لماذا تعمل المزرعة بالجازولين والخط يمر بجوارها
ما يعيشه الناس اليوم
مشروع زراعي في الولاية الشمالية يسقي أرضه بمضخات تعمل بالجازولين، وعلى بعد كيلومترات قليلة منه يمر خط كهرباء لا يعرف صاحب المشروع كيف يرتبط به، ولا كم يدفع، ولا متى. وفي الجزيرة مصنع جاهز للتشغيل ينتظر محوّلاً. الكهرباء قريبة والإنتاج قريب، والذي ينقصهما طريق معلوم يجمعهما.
وغلاء الجازولين يجعل الانتظار مكلفاً: فقد ارتفع سعره في الأسواق التجارية ١٤٤٪ في عام واحد حتى أبريل ٢٠٢٦، بحسب برنامج الأغذية العالمي، أي أن ما كان يُشترى بـ١٠٠ جنيه أصبح يكلف نحو ٢٤٤ جنيهاً. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مزارع في الشمالية أن الريّة الواحدة كانت تكلفه نحو ١٠٬٠٠٠ جنيه بالكهرباء، وأصبحت نحو ١٥٠٬٠٠٠ جنيه بعد انقطاعها.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح طريقاً واحداً معلوماً لربط مواقع الإنتاج القريبة من الشبكة: قائمة منشورة بكل مزرعة ومشروع ري ومصنع ينتظر الربط على بعد ١٠ كيلومترات أو أقل من خط كهرباء أو محطة تحويل، وقواعد ربط بمواعيد ملزمة، وتقاسم واضح للكلفة: يدفع صاحب الموقع خطه ومحوّله وعداده بالتقسيط، وتدفع شركة الكهرباء تقوية الشبكة المشتركة بترتيب أولوية منشور.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ثلاثة أشهر: حصر منشور للمواقع المنتجة المنتظرة، وخريطة تبين ما تتسع له كل محطة تحويل من حمل جديد.
• خلال ستة أشهر: قواعد ربط معلنة: عرض سعر مكتوب خلال ٣٠ يوماً من اكتمال الطلب، وربط خلال ٦ أشهر من الدفع إن لم تحتج الشبكة تقوية، وخلال ١٢ شهراً إن احتاجتها.
• الدفع: ٣٠٪ عند التعاقد، والباقي أقساطاً على فاتورة الكهرباء حتى ٣٦ شهراً.
• الكلفة على الدولة: حتى ٣٫٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٦٫٨ مليون دولار في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة لكل موقع. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
التوليد في الموقع أغلى كثيراً من الشبكة
حين لا يصل الموقع المنتج إلى الشبكة يولد كهرباءه بنفسه. وتجد دراسة على أكثر من ثمانية آلاف شركة في ٢٥ دولة أفريقية أن الكهرباء التي تولدها الشركة بنفسها تكلف نحو ثلاثة أضعاف كهرباء الشبكة المدعومة. وفي دراسة مصرية قُدّرت كلفة ري الفدان بالجازولين بأكثر من ضعف كلفته بكهرباء الشبكة. وهذه أبحاث من خارج السودان، إذ لا يوجد بحث منشور يقيس ذلك عندنا، والفرق يخرج من ربح المزارع وأجر العامل وسعر الأكل.
لا أحد يعرف كم موقعاً ينتظر
لا يوجد رقم منشور لعدد المزارع والمصانع التي تنتظر الربط، ولا جدول لمواعيد ربطها. وفي ٢٠١٧ ذهب نحو ٦٠٪ من مبيعات الكهرباء إلى المنازل بحسب البنك الدولي، ولم نجد تفصيلاً منشوراً لحصة الزراعة والصناعة. ولهذا تبدأ السياسة بالحصر والنشر: ما لا يُعد لا يُدار.
الشبكة نفسها تحت ضغط
نقلت أسوشيتد برس أن إنتاج الكهرباء انخفض من ٤٬٤٠٠ ميغاواط قبل الحرب إلى ١٬١٠٠ ميغاواط، ثم أن هجمات بالمسيّرات في أكتوبر ٢٠٢٦ أوقفت محطة أم دباكر ودمرت محطات تحويل في الشمالية ونهر النيل، وأن الري هناك يعتمد على الكهرباء. لذلك تربط السياسة كل موقع بما تتسع له محطته فعلاً، ولا تعد بإنهاء القطوعات.
لماذا لم يُحل هذا من قبل
أسباب المشكلة
• التخطيط المنفصل: تُمد الخطوط حيث تأتي الطلبات المتفرقة لا حيث يقع الإنتاج، كما يقول برنامج الحزب في مشروعه السادس والعشرين.
• غياب قواعد معلنة: هناك قاعدة عامة لتقاسم الكلفة، لكن لا قائمة منشورة للمنتظرين ولا مواعيد، فلا يعرف صاحب المشروع متى يُربط ولا لماذا تقدّم غيره.
• شركة تبيع بأقل من الكلفة: في ٢٠١٧ كانت كلفة إمداد الكيلوواط ساعة نحو ٢٠ سنتاً، ومتوسط التعرفة ١٫٥ سنت، فكان كل ربط جديد يزيد خسارة الشركة. وهذه أرقام قبل الحرب.
• المحولات نادرة: تُشترى عند الحاجة لا بمخزون معد.
محاولات سابقة لم تكتمل
بدأ في ٢٠١٦ مشروع لاستبدال مضخات الجازولين بمضخات شمسية في الشمالية، استهدف ١٬٤٦٨ مضخة ولم يدعم إلا ٢٨، لأن صندوقه أُنشئ ولم يُموَّل بما يكفي، وقدمت الحكومة ضمانات لا مالاً، وعطل تقلب العملة الطلبيات، بحسب تقييمه الختامي. وأُعلن برنامج لربط المزارع الكبيرة بالشبكة لم تُنشر له نتائج. ودرسنا من ذلك: لا تبدأ بمال قد لا يأتي، بل بقاعدة معلنة يعمل بها الجميع.
ما الذي نقترحه وكيف يعمل
القائمة المنشورة
تحصر شركة توزيع الكهرباء مع وزارات الزراعة والصناعة في الولايات كل موقع منتج يبعد ١٠ كيلومترات أو أقل عن خط ضغط متوسط أو محطة تحويل: حمله، والمولدات التي يعمل بها، وتاريخ أول طلب له. ويثبت الطلب القديم بسجل مكتب التوزيع أو أي إيصال أو طلب مكتوب، وإلا يُسجل تاريخ الحصر.
و«خط الضغط المتوسط» هو الخط الذي يحمل الكهرباء من محطة التحويل إلى الأحياء والمواقع قبل أن يخفض المحول جهدها لتصلح للاستعمال.
قواعد ومواعيد يعرفها الجميع
تصدر هيئة تنظيم الكهرباء قواعد واحدة: طلب واحد إلكتروني أو في مكتب الولاية، وعرض سعر مكتوب خلال ٣٠ يوماً، وربط خلال ٦ أشهر من الدفع أو ١٢ شهراً إن احتاجت الشبكة تقوية، ونشر سبب كل تأخير. وتشمل المواصفات الإمداد ثلاثي الأطوار الذي تحتاجه المحركات الكبيرة في المضخات والمطاحن.
وتصدر القواعد في إطار قانون الكهرباء الجديد الذي أعلنت الحكومة إجازته في يونيو ٢٠٢٦، بعد الاطلاع على نصه، وأي إجراء يحتاج تعديلاً في القانون يُعرض على الجهة التشريعية المختصة أولاً.
من يدفع ماذا
يدفع صاحب الموقع الجزء الخاص به: الخط من نقطة التفرع والمحول والحماية والعداد، بجدول أسعار منشور تحدده مناقصة. يدفع ٣٠٪ عند التعاقد والباقي أقساطاً على الفاتورة حتى ٣٦ شهراً. والأقساط بالجنيه، ويُعدَّل الرصيد مرة في السنة بمؤشر الأسعار الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء حتى يحفظ قيمته.
وتدفع الشركة تقوية الشبكة المشتركة، أي المحطة والخط الرئيسي، من سقف سنوي منشور. وإذا اتصل موقع آخر بالخط نفسه خلال خمس سنوات دفع حصته، ورُدّ إلى الأول ما يقابلها.
مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: إذا كان عرض السعر ١٠٠ وحدة، يدفع صاحب الموقع ٣٠ عند التعاقد، ويُقسَّط الباقي ٧٠ على ٣٦ شهراً، أي نحو وحدتين في الشهر قبل تعديل الأسعار السنوي.
من يُربط أولاً
يُرتب سقف التقوية بدرجات منشورة: أقل كلفة تقوية للكيلوواط أولاً، ثم قدرة المولدات التي يستغني عنها الموقع، ثم عدد العاملين، ثم مدة الانتظار، ثم عدد البيوت في القرى على المسار. وعند التساوي يتقدم الطلب الأقدم. أما الموقع الذي لا يحتاج تقوية فيُربط في موعده لأنه يدفع خطه.
الكهرباء لا تُؤخذ من بيتك
لا يُربط موقع إلا في حدود ما تتسع له محطته بحسب خريطة منشورة. وتعمل مضخات الري ليلاً خارج ساعات الذروة بعقد معلن، مع خصم ليلي تحدده هيئة تنظيم الكهرباء على ألا يقل السعر عن كلفة الإمداد. ويحتفظ الموقع بمولده احتياطاً. وفي المناطق التي تحددها وزارة الري حساسة للمياه الجوفية لا تُربط مضخة جديدة إلا بموافقتها.
مراحل التنفيذ
خطوة بعد خطوة
• الأشهر الثلاثة الأولى: الحصر المنشور وخريطة السعة.
• خلال ستة أشهر: قواعد الربط والطلب الإلكتروني والعقد الإطاري للمحولات.
• السنة الأولى: ربط المواقع التي لا تحتاج تقوية، وبدء التقوية بسقف حتى مليوني دولار.
• من السنة الثانية: يرتفع سقف التقوية إلى خمسة ملايين دولار في السنة إذا صدرت العروض في موعدها لمعظم الطلبات وحُصّلت الأقساط، وربط المواقع المنتظرة بالترتيب حتى نهاية السنة الرابعة.
وينفذها شركتا توزيع الكهرباء ونقلها مع وزارات الزراعة والصناعة في الولايات، وتضع هيئة تنظيم الكهرباء القواعد وتراقبها.
ماذا يتغير في حياة الناس
للمزارع وصاحب المصنع والقرية
• المزارع: يعرف من أول يوم بكم يُربط ومتى، ويدفع بالتقسيط، ويسقي بالكهرباء بدل انتظار شاحنة الجازولين.
• صاحب المصنع: يُربط بإمداد ثلاثي الأطوار في موعد مكتوب، ويرى إن تأخر طلبه ولماذا.
• العامل: موقع يعمل طول الموسم بدل أن يتوقف حين يغلو الوقود.
• القرية على المسار: كل خط جديد يُبنى بسعة تسمح لها بأن تتصل به بقواعد توصيل المنازل.
وفي المرحلة الأولى قد يدفع صاحب الموقع مبلغاً لم يكن يدفعه للخط، لكنه يدفعه مرة واحدة وبالتقسيط، مقابل كهرباء أرخص من الجازولين.
من يستفيد وكيف يصل إليها
الإنصاف
يحق لصغار المزارعين أن يتقدموا معاً في جمعية تتقاسم خطاً واحداً بالقواعد نفسها، فتنخفض كلفة كل واحد منهم. والتقسيط يجعل الربط متاحاً لمن لا يملك المبلغ كاملاً.
ويُقبل الطلب بصيغة إلكترونية تعمل مع قارئ الشاشة وفي مكاتب ولائية ميسّرة المداخل، مع مترجم لغة إشارة لأصحاب المشاريع الصم عند الطلب. وتُنشر أعداد المتقدمين من أصحاب المشاريع ذوي الإعاقة، وتشارك منظماتهم في متابعة إتاحة الطلب.
كم تكلف السياسة ومن أين يأتي المال
الكلفة على الدولة
نضع سقفاً للإنفاق العام: حتى ٣٫٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٥٫٨ مليون دولار في كل سنة من الثانية إلى الخامسة، أي حتى ٢٦٫٨ مليون دولار في خمس سنوات. ويتوزع ذلك على الحصر والقائمة ووحدة الربط، وتقوية الشبكة المشتركة، ومخزون المحولات. ولا يشمل ما يدفعه أصحاب المواقع لخطوطهم.
وهذه الأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، لأننا لم نجد سعراً سودانياً منشوراً للخط أو المحول، ولا ننفق فوق السقف.
وبالجنيه: السنة الأولى نحو ١٥٫١٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٣٦ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تقدر الدولة عليها
الإيرادات الحكومية المقدرة نحو ١٫٧٨ مليار دولار في السنة بحسب صندوق النقد الدولي. فالسنة الأولى نحو ٠٫٢٪ منها، وأعلى سنة نحو ٠٫٣٣٪.
الممول الآن: الحصر والقائمة والقواعد ووحدة الربط، حتى ٠٫٦ مليون دولار، من موازنة الشركة ووزارة الطاقة القائمة. ما يتوقف على المال لاحقاً: رفع سقف التقوية، بشرط الالتزام بالمواعيد وتحصيل الأقساط. ما لا تموله السياسة: خطوط أصحاب المواقع ومحطات توليد جديدة.
ونقترح أن يُطلب تمويل التقوية من الشركاء الذين يبحثون مع وزارة المالية حلول الطاقة للمشاريع الزراعية، مثل البنك الدولي، ولا نعد أي تمويل متاحاً قبل توقيعه، ولا نمول السياسة بطباعة النقود.
وإذا ضاق المال تنكمش السياسة دون أن تنهار: تُقدَّم المواقع الأقل كلفة، ويستمر الربط الذي يدفعه أصحابه، وتُحترم مواعيد من دفعوا.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
تجربة تونس
في منتصف السبعينيات كانت الكهرباء تصل إلى ٦٪ فقط من الأسر الريفية في تونس. فجعلت شركة الكهرباء التونسية التوسيع قائماً على معايير منشورة ترتب المشاريع بكلفتها، ووزعت الكلفة بقاعدة معلنة بين المستفيد والشركة والدولة، وساهمت في ربط مضخات الري، ومدت تقسيط رسم التوصيل حتى ٧٢ شهراً. فوصلت الكهرباء إلى ٨٨٪ من الأسر الريفية بنهاية ٢٠٠٠، وتصل اليوم إلى جميع السكان.
وتعثرت في البداية: لم تعمل المضخات الصغيرة جيداً، وافتقدت مصانع المنتجات الزراعية الإمداد ثلاثي الأطوار، وأتلفت تقلبات الجهد المحركات. ولذلك نضع الإمداد ثلاثي الأطوار في المواصفات من اليوم الأول. ونجاح تونس لا يعني أن السودان سيحصل على النتيجة نفسها، فظروفنا مختلفة والحرب تضرب الشبكة.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• حمل جديد لا تستطيع الشبكة إمداده: خريطة السعة والإمداد الليلي والمولد الاحتياطي. ويبقى نقص التوليد قائماً حتى تتقدم مشاريع التوليد.
• هجمات على المحطات: تُقدَّم مواقع المحطة المدمرة عند إعادة تأهيلها، ولا تُنفذ أعمال في موقع غير آمن، ويُنشر سبب التأجيل.
• أن يستأثر الكبار بالقائمة: درجات منشورة وتقدم الجمعيات معاً.
• تأخر الشركة: نشر سبب كل تأخير، وربط زيادة السقف بالالتزام بالمواعيد.
• غلاء المحولات المستوردة مع هبوط الجنيه: إذا حُسبت الكلفة بالسعر الموازي ترتفع بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة، فيقل ما يُربط بالسقف نفسه.
• الإفراط في ضخ المياه الجوفية: موافقة وزارة الري في المناطق الحساسة أولاً.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
كل ثلاثة أشهر، لكل ولاية، ننشر: الطلبات، وعروض الأسعار التي صدرت في موعدها، والمواقع المربوطة وحملها، ومتوسط أيام الانتظار، وقدرة المولدات التي استُغني عنها، والبيوت التي اتصلت على المسارات، والمتقدمين من الجمعيات. وننشر كل سنة حصة الزراعة والصناعة من الكهرباء.
فإذا تأخرت العروض أو وقفت القائمة أو تقدّم موقع دون درجات، فالسياسة متعثرة ومن حقك أن تسألنا.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
نريد السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الكهرباء خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة. واليوم تصل الكهرباء إلى ٦٦٪ من السودانيين، في المرتبة ٢٣ بين ٥٤ دولة أفريقية. وتضيف هذه السياسة البيوت التي تتصل على مسارات الخطوط الجديدة، وتقربنا من هدف أن يذهب ٤٠٪ من الكهرباء إلى الزراعة والصناعة بعد أربع سنوات. ولا تحقق سياسة واحدة الرؤية كلها؛ فهي تضمن أن يصل ما يُولَّد إلى من ينتج.