ماذا يوجد في المخزن المجاور لبيتك
ما يعيشه الناس اليوم
في حي سكني في الخرطوم بحري، مثل أحياء كثيرة في مدن السودان، يقوم مخزن أو مصنع بين البيوت، ولا يعرف الجيران ما فيه. فإذا وقع حريق أو تسرب أُخلي الحي على عجل، ووصل رجل الإطفاء وهو لا يعرف بماذا يطفئ، واستقبل الطبيب المصابين وهو لا يعرف بماذا يعالج.
وقد حدث هذا فعلاً: في ديسمبر ٢٠١٩ قُتل ٢٣ شخصاً على الأقل وأصيب نحو ١٣٠ في حريق بمصنع في منطقة صناعية بشمال الخرطوم، بدأ بانفجار صهريج غاز، وذكرت الحكومة في نتائجها الأولية نقص إجراءات السلامة والتخزين العشوائي لمواد قابلة للاشتعال. ويقول كتاب الحزب: «الخطر المعروف بيتستعد ليه، والمجهول بيفاجئ الكل».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُسجل كل منشأة تخزن أو تصنع مواد خطرة وتُصنف في واحدة من ثلاث درجات، وتضع على بابها لوحة تعلن للجيران ما فيها، ولا يُرخص لها إلا بخطة طوارئ مودعة لدى الدفاع المدني والمستشفى القريب، وتُفتش كل سنة وتُنشر نتيجتها. ولا يُرخص مخزن خطر جديد داخل حي سكني، وتخرج أخطر المنشآت القائمة من الأحياء إلى المناطق الصناعية بجدول معلن. ونبدأ في ولاية الخرطوم، حيث تعود المصانع إلى العمل الآن.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاث درجات: الأولى للكميات الكبيرة من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السامة، مثل الغاز المسال والوقود والكلور والمبيدات؛ والثانية للكميات المتوسطة؛ والثالثة للمحلات الصغيرة.
• خلال سنتين: لائحة الدرجات منشورة، ومشروع القانون مقدم للجهة التشريعية، وسجل وخريطة للمنشآت الخطرة في ولاية الخرطوم ثم بورتسودان، وخطة طوارئ مودعة لكل منشأة من الدرجتين الأولى والثانية، وجدول انتقال معلن لكل منشأة من الدرجة الأولى داخل الأحياء.
• خلال ثلاث سنوات من تصنيف المنشأة: تخرج منشأة الدرجة الأولى من الحي أو تُغلق.
• الكلفة: حتى ١٫١٩ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٨٩ مليون في خمس سنوات، ثم تغطي رسوم التسجيل كلفة التفتيش.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة لكل حي. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا أصبحت المشكلة أكبر الآن
لا أحد يعرف أين المواد الخطرة
لا يوجد اليوم في أي مدينة سودانية سجل منشور يبين أين تُحفظ المواد الخطرة وكمياتها، ولا درجات معلنة تفرق بين محل صغير يبيع مواد تنظيف ومخزن فيه أطنان من الغاز أو الأسمدة. وما لا يُسجل لا يُفتش، ولا يستعد له أحد.
ولا تُلزم المنشأة اليوم بإعلام جيرانها، ولا بإيداع خطة طوارئ لدى من يستجيب للحادث. ولهذا يصل الإطفائي إلى الحريق وهو لا يعرف المادة.
لحظة إعادة البناء
تقول وزارة الصناعة إن نحو ١٬٨٠٠ منشأة صناعية تضررت في الحرب، منها ٦٥٠ مصنعاً دُمرت كلياً، وإن لجنة تعمل منذ أغسطس ٢٠٢٦ على تقييم المنشآت في ولاية الخرطوم وإعداد حوافز لإعادة فتحها. ودعت وزيرة الصناعة والتجارة في يوليو ٢٠٢٦ إلى تخطيط المدن الصناعية بأسس علمية وتأهيل المناطق القائمة.
فالمصانع والمخازن تعود الآن. وإن عادت إلى الأحياء بالترتيب القديم نفسه ترسخ الخطر سنوات أخرى، وأصبح نقلها لاحقاً أصعب وأغلى. وهذه فرصة لا تتكرر لتعود بقواعد جديدة.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة وحدها
لا تتولى هذه السياسة نقل المواد الخطرة على الطرق، ولا بناء مركز للطوارئ الكيماوية، ولا مواقع التخلص من النفايات الخطرة؛ فهذه مشروعات أخرى في برنامج البيئة، وهذه السياسة تعطيها السجل الذي تحتاجه لتعرف أين المواد. ولا تبني مناطق صناعية جديدة، بل تستعمل المناطق التي تُؤهل الآن.
كيف تعمل السياسة
التسجيل والدرجات
تُسجل كل منشأة في سجل إلكتروني واحد يحفظه المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فيه موقعها ودرجتها وفئات المواد وأقصى كمياتها وصحائف السلامة واسم المسؤول ورقمه. وتحدد لائحة منشورة الكمية التي تنقل المنشأة من درجة إلى أخرى لكل مادة.
ويصبح التسجيل شرطاً لإعادة فتح أي مصنع أو مخزن تضرر في الحرب. أي أن صاحب المصنع يسجل وهو يعود، لا بعد أن يعود، فلا يصبح التسجيل عبئاً جديداً بل خطوة من خطوات العودة.
ما يعرفه الجار
• لوحة على الباب: فيها اسم المنشأة ودرجتها ورموز فئات المواد ورقم المسؤول ورقم الطوارئ، بلغة بسيطة.
• خريطة المدينة: تُنشر خريطة المنشآت الخطرة على الموقع الرسمي وفي مكتب المحلية.
• حق الاعتراض: قبل ترخيص أي منشأة جديدة من الدرجتين الأولى والثانية يُعلن الطلب في الحي، ويحق للجيران الاعتراض كتابة لدى المحلية خلال ٦٠ يوماً.
• ملخص خطة الطوارئ: يحق لأي جار أن يطلع عليه، وأن يعرف ما يفعله عند الإنذار.
أما التفاصيل الفنية الكاملة، مثل الكميات الدقيقة، فتبقى في السجل لدى الدفاع المدني والمستشفى، لأنها تخص من يستجيب للحادث.
خطة الطوارئ والتفتيش
لا تُرخص منشأة من الدرجتين الأولى والثانية، ولا يُجدد ترخيصها، إلا بخطة طوارئ مودعة لدى الدفاع المدني والمستشفى القريب، فيها قائمة المواد والعلاج الأولي لكل منها، وطريقة إنذار الجيران وإخلائهم. وتجري منشآت الدرجة الأولى تمريناً سنوياً مع الدفاع المدني.
ويفتش فريق مشترك من الدفاع المدني والمجلس الأعلى للبيئة والمحلية كل منشأة من الدرجتين الأولى والثانية مرة في السنة، وعينة من الدرجة الثالثة، وتُنشر نتيجة كل منشأة: مطابقة، أو مطابقة بشروط، أو غير مطابقة. والجزاء متدرج: إنذار مكتوب بمهلة ٣٠ يوماً، ثم غرامة إدارية، ثم إغلاق حتى التصحيح، مع حق التظلم أمام القضاء.
المسافات والانتقال
لا يُرخص مخزن أو مصنع جديد من الدرجتين الأولى والثانية داخل حي سكني. وتحدد اللائحة لكل درجة مسافة أمان من البيوت والمدارس والمستشفيات بحسب المادة والكمية، لأن رقماً واحداً لكل المواد لا يصح فنياً.
أما المنشآت القائمة من الدرجة الأولى داخل الأحياء فيُعلن لكل منها خلال سنتين جدول انتقال إلى منطقة صناعية لا يتجاوز ثلاث سنوات من تصنيفها. وتحصل خلاله على أولوية في القطع المؤهلة بالسعر المعلن، وإعفاء من رسوم التسجيل سنتين إن انتقلت في السنة الأولى من جدولها، وترخيص سريع في الموقع الجديد. ولا يوجد تعويض نقدي: نفقة الانتقال على صاحب المنشأة. وتلتزم منشآت الدرجة الثانية القائمة بشروط تخزين أشد وبتقليل كمياتها حتى تحقق مسافة الأمان أو تنتقل.
التأمين والرسوم
من السنة الثانية يُشترط على الدرجتين الأولى والثانية تأمين ضد الحوادث يغطي ما يصيب الجيران، من شركات التأمين المرخصة، شرطاً لتجديد الترخيص. وتدفع المنشأة القسط، لأن من يحفظ المادة الخطرة يتحمل كلفة أمانها. وإن لم تتوفر وثيقة مناسبة في السوق يُراجع الشرط.
وتدفع كل منشأة رسماً سنوياً للتسجيل بالجنيه بحسب درجتها، يُحدد بقدر كلفة التفتيش وحدها، ويُنشر ويُراجع كل سنة بحسب ارتفاع الأسعار، ويذهب إلى حساب مخصص للتفتيش والسجل. ويُعفى منه أصغر المحلات حتى لا يقع العبء على صغار التجار. ولم يُحدد مبلغ الرسم بعد، لأنه يتبع الكلفة الفعلية للتفتيش.
القانون
يطلب كتاب الحزب قانوناً للحد من المخاطر الكيماوية. ولذلك يُعد مشروع القانون ويُقدم للجهة التشريعية خلال سنة، وتبدأ قبله لائحة مؤقتة في حدود صلاحيات الترخيص القائمة. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدم للجهة المختصة قبل تطبيقه.
مراحل التنفيذ
خطوة بعد خطوة
• الأشهر الستة الأولى: اللائحة المؤقتة وجداول الكميات ونموذج اللوحة، وبدء إعداد مشروع القانون.
• السنة الأولى: التسجيل والتفتيش ونشر الخريطة في ولاية الخرطوم، والتسجيل شرط لإعادة فتح المصانع.
• السنة الثانية: بورتسودان ثم بقية المدن الصناعية بترتيب منشور، وبدء شرط التأمين، وإعلان جدول الانتقال لكل منشأة من الدرجة الأولى داخل الأحياء.
• السنوات الثالثة إلى الخامسة: انتقال منشآت الدرجة الأولى، والتفتيش السنوي، وتغطية الرسوم لكلفة التفتيش.
ولا يبدأ حصر أو تفتيش في منطقة غير آمنة أو لم تُطهر من مخلفات الحرب، وتنتقل الفرق إلى المدينة التالية في الترتيب.
ماذا يتغير في حياة الناس
للجار والأسرة
يعرف الجار ما في المخزن المجاور، ويعرف ما يفعله عند الإنذار، ويستطيع أن يعترض قبل أن يُفتح مخزن خطر جديد بجواره. ويصل الإطفائي إلى الحادث وهو يعرف المادة، ويعرف المستشفى العلاج قبل وصول المصابين.
لصاحب المنشأة والتاجر
يعرف صاحب المصنع أو المخزن القاعدة قبل أن يعيد الفتح، فلا يُفاجأ بإغلاق. وصاحب المحل الصغير في الدرجة الثالثة لا يحتاج إلا إلى تسجيل ولوحة وتخزين آمن. أما صاحب منشأة الدرجة الأولى داخل الحي فعليه أن ينتقل خلال جدوله، وهذه كلفة حقيقية عليه نقولها بوضوح، ومعها أولوية في القطع وإعفاء من الرسوم.
من يستفيد وكيف تصله الحماية
الأولوية للأكثر تعرضاً
نبدأ بسكان الأحياء المزدحمة القريبة من المناطق الصناعية والمخازن، وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون الانتقال بعيداً. ونجعل كلفة الأمان على من يحفظ المادة الخطرة، لا على جيرانه.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة في الحي أن تصلهم التنبيهات برسالة نصية ومقطع بلغة الإشارة إلى جانب الإنذار بالصوت، وأن تتضمن كل خطة إخلاء طريقة إخراج من يستعمل كرسياً متحركاً أو لا يرى. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مراجعة نموذج اللوحة وخطط الإخلاء.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
• الجزء القومي لمرة واحدة: حتى ٠٫٥ مليون دولار للائحة والقانون ونظام السجل والخريطة وتدريب المفتشين.
• العمل الميداني: حتى ٠٫٨٩٢ مليون دولار في كل من السنتين الأوليين، ثم حتى ٠٫٥٣٥ مليون في كل سنة بعدها.
• المجموع: حتى ١٫١٩ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٨٩ مليون في خمس سنوات.
وبالجنيه، السنة الأولى نحو ٥٫٠١ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ١١٫٩٢ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه أرقام تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ويحدد العطاء عدد المدن والمنشآت داخل السقف.
هل تتحملها الدولة
الإيرادات الحكومية دون المنح نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار بحسب آخر إسقاط لصندوق النقد الدولي. فالسنة الأولى نحو ٠٫٠٦٧٪ منها، أي أقل من سبعة جنيهات من كل عشرة آلاف جنيه تجمعها الدولة. وسقف العمل الميداني نسبة من الإيرادات يختارها الحزب حداً للإنفاق، صغيرة بما يكفي لتحملها اعتمادات المجلس الأعلى للبيئة والدفاع المدني والولاية القائمة.
ما هو ممول الآن: العمل الميداني من الموازنة. وما يعتمد على المستقبل: رسوم التسجيل التي تغطي التفتيش من السنة الثالثة، ولا تُحسب قبل تحصيلها؛ ومنحة لمرة واحدة نقترح طلبها من البرنامج الخاص للمواد الكيميائية والنفايات، ولا تُعد متاحة قبل توقيعها، فإن لم تأتِ يُنفذ الجزء القومي من سقف العمل الميداني وتقل المدن في السنة الأولى.
وما لا تدفعه السياسة: نفقة انتقال المنشآت، وأقساط التأمين، وتطوير المناطق الصناعية، ومركز الطوارئ وسجل نقل المواد.
إن ساءت الظروف
إن نزلت الإيرادات إلى النصف يصغر العمل في السنة الأولى إلى ولاية الخرطوم وحدها. وإن نزل الجنيه إلى سعر السوق الموازي تزيد الحاجة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة للدولار نفسه، فيقل عدد المدن لا المعايير. وفي كل الحالات تبقى الأولوية لمنشآت الدرجة الأولى داخل الأحياء، ويبقى التسجيل شرطاً لإعادة الفتح.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
جنوب أفريقيا: التسجيل يُربط ببدء العمل
في يوليو ٢٠٢١ احترق مستودع للكيماويات الزراعية قرب ديربان، وكان قد بدأ العمل قبل ثلاثة أشهر دون الترخيص البيئي ولا تقييم المخاطر ولا إذن التخطيط، فأصاب الضرر الهواء والتربة والمياه والبحر، وأُغلقت الشواطئ ومُنع الصيد. ثم نشرت جنوب أفريقيا في يناير ٢٠٢٣ لوائح جديدة: ثلاث درجات بحسب الكمية، وإعلان للجيران بلغتهم ومهلة ٦٠ يوماً للاعتراض، وخطة طوارئ تُختبر كل سنة، ومنع الترخيص على مسافة غير آمنة من السكن.
نأخذ منها هذا التصميم، ونأخذ درس الحريق: أن التسجيل يجب أن يُربط ببدء العمل نفسه. ولم نجد بعد تقييماً منشوراً لنتائج لوائحها، ونجاح تصميم في بلد آخر لا يضمن النتيجة نفسها في السودان.
بنغلاديش: النقل وحده يتأخر
بعد حريق مخزن في دكا القديمة في ٢٠١٠ قُتل فيه ١٢٣ شخصاً على الأقل، وُعد الناس بإخراج المخازن من البيوت. ثم وقع حريق آخر في ٢٠١٩ في المنطقة نفسها قُتل فيه ٨١ على الأقل، واعتُمد مجمع كيماوي واحد بتقدير نحو ١٩١ مليون دولار. ولهذا نبدأ بالتسجيل والإعلان والتفتيش من السنة الأولى، وننقل الأخطر بجدول.
تجربة السودان السابقة
بعد حريق ٢٠١٩ أعلنت الحكومة نتائج أولية عن نقص السلامة والتخزين العشوائي، ولم نجد بعدها قاعدة عامة صدرت لمخازن الأحياء. ويوجد قانون لحماية البيئة منذ ٢٠٠١، ووُحدت مجالس البيئة في مجلس واحد في ٢٠٢٠؛ وما ينقص هو القاعدة التي تربط ترخيص المخزن الخطر بموقعه وبخطة طوارئه.
المخاطر وكيف نرد عليها
مخاطر حقيقية
• منشآت تختفي عن السجل: نرد بجعل التسجيل شرطاً لإعادة الفتح وتجديد الرخص، وبأن بلاغ الجار يفتح تفتيشاً. ولا يكشف هذا كل المخازن الخفية.
• مقاومة الانتقال: نرد بجدول معلن وحوافز غير نقدية ثم جزاء متدرج. وقد يطول الانتقال إن لم تتوفر قطع مؤهلة.
• تفتيش ضعيف أو مجامل: نرد بفريق من ثلاث جهات ونشر نتيجة كل منشأة وعينة تفتشها جهة لا تتبع الولاية.
• سوق التأمين: يبدأ الشرط في السنة الثانية، ويُراجع إن لم توجد وثيقة مناسبة.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل سنة
• عدد المنشآت المسجلة لكل درجة ولكل مدينة.
• نسبة منشآت الدرجتين الأولى والثانية التي أودعت خطة طوارئ.
• نسبة منشآت الدرجة الأولى التي خرجت من الأحياء أو أُغلقت.
• نتيجة التفتيش لكل منشأة في السجل العام.
• عدد الحوادث وضحاياها، وزمن الرد على طلبات الجيران وبلاغاتهم.
فإن لم يظهر السجل والخريطة في ولاية الخرطوم خلال السنة الأولى، ولم يُعلن جدول الانتقال لكل منشأة من الدرجة الأولى خلال سنتين، فالسياسة متعثرة، ومن حقك أن تسألنا.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى الحزب أن يصبح السودان خلال عشر سنوات واحداً من أفضل خمس دول أفريقية في الحفاظ على البيئة. وفي مؤشر الأداء البيئي لعام ٢٠٢٤ جاء السودان في المرتبة ١٣٢ من ١٨٠ دولة، والخامسة أفريقياً موريشيوس. والمؤشر لا يقيس خطر المخازن في الأحياء، فلا ندعي أن هذه السياسة وحدها ترفع ترتيب السودان. لكنها تعطي البلد أداة لا يقوم دونها أداء بيئي: أن تعرف الدولة أين المواد الخطرة في مدنها، وأن يعرف الجار ما بجواره.