لماذا يقبض الحصّاد القليل من صمغ يملكه العالم
ما يعيشه الحصّاد اليوم
حصّاد في كردفان يطق شجرة الهشاب في الصيف، ويجمع الصمغ حبة حبة، ثم يبيعه لتاجر في السوق بسعر لا يعرف كيف حُسب. يخرج الصمغ من السودان كما هو تقريباً، ويُنظف ويُذوّب ويُرش في مصانع في الخارج، ثم يدخل المشروبات والحلويات والأدوية في كل العالم بسعر أعلى بكثير.
فالسودان يملك الشجرة والحصّاد والخبرة، لكن القيمة التي يضيفها التصنيع تذهب إلى غيره. وكما يقول كتاب الحزب: «البيملك ثمانين في المئة من سلعة وما بيحدد سعرها ما بيملكها».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يخرج الصمغ السوداني مصنّعاً بالتدريج، بقواعد يعرفها المستثمر قبل أن يبني مصنعه: أرقام صادر شهرية منشورة، ورسم صغير على الصمغ الذي يخرج خاماً ولا رسم على المصنّع، ومنطقة تصنيع مجهزة في الأبيض ثم في النهود حين يسمح الأمن، ومعمل جودة، وعقود معلنة بين المصانع وجمعيات الحصّادين، ورقم يتبع كل جوال صمغ من السوق إلى الميناء مع علامة «صمغ عربي سوداني».
السياسة في لمحة
العناصر الرئيسية
• أرقام كل شهر: كم صمغاً صدّرنا، بأي درجة (خام أو مكسّر أو بودرة أو مرشوش)، وبأي سعر، وما نصيب الحصّاد من سعر الصادر.
• رسم صغير على الخام: ٢٪ من قيمة الصادر في السنة الأولى، و٤٪ في الثانية، و٥٪ من الثالثة؛ ونصفها على الصمغ المكسّر؛ ولا رسم على البودرة والمرشوش، ولا على ما يُباع لمصنع داخل السودان.
• منطقة تصنيع في الأبيض: أرض فيها كهرباء من الشبكة ومن الطاقة الشمسية، وماء وطرق، تؤجر للمستثمرين بسعر منشور، ثم منطقة ثانية في النهود حين يسمح الأمن.
• معمل جودة: يفحص الصمغ المصنّع بالمواصفات التي يطلبها المشتري العالمي ويعطي كل دفعة شهادة.
• عقود مع الحصّادين: يسجل المصنع عقداً مع جمعيات منتجي الصمغ فيه الكمية وطريقة حساب السعر وموعد الدفع، وتُدرّب الجمعيات على التنظيف والفرز.
• رقم وعلامة: رقم لكل جوال من السوق، وعلامة «صمغ عربي سوداني» وشهادة منشأ على كل شحنة مصنّعة.
ماذا تعني الأرقام الأساسية
نسبة ٢٪ إلى ٥٪ هي جزء من قيمة الصادر يدفعه من يصدّر الصمغ خاماً. وبسعر الكيلوغرام المسجل في ٢٠٢٥ تعني ٢٪ نحو ١٦ دولاراً على كل طن في السنة الأولى. وهي أقل بكثير من الضرائب المحلية التي كانت على الصمغ في ٢٠٠٦ (بين ٢٠٠ و٤٠٠ دولار للطن). والغرض منها أن يصبح التصنيع داخل البلد أربح من تصدير الخام، لا جمع المال.
وهدف ٢٥٪ يعني أن ربع كمية الصمغ المصدّر يخرج بودرة أو مرشوشاً بعد خمس سنوات، بعد أن كان نحو ٣٪ فقط في ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، والنصف بعد عشر سنوات. وهذه أهداف نعمل لها، لا نتائج مضمونة.
فهم المشكلة
السودان أكبر بائع للصمغ الخام في العالم
في متوسط ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ صدّر السودان نحو ٦٧ ألف طن من الصمغ الخام وشبه المصنّع في السنة، أي نحو ثلثي صادرات العالم، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. لكن الصمغ المصنّع كان نحو ٣٪ فقط من كمية صادراته، بينما خرج أكثر من ٩٠٪ من الصمغ المصنّع في العالم من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
أين تذهب القيمة
في ٢٠٢٤ اشترت فرنسا من السودان الكيلوغرام من الصمغ بنحو ٢٫١٦ دولار، وباعت فرنسا الصمغ في السنة نفسها بنحو ٥٫١٨ دولار للكيلوغرام، أي نحو ٢٫٤ مرة سعر الشراء. ولو بيعت الكمية نفسها التي جاءت من السودان بسعر البيع الفرنسي لبلغت نحو ٢٢٣ مليون دولار بدلاً من نحو ٩٣ مليوناً. هذا الفرق هو ما نعنيه بقيمة التصنيع التي يأخذها غيرنا.
والصادر نفسه ينخفض
سجل بنك السودان المركزي صادرات صمغ بلغت نحو ١٣٩ ألف طن بقيمة ١٠٧ ملايين دولار في ٢٠٢٢، ونحو ٧٨ ألف طن بقيمة ٦٢٫٥ مليون دولار في ٢٠٢٥، أي أقل بنحو ٤٤٪. وانخفضت كمية النصف الأول من ٢٠٢٦ بنحو ٢٦٪ عن النصف الأول من ٢٠٢٥.
أخرجت الحرب مصانع الفرز والتصنيع من الخرطوم، ووسّع بعض المشترين العالميين مصادرهم إلى بلدان أخرى. وتحذر الأمم المتحدة من أن الصمغ السوداني قد يدخل جمارك بلدان مجاورة على أنه منتجها، فيضيع منشؤه. فالصمغ الذي يخرج دون منشأ سوداني موثق لا يُحسب للسودان ولا يبني فيه صناعة.
لماذا لم يُحل الأمر من قبل
احتكرت شركة الصمغ العربي تصدير الصمغ منذ ١٩٦٩ حتى ٢٠٠٩، وكان المنتج يقبض سنوات طويلة نحو ١٠٪ إلى ١٥٪ فقط من سعر الصادر. ولما رُخص لاثني عشر مصنعاً في ٢٠٠٣ ارتفعت أسعار المنتجين إلى أربعة أو خمسة أضعاف. لكن أكثر ما صُنّع بقي بودرة مطحونة قليلة القيمة، لأن التصنيع بالرش يحتاج كهرباء أكثر ومعمل جودة ومشترياً عالمياً يثق في المنتج. ثم جاءت الحرب.
وهذه السياسة لا تعالج وحدها كل أسباب ضعف الصمغ: إنتاج الشجرة نفسها وحماية حزام الصمغ من القطع في ملف البيئة، ومعلومة الأسعار للحصّاد في سياسة «المزارع يعرف السعر قبل البيع».
كيف يعمل الحل
لماذا رسم صغير على الخام
المصدّر اليوم يربح من بيع الخام دون أن يتحمل كلفة المصنع. الرسم الصغير المعلن على الخام، مع إعفاء المصنّع، يجعل الفرق في صالح من يصنّع. ولأن الرسم يبدأ بـ ٢٪ ويرتفع بجدول معلن قبل ستة أشهر، يجد المصدّر وقتاً ليبني مصنعاً أو يتعاقد مع مصنع. وتذهب الحصيلة كلها إلى حساب منفصل لتطوير التصنيع، يُنشر رصيده وصرفه كل ثلاثة أشهر.
لماذا لا تبني الدولة المصنع
المصنع الحكومي جُرّب في بلدان أخرى وأُغلق لارتفاع كلفته. فالدولة في هذه السياسة تفعل ما لا يفعله المستثمر: تجهز الأرض والكهرباء والماء والمعمل، وتنشر الأرقام، وتضع قواعد ثابتة. والمستثمر، سودانياً كان أو أجنبياً أو شراكة بينهما، يدفع ثمن المصنع ويبيع للمشتري العالمي. وتُعطى أولوية الإيجار لمن يصنّع البودرة أو الصمغ المرشوش، لأنهما الأعلى قيمة.
لماذا تعمل الأجزاء معاً
الرسم وحده لا يبني مصنعاً إن لم توجد كهرباء. والمنطقة وحدها لا تجذب مستثمراً إن بقي تصدير الخام أربح. والمصنع لا يبيع إن لم تكن عنده شهادة جودة. والصمغ لا يُحسب للسودان إن لم يحمل رقماً ومنشأ. ولهذا تأتي الأجزاء معاً.
مراحل التنفيذ
من السنة الأولى إلى الخامسة
• خلال ستة أشهر: يبدأ نشر أرقام الصادر كل شهر، ويُعلن جدول الرسم قبل تطبيقه بستة أشهر.
• السنة الأولى: يبدأ تجهيز منطقة الأبيض ومعمل الجودة، ونظام رقم الدفعة، وتدريب جمعيات الحصّادين على التنظيف والفرز، وأول عقود التوريد.
• السنة الثانية: يُعتمد المعمل، وتُطلق علامة «صمغ عربي سوداني»، ونستهدف أول مصنعين في منطقة الأبيض.
• من السنة الثالثة: تُجهز منطقة النهود حين تقرر السلطات المختصة أن الموقع آمن، ويُنشر سبب كل تأجيل.
• كل سنتين: يُراجع جدول الرسم بنسبة المصنّع ونصيب الحصّاد؛ وإن لم يرتفعا لا يُرفع الرسم.
ويقود التنفيذ مجلس الصمغ العربي مع بنك السودان المركزي ووزارة الزراعة. وتُراجع النصوص القانونية النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة أولاً. وتُحسب المدد من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ماذا يتغير في حياة الناس
الحصّاد والجمعية
يرى الحصّاد كل شهر نصيبه من سعر الصادر، فيعرف هل يتحسن أو ينقص. وتبيع جمعيته صمغاً نظيفاً مفروزاً بعقد مكتوب لمصنع قريب، والصمغ النظيف يُباع بسعر أعلى. ولا نعد الحصّاد بسعر محدد، لأن السعر يتحدد في السوق، لكن المقارنة تصبح علنية.
المصدّر والمستثمر والمدينة
يعرف المصدّر جدول الرسم مسبقاً، ويستطيع أن يصنّع أو يتعاقد مع مصنع فلا يدفع شيئاً. ويجد المستثمر أرضاً جاهزة وقواعد ثابتة. وتجد الأبيض ثم النهود وظائف تصنيع لأبنائها وبناتها. أما في الفترة الأولى فقد يشعر المصدّر بكلفة الرسم، وقد يحاول بعضهم نقلها إلى الحصّاد، ولهذا يُنشر نصيب الحصّاد كل شهر.
من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف
الأولوية والإنصاف
تبدأ عقود التوريد وتدريب الفرز بالجمعيات الأقرب إلى الأبيض والنهود، وتُفتح عضويتها للنساء، وهن نحو ربع أعضاء جمعيات منتجي الصمغ. والحصّاد البعيد يستفيد أولاً من نشر نصيبه من السعر ومن علامة المنشأ، ثم حين تتوسع المناطق.
ويحق للحصّادين وعمال الفرز ذوي الإعاقة أن يجدوا في المنطقة الصناعية ومعمل الجودة مداخل ومرافق ميسّرة، وأن تُعلن لهم وظائف المصانع بصيغ ميسّرة ومقاطع بلغة الإشارة. وتُنشر بيانات العاملين مصنفة حسب الإعاقة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في المتابعة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
حتى ٣٫٤٨ مليون دولار في السنة الأولى، وهي الأعلى، وحتى ١٣٫٣٠ مليون دولار في خمس سنوات. منها ٨٫٦٠ مليون لمرة واحدة: معمل الجودة، ومنطقة الأبيض (حتى ٤ ملايين في ثلاث سنوات)، ومنطقة النهود (حتى ٣ ملايين حين يسمح الأمن)، ونظاما الأرقام والرقم؛ و٤٫٧٠ مليون متكررة: نشر الأرقام، ورقم الدفعة، وتشغيل المعمل، وتدريب الجمعيات، والمراجعة، والصيغ الميسّرة. ولا تشمل الكلفة المصانع نفسها، فهي استثمار خاص.
وبالجنيه، السنة الأولى نحو ١٤٫٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٣٤٫٨ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل تستطيع الدولة دفعها
السنة الأولى نحو ٠٫٢٪ من إيرادات الحكومة دون المنح، و٠٫٠١١٪ من الناتج، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. والممول الآن من بنود قائمة نحو ٠٫٧٨ مليون دولار في السنة.
وحصيلة الرسم المتوقعة، إن بقيت قيمة الصادر عند مستوى ٢٠٢٥، نحو ١١٫٢ مليون دولار في خمس سنوات، فتغطي الكلفة المتكررة كلها (نحو مليون دولار في السنة من السنة الثانية) وجزءاً من المناطق. وحتى لو جاءت الحصيلة بالنصف تبقى كافية للمتكرر، ويتأخر تجهيز النهود.
ما هو ممول الآن: النشر ورقم الدفعة والتدريب والمراجعة. وما يتوقف على مخصص يُنشر ويُدفع في موعده: جزء من المناطق. وما يتوقف على منح لم تُوقّع بعد: المعمل والمنطقتان، ولا نحسبها قبل توقيعها. ولا يُموّل شيء بالاستدانة من البنك المركزي.
ماذا قد نكسب
مثال للتوضيح فقط، وليس توقعاً: لو صُنّع ربع كمية صادر ٢٠٢٥ داخل السودان، وزاد سعر الكيلوغرام دولاراً واحداً فقط على الخام، لأضاف ذلك نحو ١٩٫٥ مليون دولار في السنة، أي أكثر من كلفة السياسة كلها في خمس سنوات، مع وظائف تصنيع في كردفان.
ماذا نتعلم من التجارب
تجربة السودان نفسه
لما فُتح الباب للمصانع في ٢٠٠٣ ارتفعت أسعار المنتجين، وأصبحت الشركات المرخصة تصدّر نحو ٣٠٪ من الصمغ في ثلاث سنوات. فالتصنيع ممكن في السودان، لكنه توقف عند الطحن قليل القيمة. وهذه السياسة تكمل ما بدأ بالجودة والطاقة والمنشأ.
ساحل العاج والكاجو
كانت ساحل العاج تصنّع أقل من ٧٪ من الكاجو الذي تنتجه في ٢٠١٧، وطاقة مصانعها تعمل بأقل من نصفها. ففرضت رسماً صغيراً على الكاجو الخام المصدّر لدعم التصنيع، وجهزت ثلاث مناطق صناعية، وسهّلت التمويل والتصاريح. وفي فبراير ٢٠٢٦ قال رئيس وزرائها إن نسبة التصنيع تجاوزت ٤٢٪ في ٢٠٢٥، بنحو ٣٧ مصنعاً و٢٠ ألف وظيفة، ثلثاها تقريباً للنساء.
والكاجو ليس الصمغ، ومشروعها كان أكبر بكثير لأنه شمل الطرق والمزارع، ونتيجتها ليست ما سيحصل عليه السودان بالضرورة. والدرس أن الرسم وحده لا يبني مصنعاً، بل الرسم مع أرض مجهزة وقواعد ثابتة.
ولماذا لا نمنع تصدير الخام
درسنا منع تصدير الصمغ الخام كما منعت زيمبابوي تصدير خام الليثيوم، ورأينا أن المنع قبل وجود المصانع قد يوقف الصادر كله ويدفع الصمغ إلى بلدان مجاورة دون منشأ، ويضر الحصّاد أولاً. وفي إثيوبيا رفع رسم عالٍ جداً على الجلود الخام صادر الجلود المصنّعة، لكن على حساب المدابغ الأصغر. ولهذا اخترنا رسماً صغيراً متدرجاً.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يحدث وما نفعله
• أن ينقل المصدّر الرسم إلى الحصّاد: الرسم صغير، ونصيب الحصّاد يُنشر كل شهر، والعقود تحدد طريقة حساب السعر. لكن الدولة لا تحدد سعر السوق.
• أن يخرج الصمغ عبر الحدود ليتجنب الرسم: الرسم أصغر من أن يستحق الطريق الطويل، والصمغ الموثق المنشأ أعلى سعراً عند المشتري العالمي.
• ألا يأتي المستثمر بسبب الحرب: نبدأ في الأبيض وبالطحن الذي يحتاج استثماراً أصغر، ونعطي الأولوية للمصنّعين السودانيين، ولا نرفع الرسم إن لم ترتفع نسبة المصنّع.
• جودة لا يقبلها المشتري: معمل جودة وشهادة لكل دفعة.
• انقطاع الكهرباء: طاقة شمسية في المنطقة، والبدء بما يحتاج طاقة أقل.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
• كل شهر: كميات الصادر وسعره لكل درجة، ونصيب الحصّاد من سعر الصادر.
• كل ثلاثة أشهر: رصيد حساب تطوير التصنيع وما صُرف منه.
• كل سنة: نسبة الصمغ المصنّع من الصادر، وعدد المصانع والعاملين فيها مصنفين حسب الجنس والإعاقة، وتقرير مراجعة مستقل.
وأول اختبار بعد سنتين: هل يعمل أول مصنعين في منطقة الأبيض؟ ثم: هل بلغت نسبة المصنّع ٦٪ في السنة الثانية و٢٥٪ في الخامسة؟ إن لم يحدث ذلك فستراه في الأرقام نفسها.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يريد الحزب أن يكون السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الزراعة خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وأن تزيد مساهمة الزراعة في الناتج عبر صادرات مصنّعة لا مواد خام. والصمغ وحده لا يحقق هذه الرؤية، فقيمته صغيرة من الزراعة كلها، لكنه السلعة التي يملك فيها السودان المرتبة الأولى في العالم، والمكان الطبيعي لتطبيق قاعدة: نصدّر منتجاً صُنع هنا.