لماذا يموت من يستخرج ذهبنا دون أن يعرف أحد اسمه
ما يعيشه المعدّن اليوم
في نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وكردفان ينزل الشاب في بئر يحفرها بيده بجوار آبار أخرى متصلة بها، دون قواعد سلامة كافية. وقد يمتد انهيار بئر واحدة إلى الآبار المتصلة بها. ثم يبيع ما يخرجه من ذهب لمن يشتري في الموقع، بسعر لا يعرف إن كان عادلاً.
وفي سبتمبر ٢٠٢٦ وحده قتل انهيار واحد في منجم بغرب كردفان ٨٢ شخصاً على الأقل بحسب وكالة أسوشيتد برس، وبقي العشرات في عداد المفقودين. ولم نجد في القرارات المنشورة تأميناً يعوض هذه الأسر، ولا سجلاً منشوراً يثبت أن الميت كان يعمل في ذلك الموقع.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يُسجَّل كل معدّن أهلي مجاناً ببطاقة مربوطة برقمه الوطني، وأن يدخل تعاونية في سوقه تحمل رخصة تعدين جماعية على أرض محددة، وأن يُؤمَّن عليه ضد الوفاة والعجز الدائم في حوادث العمل، وأن تُطبق في كل موقع معايير لسلامة الآبار ومعها فرقة إنقاذ.
نبدأ بأكبر ١٠ أسواق للتعدين خلال سنتين، ونتوسع بقواعد معلنة حتى نصل إلى الأسواق الـ٦٤ كلها خلال عشر سنوات. وخلاصة رسالتنا: التنظيم ليس منعاً، التنظيم حماية.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• نحو ٢٠٠ ألف معدّن في ١٠ أسواق خلال سنتين: هذا تقدير تخطيطي يعادل عُشر الحد الأعلى لتقديرات عدد المعدّنين (نحو مليونين). والعدد الفعلي يظهر في التسجيل نفسه.
• تعويض الوفاة أو العجز الكلي: يساوي تكلفة معيشة أسرة من خمسة أفراد لستة أشهر بأحدث رقم رسمي منشور، وإلى أن يُنشر رقم رسمي يُصرف مبلغ ثابت تحدده لائحة الصندوق، ويزيد كل سنة بقدر ارتفاع الأسعار، ويُصرف للورثة خلال ٣٠ يوماً.
• خصم ٠٫٢٪ عند البيع: أي جنيهان من كل ألف جنيه يبيع بها العضو ذهبه في السوق الرسمي، وتذهب كلها إلى صندوق الحوادث.
• الكلفة على الدولة: حتى ٤٫٢٥ مليون دولار في السنتين الأوليين، وحتى ١٢٫٠٨ مليون في خمس سنوات، وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا بقي المعدّن الأهلي دون حماية
أكبر منتج للذهب خارج كل حماية
التعدين الأهلي ينتج نحو ٨٠٪ من ذهب السودان، والذهب أكبر صادرات البلد. ومع ذلك يعمل المعدّن دون رخصة تعطيه حقاً في الأرض التي يحفرها، ودون تأمين، ودون سوق يعرف فيه السعر قبل أن يبيع.
والنتيجة أن الذهب نفسه يخرج من القنوات الرسمية: في ٢٠٢٥ أُنتج ٧٠ طناً، ولم يُصدَّر عبر القنوات الرسمية إلا ١٤٫٥ طن، أي نحو خُمس الإنتاج. والباقي، نحو ٥٥ طناً، لم يمر بحسابات الدولة.
القانون موجود لكنه لا يصل إلى المعدّن
يتيح القانون المنظم للتعدين الترخيص للتعدين الأهلي، لكن الترخيص بقي طلباً فردياً، ولم تُنظم حوله تعاونيات ولا مناطق محددة للمعدّنين. فبقي بعيداً عن أغلبهم.
وإغلاق منجم خطر لا يكفي وحده، لأن المعدّن يعود إليه إن لم يجد رزقاً آخر. فالمنع دون بديل لا يحمي أحداً.
ما يوجد اليوم وما ينقصه
في السودان ٦٤ سوقاً للتعدين تشرف عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية، لكننا لم نجد قراراً منشوراً يعطي المعدّن رخصة أو تأميناً أو يضع قواعد لسلامة البئر. وأي قرار حكومي بتسجيل المعدّنين خطوة نبني عليها.
وهذه السياسة لا تعالج كل ما يخص التعدين: الماء والعيادات في المجمعات، والتخلص من الزئبق، وشراء الذهب وتكريره، لكل منها مشروع وسياسة أخرى.
كيف تعمل السياسة
التسجيل المجاني والتعاونية
يُسجَّل المعدّن في سوقه برقمه الوطني دون رسوم، ولا تُصدر البطاقة لمن هو دون ١٨ سنة. ثم يجتمع المعدّنون المسجلون في تعاونية تنتخب إدارتها وتمسك دفتراً لأعضائها ولمواقع آبارهم ولمبيعاتهم، ويرافقها فريق من أربعة ميسرين يدربها على الحسابات.
والعضوية ليست إجبارية، لكن الرخصة والتأمين والبيع المنظم تأتي عبر التعاونية. ومن حق كل عضو أن ينتقل إلى تعاونية أخرى في السوق نفسه، حتى لا تتحول التعاونية إلى جهة تأخذ من أعضائها دون مقابل.
رخصة جماعية على أرض معروفة
تمسح هيئة الأبحاث الجيولوجية المنطقة التي تعمل فيها كل تعاونية وترسم حدودها، ثم تحصل التعاونية على عقد تعدين جماعي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. فيصبح للمعدّن حق مكتوب في الأرض التي يحفرها، ولا يأتي غيره بعقد فيطرده.
ونقترح لائحة تجيز منح العقد للتعاونية. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، فإن احتاج أي إجراء إلى تعديل في القانون يُقدَّم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
قواعد السلامة وفرقة الإنقاذ
يصدر خلال ستة أشهر دليل ملزم يحدد أقل مسافة بين البئر والبئر، والعمق الذي لا يُتجاوز إلا بدعم من الخشب أو المعدن، ووقف العمل في التربة الرملية في الخريف حين يقرر المفتش، وردم الآبار المهجورة. وهذه بالضبط أسباب الانهيارات التي تكررت.
وفي كل سوق مفتشا سلامة، وفرقة إنقاذ من أعضاء التعاونية يدربها الدفاع المدني، ومعها رافعة وحبال وأجهزة لقياس الغازات. والبئر التي تُحفر خلافاً للدليل توقفها التعاونية، ولا يشملها التأمين.
التأمين: ماذا تحصل الأسرة
إذا مات العضو في حادث في موقع العمل أو أصيب بعجز كلي دائم، تحصل أسرته على تكلفة معيشة أسرة من خمسة أفراد لستة أشهر بأحدث رقم رسمي، وإلى أن يُنشر رقم رسمي على مبلغ ثابت تحدده لائحة الصندوق داخل سقفه السنوي، ويزيد المبلغ كل سنة بقدر ارتفاع الأسعار. وإذا كان العجز جزئياً، يُصرف التعويض بنسبة العجز التي يقدرها القومسيون الطبي.
مثال للتوضيح فقط: إذا قدّر القومسيون الطبي عجز عضو بنسبة ٤٠٪، يحصل على ٤٠٪ من تعويض العجز الكلي.
ويُصرف التعويض خلال ٣٠ يوماً بثلاثة إثباتات: شهادة الوفاة، وقيد العضو في دفتر التعاونية، وتقرير الحادث من مفتش السلامة. ويُكتب اسم كل من يموت وتاريخ الحادث ومكانه في سجل منشور.
البيع في السوق الرسمي وباب التمويل
يبيع العضو ذهبه في سوق التعدين الرسمي بالسعر الذي يدفعه المشتري الرسمي، وهو السعر العالمي مدفوعاً فوراً كما تنص سياستنا «ذهبنا يُكرَّر في بلدنا». فيعرف السعر قبل أن يبيع، ويُسجَّل بيعه.
ويصبح عقد التعاونية وسجل مبيعات أعضائها دليلاً تقدمه للمصارف حين تطلب تمويل المعدات، بالصيغة الإسلامية أو التقليدية التي يختارها المصرف. ولا تقرض الدولة المعدّنين في المرحلة الأولى.
مراحل التنفيذ
من السنة الأولى إلى العاشرة
• الأشهر الستة الأولى: التسجيل في أكبر ١٠ أسواق، وإصدار دليل السلامة.
• السنة الأولى: تكوين التعاونيات، ومسح أرضها وإصدار العقود الجماعية، ومحطات الإنقاذ، وبدء التأمين.
• السنتان الثالثة إلى الخامسة: ضم ٨ أسواق كل سنة، حتى ٣٤ سوقاً ونحو مليون معدّن.
• السنوات السادسة إلى العاشرة: ضم ٦ أسواق كل سنة حتى الأسواق الـ٦٤ كلها.
ولا يُضم سوق جديد إلا إذا تحقق في الأسواق السابقة خلال سنة كاملة ثلاثة شروط: أن يُباع ٦٠٪ على الأقل من إنتاج الأعضاء في السوق الرسمي، وأن تُدفع كل التعويضات خلال ٣٠ يوماً، وأن يُصرف المال المعتمد للسياسة في موعده. وإن لم تتحقق، نتوقف عن التوسع ونستمر في الأسواق القائمة.
من يستفيد وكيف يصل إلى حقه
المعدّن وأسرته أولاً
تبدأ السياسة بمن هو في أسفل سلسلة الذهب: المعدّن الذي يحفر بيده. فالتسجيل مجاني، والتأمين لا يشترط حداً أدنى من الإنتاج، والعضوية مفتوحة للنساء العاملات في الأسواق والغسيل والطحن.
ومن يصاب بإعاقة دائمة في البئر يحصل على تعويض بنسبة عجزه، ويحق له أن ينتقل إلى عمل يناسبه في التعاونية نفسها، في الوزن أو الدفاتر أو إدارة السوق، وللأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في هذه الأعمال. وتُهيأ مكاتب التسجيل والأسواق بمداخل ميسرة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة التنفيذ.
من لا تشمله السياسة
أصحاب الطواحين والأحواض ووحدات الاستخلاص لهم مشروعات أخرى تعالج التحول عن الزئبق. ومن يرفض التسجيل لا يُجبر عليه، لكنه لا يحصل على التأمين. ومن هم دون ١٨ سنة لا يُسمح لهم بالحفر.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
على ماذا تُصرف الأموال
نقترح سقفاً للإنفاق لا يتجاوز ٤٫٢٥ مليون دولار في السنتين الأوليين: حتى ٢٫٧٧ مليون في الأولى وحتى ١٫٤٧ مليون في الثانية. وتُصرف على مسح الأرض والعقود (١٫٠ مليون)، ورأس مال صندوق الحوادث للسنتين (١٫٠١ مليون)، والسلامة ومحطات الإنقاذ (٠٫٨٠ مليون)، وتكوين التعاونيات (٠٫٦٤ مليون)، والتسجيل (٠٫٣٠ مليون)، ونظام البيانات (٠٫٣٠ مليون)، والإدارة وتهيئة المكاتب (٠٫٢٠ مليون).
وبعد السنتين يكلف ضم سوق جديد نحو ٢٧٤ ألف دولار، فيكون السقف ١٢٫٠٨ مليون دولار في خمس سنوات، و٢٤٫٤٧ مليون في عشر. وهذه تقديرات تخطيطية، لأننا لم نجد أسعاراً منشورة لهذه البنود، وتُراجع بعد أول مناقصة، ويحدد سعر المناقصة عدد الأسواق التي تُنفذ داخل السقف. وللمقارنة، قدّرت دراسة دولية كلفة تنظيم التعدين الحرفي للذهب بنحو ٤٠ دولاراً للمعدّن في خمس سنوات، وسقف سياستنا نحو ١٢ دولاراً للمعدّن، لأنها تعمل عبر أسواق وجهة قائمة، والمقارنة تقريبية.
ولا تشمل الكلفة شراء الذهب، ولا الخدمات في مجمعات التعدين، ولا بدائل الزئبق، ولا تمويل المعدات الذي تقدمه المصارف.
هل تستطيع الدولة أن تدفع
السنة الأولى هي الأعلى كلفة في السنوات العشر: حتى ٢٫٧٧ مليون دولار، أي نحو ١١٫٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٢٧٫٧ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
وهذا يساوي ٠٫٠٠٩٪ من الناتج المحلي المتوقع للسودان في ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٣٪ من الإيرادات الحكومية، ونحو ١٪ من إيرادات قطاع التعدين العامة التي بلغت نحو ١٫٠٩ تريليون جنيه في ٢٠٢٥ بحسب وكالة شينخوا. ولم تُنشر موازنة ٢٠٢٦ ولا مخصص قطاع التعدين، فقارنّا بأحدث الأرقام المتاحة.
ما نقترح تمويله الآن وما يُؤجَّل وما لا تموله السياسة
• نقترح تمويله الآن: المرحلة الأولى كلها من إيرادات الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد اعتماد المخصص، أي من مال قطاع التعدين نفسه، لا من مال جديد ولا من طباعة النقود.
• يمول نفسه: صندوق الحوادث بعد السنة الثانية، من خصم ٠٫٢٪ عند البيع.
• يعتمد على المستقبل: سرعة التوسع إلى الأسواق الـ٦٤، فهي تتبع المال المعتمد والنتائج.
• غير ممول في هذه السياسة: قروض المعدات، فتقدمها المصارف بشروطها.
ولصندوق الحوادث سقف سنوي لا يتجاوزه، يُراجع كل سنة من سجل الحوادث الفعلي، لأنه لا يوجد اليوم سجل رسمي للوفيات. فإذا قل البيع الرسمي إلى النصف وبلغت المطالبات ضعف السقف معاً، يظهر عجز نحو ٠٫٤١ مليون دولار تسده الشركة، وتبقى تعويضات الأعضاء محمية أولاً، ويبطؤ ضم الأسواق الجديدة.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
تنزانيا: التنظيم يجذب الذهب
في ٢٠١٦ لم تتجاوز مبيعات الذهب المسجلة من المناجم الصغيرة في تنزانيا ٣٣٧ كيلوغراماً، رغم وجود مئات الآلاف من المعدّنين. فأنشأت الحكومة في ٢٠١٩ ثمانية وعشرين مركزاً لتجارة المعادن، وأعادت توزيع الأرض غير المستغلة. فارتفعت المبيعات المسجلة إلى ٤٬٦٦٠ كيلوغراماً في ٢٠١٩، أي نحو أربعة عشر ضعفاً.
لكن صعوبات الأرض والرخصة والمهارات بقيت قائمة هناك. ولذلك نضيف العقد الجماعي والدفتر المنشور والإدارة المنتخبة. ونجاح تنزانيا ليس ضماناً لنجاحنا، لكنه يبين أن الطريق ممكن.
تجارب سودانية سابقة
في ٢٠١٧ اشترط البنك المركزي على المنقبين بيع نصف ذهبهم على الأقل له، دون رخصة ولا تأمين للمعدّن، فبقي معظم الذهب خارج القنوات الرسمية. والدرس أن الإلزام والمنع وحدهما لا يكفيان، وأن المعدّن يحتاج إلى شيء يكسبه من التنظيم.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يحدث وما نفعله
• أن يرى المعدّنون التسجيل جباية: التسجيل مجاني، والخصم الوحيد يعود إليهم تأميناً، وننشر أول التعويضات المدفوعة. لكن الثقة تُبنى بالتجربة لا بالإعلان.
• أن تتحول التعاونية إلى جهة تأخذ من أعضائها: إدارة منتخبة، ودفتر يراجعه الميسرون، وحق الانتقال إلى تعاونية أخرى.
• أن يستمر الحفر الخطر: نعطي التعاونية أرضاً محددة تعمل فيها، ونربط التأمين بالالتزام بالدليل.
• أن يدفع السماسرة أكثر من السعر الرسمي: قد يحدث حين يختلف سعر الصرف بين البنك والسوق. ورد السياسة أن البيع الرسمي يأتي معه التأمين والرخصة والسجل الذي يفتح التمويل.
• مناطق الإنتاج التي لا تصلها مؤسسات الدولة اليوم بسبب الحرب: تدخلها السياسة حين تعود إليها هذه المؤسسات.
كيف تحاسبنا
ثلاثة أرقام تُنشر كل سنة
• عدد المعدّنين المسجلين: مفصلاً حسب السوق والنوع والإعاقة.
• الوفيات والإصابات لكل ١٠ آلاف عضو: مع أسماء من ماتوا وتواريخ الحوادث وأماكنها.
• نسبة إنتاج الأعضاء المبيع في السوق الرسمي.
وأهدافنا: بنهاية السنة الثانية ٢٠٠ ألف معدّن مسجل، ودفع كل تعويض خلال ٣٠ يوماً، وبيع ٦٠٪ من إنتاج الأعضاء في السوق الرسمي. وبنهاية السنة الخامسة ٣٤ سوقاً ونحو مليون معدّن، وخفض الوفيات لكل ١٠ آلاف عضو إلى النصف مقارنة بالسنة الأولى. وبنهاية العاشرة الأسواق الـ٦٤ كلها. فإذا لم تتحرك هذه الأرقام، فالسياسة لا تعمل.
صلة السياسة برؤية الحزب
من بئر الذهب إلى صادرات معروفة المصدر
يريد الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات، وأن تكون الصناعة والتجارة والتعدين قاطرة للتنمية. والسودان من الدول الخمس الأولى في إنتاج الذهب في أفريقيا، فالمشكلة ليست في كمية الذهب، بل في أن من يستخرجه غير محمي، وأن معظمه لا يمر بالقنوات الرسمية.
وهذه السياسة لا تحقق الرؤية وحدها. لكنها تحمي أرواح من يعملون في أكبر صادراتنا، وتدخل جزءاً من ذهبهم إلى الحسابات الرسمية، وتغذي المصفاة الوطنية بذهب معروف المصدر.