لماذا لم يعد مرتب المعلم يكفيه
ما يعيشه المعلم اليوم
معلمة في مدرسة ابتدائية تتسلم مرتبها، فتجده لا يكفي أسبوعين، وتعرف أن الشهر القادم سيكون أسوأ لأن الأسعار ترتفع والمرتب لا يتغير. وقد يتأخر المرتب نفسه أشهراً. فيعطي المعلم درساً خصوصياً بعد الظهر، أو يعمل سائق ركشة، أو يهاجر، أو يترك المهنة.
وحين يحدث ذلك يجد التلميذ فصله دون معلم، أو يجد معلماً متعباً مشغولاً بعمل آخر، والأسرة الفقيرة التي لا تقدر على ثمن الدرس الخصوصي تخسر أكثر من غيرها. فيتحول جزء من التعليم إلى سوق يشتري فيه القادر ويتأخر فيه الفقير.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يصبح لمرتب المعلم جدول منشور بالجنيه يعرفه المعلم وولي الأمر، يُعدل في أول كل سنة بنسبة ارتفاع الأسعار فلا تنقص قيمته، ويُصرف في يوم ثابت إلى حساب المعلم مباشرة بعد مراجعة كشف المرتبات.
وفوق ذلك يرتفع المرتب الحقيقي بخطوات سنوية تبدأ بأصحاب الأجور الدنيا، حجمها نسبة من إيرادات الدولة المنشورة، ثم بدل للمدارس النائية وترميم سكن معلميها. وخلاصة رسالتنا: «رفع مرتب المعلم ما كرم، دا شرط إنه يفضل معلم».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• التعديل بالأسعار كل سنة: إذا ارتفعت الأسعار ٤٠٪ في سنة ارتفع المرتب ٤٠٪ في أول السنة التالية. هذا لا يجعل المعلم أغنى، لكنه يمنع أن يشتري بمرتبه أقل مما كان يشتري.
• خطوات الزيادة: يُخصص لها مبلغ يساوي ٠٫٥٪ من إيرادات الدولة في السنة الثانية، يرتفع حتى ٢٪ في السنة الخامسة. هذه نسب من إيرادات الدولة كلها، لا من المرتب.
• الحد الأدنى: ألا يقل مرتب المعلم المبتدئ عن أجر ٢٦ يوماً لعامل يومي غير ماهر في ولايته، إلى أن تنشر الدولة تكلفة معيشة رسمية للأسرة فتحل محله.
• الكلفة: حتى ١٢١٫٦ مليون دولار إضافية في خمس سنوات، منها حتى ٣٫٣ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة وبعد نشر الإيرادات، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما الذي يأكل مرتب المعلم
الأسعار ترتفع والمرتب ثابت
التضخم معناه أن الأسعار ترتفع، فيشتري المبلغ نفسه أقل. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الأسعار في السودان ارتفعت في المتوسط نحو ٩٩٫٩٪ في ٢٠٢٥، وأنها سترتفع نحو ٤١٫٣٪ في ٢٠٢٦. ومعنى ذلك أن مرتباً لم يتغير منذ سنتين فقد معظم ما كان يشتريه.
وتقول دراسة لنقابة معلمي السودان، نقلتها سكاي نيوز عربية في أغسطس ٢٠٢٥، إن المعلم يحتاج إلى ١٠٠ ضعف مرتبه لمواجهة السكن والطعام والعلاج. ولا يوجد اليوم جدول منشور لمرتبات المعلمين، ولم نجد رقماً لمرتب المعلم في مصدر نعتمده، فلا يعرف أحد كم يُدفع ولا بأي قاعدة.
المرتب يتأخر
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية في يوليو ٢٠٢٣ أن نحو مليون من العاملين في الدولة لم يتسلموا مرتباتهم منذ بداية الحرب، وأن التعليم العام وحده يوظف أكثر من ٣٠٠ ألف شخص. وفي ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ قرر رئيس الوزراء صرف متأخرات المرتبات بجدول يبدأ في أغسطس وينتهي بنهاية ٢٠٢٦، وأن تُدفع مرتبات المعلمين من الخزينة الاتحادية ابتداءً من يناير ٢٠٢٧. وهذه خطوات صحيحة نبني عليها، لكنها لا تتضمن قاعدة تحفظ قيمة المرتب بعد صرفه.
الدرس الخصوصي يملأ الفراغ
حين لا يكفي المرتب يبيع المعلم وقته بعد الدوام. وتشير دراسات إلى أن المعلم الذي يعطي تلاميذه درساً مدفوعاً قد يعلّم أقل في الفصل، فيتأخر من لا تقدر أسرته على الدرس. وفي الريف لا يجد المعلم سكناً ولا بدلاً، فيغادر إلى المدينة أو يترك المهنة.
وهناك أسباب أخرى لا تعالجها هذه السياسة وحدها: نقص المعلمين، وتأهيلهم، ومسار ترقيتهم. ولكل منها مشروع آخر في برنامج الحزب.
كيف تعمل السياسة
جدول منشور وتعديل كل سنة
في الأشهر الثلاثة الأولى يُنشر جدول مرتبات العاملين في التعليم العام كما هو، لكل درجة ومرحلة، على موقع وزارة المالية وعلى لوحات مكاتب التعليم في المحليات، ومعه ما صُرف من المتأخرات وما بقي في كل ولاية.
ثم يُعدل الجدول مرة في أول كل سنة مالية بنسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء. مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: مرتب ١٠٠ ألف جنيه، والأسعار ارتفعت ٤٠٪، فيصبح ١٤٠ ألفاً. وإن تأخر نشر المؤشر يُستعمل تقدير صندوق النقد الدولي مؤقتاً ويُسوّى الفرق لاحقاً.
كشف مراجع ومرتب في يومه
في السنة الأولى يُحصر كل معلم في مدرسته، ويُربط اسمه بالرقم الوطني، ويُحول مرتبه إلى حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية باسمه في يوم ثابت يُعلن. ومن لم يُحصر لا يُحذف فوراً: يتلقى إشعاراً ومهلة شهرين للتظلم، ومن يثبت أنه يعمل يُعاد صرفه بأثر رجعي.
ويُنشر كل شهر تاريخ الصرف الفعلي في كل ولاية. وأي تأخير يزيد على ١٥ يوماً يُنشر سببه ويُسأل عنه الوزير. وكل مال يُوفر من الأسماء التي لا تعمل يذهب إلى زيادة مرتبات المعلمين لا إلى غيرها.
خطوات الزيادة وشروطها
من السنة الثانية يُخصص في الموازنة مبلغ لرفع المرتب الحقيقي: ٠٫٥٪ من إيرادات الدولة الفعلية للسنة السابقة، ثم ١٪ و١٫٥٪ و٢٪ في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. ويُصرف زيادة ثابتة بالجنيه تبدأ بأصحاب الدرجات الدنيا حتى يقتربوا من الحد الأدنى.
ولا تُصرف الخطوة إلا إذا صُرفت المرتبات في موعدها اثني عشر شهراً، واكتملت مراجعة الكشف في الولاية، ونُشرت إيرادات الدولة ولم تنخفض قيمتها الحقيقية. فإن لم يتحقق شرط تُؤجل الخطوة سنة، ولا يُؤجل التعديل بالأسعار ولا يُسحب ما صُرف قبلها.
المدارس النائية والدرس الخصوصي
من السنة الثالثة تصنف وزارة التربية المدارس النائية بمعيار منشور يقيس البعد عن الطريق الرئيس وعن مركز المحلية، ويُصرف لمعلميها بدل شهري بالجنيه يُعدل بالأسعار، لعدد يصل إلى ٤٠ ألف معلم، الأبعد أولاً. ويُرمم سكن المعلمين في هذه المدارس، ويُقيد المعلمون وأسرهم في التأمين الصحي القائم.
وحين يبلغ مرتب المعلم المبتدئ الحد الأدنى في ولاية ما، يُمنع المعلم فيها من إعطاء درس خصوصي مدفوع لتلاميذ فصله الذين يقيّمهم، وتُتاح حصص تقوية مجانية داخل المدرسة. ولا يبدأ المنع قبل ذلك.
وسنراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التطبيق، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدم مشروعه للجهة المختصة أولاً.
ما الذي يحدث أولاً وما الذي يحدث بعده
مراحل التنفيذ
• الأشهر الثلاثة الأولى: نشر الجدول الحالي وما صُرف من المتأخرات في كل ولاية.
• السنة الأولى: مراجعة الكشف وربطه بالرقم الوطني والتحويل المباشر، بدءاً بالولايات المستقرة، والصرف في يوم ثابت.
• أول سنة مالية بعد نشر الجدول: أول تعديل بالأسعار، ثم كل سنة بعدها.
• من السنة الثانية: خطوات الزيادة بشروطها، وتهيئة العمل للمعلمين ذوي الإعاقة.
• من السنة الثالثة: بدل المدارس النائية وترميم سكن معلميها.
• من السادسة إلى العاشرة: تستمر الخطوات بالقاعدة نفسها حتى يبلغ كل المعلمين الحد الأدنى، والسرعة تتبع إيرادات الدولة المنشورة.
وتتولى التنفيذ وزارتا المالية والتربية مع ديوان شؤون الخدمة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارات التربية في الولايات، وتشارك النقابة العامة لعمال التعليم العام في لجنة متابعة الجدول.
ماذا يتغير في حياة الناس
من يستفيد وكيف
• المعلم: يعرف مرتبه، ولا تنقص قيمته كل سنة، ويصله في يومه. وصاحب الأجر الأدنى يستفيد من الزيادة أولاً.
• معلم الريف: بدل خاص وسكن مرمم، فيجد ما يبقيه في مدرسته.
• التلميذ وأسرته: معلم حاضر في الفصل غير مضطر إلى عمل ثانٍ، وحصص تقوية مجانية في المدرسة حين يُمنع الدرس المدفوع.
• ولي الأمر: يعرف من الجدول المنشور إن كان معلم ابنه يُدفع له، ويسأل حين يتأخر المرتب في ولايته.
وفي المرحلة الانتقالية قد يُحذف مؤقتاً اسم معلم لم يُحصر، ولذلك المهلة والتظلم والصرف بأثر رجعي جزء من السياسة.
حماية الأضعف والوصول إلى الجميع
يحق للمعلمين ذوي الإعاقة أن تُهيأ لهم الفصول ووسائل التنقل والأجهزة المساعدة، ولهم أولوية في السكن المرمم قرب المدارس، ويُصرف لذوي الإعاقة الشديدة منهم مبلغ إضافي يغطي تكلفة التنقل والمساعدة، وتثبت الإعاقة بشهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك المجلس ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة التنفيذ، وتُنشر بيانات المستفيدين حسب الولاية والنوع والإعاقة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تعنيه
الكلفة الإضافية حتى ٣٫٣ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١١٫٣ مليون في الثانية، وحتى ٤٤٫٦ مليون في الخامسة، وهي أعلى سنة. والمجموع في خمس سنوات حتى ١٢١٫٦ مليون دولار، منها نحو ١٠٫٥ مليون تُدفع مرة واحدة لنظام الكشف وترميم السكن، والباقي مرتبات وبدلات متكررة.
وبالجنيه تعادل السنة الأولى نحو ١٣٫٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٣٣ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، بحسب ما نقلته رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. والسنة الأولى نحو ٠٫١٨٪ من إيرادات الدولة المقدرة، والخامسة نحو ٢٫٥٪.
وما تعنيه الخطوات للمعلم صغير في البداية، ونقوله بصراحة: لو وُزعت خطوة السنة الخامسة على ٣٠٠ ألف عامل في التعليم لبلغت نحو ١٠ دولارات في الشهر للفرد، ولو اقتصرت على النصف الأدنى أجراً لبلغت نحو ٢٠ دولاراً. وهذا ما تقدر عليه إيرادات الدولة اليوم، وتكبر الخطوة حين تكبر الإيرادات.
والتعديل بالأسعار ليس في هذه الأرقام، لأنه يحفظ قيمة بند المرتبات القائم ولا يزيدها. ولا تحدد السياسة المرتب بالدولار، لأن المرتب بالدولار يربط المعلم والموازنة بسعر الصرف، ولأن أي زيادة كبيرة بالدولار لنحو ٣٠٠ ألف عامل تتجاوز ما تقدر عليه الإيرادات اليوم؛ فالمرتب يُحدد بالجنيه وسرعة الزيادة تتبع الإيرادات.
ما هو ممول الآن وما ينتظر
• ممكن الآن: نشر الجدول، ومراجعة الكشف، والصرف في يومه، والتعديل بالأسعار، من موازنة وزارتي المالية والتربية وبند المرتبات الاتحادي.
• ينتظر شروطاً: خطوات الزيادة وبدل المدارس النائية، من بند المرتبات الممول من الضرائب العامة ومن وفر مراجعة الكشف، وتُصرف حين تتحقق شروطها.
• غير ممول بعد: نظام الكشف لمرة واحدة نقترح عرضه على شركاء التنمية، ولا نعده تمويلاً مؤكداً قبل التوقيع؛ فإن لم يُوقع شيء خلال ستة أشهر يُنفذ على مراحل من الموازنة.
ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود، لأن ذلك يرفع الأسعار ويأكل المرتب نفسه. وتحويلات المغتربين وحصائل الصادر تزيد العملة الأجنبية في البنوك لكنها ليست إيرادات للموازنة. ولا تشمل الكلفة متأخرات ما قبل ٢٠٢٧ ولا تعيين معلمين جدد.
وإذا جاءت الإيرادات نصف المتوقع تنخفض الخطوات تلقائياً، وإذا تضاعف التضخم يُعدل مرتب الدرجات الدنيا كاملاً وتُؤجل الخطوة، وفي كل الحالات يبقى الجدول والصرف في الموعد وما صُرف للمعلمين الحاليين.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
تجربة السودان
أضرب المعلمون مرات للمطالبة بالمرتبات والمتأخرات، وكل تعديل كان يأتي بعد توقف الدراسة. وقرارات يوليو ٢٠٢٦ بصرف المتأخرات وتركيز المرتبات خطوة صحيحة، لكنها لا تضع قاعدة تمنع المرتب من النقصان مع أول موجة أسعار. وهذا ما تضيفه السياسة.
تجربة رواندا
كان نحو خُمس المعلمين في رواندا يتركون مدارسهم كل سنة بين ٢٠١٦ و٢٠١٩. فرفعت الحكومة في أغسطس ٢٠٢٢ مرتبات حملة الشهادة الأدنى بنسبة ٨٨٪ وحملة الشهادات الأعلى بنسبة ٤٠٪، ودعمت تعاونية المعلمين للادخار والإقراض. وبعد ذلك طلب المعلمون مراجعة جديدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
ما نتعلمه: الزيادة تُعلن بنسب واضحة ومن شهر محدد، لكن الزيادة الواحدة تتآكل مع الأسعار، ولذلك نجعل التعديل بالأسعار قاعدة سنوية. وتعلمنا من ليبيريا أن مراجعة الكشف قد توفر مالاً يذهب إلى المعلمين الحقيقيين، ومن غامبيا أن بدل المدارس البعيدة يجذب إليها معلمين مؤهلين. والسودان يختلف عن هذه الدول، فنجاحها لا يضمن نجاحنا.
ما الذي قد يعرقلها وكيف نرد
المخاطر وحدود الرد
• ترتفع الأسعار أسرع من الإيرادات: نعدل الدرجات الدنيا كاملاً ونؤجل الخطوة. والحد: قد تنقص قيمة الدرجات العليا قليلاً في تلك السنة.
• يتأخر نشر مؤشر الأسعار: نستعمل تقدير صندوق النقد الدولي مؤقتاً ونسوي الفرق. والحد: التقدير قد يختلف عن الرقم الرسمي.
• يُحذف اسم معلم حقيقي: الإشعار والمهلة والتظلم والصرف بأثر رجعي. والحد: الحصر أبطأ في الولايات المتأثرة بالحرب.
• يُفهم منع الدرس الخصوصي عقاباً: لا يبدأ قبل أن يبلغ المرتب الحد الأدنى، ويقتصر على تلاميذ المعلم نفسه. والحد: يحتاج متابعة للشكاوى.
• تطالب فئات أخرى من العاملين بالمعاملة نفسها: القاعدة يمكن أن تمتد إلى الخدمة المدنية كلها بسياسة خاصة بها، وهذه السياسة تخص التعليم.
ولا نعد بأن زيادة المرتب وحدها ترفع تعلم التلاميذ؛ فتجربة في إندونيسيا ضاعفت المرتب فقلّ العمل الثاني للمعلمين ولم يتحسن التعلم. هدفنا أن يبقى المعلم في الفصل، والجودة لها مشاريع أخرى.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
• كل شهر: تاريخ صرف المرتب في كل ولاية، وعدد الأسماء الموقوفة والمال الذي وُفر.
• كل سنة: الجدول بعد التعديل، ونسبة التعديل، والخطوة المصروفة، ونسبة الأشهر التي صُرف فيها المرتب في موعده، وعدد المعلمين الذين بلغوا الحد الأدنى، وعدد من تركوا المهنة.
• بنهاية السنة الثانية نستهدف: جدولاً منشوراً عُدل مرة على الأقل، ومرتباً في موعده في ٩٠٪ من الأشهر في كل ولاية مستقرة، ومراجعة مكتملة في نصف الولايات على الأقل.
إذا لم يُنشر التقرير، أو تأخر المرتب دون سبب منشور، أو لم يُعدل الجدول، فالسياسة متعثرة، ومن حقك أن تسألنا.
صلتها برؤية الحزب
خطوة نحو سودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية
يريد برنامج الحزب للتعليم أن يكون السودان من أفضل خمس وجهات تعليمية أفريقية خلال عشر سنوات، وأن يكون لكل ٣٠ تلميذاً معلم، وأن يعود الأطفال الذين هم خارج المدرسة، وهم أكثر من ٨ ملايين بحسب اليونيسف. ولا يتحقق شيء من ذلك إذا غادر المعلم الموجود فصله.
هذه السياسة لا تحقق الرؤية وحدها، لكنها تحفظ الشرط الأول لها: معلم يكفيه مرتبه فيبقى في الفصل. وتكملها مشاريع تعيين المعلمين الجدد والرخصة ومسار الترقية والتوجيه.