لماذا يسكت من يرى الفساد
ما يعيشه الناس اليوم
موظفة في وزارة ترى تلاعباً في عطاء، فتسكت. لا لأنها لا تهتم، بل لأنها تعرف أن الإبلاغ يعني أن تذهب بنفسها إلى مكتب، وتكتب اسمها، ثم تنتظر ما سيحدث لها بعد ذلك، وأنها أول من سيتضرر إن عُرفت. ويقول المثل الذي يلخص المشكلة: «البيخاف على نفسه ما بيبلّغ عن غيره».
وهذا ليس شعوراً فردياً. ففي استطلاع أُجري في السودان في ٢٠٢١ على عينة ممثلة من ١٬٨٠٠ بالغ، قال نحو ٦١٪ إن من يبلغ السلطات عن الفساد يتعرض للانتقام أو لعواقب سلبية. والنتيجة أن الفساد يبقى محمياً بصمت من رآه.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح قناة إبلاغ آمنة تديرها مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة: موقع إلكتروني وتطبيق للهاتف تبلغ فيهما عن الفساد دون أن تكشف هويتك إن شئت، وتحصل فوراً على رمز متابعة سري تعرف به ما حدث لبلاغك.
ومعها حماية من الانتقام: كشف هوية المبلّغ جريمة، ولا فصل ولا نقل ولا خصم من المرتب بسبب بلاغ قُدم بحسن نية، ووحدة في المفوضية تتلقى شكوى من تعرض للانتقام.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• رمز المتابعة: يحصل عليه كل من يبلغ فوراً. يرى به حالة بلاغه ويرسل به معلومة إضافية أو يرد على سؤال المحقق، دون أن يعرف أحد اسمه.
• ٣٠ يوماً و١٨٠ يوماً: خلال ٣٠ يوماً يُقيّم البلاغ تقييماً أولياً، وخلال ١٨٠ يوماً تصل النتيجة أو تفسير مكتوب لسبب التأخير. أما الإشعار بالاستلام فيصل فوراً.
• سنتان: إذا تعرض المبلّغ لإجراء ضار في عمله خلال سنتين من بلاغه، يُفترض أنه انتقام حتى تثبت جهة العمل أن له سبباً آخر.
• الكلفة: حتى ٢٫٢٥ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ٠٫٦٢ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا لا يبلغ الناس اليوم
ثلاثة أسباب تعمل معاً
القناة تكشف صاحبها. حين يتطلب البلاغ الحضور وكتابة الاسم، تصبح هوية المبلّغ معروفة لأكثر من شخص منذ اللحظة الأولى، وقد تصل إلى الجهة التي أبلغ عنها.
لا حماية واضحة من الانتقام. إذا فُصل الموظف أو نُقل بعد بلاغه، لا يجد نصاً منشوراً يُلزم جهة عمله بأن تثبت أن الإجراء لا علاقة له بالبلاغ. وكان قانون صدر في ٢٠١٦ يحمي خصوصية المبلّغين، ثم أُلغي في ٢٠٢١ وحل محله قانون جديد للمفوضية لم يتبين لنا ما يقرره في ذلك.
لا أحد يعرف ما حدث لبلاغه. دون رقم متابعة ومواعيد معلنة يبدو البلاغ رمياً في الفراغ، فيتوقف الناس عن المحاولة.
ما وضع السودان اليوم
حصل السودان على ١٤ من ١٠٠ في مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٥، في المرتبة ١٧٥ من ١٨٢ دولة. وهذا المؤشر تصدره منظمة الشفافية الدولية كل سنة بناء على تقديرات الخبراء ورجال الأعمال، وكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على فساد أقل.
وصادق السودان في ٢٠١٤ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي تدعو إلى حماية من يبلغ بحسن نية وتشجع على إتاحة البلاغ دون كشف الهوية. ولم يستعمل الإنترنت في ٢٠٢٢ إلا نحو ٢٩٪ من السكان، ولهذا لا تكفي قناة إلكترونية وحدها.
كيف تعمل القناة
طريقان للإبلاغ: مجهول أو سري
في البلاغ المجهول لا يعرف أحد من أنت، حتى المفوضية. وفي البلاغ السري تعرف وحدة الحماية وحدها اسمك وتحفظه برمز، وهذا يفيدك إن احتجت إلى الحماية أو قبلت أن تشهد. والاختيار لك.
وتعمل القناة على برمجيات مجانية مجربة في الإبلاغ الآمن، تستعملها آلاف الجهات العامة في دول أخرى، على خوادم تحت سيطرة المفوضية بتشفير كامل ودون تسجيل عنوان جهازك أو موقعك، مع اختبار أمني مستقل كل سنة يُنشر ملخصه.
ما الذي يحدث لبلاغك
• يصلك إشعار بالاستلام فوراً، مع رمز المتابعة.
• يصنف محلل مدرب البلاغ ويقيّمه خلال ٣٠ يوماً، ويحيل ما يستحق التحقيق إلى المحققين في المفوضية أو النيابة العامة.
• البلاغ عن جهة لا يُرسل إليها هي، والبلاغ عن أداء الشرطة أو النيابة في التعامل مع البلاغات تنظر فيه وحدة منفصلة في المفوضية.
• البلاغ المجهول بداية تحقيق، لا دليل كافٍ وحده أمام المحكمة. فالمحقق يبحث عن الدليل، ولا يُنشر اسم أي شخص لم يُحكم عليه.
ومن لا يملك إنترنت
من السنة الثانية تُفتح في مكاتب المفوضية في كل ولاية نقاط إبلاغ يُدخل فيها الموظف بلاغك في النظام نفسه أمامك ويسلمك رمز المتابعة. ويُربط النظام بالخط المجاني والرسائل القصيرة التي يقترحها الحزب في مشروع آخر، فتحصل على رمز المتابعة نفسه إن بلغت بالهاتف.
ما الحماية التي نقترحها
خمس قواعد مكتوبة
• كشف هوية المبلّغ أو ما يدل عليها دون إذنه جريمة.
• لا يجوز فصل الموظف أو نقله أو خفض درجته أو الخصم من مرتبه أو التضييق عليه بسبب بلاغ قدمه بحسن نية، ولو لم يثبت البلاغ في النهاية.
• أي إجراء ضار خلال سنتين من البلاغ يُفترض أنه انتقام، ما لم تثبت جهة العمل أن له سبباً آخر.
• يمكن أن يُعاد الموظف مؤقتاً إلى عمله حتى يُفصل في شكواه، وتمتد الحماية إلى أقاربه.
• يبقى البلاغ الكاذب عن علم معاقباً عليه بالقانون القائم.
ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً نقدم مشروعه أولاً للجهة التشريعية المختصة.
إذا تعرضت للانتقام
تقدم شكوى إلى وحدة الحماية في المفوضية عبر القناة نفسها أو حضورياً، فتبت فيها أو تحيلها خلال ١٥ يوماً، وتطلب من الجهة المختصة الإجراء المؤقت. وقبل صدور النص الجديد تطلب الوحدة ما يتيحه القانون القائم، ولا نعد بأكثر من ذلك. وتنشر الوحدة كل ستة أشهر عدد الشكاوى وما انتهت إليه.
مراحل التنفيذ
السنة الأولى: القناة والقواعد
في الأشهر الثلاثة الأولى يصدر قرار يجعل قناة المفوضية القناة الوطنية لبلاغات الفساد، ويحدد ما يُبلغ عنه ومواعيد الرد. وخلال ستة أشهر تعمل القناة على الموقع بعد اختبار أمني مستقل، وتبدأ وحدتا التلقي والحماية عملهما، ويقدم الحزب مشروع نصوص الحماية. والهدف أن يرى الناس من البداية أن البلاغ يُستلم ويُتابع.
السنة الثانية: التطبيق والولايات
يُطلق تطبيق الهاتف، وتُفتح نقاط الإبلاغ في الولايات، ويُربط النظام بالخط المجاني، ويُدرب المحققون والمسؤولون. والهدف أن يصل الإبلاغ الآمن إلى من يعيش بعيداً عن الخرطوم.
السنة الثالثة: التقييم والتوسع
تقييم مستقل للقناة ومسح لعينة من المستعملين، وتكتمل التغطية في الولايات كلها. ولا يزيد عدد المحللين إلا بعد أن تُقيّم ٩٠٪ من البلاغات في موعدها ربعين متتاليين، ويكون التمويل مدرجاً في الموازنة ومدفوعاً.
ماذا يتغير في حياتك
للموظف والمواطن والتاجر
الموظف الذي يرى خللاً في مكتبه يستطيع أن يبلغ من هاتفه دون أن يعرف زملاؤه أو رؤساؤه، ويعرف أن القانون المقترح يحميه إن عُرف. والمواطن الذي يُطلب منه مال مقابل خدمة يستطيع أن يبلغ ويتابع. والتاجر أو المقاول الذي يرى عطاءً يُرسى على غير وجهه يجد قناة لا تمر بالجهة نفسها.
وما لا تفعله السياسة: لا تدفع مكافآت مالية لمن يبلغ، ولا تعاقب أحداً بناء على بلاغ لم يُتحقق منه، ولا تعد بأن كل بلاغ سينتهي بمحاكمة.
من يستفيد وكيف يصل إليها
مفتوحة للجميع ومجانية
القناة مجانية، ومفتوحة لكل مواطن وموظف في كل ولاية، ولا تطلب السفر ولا كشف الهوية، فتصل أكثر ما تصل إلى من يخاف على عمله: الموظف الصغير والمرأة العاملة ومن يعيش بعيداً عن المكاتب.
وتُصمم القناة ليستعملها الأشخاص ذوو الإعاقة دون وسيط يعرف هويتهم: تعمل مع قارئات الشاشة، ويُقبل فيها البلاغ بمقطع بلغة الإشارة السودانية، وتُشرح بنص مبسط. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في اختبارها قبل الإطلاق.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالتفصيل
سقف الإنفاق حتى ٢٫٢٥ مليون دولار في خمس سنوات: حتى ٠٫٦٢ مليون في السنة الأولى، و٠٫٥٠ في الثانية، و٠٫٤١ في الثالثة، و٠٫٣٦ في كل من الرابعة والخامسة.
منها حتى ٠٫٤٠ مليون لمرة واحدة لتهيئة القناة والتطبيق والاختبار الأمني والخوادم، وحتى ١٫٨٥ مليون تكاليف متكررة أغلبها لأجور المحللين ووحدة الحماية، ثم التشغيل والتدريب والتوعية بصيغ ميسرة والنشر. ولا رسوم ترخيص للبرمجيات لأنها مفتوحة المصدر.
وبالجنيه: السنة الأولى نحو ٢٫٦٠ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٦٫٢٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، بحسب السعرين اللذين نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل تقدر الدولة على دفعها
كلفة السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٠٣٥٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من أربعة جنيهات من كل عشرة آلاف جنيه تجمعها الدولة. وحتى لو جاءت الإيرادات بنصف التقدير تبقى نحو ٠٫٠٧٪.
الممول الآن: التكاليف المتكررة من بند المفوضية في الموازنة. المتوقع وغير المؤكد: نقترح أن يمول شركاء التنمية التكاليف لمرة واحدة، ولا نعد هذا التمويل مؤكداً حتى يُوقع. وإن لم يُوقع خلال ستة أشهر تبدأ نواة صغيرة حتى ٠٫٣٠ مليون دولار من موازنة المفوضية: القناة ووحدة صغيرة، ويتأخر التطبيق ونقاط الولايات دون أن يتوقف تلقي البلاغات أو حماية من أبلغوا. غير الممول في هذه السياسة: الخط المجاني الذي يتبع مشروعاً آخر، والمكافآت المالية.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
كينيا: قناة مجهولة منذ ٢٠٠٦
أطلقت هيئة مكافحة الفساد في كينيا في ٢٠٠٦ نظاماً إلكترونياً للإبلاغ المجهول يتيح لها أن تراسل المبلّغ دون أن تعرفه، برسوم ٢٬٢٠٠ يورو في الشهر. وكانت بلاغاته أدق من غيرها: صنف المحققون ٣٧٫٨٪ منها ذات صلة مقابل ٢١٪ من البلاغات الحضورية. لكن المحققين لم يدخلوا النظام مباشرة، ولم تقبل المحاكم المعلومة المجهولة دليلاً، وتعثر قانون الحماية.
ولهذا تبدأ سياستنا بربط القناة بعمل المحققين، وبقاعدة أن البلاغ المجهول بداية تحقيق، وبنصوص الحماية. ونجاح غيرنا ليس ضماناً لنا، لكنه يدلنا على ما يجب تفاديه.
ودرسان آخران
في رواندا قانون قوي لحماية المبلّغين منذ ٢٠١٧، لكنه لا يجيز البلاغ المجهول، فبقي الإبلاغ قليلاً. وفي نيجيريا بدأت الحكومة في ٢٠١٦ بدفع مكافآت من المال المسترد قبل أن تصدر قانوناً للحماية، فواجه المبلّغون الخطر ونشأت خلافات على المستحقات. والخلاصة: القناة الآمنة والحماية معاً، قبل أي مكافأة.
وفي السودان صدر قانون في ٢٠١٦ يحمي خصوصية المبلّغين ثم أُلغي في ٢٠٢١، وانقطعت مؤسسات مكافحة الفساد أكثر من مرة. ولهذا تبني السياسة على المفوضية القائمة بدل إنشاء جهة جديدة.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• البلاغات الكيدية: يُتحقق من كل بلاغ، ولا يُنشر اسم أحد، ويبقى البلاغ الكاذب عن علم معاقباً عليه. لكن ذلك لا يمنع كل بلاغ كيدي.
• اختراق النظام: تشفير كامل، وعدم تسجيل الأجهزة، وفصل بيانات الهوية، واختبار مستقل كل سنة. ولا يوجد نظام آمن أماناً مطلقاً.
• كثرة البلاغات على وحدة صغيرة: تصنيف حسب الخطورة، وتوسع بشروط منشورة.
• أن يبلغ الناس ولا يحدث شيء: رمز المتابعة ومواعيد الرد ونشر الأرقام كل ثلاثة أشهر، حتى يرى الجميع إن تعطلت القناة.
• تأخر نص الحماية: تعمل القناة والسرية دونه، لكن الحماية الكاملة من الانتقام تنتظر صدوره.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف إن كانت السياسة تتقدم
تنشر المفوضية كل ثلاثة أشهر عدد البلاغات حسب القطاع والولاية، ونسبة ما أُشعر باستلامه وقُيّم في موعده، وما أُحيل إلى التحقيق، وما أُغلق وسببه، وعدد شكاوى الانتقام ونتائجها، دون أي معلومة تدل على مبلّغ.
نستهدف أن يُقيّم ٩٠٪ من البلاغات خلال ٣٠ يوماً من السنة الثانية، وأن تنخفض نسبة من يقولون إن من يبلغ يتعرض للانتقام من نحو ٦١٪ إلى أقل من ٥٠٪ في أول استطلاع للباروميتر الأفريقي بعد السنة الخامسة. فإذا لم تتحرك هذه الأرقام فالسياسة متعثرة، وستعرف ذلك من الأرقام نفسها.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يستهدف الحزب أن يكون السودان ضمن أقل خمس دول أفريقية فساداً، وأن يصبح ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من تولي السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وأعلى خمس دول أفريقية في مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٥ حصلت على درجات بين ٤٨ و٦٨، والسودان على ١٤.
ولن تنقل سياسة واحدة السودان إلى هناك، لكن هذه السياسة تفتح الطريق الذي تبدأ منه بقية أدوات المساءلة: أن تصل المعلومة عن الفساد إلى من يحقق فيها، وأن يقول الموظف والمواطن ما رأيا دون أن يدفعا ثمنه وحدهما.