Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | البنية التحتية والنقل والطرق | نوفمبر ٢٠٢٦

ماسورة حيك تجري كل يوم

نعلن لكل حي موصول بالشبكة جدول ضخ نُحاسب عليه، ونصلح المحطات القائمة ونعطيها كهرباء ثابتة، ونحوّل الأحياء إلى الإمداد اليومي منطقة بعد منطقة: سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا لا يجري الماء في ماسورة حيك كل يوم

ما يعيشه الناس اليوم

أسرة في حي بأم درمان موصول بشبكة المياه منذ سنوات، والماسورة أمام بيتها، لكن الماء لا يصلها إلا يومين في الأسبوع، ولا تعرف أي يومين. فإن قدرت اشترت خزاناً ومضخة، وإن لم تقدر اشترت من التانكر. وفي يوليو ٢٠٢٦ كان التانكر الواحد في الخرطوم بمئتي ألف جنيه.

يقول كتاب الحزب إن «الشبكة البتدي يومين في الأسبوع بتخلي كل بيت يبني شبكته الخاصة». أي أن الأسرة تدفع ثمن الماء مرتين: مرة للهيئة، ومرة للخزان والمضخة والتانكر.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن يتحول الإمداد في الأحياء الموصولة بالشبكة إلى إمداد يومي بجدول معلن لكل حي. نبدأ بمعرفة حال كل محطة وكم يوماً يصل الماء فعلاً إلى كل حي، ثم نعلن جدولاً تحاسبنا عليه، ونصلح المحطات القائمة قبل أي إنشاء جديد، ونعطي المحطات كهرباء لا تنقطع بسهولة، ونحوّل الأحياء إلى الإمداد اليومي منطقة بعد منطقة. ولا تُرفع فاتورة بيت قبل أن يصله الماء كل يوم.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• خلال ستة أشهر: زيارة كل محطة في الخرطوم وعواصم الولايات الثماني عشرة، وقياس أيام وصول الماء في كل حي، ونشر النتائج.

• بنهاية السنة الثانية: جدول ضخ معلن في الخرطوم وعواصم الولايات، ثم في كل مدينة بنهاية السنة الثالثة.

• خلال ثلاث سنوات: إعادة تشغيل محطات الخرطوم الكبرى كاملة، كما يلتزم كتاب الحزب.

• خلال خمس سنوات: إمداد يومي في ٢٤٠ منطقة من مناطق الأحياء الموصولة. والمنطقة جزء من الحي له عداد عند مدخله.

• الكلفة: حتى ١٣٫٨٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٧٨٫٨٥ مليون في خمس سنوات.

هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة لكل حي. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

ربع سكان المدن خارج الخدمة الأساسية

يعيش في مدن السودان نحو ١٧٫٥٩ مليون شخص. وفي تقدير برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لعام ٢٠٢٤ يصل ٧٣٫٩٢٪ منهم إلى خدمة ماء شرب أساسية، أي أن نحو ربعهم، قرابة ٤٫٥٩ مليون شخص، خارجها.

وهذا الرقم لا يقول كل شيء. فهو يقيس هل للأسرة مصدر ماء محسّن قريب، ولا يقيس كم يوماً يجري الماء في ماسورتها. ولا يوجد اليوم رقم منشور لعدد أيام الإمداد في أحياء المدن، ولهذا تبدأ السياسة بقياسه.

المحطات توقفت والكهرباء تنقطع

في بداية الحرب توقفت المحطتان الرئيسيتان للمياه في الخرطوم ونُهبت معداتهما. وفي يوليو ٢٠٢٥ قال مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم إن الإمداد عاد جزئياً، وإن محطة بيت المال التي تغذي أم درمان القديمة عادت بستين في المئة من طاقتها، وإن غياب الكهرباء من أكبر العوائق.

والمضخة لا تعمل دون كهرباء. ففي أغسطس ٢٠٢٦ كانت الكهرباء في الخرطوم تصل نحو خمس ساعات ثم تنقطع، وفي أكتوبر ٢٠٢٦ أصابت هجمات بالمسيّرات محطات كهرباء في عدة ولايات. وفي ربك بولاية النيل الأبيض توقف إنتاج الماء كله خلال ساعات بعد ضرب محطة الكهرباء، ثم ظهرت الكوليرا.

الماء يضيع قبل أن يصل

قدّرت دراسة عن الخرطوم قبل الحرب أن نحو ٣٠٪ من الماء المنتج يضيع في الشبكة قبل أن يصل إلى البيوت. والماء الذي يضيع ضُخ وصُرفت عليه الكهرباء، ولا يدفع أحد ثمنه، فتضعف الهيئة عن الصيانة، فيزيد الانقطاع. وتصف الأبحاث هذه الحلقة: الانقطاع يضعف المال، وضعف المال يزيد الانقطاع.

وغاب أيضاً ما يحاسب الهيئة: لا جدول معلن لكل حي، ولا رقم منشور، ولا عقد يحدد ما يُطلب منها.

ما الذي تقترحه السياسة بالتفصيل

أولاً: نعرف الحقيقة وننشرها

تزور فرق هيئات المياه كل محطة في الخرطوم وعواصم الولايات خلال ستة أشهر، وتسجل حالها ومصدر كهربائها وإنتاجها. وتوضع عدادات عند مداخل الأحياء تسجل متى يجري الماء، وتشارك لجان الأحياء في القياس. ثم تُنشر النتائج بالخرائط والأرقام، فيعرف كل حي كم يوماً يصله الماء فعلاً.

ثانياً: عقد أداء منشور مع هيئة المياه

توقع حكومة كل ولاية مع هيئة مياهها عقداً سنوياً منشوراً، فيه أهداف تُقاس: أيام الإمداد في الأسبوع لكل حي، والإنتاج، والماء الضائع، ونسبة تحصيل الفواتير، وزمن الرد على البلاغ. ويرتبط جزء من حوافز الإدارة بتحقيق الأهداف، ويراجع الأداء مراجع مستقل كل سنة، ويفصل بين ما تتحكم فيه الهيئة وما لا تتحكم فيه، كالهجوم على الكهرباء.

ثالثاً: جدول ضخ يعرفه كل بيت

يعرف أهل كل حي أيام وساعات وصول الماء. ويُنشر الجدول بلوحة في الحي، وبرسائل نصية وصوتية، وبمقطع بلغة الإشارة. ويُعلن أي تغيير قبل أربع وعشرين ساعة، ويُسجل كل خروج عن الجدول، ويُنشر تقرير شهري لكل مدينة.

والجدول ليس الهدف الأخير، بل الخطوة الأولى: فمعرفة الموعد تريح الأسرة من الانتظار، ثم تزيد أيام الإمداد حتى تصبح يومية بقدر ما تنتج المحطة.

رابعاً: نصلح قبل أن نبني

صندوق لإصلاح المحطات القائمة يُصرف بترتيب معلن، يبدأ بالمحطة التي تعيد الماء لأكبر عدد من الناس بأقل كلفة. وتشمل الخطة ما يلزم عند انحسار النيل، كخفض مآخذ الماء وآبار احتياطية. ولا تبدأ أعمال في موقع غير آمن أو لم يُطهَّر من مخلفات الحرب حتى تؤكد السلطات المختصة سلامته، ويُنشر سبب تأجيل كل موقع.

خامساً: كهرباء للمحطات

نقترح أن توضع محطات المياه على خطوط كهرباء ذات أولوية بالاتفاق مع شركة الكهرباء، وأن تُركب في المحطات ألواح شمسية حتى ١٨ ميغاواط في خمس سنوات. والميغاواط ألف كيلوواط، وهو قدرة الألواح على توليد الكهرباء. والألواح تضخ نهاراً ولا تضخ ليلاً، ولذلك يبقى الجدول المعلن ويبقى المولد الاحتياطي حيث وُجد.

سادساً: الإمداد اليومي منطقة بعد منطقة

يُقسم الحي الموصول إلى مناطق، لكل منطقة عداد عند مدخلها يقيس ما يدخلها من ماء، وصمامات تتحكم فيه، وفرقة تصلح التسريب. وحين يكفي إنتاج المحطة تُحوّل المنطقة إلى الإمداد اليومي وتُضاف إلى النسبة المنشورة. ونستهدف ٢٤٠ منطقة في خمس سنوات.

لماذا يجب أن تعمل هذه الخطوات معاً؟ لأن إصلاح المحطة دون كهرباء لا يضخ، والكهرباء دون إصلاح التسريب تضخ ماءً يضيع، والجدول دون عقد يُنسى. لذلك تأتي الخطوات الست حزمة واحدة.

مراحل التنفيذ

ما يحدث أولاً وما يأتي بعده

• الأشهر الستة الأولى: الحصر الميداني ونشره، وتوقيع عقود الأداء الأولى، وفتح خط البلاغات المجاني.

• السنة الأولى: إصلاح أول المحطات بالترتيب المعلن، وألواح شمسية بقدرة ٢ ميغاواط، وأول ٢٠ منطقة تتحول إلى الإمداد اليومي.

• بنهاية السنة الثانية: جدول ضخ معلن في الخرطوم وعواصم الولايات.

• بنهاية السنة الثالثة: جدول في كل مدينة، ومحطات الخرطوم الكبرى عاملة كاملة.

• السنتان الرابعة والخامسة: تتسع المناطق حتى ٢٤٠ والألواح حتى ١٨ ميغاواط، بقدر المال المعتمد.

المسؤول عن التنفيذ هيئات المياه في الولايات، وتحاسبها حكومات الولايات بالعقد، ويراجعها مراجع مستقل.

ماذا يتغير في حياة الناس

الأسرة والحي

تعرف الأسرة متى يأتي الماء بدل أن تنتظره كل يوم، ثم يأتي كل يوم حين تتحول منطقتها. وما كانت تدفعه للتانكر والخزان والمضخة يبقى في جيبها. ويقل خطر الأمراض التي تنتقل بالماء، لأن الشبكة التي تفرغ ثم تمتلئ تسحب التلوث إلى داخلها، والماء المخزن طويلاً في البيت يتلوث؛ وتشير دراسات إلى أن الإمداد المستمر ارتبط بأمراض أقل عند الأسر الفقيرة.

والمستشفى والمركز الصحي والمدرسة في الحي يعملون بماء ثابت. وفي المرحلة الانتقالية قد يتغير جدول الحي أكثر من مرة حتى يستقر، وكل تغيير يُعلن قبل وقوعه.

من يستفيد وكيف تُحمى الأسر الأضعف

الأولوية والفاتورة

تبدأ المناطق الجديدة بالأحياء الأكثر اعتماداً على التانكر وبالأحياء التي فيها مستشفى أو مركز صحي، ويُنشر الترتيب. والسياسة للأحياء الموصولة بالشبكة؛ أما الأحياء التي لم تصلها الماسورة بعد فربطها مشروع آخر في كتاب الحزب يكمل هذه السياسة.

ولا تُرفع فاتورة بيت في منطقة قبل أن يصلها الماء كل يوم ثلاثة أشهر متتالية. وتبقى أول شريحة استهلاك بسعر اجتماعي منخفض. وتُحدد التعرفة بالجنيه وتُراجع مرة في السنة بمؤشر الأسعار الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء، أي بقدر ارتفاع الأسعار عامة لا أكثر. ويُخصم من الرسم الشهري الثابت للبيت بقدر الأيام التي لم يصل فيها الماء وفق الجدول.

الأشخاص ذوو الإعاقة

يُنشر جدول الضخ برسالة صوتية ونصية وبمقطع بلغة الإشارة، حتى يعرف الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والبصرية موعد الماء مثل جيرانهم، وتُبنى نقاط الماء العامة التي تقيمها الهيئة بمداخل ميسّرة. وتُنشر بيانات البلاغات مفصلة حسب الإعاقة، وتشارك منظماتهم والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة الجدول وصيغه.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة سقف لا نتجاوزه

حتى ١٣٫٨٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٨٫٨٥ مليون في السنة الثالثة وهي الأعلى، وحتى ٧٨٫٨٥ مليون في خمس سنوات. وهذه سقوف مبنية على تقديرات، تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد.

• أين يذهب مال السنة الأولى: إصلاح المحطات ٨ ملايين، والألواح الشمسية ٢ مليون، وتحويل ٢٠ منطقة ٢ مليون، والعدادات والرصد مليون واحد، والحصر نصف مليون، والعقود والنشر وخط البلاغات ٠٫٣٠ مليون، والصيغ الميسّرة ولغة الإشارة ٠٫٠٥ مليون.

• بالجنيه: السنة الأولى نحو ٥٨٫١٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ١٣٨٫٥٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

• ما لا تشمله الكلفة: ما تموله مشاريع موقعة مع بنك التنمية الأفريقي واليونيسف في بورتسودان والبحر الأحمر وكردفان، والتشغيل المعتاد للهيئات الذي تدفعه الفواتير.

هل تستطيع الدولة أن تدفع

يقدّر صندوق النقد الدولي ناتج السودان في ٢٠٢٦ بنحو ٣٠٫٨٦١ مليار دولار، والإيرادات الحكومية بنحو ١٬٧٨٤ مليون دولار. فالسنة الأولى أقل من واحد في المئة من الإيرادات (٠٫٧٨٪)، والسنة الأعلى نحو ١٫٠٦٪. ولم نجد موازنة منشورة لقطاع المياه نقارن بها.

الممول الآن: الحصر والعدادات وعقود الأداء والصيغ الميسّرة، حتى ١٫٨٥ مليون دولار، من بنود قائمة. يعتمد على المخصصات القادمة: الإصلاح والألواح والمناطق، تتسع بقدر ما يُعتمد. غير ممول بعد: ما نطلبه من الشركاء للألواح الشمسية، ولا نعدّه متاحاً قبل توقيعه. ولا نموّل السياسة بالاقتراض من البنك المركزي.

وإن ساءت الظروف، فارتفع الدولار إلى سعر السوق الموازي، أو تضاعف التضخم، أو جاءت الإيرادات بنصف المتوقع، تقل المناطق والألواح الجديدة في السنة، ويبقى الحصر والجدول والعقد، وتُكمل المناطق التي بدأت.

ماذا تعلمنا من تجارب سابقة

بوركينا فاسو

قبل ٢٠٠١ كان الماء في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ينقطع في موسم الجفاف. فأبقت الدولة هيئة المياه ملكاً عاماً، ووقعت معها عقد أداء، واستعانت بمشغل دولي في الحسابات والتحصيل بعقد يرتبط أجره بالنتائج، كلفته نحو ٥٫٣ مليون دولار في خمس سنوات، ووسعت إنتاج الماء. وتعثرت في البداية لأن الجهات الحكومية تأخرت في دفع فواتيرها، فوقعت الدولة اتفاقاً يلزمها بالدفع.

وبعد سنوات أصبح الماء يصل إلى واغادوغو على مدار الساعة، وارتفع التحصيل من ٨٥٪ إلى ٩٤٫٥٪، وزادت التوصيلات ٧٠٪ بين ٢٠٠١ و٢٠٠٦. والدرس لنا: الإمداد اليومي يأتي من هيئة تُحاسب بعقد منشور ومن إنتاج يكفي. والفرق كبير: بوركينا فاسو لم تكن خارجة من حرب دمرت محطاتها، ولذلك تبدأ سياستنا بالإصلاح والكهرباء، ولا نقول إن السودان سيحقق النتيجة نفسها.

وفي السودان قبلها

الانقطاع في مدن السودان أقدم من الحرب: وصفت دراسات عن الخرطوم قبل ٢٠٢٣ انقطاعاً متكرراً وهبوطاً في الضغط دفع الناس إلى تخزين الماء، وأسراً في الأحياء غير المخططة تشتري الماء من الباعة. وكانت المعالجة تركز على إنتاج ماء أكثر، دون جدول معلن ودون عقد يحاسب على أيام الإمداد، وهذا ما تضيفه هذه السياسة.

ما المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردود محددة

• ضرب محطات الكهرباء: خطوط ذات أولوية وألواح شمسية ومولدات احتياطية. وحدّ هذا الرد أن الألواح لا تضخ ليلاً.

• انحسار النيل: خفض المآخذ وآبار احتياطية في خطة كل محطة.

• التوصيلات غير المشروعة والتسريب: عداد لكل منطقة وفرقة إصلاح.

• تأخر فواتير الجهات الحكومية: تدفعها من موازناتها، كما تعلمنا من بوركينا فاسو.

• أن يصبح العقد ورقة: مراجع مستقل ونشر الأرقام.

ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً في القانون يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.

كيف تحاسبنا

أرقام تراها بعينك

• كل ثلاثة أشهر: نسبة الأحياء الموصولة التي يصلها الماء كل يوم في كل مدينة.

• كل شهر: تقرير الخروج عن الجدول في كل مدينة.

• في حيك: الجدول المعلن على اللوحة وفي الرسائل، فتعرف بنفسك هل التزمنا.

• كل سنة: عقد كل هيئة ونتيجة المراجعة المستقلة.

فإذا ثبتت النسبة ربعاً بعد ربع، أو كثر الخروج عن الجدول، فالسياسة متعثرة، وتعرف ذلك من الأرقام لا من الكلام.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة. والمؤشر الذي يحاسبنا عليه الكتاب في الماء هو نسبة الحصول على مياه الشرب الأساسية. السودان في المدن عند ٧٣٫٩٢٪ في ٢٠٢٤، في المرتبة ٤٤ بين ٤٩ دولة أفريقية لها بيانات، والدولة الخامسة (المغرب) عند ٩٨٫٢٧٪، ومستهدف الكتاب ٩٩٫٤٪.

وهذه السياسة لا تبلغ المستهدف وحدها، لكنها تجعل الماسورة الموجودة تعمل كل يوم، فلا يعود الموصول إلى التانكر، ويصبح الماء متاحاً عند الحاجة، وهو شرط قياس الماء الآمن في المدن لأول مرة.

العودة إلى جميع السياسات العامة