لماذا يخسر الطالب منحته قبل أن يبدأ الدراسة
ما يعيشه الطلاب اليوم
طالبة اجتهدت سنوات حتى فازت بمنحة دراسية في جامعة خارج السودان. يصلها خطاب المنحة، وأمامها شهران قبل بدء الدراسة. تحتاج جوازاً سارياً، وشهادات موثقة، وموعداً في سفارة دولة المنحة. والسفارة قد لا تعمل في السودان، فتسافر إلى بلد آخر لتقدم طلبها، وتنتظر. تمر الأسابيع ويبدأ الفصل الدراسي، فتذهب المنحة إلى طالب من بلد آخر.
يقول كتاب الحزب إن هذا الطالب «يدفع ثمن جواز لا ثمن اجتهاده». والخسارة لا تقع عليه وحده: البلد يخسر تخصصاً كان سيعود به في سنوات الإعمار، دون أن يدفع ثمن تعليمه، لأن المنحة يمولها غيره.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تتابع الدولة ملف الطالب من يوم يصله خطاب المنحة إلى يوم يدخل قاعة الدرس: يُسجل في سجل وطني لطلاب المنح خلال ٣ أيام عمل، وتُوثق شهاداته في جلسة واحدة خلال ٥ أيام عمل دون رسوم توثيق، ويحصل على جوازه في مسار أولوية خلال ٧ أيام عمل بالرسم العادي، ويتابع ملفه مكتب واحد في وزارة الخارجية ومنسق في السفارات السودانية، وتتفاوض الوزارة مع الدول التي يقصدها الطلاب على موعد ذي أولوية لطالب المنحة.
وخلاصة رسالتنا: «فزت بالمنحة؟ الدولة بتتابع ملفك لحدي ما تقعد في قاعة الدرس».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ٣ و٥ و٧ أيام عمل: هي المدد التي تلتزم بها الجهات السودانية للتسجيل والتوثيق والجواز. فهي تخص ما بيد الدولة السودانية، لا قرار التأشيرة الذي تملكه الدولة المضيفة وحدها.
• ٣٠ يوماً قبل بدء الدراسة: إذا لم يصدر قرار التأشيرة حتى هذا الموعد، يرسل المكتب إلى الجامعة والجهة المانحة خطاباً رسمياً بتواريخ الطلب، ويطلب تأجيل البدء أو حفظ المنحة للفصل التالي. والقبول قرار الجامعة.
• ٤ سفارات ثم ٨: يُكلف موظف قائم في ٤ سفارات سودانية في السنة الأولى، و٨ من السنة الثانية، في البلدان التي يقدم فيها الطلاب أغلب طلبات التأشيرة، وتُعلن القائمة.
• الكلفة: حتى ٠٫٦٢ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٫٧٤ مليون في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه مدد وأهداف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
جواز يحتاج تأشيرة إلى كل مكان تقريباً
في مؤشر هينلي لجوازات السفر، وهو المؤشر الذي يحاسب به كتاب الحزب نفسه، يدخل حامل الجواز السوداني ٤١ وجهة فقط من ٢٢٧ دون تأشيرة مسبقة، وترتيبه ٩١ في العالم في إصدار يناير ٢٠٢٦. ومعنى ذلك أن الطالب يحتاج تأشيرة يحصل عليها قبل السفر إلى كل وجهة تقريباً يقصدها للدراسة، فيمر حتماً بموعد في سفارة.
وللمقارنة: الخامسة في أفريقيا على هذا المؤشر، ناميبيا، تدخل ٧٦ وجهة، أي أن بيننا وبينها ٣٥ وجهة.
سفارات بعيدة ووثائق يصعب توثيقها
حين اندلعت الحرب في أبريل ٢٠٢٣ علّقت سفارات في الخرطوم خدماتها القنصلية وغادر دبلوماسيوها خلال أيام. فمن يحتاج تأشيرة دولة لا تعمل سفارتها في السودان يقدم طلبه حيث تعمل، فيضيف السفر والإقامة وقتاً وكلفة إلى الانتظار.
والتوثيق بطيء ومكلف أيضاً: فتحت الجامعات مكاتب للشهادات أغلبها في بورتسودان، والوصول إليها يحتاج رسوماً وزيارات متكررة، وكثير من الطلاب النازحين لم يتمكنوا من الوصول إلى سجلاتهم. والطالب الذي لا يملك شهادة موثقة لا يكتمل ملف تأشيرته.
ولا يوجد رقم منشور لعدد الطلاب الذين فقدوا منحهم بسبب التأشيرة، ولذلك لا نذكر رقماً. السجل الذي نقترحه سيعطينا هذا الرقم لأول مرة.
ما الذي جُرب من قبل ولماذا لم يكفِ
أعلن مكتب رئيس الوزراء في نوفمبر ٢٠٢٥ الحصول على ٥٠٠ تأشيرة دخول إلى مصر للطلاب السودانيين المقبولين في الجامعات المصرية، ووجه رئيس الوزراء في يناير ٢٠٢٦ بتبسيط إجراءات الطلاب المقبولين في الخارج، وافتتحت وزارة الخارجية مكتباً للتوثيق في أم درمان في الشهر نفسه.
هذه خطوات مفيدة، وتثبت أن التفاوض لفئة الطلاب ممكن. لكنها جاءت لدولة واحدة ولدفعة واحدة، ولم تتحول إلى إجراء دائم بمدد معلنة يعرفه كل طالب يفوز بمنحة في أي بلد. وهذا ما تضيفه السياسة.
كيف تعمل السياسة
أولاً: سجل لطلاب المنح
تنشئ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سجلاً إلكترونياً على موقع القبول الذي تديره اليوم. يرفع فيه الطالب خطاب المنحة، فتتحقق الوزارة منه بمراسلة الجهة المانحة مباشرة، ويُربط التسجيل برقمه الوطني، ويُرد عليه خلال ٣ أيام عمل. ومن لا يملك إنترنت يسجل عبر مكتب توثيق أو سفارة أو بوكيل.
والسجل هو الذي يجعل الطالب «معروفاً» لكل الجهات: كل جهة تعرف أن أمامه موعداً لبدء الدراسة.
ثانياً: التوثيق في جلسة واحدة
يقدم الطالب شهاداته مرة واحدة. تتحقق الوزارة من سجل جامعته، ثم يوثقها مكتب التوثيق في وزارة الخارجية في الجلسة نفسها أو خلال ٥ أيام عمل، دون رسوم توثيق لطالب المنحة المسجل.
ويصدر مع التوثيق رمز تحقق إلكتروني: رمز تمسحه سفارة دولة المنحة أو جامعتها فترى أن الوثيقة صحيحة دون أن تراسل أحداً. وهذا يختصر الوقت ويطمئن الطرف الآخر.
ثالثاً: الجواز في مسار أولوية
يحصل طالب المنحة المسجل على جوازه الجديد أو المجدد خلال ٧ أيام عمل، داخل السودان وعبر السفارات، ويدفع الرسم العادي. فالسياسة لا تعفي من رسم الجواز، لكنها تمنع أن يكون الجواز سبب ضياع المنحة.
رابعاً: مكتب واحد ومنسق في السفارة
يُنشأ في وزارة الخارجية مكتب يتابع ملف كل طالب برقم واحد. وفي السفارات السودانية التي يقدم فيها الطلاب طلباتهم يرسل المنسق إلى سفارة دولة المنحة مذكرة رسمية تثبت المنحة والتوثيق، ويطلب موعداً ذا أولوية حيث تسمح قواعدها، ويتابع الطلب حتى القرار.
خامساً: تفاهم مكتوب مع الدول
تقترح وزارة الخارجية على الدول التي يقصدها طلاب المنح، بقائمة معلنة تُحدث كل سنة، مذكرة تفاهم تعطي الطالب المسجل موعداً ذا أولوية أو تقديماً عن بعد، وتقبل رمز التحقق الإلكتروني، وتنشئ لجنة مشتركة تجتمع مرة في السنة على الأقل.
وفي المقابل يقدم السودان تحققاً سريعاً من هوية الطالب ووثائقه، ومعلومات عن وضعه الدراسي متى طلبتها الدولة المضيفة وفق القانون. ولا تفرض المذكرة على أي دولة قراراً في التأشيرة؛ فهو حقها وحدها، ونحترمه.
ما الذي يحدث أولاً وما الذي يليه
مراحل التنفيذ
• السنة الأولى: السجل، والتوثيق في جلسة واحدة، ومسار الجواز، والمكتب في وزارة الخارجية، والمنسقون في ٤ سفارات، وبدء التفاوض. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
• السنة الثانية: المنسقون في ٨ سفارات، ونشر مدة قرار التأشيرة لكل دولة.
• خلال ٣ سنوات: مذكرات مع أول خمس دول في القائمة.
• بعد ذلك: منسقون في سفارات أخرى ودول جديدة في القائمة، حين تُنشر التقارير في مواعيدها ١٢ شهراً متتالية وتُصرف مخصصات السنة السابقة كاملة. فالتوسع يتبع المال والنتائج.
ماذا يتغير في حياة الناس
للطالب ولأسرته وللبلد
• للطالب: يعرف من أول يوم من يتابع ملفه وكم يستغرق كل إجراء، ولا يدفع رسوم توثيق، ولا يخسر منحته بسبب ورقة تأخرت في مكتب سوداني.
• للأسرة: لا تتحمل كلفة الانتظار الطويل في بلد آخر دون أن تعرف إلى متى.
• للبلد: تعود إليه تخصصات لم يدفع ثمن تعليمها، وتُبنى ثقة الدول في الوثيقة السودانية خطوة خطوة.
وما لا تغيره السياسة: قرار التأشيرة يبقى للدولة المضيفة، ورسوم التأشيرة التي تفرضها لا تدفعها السياسة.
من يستفيد وكيف يصل إليها
كل طالب يفوز بمنحة، من أي ولاية
تشمل السياسة كل سوداني يحمل خطاب منحة مكتوباً من حكومة أو جامعة أو جهة مانحة معروفة، أياً كانت ولايته أو دخله. ولا يحتاج السفر إلى الخرطوم: يسجل من الموقع، ويوثق في أقرب مكتب أو سفارة أو بوكيل. أما المقبولون على نفقتهم الخاصة دون منحة فيستخدمون الخدمات العادية، لأن الأولوية لمن يخسر تمويلاً قائماً إذا تأخر.
ويحق للطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة أن يسجلوا ويقدموا وثائقهم بوكيل أو عن بعد، وأن تصلهم المراسلات بصيغ ميسرة ولغة الإشارة، ويطلب المنسق لهم موعداً ومكاناً ميسّرين في سفارة دولة المنحة. وتُنشر أعدادهم في التقرير، وتشارك منظماتهم في مراجعة مواد التوعية.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أرقام
نقدر الكلفة بحتى ٠٫٦٢ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٠٫٥٣ مليون في كل سنة بعدها، وحتى ٢٫٧٤ مليون في خمس سنوات. أكبر بنودها في السنة الأولى بناء السجل ورمز التحقق (٠٫٢٠ مليون، لمرة واحدة)، ثم المكتب ووحدة السجل (٠٫١٢ مليون في السنة)، ثم المنسقون في السفارات.
ولا تشمل الكلفة ثمن الجواز، فيدفعه الطالب، ولا رسوم التأشيرة التي تفرضها الدول الأخرى، ولا الجواز الإلكتروني لكل المواطنين، فهو سياسة مكملة لها كلفتها. وهذه الأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل يستطيع السودان أن يدفع
يقدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي للسودان في ٢٠٢٦ بنحو ٣٠٫٨٦ مليار دولار، والإيرادات الحكومية دون المنح بنحو ١٫٧٨ مليار دولار. فكلفة السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٠٣٥٪ من الإيرادات: من كل ١٠ آلاف جنيه تجمعها الدولة، أقل من ٤ جنيهات.
وبالجنيه تعادل كلفة السنة الأولى نحو ٢٫٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٦٫٢ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
ما يُمول الآن: نقترح أن تأتي الكلفة من بند الخدمات القنصلية في موازنة وزارة الخارجية وبند في موازنة وزارة التعليم العالي، بإعادة ترتيب مخصصات قائمة، وأن يُعوض الإعفاء من رسوم التوثيق من حصيلة الرسوم التي يدفعها غير طلاب المنح. ما يُنتظر: يمكن عرض بناء السجل، وهو كلفة لمرة واحدة، على شركاء التنمية، لكننا لا نعده مؤكداً قبل التوقيع.
إذا ضاق المال: إن نزلت الإيرادات إلى النصف أو تضاعف التضخم، تبقى النواة بنحو ٠٫٣٢ مليون دولار في السنة: المكتب والسجل والتوثيق المعفى والمنسقون في ٤ سفارات والتقرير، ويتأخر التوسع، ولا يُلغى ملف طالب سجل.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
تجربة الرأس الأخضر
الرأس الأخضر دولة أفريقية صغيرة يحتاج مواطنوها تأشيرة لدخول أوروبا. وقعت حكومتها مع الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٢ اتفاقاً يعفي الطلاب من رسوم التأشيرة حين يسافرون للدراسة، ويتيح لهم تأشيرة متعددة الدخول، ويُدار بلجنة مشتركة تجتمع كل سنة. وطلب الاتحاد الأوروبي في المقابل اتفاقاً آخر قبله الرأس الأخضر، فدخل التسهيل حيز التنفيذ.
ما نتعلمه: الدولة ذات الجواز الضعيف تستطيع أن تكسب تسهيلات لفئة الطلاب تحديداً إذا قدمت للطرف الآخر ما يطمئنه. أما الفرق فهو أن ذلك الاتفاق يخص الزيارات القصيرة، ولم نجد رقماً منشوراً لأثره، فلا نقول إن السودان سيحصل على النتيجة نفسها. نأخذ الفكرة: تفاهم مكتوب لفئة طلاب المنح، وتحقق سريع، ولجنة سنوية.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
المخاطر والرد عليها
• ألا توافق دولة على المذكرة: تبقى الحلقات السودانية تعمل لكل طالب، وتنتقل الوزارة إلى الدولة التالية في القائمة.
• أن توقف دولة تأشيرات الدراسة لفئة كاملة: كما أعلنت المملكة المتحدة في مارس ٢٠٢٦ عن مواطني أربع دول منها السودان. القرار حقها؛ ويرسل المكتب للطلاب المتأثرين طلبات التأجيل، ويعرض على تلك الدولة التحقق المسبق من ملفات طلاب المنح، دون وعد بالنتيجة.
• خطابات منح مزيفة: لا يُسجل خطاب إلا بعد مراسلة الجهة المانحة، ويُشطب من يقدم خطاباً غير صحيح.
• سجلات جامعات تشتتت في الحرب: يبدأ التوثيق المعجل بالجامعات التي تعمل مكاتب شهاداتها، ويُنشر أي تأخر وسببه.
• نقص المال: تبقى النواة ويتأخر التوسع.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل ثلاثة أشهر
عدد طلاب المنح المسجلين، ومتوسط مدة التسجيل والتوثيق والجواز، ومدة قرار التأشيرة في كل دولة، وعدد من بدأوا الدراسة في موعدها، ومن أُجلت منحتهم، ومن فقدوها وسبب ذلك، مفصلة حسب الولاية والجنس والإعاقة، وعدد الدول التي وُقعت معها مذكرات.
كيف تعرف أن السياسة تتقدم: أن ترتفع نسبة الواصلين في موعدهم كل سنة، وأن تُنشر التقارير في مواعيدها. وإذا لم يحدث ذلك فقد قصرنا.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة في طريق جواز أقوى
يستهدف كتاب الحزب أن يدخل الجواز السوداني دون تأشيرة مسبقة ٦٠ وجهة خلال ٣ سنوات و١٠٠ خلال عشر سنوات، والمئة تضع السودان رابعاً في أفريقيا لو بقيت الدول الأخرى على أرقامها اليوم. وهذه السياسة لا ترفع عدد الوجهات وحدها، ولا نقول ذلك.
ما تفعله أنها تحمي الطلاب الآن، في سنوات الانتظار، وتبني بالتحقق السريع والتفاهم المكتوب ثقة الدول في الوثيقة السودانية، وهي الثقة التي يحتاجها التفاوض على الإعفاء من التأشيرة لاحقاً. وهي جزء من رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.