Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | التعليم والبحث العلمي | نوفمبر ٢٠٢٦

منهج ثابت لا يتبع الحكومات

أن يصبح المركز القومي للمناهج والبحث التربوي جهة مستقلة يديرها مجلس يمثل السودان كله ويُحاسب أمام البرلمان، وأن يُراجع المنهج كل خمس سنوات بموعد معلن ومشاورة عامة، لا مع كل حكومة. سياسة يقترحها حزب بناء السودان.

لماذا يتغير كتاب ولدك كلما تغيرت الحكومة

ما يحدث اليوم

تشتري الأسرة لأولادها كتباً مصورة في بداية العام، ثم تسمع أن المنهج سيتغير، فلا يصلح كتاب الأخ الكبير لأخيه الصغير. ويتدرب المعلم على منهج، ثم يأتي منهج آخر قبل أن يتقنه. ويدرس كل جيل تاريخاً يختلف عما درسه الجيل الذي قبله.

وهذا ليس صدفة. فقد تغير السلم التعليمي في ١٩٦٩ ثم في مطلع التسعينيات، وأُعلن تغيير جديد في ٢٠١٤، وأُعدت مناهج جديدة بعد ٢٠١٩ ثم جُمد العمل فيها بقرار من رئيس الوزراء في يناير ٢٠٢١، ثم شُكلت لجنة عليا لمراجعة المناهج في ٢٠٢٥، ثم صدر توجيه بمراجعة شاملة في ٢٠٢٦. كل مرة يأتي التغيير بقرار من الحكومة القائمة، لا في موعد يعرفه الناس مسبقاً.

أين أصل المشكلة

المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، الجهة التي تكتب المنهج، يرأس مجلسَه الوزير ويُعين مديره بتوصية منه، بحسب المادتين ٧ و١١ من قانونه لسنة ١٩٩٦. فمن يملك الوزارة يملك المنهج. ولا يوجد موعد ثابت لمراجعة المنهج، ولا مقعد محدد للمعلمين أو الأسر أو الأقاليم، ولا تقرير يقدمه المركز إلى البرلمان. ولذلك يقول كتاب الحزب: المنهج الذي يتغير مع الحاكم يعلّم الحاكم لا البلد.

السياسة في سطور

ما نقترحه

• تعديل قانون المركز لسنة ١٩٩٦ ليصبح جهة مستقلة لها بند خاص في الموازنة يقره البرلمان.

• مجلس من ١٧ عضواً: ستة من الولايات بالتناوب، وثلاثة من الجامعات الحكومية، وثلاثة يختارهم المعلمون، واثنان من مجالس الآباء، واثنان من خبراء المناهج، وعضو تسميه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء ثلث المجلس على الأقل.

• العضوية ست سنوات لا تُجدد، ويتجدد ثلث الأعضاء كل سنتين، فلا تعين حكومة واحدة المجلس كله.

• مراجعة شاملة لكل مرحلة كل خمس سنوات بجدول منشور، ومشاورة عامة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل أي تغيير.

• لا يتغير المنهج ولا الكتاب المدرسي بقرار من الوزير.

• تقرير سنوي منشور إلى البرلمان تناقشه لجنة التعليم في جلسة علنية.

ماذا تعني الأرقام

«خمس سنوات» تعني أن كتاب ولدك لا يتغير قبل خمس سنوات إلا لتصحيح خطأ أو لتعديل عاجل يقره ثلثا المجلس بأسباب منشورة، فيمكن أن ينتقل الكتاب من أخ إلى أخيه. ولا تعني أن المنهج يتجمد: كل خمس سنوات يُقوّم ويُحدّث بعد أن يسمع المجلس الناس.

و«٩٠ يوماً» هي أقل مدة تُنشر فيها مسودة أي منهج جديد ليقرأها الأهل والمعلمون ويعلقوا عليها. و«ثلث كل سنتين» يعني أن المجلس يتجدد تدريجياً، فلا ينقطع عمله ولا يتغير كله دفعة واحدة.

كيف يعمل الحل

المجلس: من يختاره ومن يحاسبه

ترشح كل جهة ممثليها علناً: الولايات والجامعات والمعلمون عبر نقاباتهم وروابطهم ومجالس الآباء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعقد البرلمان جلسة استماع علنية للمرشحين ويقر القائمة، ثم يصدر قرار التعيين، ولا يُرفض مرشح إلا لعدم استيفاء شروط منشورة. ويختار المجلس المدير بمنافسة مفتوحة لخمس سنوات.

والمجلس ليس فوق المساءلة. فهو يقدم كل سنة تقريراً منشوراً إلى البرلمان عن عمله وميزانيته وما تغير في المنهج ولماذا، وتُراجع حساباته الجهة المختصة بمراجعة المال العام. ولا يُعفى عضو إلا لسبب منصوص عليه بقرار ثلثي المجلس تقره لجنة التعليم في البرلمان.

المراجعة: كيف يتغير المنهج

تمر كل مراجعة بأربع خطوات معلنة: تقويم منشور للمنهج القائم، ثم مسودة للمشاورة العامة ٩٠ يوماً على الأقل في كل الولايات، ثم تجربة في عينة من المدارس في ولايات مختلفة سنة دراسية، ثم التعميم. وتجمع المشاورة الحجج لا الأصوات، وينشر المجلس كل حجة وكيف عالجها، فلا تقرر الحملات المنظمة المنهج.

ويبقى للوزير وللبرلمان حق أن يطلبا مراجعة جزء من المنهج بطلب مكتوب منشور، ويرد المجلس علناً خلال ٦٠ يوماً. فالحكومة تتكلم، لكنها لا تقرر وحدها.

لماذا يجب أن تعمل الأجزاء معاً

الاستقلال وحده قد يجعل المجلس فوق الناس، والمساءلة وحدها لا تمنع الوزير من التغيير، والموعد الثابت وحده يمكن أن تلغيه الحكومة التالية. ولذلك تجمع السياسة الثلاثة: مجلس متنوع مستقل، ومساءلة برلمانية علنية، وموعد معلن للمراجعة يحميه القانون.

ما الذي يحدث أولاً

مراحل التنفيذ خلال ثلاث سنوات

في السنة الأولى من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية: تعد وزارة العدل مع وزارة التعليم والتربية الوطنية مشروع تعديل القانون، ويُنشر للمشاورة العامة ٩٠ يوماً في الولايات الثماني عشرة. ويحصر المركز النسخ الميسّرة المتاحة من الكتب المدرسية وينشر عددها. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ.

وفي السنة الثانية: يصدر القانون، ويُكوّن المجلس بالترشيح العلني وجلسة البرلمان، ويختار المجلس المدير.

ومن السنة الثالثة: ينشر المجلس جدول المراجعة الشاملة لكل مرحلة، ويقدم أول تقرير سنوي للبرلمان.

وفي كل هذه المدة يبقى المنهج الحالي ساري المفعول، ويبقى العاملون في المركز على أوضاعهم التي حسّنها قرار رئيس الوزراء في يونيو ٢٠٢٦. وتُسلّم نتائج اللجنة العليا لمراجعة المناهج (٢٠٢٥) وتوجيه إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج (٢٠٢٦) إلى المجلس الجديد لتدخل أول مراجعة.

ماذا يتغير في حياتك

للأسرة والمعلم والإقليم

للأسرة: كتاب يبقى خمس سنوات، فيمكن أن ينتقل بين الإخوة، ويقل ما تدفعه الأسرة على كتب جديدة. وتعرف الأسرة متى سيُراجع المنهج، وتستطيع أن تقرأ المسودة وتعلق عليها.

للمعلم: وقت كافٍ ليتقن المنهج قبل أن يتغير، ومقاعد في المجلس يختار أصحابها المعلمون أنفسهم.

للإقليم: مقعد في المجلس بالتناوب، ومشاورة تصل إلى كل ولاية، ونواب يناقشون تقرير المركز كل سنة. فالطفل في الفاشر لا يدرس منهجاً كُتب دون أن يُسمع صوت أهله.

وفي فترة الانتقال قد يتأخر تطبيق بعض التعديلات أشهراً حتى تمر بالمشاورة والتجربة. وهذا ثمن نقبله حتى لا يتغير المنهج مرة أخرى مع الحكومة التالية.

من يستفيد وكيف يصل إليه الإنصاف

الأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة

كلما تغير المنهج تأخرت نسخه بطريقة برايل والخط الكبير ولغة الإشارة عن نسخة بقية الطلاب. ولذلك تصدر هذه النسخ في الموعد نفسه الذي تصدر فيه النسخة العادية، ويكون في المجلس عضو تسميه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُقدم مواد المشاورة بلغة الإشارة وبصيغة سهلة القراءة. وتعلم طريقة برايل ولغة الإشارة حق يكفله قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة ٢٠١٧.

والمشاركة في المشاورة لا تحتاج إلى رقم وطني ولا وثيقة. والأسر الفقيرة أكثر من يستفيد من ثبات الكتاب، لأن تغييره يقع عليها أشد. وطباعة الكتب نفسها وتوزيعها على الطلاب في سياسة أخرى للحزب، لا في هذه السياسة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

نضع للسياسة سقف إنفاق: حتى ١٫٢ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٫٠ مليون دولار في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة، وحتى ١٫٨ مليون دولار في السنة الخامسة لأنها تضم المشاورة على أول مراجعة شاملة، فيكون المجموع حتى ٦ ملايين دولار في خمس سنوات. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.

وتذهب هذه الأموال إلى إعداد القانون والمشاورة عليه وحصر النسخ الميسّرة، وإنشاء المجلس وأمانته وتشغيلهما، والتقرير السنوي، وبوابة لنشر المسودات والتقارير، والصيغ الميسّرة. ولا تشمل طباعة الكتب ولا مرتبات العاملين الحاليين في المركز.

وبعض الأرقام غير منشورة اليوم، ولكل منها علاج في السياسة: مخصص المركز في موازنة ٢٠٢٦ غير منشور، فتنشئ السياسة له بنداً مستقلاً يقره البرلمان، وينشر المركز كل سنة ميزانيته وما صرف منها. وعدد الكتب الميسّرة المتاحة اليوم غير منشور، فيحصرها المركز مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأشهر الستة الأولى وينشر العدد، من ميزانية السنة الأولى نفسها. والسقوف ثابتة بالدولار، ويُعاد حساب ما يعادلها بالجنيه كل سنة، فلا يكسر تغير سعر الصرف السياسة. وتتحقق وزارة العدل من سجل قانون ١٩٩٦ في الجريدة الرسمية قبل رفع مشروع التعديل.

ماذا يعني هذا الرقم لميزانية البلد

مليون و٢٠٠ ألف دولار في السنة الأولى تساوي نحو ٥٫٠٤ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ١٢ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز في أكتوبر ٢٠٢٦. وهي أقل من عُشر واحد في المئة من الإيرادات الحكومية المقدرة لسنة ٢٠٢٦ (نحو ٠٫٠٨٪)، وفي أعلى سنة نحو ٠٫١٢٪.

وللمقارنة قدّر خبير تربوي كلفة تغيير السلم التعليمي في ٢٠١٤ وحده بأكثر من ٦٦٠ مليون جنيه، أي نحو ١١٥ مليون دولار بسعر ذلك العام، وهذا نحو ١٩ ضعف سقف هذه السياسة في خمس سنوات. فحماية المنهج من التغيير أرخص بكثير من تغييره.

من أين يأتي المال

نقترح أن تُمول السياسة من بند مستقل للمركز في الموازنة يقره البرلمان، يبدأ من مخصص المركز الحالي ويُكمل بإعادة توزيع داخل قطاع التعليم. ونقترح أن يمول شركاء التعليم الدوليون الأعمال التي تُنجز مرة واحدة، مثل بوابة النشر والمشاورة على القانون، لكن هذا التمويل غير مؤكد حتى يُوقع. ولن نمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.

وإذا ضاق المال، نحفظ الجوهر، أي القانون والمجلس والتقرير السنوي، ونخفض كلفة المشاورة بعقدها في عواصم الولايات وعبر الإذاعة والهاتف.

ماذا تعلمنا من التجارب

تجربة السودان

جرب السودان تغيير المنهج والسلم بقرار حكومي مرات عدة، وكل مرة جاءت الحكومة التالية بتغيير آخر. وفي ٢٠٢١ أُعدت مناهج جديدة ثم جُمدت بقرار، واستقال مدير المركز في اليوم التالي. والدرس أن المشكلة ليست في منهج بعينه، بل في أن قرار المنهج يتبع من يحكم.

تجربة كينيا

أصدرت كينيا في ٢٠١٣ قانوناً جعل المعهد الكيني لتطوير المناهج جهة ذات شخصية اعتبارية، يديرها مجلس يضم ممثلين للامتحانات والمعلمين والجامعات والآباء، ويشترط أن تعكس عضويته تنوع أقاليم كينيا، ويختار المجلس المدير بمنافسة مفتوحة. وحين أرادت الحكومة إصلاح المنهج في ٢٠٢٣ مرت التوصيات عبر المعهد نفسه، فعدّل المنهج القائم ولم يستبدله.

لكن رئيس المجلس بقي يُعين بقرار الوزير، وطُرح في ٢٠٢٤ مشروع لنقل تعيينه إلى رئيس الجمهورية، وفي سبتمبر ٢٠٢٦ كان مشروع تعديل آخر للقانون معروضاً للمشاركة العامة أمام البرلمان الكيني. ولذلك أضفنا ما ينقص التجربة الكينية: إقرار البرلمان للأعضاء، ومدداً لا تتزامن مع الحكومات، وتقريراً سنوياً للبرلمان. والسودان يختلف عن كينيا، ولا يعني نجاح تجربة هناك أنه مضمون هنا.

ما المخاطر وكيف نتعامل معها

أن تعيد حكومة قادمة المركز إلى الوزير

الرد: المدد المتداخلة والتقرير البرلماني والمشاورة المنشورة تجعل أي تراجع علنياً. وحدود هذا الرد أن البرلمان يملك تعديل القانون في النهاية.

أن يحتكر المجلس المنهج

الرد: تعدد جهات الترشيح، وتناوب الولايات، والمشاورة العامة، والتقرير العلني. فاستقلال المركز يحميه من التقلب السياسي، والمجلس والمساءلة يحميان المنهج من الاحتكار.

أن تتحول المشاورة إلى حملات منظمة

الرد: المشاورة تجمع الحجج لا الأصوات، وينشر المجلس كيف عالج كل حجة، وتمر المسودة بتجربة في المدارس قبل التعميم.

أن يحتاج البلد إلى تعديل عاجل

الرد: التعديل العاجل ممكن بقرار ثلثي المجلس بأسباب منشورة، كما في إدخال مستجدات مثل الذكاء الاصطناعي.

كيف تحاسبنا

ما سننشره وما تراقبه

• خلال ثلاث سنوات: قانون نافذ، ومجلس مكتمل، وجدول منشور لأول مراجعة شاملة.

• كل سنة: تقرير المركز أمام البرلمان، وما صُرف من السقف، وعدد طلبات المراجعة من الوزير والبرلمان وكيف رُد عليها.

• في كل مراجعة: المسودة، وملخص المشاورة، ونتائج التجربة في المدارس، وموعد صدور النسخ الميسّرة.

• والعلامة الأوضح: إذا تغير المنهج أو الكتاب بقرار وزاري خارج الدورة، فالسياسة لم تُنفذ.

صلتها برؤية الحزب

نحو أفضل خمس وجهات تعليمية أفريقية

يستهدف برنامج الحزب للتعليم أن يصبح السودان من أفضل خمس وجهات تعليمية أفريقية خلال عشر سنوات. وفي آخر قياس للبنك الدولي قبل الحرب (٢٠٢٠) سجل الطلاب في السودان ٣٨٠ درجة في الاختبارات الموحدة، والدولة الخامسة أفريقياً ٤٤٠، والأولى ٤٧٣. وهذه السياسة لا ترفع الدرجات وحدها، لكنها تحمي ما تبنيه سياسات الكتاب والمعلم وقياس التعلم من الضياع مع كل حكومة، فتسمح للمكاسب أن تتراكم.

العودة إلى جميع موجزات السياسات