لماذا يفقد سودانيون إقامتهم بقرار لم يسمعوا به
ما يعيشه الناس اليوم
أسرة سودانية في مدينة بعيدة عن السفارة تسمع من جار أن دولة الإقامة أصدرت قراراً جديداً، فتتردد، ثم تكتشف بعد أسابيع أن المهلة انتهت وأن الإقامة أصبحت مخالفة. فتدفع غرامة، أو يُحتجز عائلها، أو تُغلق مدرسة أبنائها. وهذا ليس مثالاً بعيداً: في يونيو ٢٠٢٣ فرضت مصر التأشيرة على كل السودانيين، وفي يونيو ٢٠٢٤ أعلن مصدر رسمي مصري ترحيل الأجانب الذين لا يحملون وثائق الإقامة، وفي فبراير ٢٠٢٦ احتُجز نحو ١٬٣٥٠ لاجئاً سودانياً في سبها بليبيا لأنهم لا يحملون وثائق الإقامة.
ويعيش اليوم نحو ٤٫٣ مليون لاجئ سوداني في سبع دول مجاورة، منهم ١٫٤ مليون في مصر، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في فبراير ٢٠٢٦، إضافة إلى السودانيين المقيمين منذ سنوات في دول الخليج وغيرها.
الحل الذي نقترحه في سطور
المعلومة التي تحمي الإقامة علنية في الغالب: قرار يُنشر في الجريدة الرسمية لدولة الإقامة أو على موقع وزارتها. لكن لا أحد مكلف اليوم بمتابعتها يوماً بيوم وإيصالها إلى الناس في مدة محددة. ونقترح وحدة دائمة في وزارة الخارجية، يشارك فيها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، تنبه السودانيين خلال ٤٨ ساعة من نشر أي قرار يمس إقامتهم أو عملهم، وتنشر سجلاً بكل قرار ومتى صدر التنبيه عنه. وهذا يبني على ما بدأته الحكومة، ولا يغير تبعية أي جهة.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ٤٨ ساعة: هي المدة القصوى بين نشر القرار في دولة الإقامة وصدور التنبيه عنه. ونستهدف أن يتحقق ذلك في ٨٠٪ من القرارات في السنة الأولى، أي في ثمانية قرارات من كل عشرة، وفي ٩٥٪ منها في السنة الثالثة.
• أربعة عناصر في كل تنبيه: ما القرار، ومن يشمل، ومتى يبدأ، وماذا تفعل وأين تذهب.
• ثمانية موظفين منتدبين في الوحدة، و**ضابط رصد** في كل بعثة في الدول التي يزيد فيها السودانيون على خمسين ألفاً، حتى اثنتي عشرة بعثة في المرحلة الأولى.
• ٣٠٠ ألف مسجل على الأقل في خدمة التنبيه في السنة الأولى، وهو هدف لا يعني أن التنبيه لا يصل إلا إليهم، لأنه يُنشر أيضاً على قنوات البعثات وروابط الجاليات.
• الكلفة: حتى ٤٥٨٬٨٠٠ دولار في السنة الأولى، وحتى ١٬٥٣٤٬٠٠٠ دولار في خمس سنوات، وهي سقوف إنفاق تُراجع بعد أول مناقصة.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة، لأن قرار الدولة المضيفة يبقى قرارها. وهي سياسة يقترحها الحزب وليست قراراً نافذاً، وكل المدد فيها تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ما أصل المشكلة
معلومة في جهة وخدمة في جهة أخرى
يصف كتاب الحزب المشكلة بأن جهة تجمع المعلومات تعمل في خط، والسفارة التي تخدم الناس تعمل في خط آخر، ولا يلتقيان إلا بعد أن يقع الأمر. ولم نجد ترتيباً منشوراً يحدد كيف تصل المعلومة التي تخص الجاليات إلى من يخدمها، ولا مدة لوصولها، ولا قناة تنقلها إلى المواطن نفسه. ولذلك يعتمد الناس على مجموعات الهاتف والمعارف، فتصلهم المعلومة ناقصة أو متأخرة أو خاطئة.
لماذا يهمك هذا حتى لو كانت إقامتك سليمة
من يفقد إقامته يفقد في الغالب قدرته على فتح حساب مصرفي أو التحويل عبر الشركات الرسمية، لأنها تطلب وثائق هوية وإقامة سارية. فيلجأ إلى السوق الموازي، ويخسر البلد التحويلة الرسمية. وقد انخفضت التحويلات الشخصية المسجلة للسودان، بحسب البنك الدولي، من نحو ١٬٤٩٩ مليون دولار في ٢٠٢٢ إلى نحو ١٢ مليون دولار في ٢٠٢٥. ولهذا الانخفاض أسباب كثيرة أهمها الحرب، ولا ننسبه إلى هذه المشكلة وحدها، لكن حفظ الإقامة شرط أول لعودة التحويلات إلى المصارف.
ما الذي بدأته الحكومة
للحكومة أدوات قائمة نبني عليها: جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج قائم منذ ١٩٩٨ ويسجل المغتربين؛ ووجّه رئيس الوزراء في ديسمبر ٢٠٢٥ بتبسيط خدماته وتطويرها رقمياً؛ وأعلنت وزارة الخارجية في مارس ٢٠٢٦ أنها تتابع أوضاع السودانيين في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالتنسيق مع الجهاز؛ وبدأت في مارس ٢٠٢٦ الخدمات القنصلية الرقمية في جدة عبر منصة «بلدنا». وما ينقص هو أن تصبح هذه المتابعة دائمة، بمدة ملزمة، وبسجل منشور.
ما لا تعالجه هذه السياسة
لا تغير هذه السياسة تبعية أي جهة حكومية ولا صلاحياتها، ولا تنشئ مراكز خدمات قنصلية جديدة، ولا تلغي قرارات الدول المضيفة. وقد عُرض المسار المؤسسي الذي يقترحه الكتاب لجهاز المخابرات العامة بديلاً آخر في نموذج السياسات، لأنه يحتاج قانوناً ومجلساً تشريعياً غير قائم اليوم.
كيف يعمل الحل
أولاً: وحدة بقرار منشور
يصدر وزير الخارجية والأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج قراراً منشوراً بإنشاء وحدة التنبيه المبكر للجاليات داخل الإدارة العامة للشؤون القنصلية والتعاون الثقافي، من ثمانية موظفين منتدبين مرتباتهم مدفوعة أصلاً، ويحدد القرار مهامها ومدة التنبيه وما يُنشر عن عملها.
ثانياً: رصد يومي في البعثات
في كل بعثة كبيرة موظف قنصلي يتابع يومياً الجريدة الرسمية لدولة الإقامة ومواقع وزارات الداخلية والعمل والهجرة فيها ووكالة أنبائها الرسمية، ويسجل كل قرار يمس إقامة السودانيين أو عملهم أو تعليم أبنائهم خلال ٢٤ ساعة من نشره.
ثالثاً: قناة مكتوبة من جهات الدولة
يصدر مجلس الوزراء تعميماً منشوراً يطلب من كل جهة حكومية تعلم بقرار وشيك في دولة إقامة يمس الجاليات، ومنها جهاز المخابرات العامة، أن ترسل إلى الوحدة خلال ٢٤ ساعة ملخصاً غير مصنف بما يمكن إبلاغه للناس. ولا ينقل التعميم أي معلومة مصنفة، ولا يغير عمل أي جهة.
رابعاً: التنبيه يصلك بأكثر من طريق
يصدر التنبيه عبر رسالة نصية لمن سجل رقمه، وقنوات البعثات وصفحاتها، ومنصة «بلدنا»، وروابط الجاليات والمدارس السودانية. والتسجيل يطلب رقم الهاتف والدولة والمدينة فقط، ولا يطلب جوازاً سارياً ولا إقامة، لأن من فقد إقامته أحوج الناس إلى أن يعرف بمهلة التقنين. وتُحفظ البيانات منفصلة وتُستعمل للتنبيه وحده.
خامساً: من التنبيه إلى الإرشاد
حين يكون القرار مهلة أو حملة لتقنين الأوضاع، تفتح البعثة نافذة إرشاد طوال المهلة، وتطلب من سلطات الدولة المضيفة عند الحاجة تمديد المهلة أو تيسير الإجراءات، وتنشر ما تحقق. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وأي إجراء يحتاج تعديلاً تشريعياً يُعرض على الجهة التشريعية المختصة أولاً.
ماذا يحدث ومتى
مراحل التنفيذ
• الأشهر الثلاثة الأولى: القرار الوزاري المشترك وتعميم مجلس الوزراء.
• من الشهر الثالث إلى السادس: تكليف ضباط الرصد في البعثات وتدريبهم، وفتح خدمة التسجيل على منصة «بلدنا».
• السنة الأولى: التنبيه عن ٨٠٪ من القرارات خلال ٤٨ ساعة، وتسجيل ٣٠٠ ألف شخص على الأقل، وبدء نشر عدد من يُحتجزون أو يُرحّلون بسبب قرارات لم يُبلَّغوا بها ليكون خط الأساس.
• السنة الثالثة: التنبيه عن ٩٥٪ من القرارات خلال ٤٨ ساعة، وشمول كل الدول التي يزيد فيها السودانيون على خمسين ألفاً.
والمسؤول عن التنفيذ وزارة الخارجية وجهاز السودانيين العاملين بالخارج، ويتوسع عدد البعثات بحسب ما يُخصص من تمويل فعلاً.
ماذا يتغير في حياتك
للأسرة والعامل والطالب
إذا صدر قرار يمس إقامتك أو عملك، تعرف به في يومه أو اليوم الذي يليه، وتعرف ماذا تفعل وأين تذهب. والأسرة التي تعرف بمهلة التقنين في يومها الأول أمامها وقت أطول من التي تعرف بها في يومها الأخير. والعامل الذي يحتفظ بإقامته يحتفظ بعمله وبحسابه المصرفي وبقدرته على التحويل إلى أهله بالطرق الرسمية. والطالب يعرف بقرار يمس مدرسته قبل أن يُغلق بابها.
ولا تعني السياسة أن القرارات الصعبة ستتوقف: القرار قرار الدولة المضيفة. ما يتغير أنك لن تكون آخر من يعرف.
من يستفيد وكيف يصل إليه
كل سوداني في الدول المشمولة
تشمل السياسة كل سوداني في الدول التي يزيد فيها السودانيون على خمسين ألفاً، لاجئاً كان أو عاملاً مقيماً، دون شرط إقامة سارية. ومن لا يسجل يصله التنبيه على قنوات البعثات وروابط الجاليات، ومن لا يملك هاتفاً ذكياً تصله رسالة نصية.
ويصل كل تنبيه في الوقت نفسه بلغة الإشارة وتسجيلاً صوتياً ونصاً مبسطاً ونصاً يقرؤه قارئ الشاشة، حتى يعرف الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والبصرية بالقرار في الوقت نفسه الذي يعرف به غيرهم. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تصميم هذه الصيغ ومراجعتها كل ستة أشهر، ويُنشر عدد من وصلتهم كل صيغة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تعنيه
نقترح سقف إنفاق حتى ٤٥٨٬٨٠٠ دولار في السنة الأولى، وحتى ١٬٥٣٤٬٠٠٠ دولار في خمس سنوات. وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد. وتذهب إلى أربعة أشياء: بدلات للموظفين المنتدبين وضباط الرصد (لأن مرتباتهم مدفوعة أصلاً)، والرسائل النصية لمن لا يصلهم الإنترنت بحد ١٢٠ ألف دولار في السنة، والصيغ الميسرة بحد ١٢ ألف دولار في السنة، وخدمة التسجيل على منصة «بلدنا» والتدريب مرة واحدة.
ويعادل سقف السنة الأولى نحو ١٫٩٣ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٤٫٥٩ مليار جنيه بالسعر الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار) كما في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهو أقل من واحد على مئة ألف من الناتج المحلي، لكننا لا نقول إن الموازنة تستوعبه، لأن موازنة وزارة الخارجية غير منشورة.
من أين يأتي المال
نقترح أن تُمول التكاليف المتكررة من موازنة وزارة الخارجية ومن موارد جهاز السودانيين العاملين بالخارج القائمة، دون أي رسم جديد على أحد. ونقترح أن تُمول التكاليف التي تُدفع مرة واحدة من شركاء التنمية العاملين في الهجرة، وهذا تمويل مقترح لا مؤكد حتى يُوقع. وإن جاء التمويل بنصف المطلوب تبقى الوحدة وضباط الرصد والصيغ الميسرة، ويتباطأ التوسع ولا يتوقف التنبيه.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربتنا نحن
تحركت البعثات السودانية بقوة حين تحركت: أوصلت أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية في أبريل ٢٠٢٦ إلى ٢٢ مركزاً في ١٢ دولة جلس فيها نحو ٣٧ ألف تلميذ، وتابعت أوضاع السودانيين في أزمة الشرق الأوسط في مارس ٢٠٢٦. لكن التحرك جاء حالة بحالة وبعد وقوع الأزمة، ولم تكن له مدة ملزمة ولا سجل منشور. وهذا ما نغيره.
تجربة الفلبين
جمعت الفلبين في قانون صدر في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ جهات خدمة مواطنيها العاملين في الخارج في جهة واحدة، فيها سجل للعمال ومركز لرصد الإعلام ووحدة طوارئ تعمل على مدار الساعة. وحين أوقفت الكويت تأشيرات الفلبينيين الجديدة في مايو ٢٠٢٣، تفاوضت هذه الجهة حتى رُفع الحظر في يونيو ٢٠٢٤. والفلبين أنشأت وزارة كاملة، ونحن نأخذ الدرس بحجم أصغر بكثير وداخل الجهات القائمة، ولا نقول إن نتيجتها مضمونة عندنا.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
المخاطر وردودنا
• تأخر الرصد في بعثة: يظهر في السجل المنشور بالتاريخ والساعة، فيُحاسب عليه. لكن السجل لا يمنع التأخر، بل يكشفه.
• تنبيه خاطئ: تتحقق الوحدة من النص الرسمي قبل النشر، وتصحح أي خطأ بتنبيه جديد خلال ٢٤ ساعة.
• أن يُفهم التنبيه تدخلاً في شؤون الدولة المضيفة: التنبيه ينقل قرارها كما صدر ويدعو إلى الالتزام به.
• حماية البيانات: لا يُطلب إلا رقم الهاتف والدولة والمدينة، وتُحفظ للتنبيه وحده. والمواصفات الفنية لحفظها تُحدد في خطة التنفيذ.
• الحرب وانقطاع الاتصالات: تعدد القنوات يقلل أثر تعطل أي منها، وإذا أُغلقت بعثة تتولى أقرب بعثة رصد تلك الدولة. والقيد أن السياسة تعتمد على استمرار عمل البعثات.
كيف تحاسبنا
ما سننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
سننشر على موقع وزارة الخارجية سجلاً بكل قرار رصدناه: تاريخ نشره، وتاريخ التنبيه عنه، والقنوات، وعدد من وصلهم، وما فعلته البعثة. وسننشر ملخص تقرير كل ثلاثة أشهر يُرفع إلى وزير الخارجية ومجلس الوزراء، ثم إلى المجلس التشريعي عند تشكيله.
وتعرف أن السياسة تتقدم إذا ارتفعت نسبة التنبيهات الصادرة خلال ٤٨ ساعة نحو ٩٥٪، وزاد عدد المسجلين، وانخفض عدد من يُحتجزون أو يُرحّلون بسبب قرارات لم يُبلَّغوا بها. وتعرف أنها متعثرة إذا ظهرت في السجل قرارات دون تنبيه أو تنبيهات بعد أيام.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
تريد رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومن مؤشرات المحاسبة في الخارجية حجم التحويلات الرسمية عبر المصارف. ففي ٢٠٢٤ تلقت مصر نحو ٢٩٫٥٦ مليار دولار من التحويلات، وكينيا، خامسة الدول الأفريقية، نحو ٥ مليارات، بينما سُجل للسودان نحو ٢٣ مليون دولار فقط. وهذه السياسة لا توصلنا وحدها إلى الخمس الأوائل، لكنها تحمي الشرط الأول لعودة التحويلات إلى المصارف: أن يحتفظ المواطن في الخارج بإقامته.