لماذا يقوم المصنع في بلد آخر
ما يعيشه المستثمر اليوم
يفكر صاحب مال، سوداني في الخارج أو أجنبي، في بناء مصنع في بورتسودان. لا يقلقه السوق بقدر ما تقلقه ثلاث خسائر لا يد له فيها: أن يتضرر مصنعه بالحرب أو الاضطراب، أو أن يُنزع منه بقرار حكومي، أو ألا يستطيع تحويل أرباحه إلى الخارج. فإن لم يجد جهة تؤمّنه ضدها أجّل قراره أو ذهب إلى بلد آخر.
ويخسر المواطن أكثر مما يخسر المستثمر: الوظائف التي كان المصنع سيوفرها لا تأتي. وقد نزل الاستثمار الأجنبي الداخل إلى السودان من نحو ٨٢٥ مليون دولار في ٢٠١٩ إلى ٥٤٨٫٢ مليون في ٢٠٢٣ وفق البنك الدولي.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يجد المستثمر في السودان ثلاث جهات تأمين يصل إليها بإجراء واحد: جهتان السودان عضو فيهما منذ سنوات، وثالثة أفريقية ينضم إليها، ومكتب حكومي واحد يصدر موافقة الدولة خلال ٣٠ يوماً.
يدفع المستثمر قسط تأمينه، ولا تضمن الدولة أرباحه، وتدفع فقط ثمن حصة تملكها. وخلاصة رسالتنا كما يقولها كتاب الحزب: «الما بيقدر يأمّن مخاطرته ما بيخاطر».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاث جهات تأمين: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والوكالة الأفريقية لتأمين التجارة والاستثمار. وجود ثلاث يعني أن رفض واحدة لا يغلق الباب.
• ستة أشهر: لاتفاقي عمل مع الجهتين اللتين السودان عضو فيهما، وسنة لتقديم طلب الانضمام إلى الوكالة الأفريقية.
• ٣٠ يوماً: أقصى مدة لموافقة الدولة على طلب المستثمر بعد اكتمال ملفه، أو سبب مكتوب للرفض.
• حتى ١٧٫٦٦ مليون دولار في خمس سنوات: ثمن حصة السودان في الوكالة الأفريقية، يُدفع على خمسة أقساط، ويبقى ملكاً للدولة. هذا سقف تقديري يُراجع بعد عرض الوكالة الرسمي، ولا يُتجاوز.
ما معنى تأمين المخاطر السياسية
تأمين ضد ما لا يد للمستثمر فيه
التأمين التجاري العادي يحمي من الحريق أو السرقة. أما تأمين المخاطر السياسية فيعوض المستثمر عن خسائر سببها السياسة: الحرب والاضطراب المدني، ونزع الملكية أو إخلال الحكومة بعقدها، وتعذر تحويل الأرباح أو رأس المال إلى عملة أجنبية وإخراجها.
ولا يغطي كل الخسارة: تغطي الوكالة الدولية في العادة حتى ٩٠٪ من مال المستثمر في المشروع و٩٥٪ من القروض، لمدة تصل إلى ١٥ سنة، ويبقى جزء من الخسارة على المستثمر حتى يبقى حريصاً. ولا يغطي الخسارة التجارية، فإن لم يبع المصنع منتجه فتلك مخاطرته هو.
لماذا لا يكفي أن السودان عضو
السودان عضو في الوكالة الدولية منذ نوفمبر ١٩٩١، وفي المؤسسة الإسلامية. لكن الوكالة الدولية تطلب موافقة الدولة المضيفة قبل أن تؤمّن أي مشروع، ولم نجد إجراءً منشوراً يحدد من يصدر هذه الموافقة وفي كم يوماً. وليس السودان عضواً في الوكالة الأفريقية التي تضم ٢٤ دولة، منها جاراه جنوب السودان وتشاد.
ولم نجد ضمانات قائمة من هذه الجهات لمشروعات داخل السودان. فالباب موجود على الورق، والطريق إليه غير ممهد.
ماذا تقول التجارب والأبحاث
تشير أبحاث على دول أفريقية ونامية إلى أن عدم الاستقرار وخطر نزع الملكية من أقوى ما يطرد الاستثمار. وتشير أيضاً إلى أن التأمين يساعد لكنه لا يكفي وحده: يحتاج معه أمناً وقواعد واضحة تلتزم بها الدولة. ولهذا لا نقدم التأمين علاجاً سحرياً، بل خطوة تزيل عائقاً واحداً من عوائق كثيرة.
كيف يعمل الحل
الأبواب الثلاثة
خلال ستة أشهر توقع وزارة المالية مع الوكالة الدولية والمؤسسة الإسلامية اتفاقي عمل يحددان جهة الاتصال في السودان وطريقة موافقة الدولة وقائمة القطاعات ذات الأولوية. وخلال السنة الأولى تقدم الحكومة طلب الانضمام إلى الوكالة الأفريقية، وتعرض معاهدتها على الجهة التشريعية المختصة، ثم تكتتب في أسهمها.
المكتب الواحد
يُكلف مكتب في الجهة الحكومية المختصة بالاستثمار، من موظفيها الحاليين، باسم «مكتب تأمين الاستثمار». يستقبل طلب المستثمر، ويعين له موظفاً واحداً لملفه، ويصدر موافقة الدولة خلال ٣٠ يوماً من اكتمال الملف أو يكتب سبب الرفض. ثم يختار المستثمر جهة التأمين ويتفاوض معها ويدفع قسطها.
ما تلتزم به الدولة
تنشر الحكومة قواعد مكتوبة: لا تُنزع ملكية مشروع مؤمّن إلا لمنفعة عامة وبتعويض عادل وسريع وفق القانون، وتُحترم أحكام التحكيم، ويُحوَّل المال بقواعد سياسة الحزب «سعر صرف موحد وبنك مركزي مستقل». وتقيد وزارة المالية كل التزام قد يقع على الدولة من مطالبة سببها فعل حكومي في سجل منشور مع كل موازنة، حتى لا يكون في الموازنة دين خفي.
لماذا لا ننشئ صندوقاً وطنياً الآن
يقترح كتاب الحزب صندوق ضمان وطنياً مكملاً. لكن صندوقاً تموله الخزينة يحمّلها مخاطر الحرب، وقد تستنفده مطالبة واحدة. لذلك نبدأ بالجهات الكبيرة التي تحمل الخطر عنا، ونراجع الحاجة إلى الصندوق في السنة الخامسة بشروط مكتوبة: اكتمال دفع حصتنا في الوكالة الأفريقية، ونشر سجل الالتزامات سنتين في موعده، وتوصية دراسة مستقلة منشورة.
مراحل التنفيذ
من الشهر الأول إلى السنة الخامسة
• الأشهر الستة الأولى: اتفاقا العمل مع الوكالة الدولية والمؤسسة الإسلامية، وبدء مكتب تأمين الاستثمار ونشر قواعد الدولة.
• السنة الأولى: طلب الانضمام إلى الوكالة الأفريقية وعرض معاهدتها للمصادقة، وأول قسط من الأسهم بعد قبول العضوية.
• السنوات الثانية إلى الخامسة: بقية الأقساط، وتقرير كل ثلاثة أشهر بالطلبات والموافقات والقيمة المؤمّنة.
• نهاية السنة الخامسة: مراجعة الحاجة إلى صندوق وطني مكمل بالشروط المكتوبة.
وقبل التنفيذ نراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة أولاً.
ماذا يتغير في حياة الناس
للعامل والمستثمر والولاية
• للباحث عن عمل: المشروع الذي يجد تأميناً أقرب إلى أن يُبنى، ومعه وظائف في المصنع والميناء ومحطة الكهرباء.
• للمستثمر السوداني في الخارج: يحق له طلب التأمين إذا كان المال الذي يستثمره يدخل من الخارج، بالإجراء نفسه والمهلة نفسها.
• للولايات: يحق لأي مشروع مرخص في أي ولاية أن يطلب الموافقة، وتُنشر الأرقام حسب الولاية.
• للأسرة: لا تدفع الحكومة أقساط التأمين من مال الناس، ولا تضمن أرباح أحد.
من يستفيد وكيف تُحمى الفئات الأضعف
العدل في الإجراء
الإجراء واحد للمستثمر الكبير والمتوسط، وللأجنبي والسوداني القادم بماله من الخارج، والمهلة واحدة، والرفض مكتوب السبب. وتبدأ قائمة الأولويات بالتصنيع الزراعي والصناعة والطاقة والموانئ والنقل لأنها أكثر ما يشغّل الناس.
وتبلغ المشروعات المؤمّنة عن عامليها مصنفين حسب النوع والإعاقة، فيعرف الجميع هل تصل وظائفها إلى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. ويكون المكتب ونماذجه متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة التقرير السنوي.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
الكلفة على الخزينة بند واحد: حصة السودان في الوكالة الأفريقية، حتى ١٠٠ سهم بقيمة ١٠٠ ألف دولار للسهم، أي ١٠ ملايين دولار، مع علاوة إصدار تحددها الوكالة، بسقف حتى ١٧٫٦٦ مليون دولار في خمس سنوات، أي حتى ٣٫٥٣ ملايين دولار في السنة. والرقم تقدير مبني على حصة جنوب السودان وعلى العلاوة التي دفعتها كوت ديفوار في ٢٠٢٥، ويُراجع بعد عرض الوكالة الرسمي، ولا يُتجاوز.
وبالجنيه: القسط السنوي نحو ١٤٫٨٣ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٣٥٫٣١ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذا المبلغ شراء حصة تبقى ملكاً للدولة في مؤسسة ربحت ٧١٫٤ مليون دولار في ٢٠٢٥، لا مالاً يذهب دون رجعة.
ولا تشمل الكلفة أقساط التأمين، فهي على المستثمر، ولا مكتباً جديداً، فهو يعمل بموظفين قائمين.
هل تقدر الدولة على ذلك
القسط السنوي يعادل نحو ٠٫٢٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة (٠٫١٩٨٪)، أي أقل من جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. وإن هبط الجنيه أو جاءت الإيرادات نصف المتوقع يبقى أقل من نصف في المئة منها. وفي أي من هذه الحالات نشتري أسهماً أقل في السنة، ولا يتوقف المكتب ولا الاتفاقان.
من أين يأتي المال
نقترح أن يُمول ثمن الحصة بتمويل ميسر من شريك تنمية، كما موّل بنك الاستثمار الأوروبي زيادة حصة كوت ديفوار، وكما دعم بنك التنمية الأفريقي انضمام إثيوبيا ومنحتها ألمانيا لزيادة مساهمتها. وهذا تمويل مقترح لا نعده موجوداً حتى يُوقع. فإن لم يتوفر يُدفع من بند المساهمات الدولية في موازنة وزارة المالية بقدر ما يُخصص، ولا نطبع نقوداً ولا نقترض من البنك المركزي.
ماذا تعلمنا من التجارب السابقة
في السودان
انضم السودان إلى الوكالة الدولية منذ ١٩٩١ وإلى المؤسسة الإسلامية، لكن العضوية بقيت دون إجراء يوصل المستثمر إلى التأمين. ولم نجد تقييماً يشرح السبب، فجعلنا الإجراء مكتوباً ومنشوراً هذه المرة.
في كوت ديفوار
كوت ديفوار عضو في الوكالة الدولية والمؤسسة الإسلامية، وانضمت إلى الوكالة الأفريقية في ٢٠١٧. ولما ضاقت قدرة الوكالة على مخاطرها لأن تغطيتها متركزة في غرب أفريقيا، رفعت حصتها في ٢٠٢٥ من ٢١٠ إلى ٣٣١ سهماً بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي. وارتفع الاستثمار الداخل إليها من نحو ٨٤٩ مليون دولار في ٢٠١٩ إلى نحو ٣٫١٢ مليار في ٢٠٢٤.
لا نعزو هذا الارتفاع إلى التأمين وحده، ولا نقول إن السودان سيحصل على النتيجة نفسها. الدرس: افتح أكثر من باب، وابدأ بحصة تقدر عليها، ووسّعها بالتمويل الميسر.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يحدث وما نفعله
• تردد جهات التأمين ما دامت الحرب: نبدأ حيث تقبل الطلبات، ويتسع النطاق مع الأمن، وتبقى تغطية تعذر التحويل ونزع الملكية متاحة. وهذا لا يلغي الخطر في المناطق الأشد تضرراً.
• مطالبات على الدولة بسبب فعل حكومي: قواعد سلوك مكتوبة وسجل منشور للالتزامات، فلا يكون في الموازنة دين خفي.
• المحاباة في الموافقات: نشر كل طلب ونتيجته وسبب كل رفض كل ثلاثة أشهر.
• تأخر المصادقة أو التمويل: الاتفاقان مع الجهتين القائمتين يعملان من الشهر السادس.
• فجوة سعر الصرف: التأمين يعوض تعذر التحويل، والعلاج الأصلي توحيد السعر في سياسة الحزب المكملة.
كيف تحاسبنا
ما ننشره ومتى
• خلال ستة أشهر: نص اتفاقي العمل مع الوكالة الدولية والمؤسسة الإسلامية، وقواعد التزام الدولة.
• خلال السنة الأولى: طلب الانضمام إلى الوكالة الأفريقية وعرض معاهدتها على الجهة التشريعية.
• كل ثلاثة أشهر: عدد الطلبات والموافقات والرفض وأسبابه، ومتوسط زمن الموافقة، والقيمة المؤمّنة حسب القطاع والولاية، والعاملون في المشروعات المؤمّنة حسب النوع والإعاقة.
• مع كل موازنة: سجل الالتزامات المحتملة.
فإن تجاوز متوسط زمن الموافقة ٣٠ يوماً، أو لم يصدر التقرير في موعده، فالسياسة متعثرة.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو اقتصاد أكبر
يستهدف كتاب الحزب أن يكون السودان ضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية، وأن يدخله ٥ مليارات دولار من الاستثمار سنوياً بعد السنة الخامسة. هذا الرقم نحو تسعة أمثال آخر رقم معتمد، ولو تحقق لجاء السودان رابعاً بين الدول الأفريقية التي راجعنا أرقامها في ٢٠٢٥. ولا يحققه التأمين وحده؛ يحتاج معه أمناً وسعر صرف موحداً وتحويلاً مضموناً للأرباح. لكن التأمين يزيل سؤالاً يسبق كل قرار استثمار، ويجعل المصنع أقرب إلى أن يقوم في بورتسودان لا في بلد آخر.