لماذا لا تعرف الأسرة أين ابنها
ما يعيشه الناس اليوم
حين يُحتجز شخص بموجب قانون جهاز المخابرات العامة، لا توجد اليوم جهة خارج الجهاز تسجل احتجازه وتستطيع الأسرة أن تسألها. فتبحث الأسرة بين أقسام الشرطة والنيابات والمكاتب، ولا تعرف من المسؤول ولا أين تشكو. ويصف كتاب الحزب ذلك بقوله إن الأسرة «بتلف بين الجهات أسابيع».
والقانون الحالي، بعد تعديلات مايو ٢٠٢٤، ينص على إخطار الأسرة عند الاحتجاز التحفظي. لكن الإذن بالاحتجاز وتجديده يتمان داخل الجهاز نفسه، ولا يذكر ما نُقل من نص التعديلات دوراً للنيابة العامة في أي منهما، فلا يستطيع أحد خارج الجهاز أن يتحقق من أن الإخطار تم.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يُقيد كل احتجاز لدى النيابة العامة خلال ست ساعات، وأن تُخطر الأسرة في اليوم نفسه بواقعة الاحتجاز وباسم النيابة المشرفة، وأن تؤكد النيابة الإخطار برسالة قصيرة، وأن يستطيع أي فرد من الأسرة أن يسأل برقم المحتجز الوطني عبر خط هاتفي مجاني أو في مكتب النيابة. ويراجع وكيل نيابة كل حالة خلال ٤٨ ساعة.
ولا تنزع السياسة أي صلاحية يحتاجها الجهاز في الحرب، ولا تمس عملياته. فهي لا تخترع حق الإخطار، وإنما تجعل الحق الموجود في القانون حقاً يمكن التحقق منه.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ست ساعات: أقصى مدة بين الاحتجاز وقيده في سجل النيابة. أي أن النيابة تعرف قبل أن ينتهي اليوم.
• اليوم نفسه: تُخطر الأسرة قبل نهاية اليوم الذي وقع فيه الاحتجاز، وإن وقع ليلاً فخلال ١٢ ساعة.
• ٤٨ ساعة: يراجع وكيل نيابة كل حالة خلال ٤٨ ساعة من قيدها، ثم كل سبعة أيام، ولا يُجدد الاحتجاز بعد المدة الأولى إلا بموافقته المكتوبة.
• ٧٢ ساعة: أقصى مدة يجوز فيها، بقرار مكتوب من وكيل النيابة، حجب مكان الاحتجاز وحده عن الأسرة إن كان كشفه يعرّض عملاً أمنياً للخطر. ولا تُحجب واقعة الاحتجاز ولا اسم النيابة في أي حال.
• الكلفة: حتى ١٫٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٩ مليون دولار في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هذه سياسة يقترحها الحزب لا قرار نافذ، والأرقام فيها أهداف نقيس بها أنفسنا لا نتائج مضمونة. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة ومن أين جاءت
صلاحيات تغيرت أربع مرات في خمس سنوات
منح قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠ الجهاز صلاحيات القبض والحجز والتفتيش، وجعل الإشراف العام عليه لرأس الدولة. وفي ٢٠١٩ تغير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، ونصت الوثيقة الدستورية على أن مهامه جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. وفي ٢٠٢٠ أُزيلت عنه صلاحيات إنفاذ القانون. ثم منحه مرسوم طوارئ في ديسمبر ٢٠٢١ صلاحيات استثنائية، وأعادت تعديلات مايو ٢٠٢٤ الاحتجاز التحفظي لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً مع إخطار الأسرة.
ومعنى هذا أن حدود سلطة الاحتجاز تغيرت أربع مرات بقرارات تنفيذية، دون أن تمر مرة واحدة بهيئة تشريعية، لأن المجلس التشريعي لم يُشكل منذ ٢٠١٩.
ما تقوله المؤشرات الدولية
مؤشر سيادة القانون الذي ينشره البنك الدولي يقيس على مقياس من صفر إلى مئة مدى ثقة الناس والخبراء في القواعد والمحاكم والشرطة. والسودان فيه ٢٩٫٢ من ١٠٠ في ٢٠٢٤، بعد ٣٧٫٢ في ٢٠٢٠ قبل الحرب، وهو في المرتبة ٥١ بين ٥٤ دولة أفريقية. ويضع مؤشر مشروع العدالة العالمي السودان في المرتبة ١٣٧ بين ١٤٣ دولة في ٢٠٢٥، وفي المرتبة ١٣٩ في عامل «القيود على سلطات الحكومة» الذي يقيس خضوع السلطة للمراجعة.
ولا يعني هذا الرقم أن كل احتجاز غير قانوني، وإنما أن الجهات التي تقيس سيادة القانون ترى أن سلطة الدولة في السودان من أقل السلطات خضوعاً للضوابط. وهذه السياسة تعالج جزءاً واحداً من ذلك: خضوع الاحتجاز لسجل ومراجعة.
كيف يعمل الحل
سجل لدى النيابة لا لدى الجهاز
ترسل الجهة المحتجِزة إلى مكتب النيابة خلال ست ساعات بيانات محددة: الاسم والرقم الوطني، ووقت الاحتجاز، وسنده القانوني، ومكانه من بين الأماكن المعلنة للنيابة، ووقت إخطار الأسرة ومن أُخطر. ولا يحتوي السجل أي معلومة عن العمليات أو مصادر المعلومات، فهو سجل لواقعة الاحتجاز لا لملف القضية.
ومن ليس له رقم وطني، وكثير من النازحين فقدوا أوراقهم، يُقيد باسمه وبصمته، ويُحال إلى السجل المدني لاحقاً.
الإخطار والسؤال
تخطر الجهة المحتجِزة أحد أفراد الأسرة أو شخصاً يسميه المحتجز، وتؤكد النيابة الإخطار برسالة قصيرة من رقم مختصر. ويستطيع أي فرد من الأسرة أن يتصل بخط هاتفي مجاني، أو يذهب إلى أقرب مكتب نيابة رئيسي في الولاية، ويسأل برقم المحتجز الوطني ورقمه هو، فيعرف إن كان مقيداً، واسم النيابة المشرفة، ومكان الاحتجاز إن لم يكن محجوباً.
المراجعة والزيارات
يراجع وكيل نيابة كل حالة خلال ٤٨ ساعة ثم كل سبعة أيام، ويزور وكلاء النيابة أماكن الاحتجاز المعلنة دون إخطار مسبق مرة كل شهر على الأقل. والأماكن معلنة للنيابة لا منشورة للعامة، لأن نشر مواقع المنشآت الأمنية في الحرب لا يخدم أحداً. والاحتجاز في مكان غير معلن للنيابة مخالفة تُحال للتحقيق وفق القانون.
وموافقة النيابة على تجديد الاحتجاز تحتاج تعديلاً تشريعياً، لأن التجديد اليوم بيد مدير الجهاز. لذلك نقترح عرض التعديل على السلطة التشريعية الانتقالية القائمة، ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ. وإلى أن يصدر التعديل تعمل بقية السياسة بقرار من النائب العام بالتنسيق مع المدير العام للجهاز.
حين تنقطع الشبكة
في الولايات التي تنقطع فيها الشبكة يُقيد الاحتجاز في سجل ورقي مرقم لدى مكتب النيابة، ويُرفع إلى السجل الإلكتروني خلال ٤٨ ساعة من عودة الشبكة، ويتم الإخطار بالهاتف أو بمندوب.
متى تبدأ ومن المسؤول
مراحل التنفيذ
• الأشهر الثلاثة الأولى: يصدر النائب العام، بالتنسيق مع المدير العام لجهاز المخابرات العامة، قرار إنشاء سجل المحتجزين، ويُعرض تعديل موافقة النيابة على التجديد على السلطة التشريعية الانتقالية.
• السنة الأولى: يبدأ القيد والإخطار والاستعلام في الولايات التي تعمل فيها النيابة، ويتسع إلى كل الولايات خلال السنة، وتبدأ النيابة نشر جدولها الشهري.
• نهاية السنة الأولى: تُراجع السياسة ويُعرض تقريرها على السلطة التشريعية الانتقالية، ثم على البرلمان المنتخب بعد الانتخابات.
والمسؤول عن التنفيذ النيابة العامة، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة في القيد والإخطار.
من يستفيد وكيف يصل إليه
كل محتجز وأسرته بالقاعدة نفسها
تخدم السياسة كل محتجز وأسرته في أي ولاية بالقاعدة نفسها، دون أن يحتاج أحد معرفة موظف يسأل له. وأكثر من يستفيد الأسر البعيدة عن العاصمة والأسر النازحة، لأن السؤال يتم بالهاتف أو في أقرب مكتب نيابة. ويُسجل الجنس والعمر حتى يُعرف وضع النساء والأطفال المحتجزين.
ويحق للمحتجز ذي الإعاقة السمعية أو البصرية أو الذهنية أن تُخطر أسرته دون أن يطلب ذلك بنفسه، وأن يُستدعى له مترجم لغة إشارة أو مساعد تواصل قبل أي استجواب. ويتاح السؤال بالرسائل القصيرة لمن لديهم إعاقة سمعية، وتُهيأ مكاتب الاستعلام بمداخل ميسّرة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تعنيه
سقف السنة الأولى حتى ١٫٥ مليون دولار: حتى ٠٫٦ مليون للسجل الإلكتروني وأجهزة مكاتب النيابة، وحتى ٠٫٣ مليون لمركز الإخطار وخط الاستعلام المجاني، وحتى ٠٫٢٥ مليون لتدريب وكلاء النيابة وموظفي القيد، وحتى ٠٫١ مليون لمترجمي لغة الإشارة والصيغ الميسّرة، وحتى ٠٫١ مليون للنشر الشهري ومراجعة مستقلة للسجل، وحتى ٠٫١٥ مليون احتياطي للتشغيل. وبعد ذلك حتى ٠٫٦ مليون دولار في كل سنة، فيكون السقف حتى ٣٫٩ مليون دولار في خمس سنوات.
وسقف السنة الأولى يعادل ٦٫٣ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ١٥٫٠ مليار جنيه بالسعر الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلت رويترز السعرين في أكتوبر ٢٠٢٦. وهو أقل من ٠٫٠٦٪ من إيرادات الحكومة لسنة ٢٠٢٥. والأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا تشمل بناء أماكن احتجاز أو أي منشآت جديدة.
من أين يأتي المال
نقترح أن تُمول السياسة من مخصص النيابة العامة في الموازنة، ومن إعادة توجيه جزء من مخصص جهاز المخابرات العامة لتكاليف الإخطار، ومن دعم فني يُطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدريب وتصميم السجل. ولم تُنشر أرقام موازنة ٢٠٢٦، ولا نقول إن هذا التمويل متاح قبل أن يُوقع أو يُنشر. لذلك يبدأ السجل بما يتسع له مخصص النيابة، ويتسع حين يُصرف.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربة السودان
جرب السودان في ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حصر الجهاز في جمع المعلومات وإزالة صلاحيات إنفاذ القانون عنه. لكن الإصلاحين جاءا بقرار تنفيذي، ولم يُشكل المجلس التشريعي الذي كان يُفترض أن يراقب التطبيق، ولم يُبنَ سجل يمكن التحقق منه، فأمكن عكسهما بقرار. ولهذا لا تراهن سياستنا على حدود الصلاحية، وإنما على سجل في يد النيابة يبقى أياً كانت هذه الحدود.
تجربة ناميبيا
ينص دستور ناميبيا لسنة ١٩٩٠ على تقديم المقبوض عليه إلى قاضٍ خلال ٤٨ ساعة، وأنشأت ناميبيا جهاز مخابراتها بقانون ١٩٩٧ يجمع المعلومات ويساعد الشرطة دون أن يمنحه صلاحية القبض. وحين حاول الجهاز في ٢٠١٨ أمام المحكمة أن يكون بمعزل عن الرقابة البرلمانية والقضائية، حكمت المحكمة ضده، وأيدت المحكمة العليا الحكم بعد نحو عام. وناميبيا اليوم رابعة أفريقياً في سيادة القانون.
والسودان يختلف عن ناميبيا لأنه في حرب، ولذلك لا ننقل نموذجها كما هو، وإنما نأخذ فكرته الجوهرية: أن يبقى الاحتجاز تحت ساعة يراقبها طرف خارج الجهاز. ونجاح ناميبيا لا يضمن النتيجة نفسها للسودان.
ما الذي قد يتعثر وكيف نواجهه
المخاطر وحدود العلاج
• احتجاز لا يُقيد: نواجهه بزيارات النيابة غير المعلنة، وبجعل الاحتجاز في مكان غير معلن مخالفة، وبخط السؤال الذي يكشف الحالة التي لا توجد في السجل. وحد هذا العلاج أنه يكشف الحالة ولا يمنعها كلها.
• التوسع في حجب المكان: الحجب لا يتجاوز ٧٢ ساعة، ولا يشمل واقعة الاحتجاز، وعدد قراراته يُنشر كل شهر.
• تسرب بيانات السجل: لا يحتوي السجل معلومات عن العمليات، والاطلاع عليه محصور في وكلاء النيابة المختصين، ويُسجل كل دخول إليه.
• ضعف النيابة في مناطق الحرب: تبدأ السياسة حيث تعمل النيابة، ولها سجل ورقي. وفي مناطق القتال النشط يبقى الإخطار بالهاتف واجباً يُقيد لاحقاً، وهذا ما لا تزيله السياسة كله.
• رفض تعديل التجديد: تبقى بقية السياسة قائمة، ويظهر متوسط مدة الاحتجاز في الجدول الشهري.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تقرؤه
تنشر النيابة العامة كل شهر جدولاً لكل ولاية: عدد المقيدين، ونسبة من أُخطرت أسرهم في اليوم نفسه، ومتوسط مدة الاحتجاز، وعدد المفرج عنهم والمحالين إلى المحاكم، وعدد قرارات حجب المكان، موزعة حسب الجنس والعمر والإعاقة، دون أسماء.
وتستطيع أن تحكم علينا بهذه الأهداف: في السنة الأولى أن يُقيد كل احتجاز خلال ست ساعات، وأن تُخطر الأسرة في اليوم نفسه في ٩٠ من كل ١٠٠ حالة على الأقل، وأن يراجع وكيل نيابة كل حالة خلال ٤٨ ساعة؛ وفي السنة الثالثة أن تبلغ نسبة الإخطار في اليوم نفسه ٩٨ من كل ١٠٠، وألا يبقى احتجاز في مكان غير معلن للنيابة. وإن تأخر شيء من ذلك فسيظهر في الجدول نفسه.
صلتها برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
أفضل خمس دول أفريقية في مؤشر سيادة القانون للبنك الدولي في ٢٠٢٤ هي موريشيوس (٧٠٫١ من ١٠٠)، وسيشل (٦٨٫١)، والرأس الأخضر (٦٦٫٦)، وناميبيا (٦٥٫٠)، وبوتسوانا (٦٣٫٤)، والسودان عند ٢٩٫٢. والفجوة إلى الخامسة ٣٤٫٢ نقطة لا تسدها سياسة واحدة. ما نستهدفه أن تسهم السياسة، مع غيرها، في عودة السودان إلى مستواه قبل الحرب (٣٧٫٢) خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم في الاقتراب من الدول الخمس.
وتنفذ السياسة أول خطوة يحددها كتاب الحزب للأمن الداخلي، وهي «إلغاء أي صلاحية حجز خارج الأماكن المعلنة»، ووعده للمواطن: «وأسرتك بتعرف إنت وين في نفس اليوم». وتخدم رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.