% في كل سنة)
5. أن يسجل السودان 95% حسب المؤشر بعد 10 سنوات 5.1 سنة واحدة 5.2 أربع سنوات (0% في الثلاث سنوات الأولى و100% في السنة الأخيرة)
6. أن يسجل السودان 100% في مؤشر جودة إدارة الأراضي 6.1 أربع سنوات 6.2 ثلاث سنوات 6.3 ثلاث سنوات 6.4 أربع سنوات 6.5 عشر سنوات (10% في كل سنة) 6.6 ثلاث سنوات (30% في السنة الأولى، 30% في السنة الثانية، 40% في السنة الثالثة) 6.7 اربع سنوات (25% في كل سنة)
.7 سنة واحدة .8 سنتين .9 9.1 سنة واحدة 9.2 سنة واحدة .10.14 سنوات 10.2 3 سنوات 10.3 3 سنوات
11. 3 سنوات
.12سنتين
13. سنة واحدة |
٢- تعزيز سيادة حكم القانون
تعزيز سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان بحيث يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول في أفريقيا.
The initiative:
|
1. مشروع إلغاء جميع العقوبات البدنية والحاطة من الكرامة الإنسانية من كل القوانين السودانية 2.مصادقة السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1975 3. مشروع إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991 4. مشروع إجازة قانون للعدالة الانتقالية 5. مشروع إلغاء قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 6.مشروع المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW 7.تأسيس مفوضية انتخابات مستقلة 8.مشروع قانون انتخابات متراضى عليه و متفقاً مع المعايير الدولية 10.مشروع إعادة صياغة قانون الأحزاب بحيث يصبح أقل تقييدا لتأسيس الأحزاب السياسية من حيث المطلوبات الإجرائية و بحيث يضمن اتساق هذه الأحزاب مع قواعد النظام الديمقراطي الليبرالي، و ضمان عدم التأثير و ضمان عدم تدخل المؤسسات العسكرية ، الدينية أو الجهات الأجنبية أو الشركات الضخمة في اختيارات المواطنين السياسية 11. مشروع تقديم قانون انتخابات يجعل العملية السياسية تشمل كل المواطنين و يصبح التداول السلمي للسلطة خياراً حقيقياً 12.مشروع مراجعة قانون العون الإنساني لسنة 2006 لضمان حماية المنظمات العاملة في حماية حقوق الإنسان. مشروع صياغة قانون جديد للنقابات 13.مشروع إجراءات متنوعة لضمان استقلالية و كفاءة القضاء 14.مشروع سن قانون لتجريم التعذيب بشكل مطلق 15.مشروع تعديلات قانونية لضمان حقوق طالبي اللجوء السياسي في السودان . 16مشروع تعديلات لضمان حرية التنقل و السفر للمرأة بشكل مستقل 17.مشروع قانون جديد للحد الأدنى للأجور على أساس الساعة. 18.مشروع قانون يعزز المساواة في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. 19. مشروع قانون ولائحة للعون القانوني تضمن الوصول إلى العدالة للذين لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين على أن يتضمن القانون واللائحة اعتمادات مالية سنوية من الموازنة العامة
|
المستهدف بعد 10 سنوات:
|
1. ثلاث سنوات 2. سنة واحدة 3. سنة واحدة 4. ثلاث سنوات 5. سنتين 6. ثلاث سنوات 7.ثلاث سنوات 8.ثلاث سنوات 9.ثلاث سنوات 10.ثلاث سنوات 11.ثلاث سنوات 12.ثلاث سنوات 13.ثلاث سنوات 14.ثلاث سنوات 15.ثلاث سنوات 16.ثلاث سنوات 17. ثلاث سنوات 18. ثلاث سنوات 19. ألا يقل الإنفاق السنوي على العون القانوني عن مبلغ 10 مليون دولار |
٣- تطوير مهنة القانون ورفع كفاءتها
تطوير مهنة القانون ورفع كفاءتها كي تواكب التغييرات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية المتوقعة.
The initiative:
|
1. سن قانون جديد ينظم الشراكات محدودة المسؤولية لتسهيل قيام شركات محاماة كبيرة 2. مشروع تعديل قانون المحاماة بحيث يلزم مكاتب المحاماة بالتأمين على الأخطاء المهنية 3.مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة القانون الحالي بحيث يتم إيجاد مسار للترخيص المهني يحتوى على برامج دراسية تركز على إكساب المهارات العملية وأخلاقيات المهنة وحسن الإدارة وتضمن تنوع الخلفيات الأكاديمية للملتحقين بمهنة القانون، بديلاً لامتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) الحالي 4.مشروع لائحة إلزام القانونيين بالتعليم المهني المستمر 5.مشروع إعداد سياسة لاستخدام العقود الحكومية لتقديم الخدمات القانونية كوسيلة لإعادة هندسة قطاع المحاماة بحيث تنشأ شركات محاماة وطنية كبيرة 6. مشروع تعديل قانون المحاماة بحيث يسمح بدخول المستثمرين من غير القانونيين في مكاتب المحاماة بنسبة لا تزيد عن 30% مع عدم انفرادهم بالإدارة 7. مشروع التقليل من القيود على الإعلان والتسويق للخدمات القانونية مع ضمان ألا يتناقض ذلك مع أخلاقيات المهنة وألا يضر بمصالح الجمهور 8. مشروع تعديلات متنوعة لتهيئة قطاع الخدمات القانونية لمرحلة التحرير التي ستنتج من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية WTO |
المؤشرات:
المستهدف بعد 10 سنوات:
|
1. وجود ما لا يقل عن 4 شركات محاماة وطنية ضخمة بحيث لا يقل عدد المحاميين في أي شركة عن 150 محامي خلال 10 سنوات (سنة واحدة) 2. سنتين 3. سنتين 4. ثلاث سنوات (30% في السنة الأولى، 30% في السنة الثانية، 40% في السنة الثالثة) 5. ألا يقل المبلغ الذي يخصص للتعاقد مع شركات المحاماة سنويا 40 مليون دولار (سنتين) 6. ثلاث سنوات 7. سنتين 8. ثلاث سنوات
|
4- Combating corruption
Fight corruption so that Sudan becomes one of the five least corrupt countries in Africa.
The initiative:
|
.1مشروع مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارات والدوائر الحكومية بما يقلل من فرص حدوث الفساد. .2 سن تشريع لمكافحة الفساد يضمن التطبيق العملي والفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. .3 مشروع وضع ضوابط ولوائح لتفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات والجهات الحكومية. .4 مشروع وضع آلية لتشجيع وزيادة التعاون المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون ووكالات مكافحة الفساد. .5 إعداد وتطبيق مدونات سلوك للعاملين في الوزارات والولايات والمؤسسات العسكرية، والهيئات المحلية، والجمعيات الخيرية والأهلية، وباقي الخاضعين لقانون مكافحة الفساد، بما يضمن الشفافية والنزاهة والحيادية والمساءلة في العمل، والمحافظة على الأموال العامة. .6 مشروع دراسة ومراجعة القوانين للتأكد من ملاءمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. .7 إعداد قاعدة بيانات بكافة القضايا والمستندات الخاصة بها وأرشفتها إلكترونياً بهدف تيسير العمل وسهولة الوصول للمستندات والمعلومات دون التعرض لحقوق المواطنين. .8 مشروع إنشاء موقع إلكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد والإبلاغ عن أداء جهات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وذلك عن طريق شبكة الإنترنت والهواتف الذكية للإبلاغ عن شكاوى الفساد في السودان وإدارتها وضمان عدم الكشف عن هوية المبلغ وإمكانية الوصول إليه .9 مشروع خط ساخن مجاني للإبلاغ عن الممارسات الفاسدة على أن تتم حماية المبلغين، كما يمكن للمواطنين الإبلاغ عن طريق الرسائل القصيرة المجانية. |
المؤشرات:
المستهدف بعد 10 سنوات:
|
.1 .2 .3 .4 ثلاث سنوات .5 سنتين .6 ثلاث سنوات .7 ثلاث سنوات .8 ثلاث سنوات .9 سنة واحدة |