لماذا لا يعرف التاجر بأي شروط ينافسه منافسه
ما يعيشه صاحب العمل اليوم
يفتح تاجر محله أو صاحب مصنع صغير خط إنتاجه، فيدفع رسوم التسجيل والضرائب والجمارك، ويقدم حساباته حين تُطلب. ثم يجد في السوق نفسها شركة تملكها جهة عسكرية أو أمنية أو شرطية تبيع السلعة نفسها. لا يعرف هل تدفع ما يدفعه، ولا هل تُراجع حساباتها، ولا إلى من يشتكي إن رأى أن الشروط ليست واحدة. فيتردد في التوسع، وقد يخرج من السوق.
ويلخص كتاب الحزب المشكلة في جملة واحدة: من يحمل السلاح لا ينافس به في السوق.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح قاعدة عامة واحدة تنطبق على كل الجهات النظامية بالتساوي: لا تملك جهة عسكرية أو أمنية أو شرطية شركة تبيع للجمهور في سوق مدنية. يُنشر حصر كامل لهذه الشركات خلال ستة أشهر، وتعمل كل شركة منذ اليوم الأول بشروط أي شركة خاصة، ثم تنتقل ملكيتها إلى وزارة المالية خلال سنتين، فتقرر الوزارة لكل شركة الإبقاء أو البيع أو الطرح للاكتتاب أو التصفية، ويدخل مالها الموازنة العامة.
ولا تسمي السياسة أي جهة أو شركة، ولا تتهم أحداً. فهي قاعدة للمنافسة العادلة والمال العام.
السياسة في لمحة
العناصر الرئيسية
• القاعدة: قرار من مجلس الوزراء في الشهر الأول يعلنها ويوقف أي استثمار تجاري جديد للجهات النظامية، ثم مشروع قانون في السنة الأولى.
• ما يبقى للجهات النظامية: الصناعات الدفاعية التي تنتجها الدولة لاستعمالها (وتخضع لمراجعة ديوان المراجعة القومي، وأي منتج مدني تبيعه للجمهور تسري عليه قواعد هذه السياسة)، والتعاونيات والمساكن والمستشفيات التي تخدم المنسوبين وأسرهم وحدهم ولا تبيع للجمهور.
• الحصر: خلال ستة أشهر، يشمل كل شركة تملكها الجهة مباشرة أو عبر صندوق أو تعاونية أو شركة تابعة.
• الشروط الواحدة: سجل تجاري ورقم ضريبي وضرائب ورسوم كاملة، ولا إعفاء إلا ما يناله كل منتجي القطاع، ومراجعة سنوية وحسابات منشورة.
• نقل الملكية: إلى وزارة المالية خلال سنتين، والقرار في كل شركة خلال خمس سنوات.
• الشكوى: مكتب يرد على شكوى المنافس كتابة خلال ٦٠ يوماً.
ماذا تعني الأرقام
ستة أشهر هي أقصى مدة لتقديم بيانات الشركات ونشر الحصر. وأي شركة لا تُذكر فيه خلال المدة تعاملها وزارة المالية ملكاً عاماً وتتولى إدارتها، حتى لا يكون السكوت طريقاً للبقاء خارج القاعدة.
وسنتان هما مدة نقل الملكية، وخمس سنوات هي مدة القرار النهائي في كل شركة. فالنقل يعني أن المالك أصبح وزارة المالية، أما البيع أو الطرح فيحتاج إلى تقييم مستقل لكل شركة، ولذلك يأخذ وقتاً أطول.
ما المشكلة بالتحديد
لا قاعدة عامة ولا حصر منشور
لا يوجد نص منشور يحدد هل يجوز لجهة نظامية أن تملك شركة تبيع للجمهور. وفي يونيو ٢٠٢٠ التزمت وزارة المالية بالإشراف على كل الشركات المملوكة للدولة، ومنها الشركات التي تديرها الأجهزة الأمنية، وبنشر حصر كامل لها. لكن ما نُشر حتى مارس ٢٠٢١ كان قائمة جزئية من ٥٨ شركة، وتأجلت القائمة الكاملة لأن ملكية بعض شركات القطاع الأمني لم تتضح.
ووصف صندوق النقد الدولي قطاع الشركات المملوكة للدولة في السودان بأنه كبير وغير شفاف، وأوصى بأن تتولى وزارة المالية الإشراف المالي على كل هذه الشركات وأن تُنشر حساباتها.
محاولات لم تكتمل
في مارس ٢٠٢١ اتُفق على أن تنقل إحدى أكبر الشركات المملوكة لجهة عسكرية نشاطها المدني تدريجياً إلى وزارة المالية، على أن تتحول لاحقاً إلى شركة مساهمة عامة. ولم نجد ما يدل على اكتمال هذا النقل أو صدور قانون ينظمه، ثم جاءت الحرب في أبريل ٢٠٢٣. وسبب التعثر في المرتين واحد: التزامات دون قانون عام، ودون موعد ملزم، ودون جهة تنشر التقدم للناس.
لماذا يهم ذلك الجميع
يقدّر صندوق النقد الدولي أن الدعم الحكومي يمنح الشركات المملوكة للدولة مزايا غير عادلة أمام القطاع الخاص، وأنها أقل إنتاجية بنحو الثلث في عينة من ١٠٩ دول. ويعني ذلك سلعاً أغلى أو أقل جودة، ومستثمرين يترددون، وضرائب لا تدخل الخزينة. وتشير أبحاث إلى أن امتلاك الجيوش لشركات يضعف مهنيتها، وأن هذا النشاط يدوم إن تُرك دون قاعدة.
ما لا تعالجه هذه السياسة وحدها
لا تعالج السياسة مصانع السلاح والذخيرة، ولا البنوك، ولا مشتريات الدفاع، ولا قائمة الإعفاءات الجمركية بعينها، ولا تفاصيل طرح الأسهم للاكتتاب؛ فلكل منها مشروع آخر في برنامج الحزب. ولا تعالج نشر مخالفات المال العام، الذي تعالجه سياسة «مخالفة المال العام تُنشر وتُعالج».
كيف يعمل الحل
قاعدة للجميع لا قرار ضد جهة
تنطبق القاعدة على كل جهة عسكرية أو أمنية أو شرطية تابعة للدولة، وعلى الملكية المباشرة والملكية عبر صندوق أو منظمة أو تعاونية. والنشاط الذي تشمله هو بيع سلع أو خدمات مدنية للجمهور في سوق يعمل فيها القطاع الخاص. أما المرافق التي تخدم المنسوبين وأسرهم وحدهم فتبقى، وتُنشر قائمتها، وإن باع مرفق منها للجمهور عومل كأي شركة.
الشروط نفسها من اليوم الأول
حتى يكتمل النقل، تسجل كل شركة في السجل التجاري، وتحمل رقماً ضريبياً، وتدفع الضرائب والرسوم الجمركية كأي شركة في قطاعها. والإعفاء يكون بنص عام لكل المنتجين، مثل قرار رئيس الوزراء في أكتوبر ٢٠٢٦ بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والضرائب، لا لشركة بسبب مالكها. وتُراجع الحسابات كل سنة وتُنشر خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ماذا يحدث للشركة بعد النقل
تنتقل أسهم الشركات ذات النشاط المدني إلى وزارة المالية دون مقابل، لأن ما تملكه جهة تابعة للدولة مال عام. أما الحصص التي ساهم فيها المنسوبون بأموالهم عبر تعاونية فتُقيَّم تقييماً مستقلاً ويُعوَّض أصحابها بقيمتها من حصيلة البيع.
ثم تقرر الوزارة لكل شركة بعد مراجعتها واحداً من أربعة: الإبقاء عليها شركة عامة تعمل بشروط السوق، أو بيعها بمزاد معلن، أو طرح أسهمها للاكتتاب العام، أو تصفيتها إن كانت خاسرة. ويُنشر سبب كل قرار.
لماذا تحتاج الأجزاء إلى بعضها
الحصر وحده يعرّفنا بالشركات ولا يغير شروطها، والشروط الواحدة وحدها تبقي الملكية كما هي، والشكوى وحدها تعالج حالة بعد حالة. فإذا اجتمعت القاعدة والحصر والشروط والنقل والشكوى، أصبح المنافس في السوق شركة تعمل بالشروط نفسها، وأصبح مالها جزءاً من الموازنة التي يراها الناس.
مراحل التنفيذ
من الشهر الأول إلى السنة الخامسة
تُحسب كل مدة من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
• الشهر الأول: قرار مجلس الوزراء بالقاعدة ووقف أي استثمار تجاري جديد.
• الشهر السادس: نشر الحصر الكامل.
• السنة الأولى: تسجيل كل الشركات ورقمها الضريبي ونشر أول حسابات مراجعة، وتقديم مشروع القانون للجهة التشريعية، وبدء عمل مكتب الشكوى.
• السنة الثانية: اكتمال نقل ملكية الشركات ذات النشاط المدني إلى وزارة المالية بجدول منشور يبدأ بأكبرها.
• حتى السنة الخامسة: قرار منشور في كل شركة، وتقرير سنوي إلى الجهة التشريعية والناس.
وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء إلى تعديل تشريعي يُقدَّم مشروعه قبل تطبيقه.
ماذا يتغير في حياتك
للتاجر وصاحب المصنع الصغير
تنافس شركة تعمل بشروطك نفسها: تدفع ما تدفعه، وتنشر حساباتها كما يُطلب منك. وإن رأيت غير ذلك تقدم شكواك ويُرد عليك كتابة خلال ٦٠ يوماً، وتُنشر الشكوى ونتيجتها دون اسمك.
للعامل في هذه الشركات
يحتفظ العاملون المدنيون بعقودهم وحقوقهم عند النقل والبيع، والتصفية لا تكون إلا للشركة الخاسرة وبعد مراجعتها. أما المنسوبون المنتدبون إلى الشركات فيعودون إلى جهاتهم أو يختارون البقاء موظفين مدنيين.
للمواطن ودافع الضرائب
تدخل أرباح الشركات المنقولة وحصيلة بيعها الموازنة العامة، ويعرف الناس من التقرير السنوي ما دخل منها. وأي إنفاق للجهات النظامية كانت تموله هذه الأرباح ويُراد استمراره يدخل الموازنة المنشورة بنداً تقره الجهة التشريعية، فيرى الناس حاجات هذه الجهات ومصدر مالها.
وقد تمر مرحلة انتقالية تتأخر فيها بعض الشركات أو تُعاد هيكلتها، ولا نعد بأن كل شيء يكتمل في يوم واحد.
من يستفيد وكيف تُحمى الفئات الأضعف
حماية الصغير والعامل
تحمي القاعدة التاجر والمصنع الصغير قبل الشركة الكبيرة، لأنه الأقل قدرة على تحمل منافسة شروطها غير متساوية. وتُقبل الشكوى برسالة نصية أو مكالمة، ولا تحتاج إلى محامٍ.
ويحتفظ العاملون في الشركات المنقولة، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بعقودهم وحقوقهم كاملة، وتنشر كل شركة عدد العاملين فيها حسب النوع والإعاقة. وتُستقبل الشكوى بلغة الإشارة، وتُنشر التقارير بصيغ ميسّرة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة التقارير.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
سقف الإنفاق في خمس سنوات حتى ٣٫٨٠ مليون دولار: السنة الأولى حتى ١٫٢٥ مليون، والثانية حتى ١٫٤٠ مليون وهي الأعلى، ثم حتى ٠٫٤٥ و٠٫٣٥ و٠٫٣٥ مليون. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
وتذهب الكلفة إلى خمسة أشياء: وحدة الشركات في وزارة المالية، والحصر وتقييم الأصول، والمراجعة الأولى المستقلة لما يصل إلى ٥٠ شركة، والاستشارة القانونية لنقل الأسهم، ومكتب الشكوى والنشر. ولا تشمل الكلفة أتعاب البيع والطرح، فهي تُدفع من حصيلتهما، ولا مراجعة الشركات بعد السنة الثانية، فهي تدفعها من إيراداتها كأي شركة خاصة.
ماذا تعني هذه الأرقام للموازنة
كلفة السنة الأولى حتى ١٫٢٥ مليون دولار تعادل ٥٫٢٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و١٢٫٥٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، وهما السعران اللذان نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهي أقل من عُشر واحد في المئة من الإيرادات الحكومية: نحو ٠٫٠٧٪. والمعنى أن هذه سياسة قرارات ونشر، لا سياسة إنشاءات.
والممول الآن جزء من السنة الأولى حتى ٠٫٧٥ مليون دولار، بإعادة ترتيب داخل موازنة وزارة المالية. أما الدعم الفني لنظام المعلومات وتقييم الأصول فنقترح طلبه من شركاء التنمية، ولا نعده متاحاً حتى يُوقع. ولا نستدين من البنك المركزي.
ماذا تكسب الخزينة
لا نعرف بعد، ولا نقدم رقماً، لأن أرقام هذه الشركات غير منشورة. ما نعرفه أن الحصر والمراجعة يكشفان مالاً عاماً كان خارج الموازنة، وأن حجمه يُنشر في أول تقرير سنوي.
وإذا ضاقت الموارد أو هبط الجنيه، تدفع الشركات مراجعاتها الأولى بنفسها فينخفض السقف إلى ٢٫٨٠ مليون دولار، ويطول جدول النقل، وتبقى القاعدة والحصر والشروط الواحدة لأنها لا تحتاج إلى مال كثير.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
تجارب سودانية لم تكتمل
التزام ٢٠٢٠ بالحصر واتفاق ٢٠٢١ على نقل النشاط المدني لشركة واحدة كانا خطوتين في الاتجاه الصحيح، لكنهما لم يكتملا لأنهما لم يقوما على قانون عام وموعد ملزم ونشر منتظم. وهذا ما تضيفه السياسة.
الصين وإندونيسيا
في يوليو ١٩٩٨ صدر في الصين أمر عام بألا تمارس وحدات الجيش والشرطة المسلحة أي نشاط تجاري. نُقلت الشركات إلى الحكومات المحلية، وأُدخل تعويض في موازنة الدفاع لعام ١٩٩٩ عن الدخل التجاري المفقود. وتعثر التنفيذ في البداية لأن سجلات كثير من الشركات كانت ناقصة، فأُرسلت فرق تفتيش ومُدت المواعيد، وأُعلن في مايو ٢٠٠٠ أن النقل اكتمل في أساسه. ونأخذ من التجربة الإجراء لا النظام السياسي.
وفي إندونيسيا ألزم قانون صدر في ٢٠٠٤ الحكومة بأن تتولى الأعمال التجارية للجيش خلال خمس سنوات، لكن النقل شمل الأعمال المملوكة مباشرة وحدها، وبقيت أعمال الصناديق والتعاونيات خارجه دون موعد ودون تقارير منشورة. ولذلك تشمل قاعدتنا الصناديق والتعاونيات، وتنشر التقدم كل سنة. ونجاح تجربة أو تعثرها في بلد آخر لا يضمن النتيجة نفسها في السودان.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر والردود
• شركات لا تُذكر في الحصر: ما لا يُذكر خلال المدة يُعامل ملكاً عاماً تديره وزارة المالية. وحد هذا الرد أنه يحتاج إلى من يكتشف الشركة الغائبة، ولذلك يُنشر الحصر ليراه الناس.
• تأخر النقل بسبب الديون والسجلات: مراجعة مستقلة لكل شركة وجدول منشور، ويُنشر سبب كل تأخير.
• بيع الأصول بأقل من قيمتها: تقييم مستقل ومزاد معلن ونشر سبب كل قرار.
• فقدان الجهات النظامية دخلاً كانت تنفقه: بند معلن في الموازنة تقره الجهة التشريعية، بحسب الموارد.
• خوف العاملين على وظائفهم: العقود والحقوق تنتقل مع الشركة، والتصفية للخاسرة وحدها بعد المراجعة.
• أصول في مناطق العمليات العسكرية: تُنقل في السجلات، ويؤجل تقييمها حتى تؤكد السلطات المختصة سلامة الوصول إليها، ويُنشر سبب التأجيل.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
يسأل كتاب الحزب المواطن بعد عشر سنوات: هل بقيت للجيش شركة تجارية؟ وتوسع سياستنا السؤال: هل بقيت لأي جهة نظامية شركة تبيع للجمهور؟
وننشر تقريراً سنوياً من وزارة المالية إلى الجهة التشريعية وإلى الناس فيه: عدد الشركات في الحصر، وما نُقل وما بقي، وقرار كل شركة وسببه، وما دخل الموازنة، والشكاوى ونتائجها. وتعرف أننا نتقدم إن نُشر الحصر في الشهر السادس، ونُقلت الملكية في السنة الثانية، وصدر قرار في كل شركة في السنة الخامسة. وإن تأخر شيء من ذلك ظهر في التقرير.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والسودان اليوم في المرتبة ٥١ من ٥٤ دولة أفريقية في المؤشر العام للحوكمة لعام ٢٠٢٣، والخمس الأوائل سيشل وموريشيوس والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا وبوتسوانا. والسوق التي يعرف الناس شروطها، والمال العام الذي يُعرف مصدره، من شروط الوصول إليهم. ولا تحقق هذه السياسة الرؤية وحدها، لكنها تجيب عن سؤال من أسئلة المحاسبة الثلاثة في برنامج الدفاع.