لماذا يمر المشروع أمام بيتك ولا يدخله منه أجر
ما يعيشه أهل المنطقة اليوم
تصل شركة إلى منطقتك لتبني طريقاً أو مصرفاً أو مدرسة، ومعها آلياتها الثقيلة وعمالها من خارج الولاية. يمر المشروع أمام البيوت، ويبقى أهل المنطقة يتفرجون، ثم يغادر المقاول بعماله وآلياته. لا أجر دخل البيوت، ولا شاب تعلم مهنة، ولا تاجر باع للمشروع.
ونحن مقبلون على إعمار واسع: آلاف الكيلومترات من الطرق والجسور تضررت في الحرب وفي خريفي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، كما قالت الهيئة القومية للطرق والجسور، وقطاع البناء في الخرطوم فقد أكثر من ٧٠٪ من عماله وفق تقديرات رسمية. فإذا نُفذ الإعمار بالطريقة نفسها خرج معظم ماله من المناطق التي تحتاجه أكثر.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يحمل كل عقد أشغال حكومي جديد شرطاً مكتوباً: نصف أيام العمل غير الماهر وشبه الماهر على الأقل لأهل المحلية التي يُبنى فيها المشروع، ومتدرب من أهلها لكل عشرين عاملاً، والشراء من تجارها ما يتوفر عندهم بالسعر والجودة نفسيهما.
لا نضيف مالاً جديداً للأجور، فهي جزء من قيمة العقد أصلاً. وخلاصة رسالتنا كما يقولها كتاب الحزب: «المشروع الما بيشغّل أهله بيبني مبنى وبيسيب بطالة».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• النصف: حد أدنى لأيام العمل غير الماهر وشبه الماهر، مثل الحفر ونقل الحجر وبناء المصارف، يذهب إلى أهل المحلية. ولا يشمل المهندسين ومشغلي الآليات الثقيلة. فإذا احتاج المقاول ١٠٠ يوم عمل من هذا النوع في الشهر، ذهب ٥٠ يوماً منها على الأقل إلى أهل المحلية (مثال للتوضيح فقط).
• متدرب لكل عشرين عاملاً: في كل عقد تزيد مدته على ثلاثة أشهر، بشهادة مهارة رسمية، وثلث المقاعد للنساء ما وُجدت متقدمات.
• حتى ١٠٪ من درجات التقييم الفني: مكافأة للمقاول الذي يتعهد بأيام عمل محلية أكثر وبخطة تدريب، ويُخصم منه أجر كل يوم ناقص.
• ٦٠٪: هدف خلال خمس سنوات لنصيب الأشغال المنفذة بطرق تعتمد على العمالة من الصرف التنموي على الأشغال. وهو هدف يتبع ما يُخصص في الموازنة، لا وعد مضمون.
• حتى ٢٫٠٦ مليون دولار في السنة: سقف الكلفة الإدارية للتدريب والتفتيش والمتابعة. أما الأجور فمن مال العقود نفسها.
ما أصل المشكلة
عطاء لا يسأل من يعمل
تُقيَّم العطاءات الحكومية اليوم بالسعر وبما يملكه المقاول من آليات، ولم نجد نصاً رسمياً منشوراً يطلب منه تشغيل أهل المنطقة أو تدريبهم أو الشراء منهم. وأعلنت وزارة المالية في أغسطس ٢٠٢٦ قرب إطلاق منصة إلكترونية للشراء الحكومي اسمها «نزاهة»، ولم يذكر الإعلان شروطاً للتشغيل المحلي.
وتُكتب التصاميم في الغالب للعمل بالآليات الثقيلة حتى في الأعمال التي يمكن أن يؤديها العمال بكفاءة، مثل الطرق الترابية والحصوية والمصارف والصيانة. ولا يُدرَّب أغلب المهندسين والمقاولين الصغار على العمل بالأيدي مع المعدات الخفيفة.
مال كبير يُصرف في كل منطقة
تقدّر الهيئة القومية للطرق والجسور كلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من الطرق بين ٧٠٠ و٨٠٠ ألف دولار، وإعادة التأهيل بنحو ٦٠٪ من ذلك. فكل كيلومتر يُبنى أو يُؤهل يعني مئات آلاف الدولارات تُصرف في منطقة بعينها. والسؤال الذي تجيب عنه هذه السياسة: كم من هذا المال يبقى أجراً في بيوت أهلها؟
ولا نعرف اليوم الجواب، لأننا لم نجد أرقاماً منشورة عن نسبة العمال المحليين في مشروعات الطرق الحكومية. وآخر تقدير لمعدل البطالة في السودان، ٧٫٥٣٪، يعود إلى ٢٠٢٢ قبل الحرب، ولا تقدير بعده.
ماذا تقول التجارب
تشير دراسات من غانا وموزمبيق وأوغندا وإثيوبيا إلى أن الطرق الريفية المنفذة بالعمالة جاءت في حالات كثيرة أرخص من المنفذة بالآليات، وبجودة مماثلة في معظم الأعمال، ووفرت وظائف أكثر. لكن الفرق يتغير مع الأجر وسعر الآليات ونوع العمل، فلا نعد بأن تكون أرخص في كل مشروع.
وتشير الأبحاث أيضاً إلى حدود هذه الطريقة: أثر الأجر يخفت بعد انتهاء العمل، والمهارة لا تبقى إلا إذا اقترن العمل بتدريب حقيقي. ولهذا تربط السياسة التدريب بشهادة، وتجعل الحد الأدنى كبيراً حتى لا يكون التوظيف رمزياً.
كيف يعمل الحل
الشرط في العقد
تضيف وزارة المالية «شرط التشغيل المحلي» إلى وثائق العطاء والعقد الموحدة للأشغال، وتنشره على منصة الشراء الحكومي. ويسري على كل عقد أشغال جديد يُمول كله أو بعضه من المال العام ويبلغ حد المناقصة العامة في القواعد النافذة. ولا تُعاد فتح العقود الموقعة قبله.
ويُثبت أن العامل من أهل المحلية بالرقم الوطني وشهادة سكن من المحلية، فالنازح المقيم فيها اليوم يُحسب من أهلها. فإن لم يكفِ المتقدمون بعد إعلان عام مدته ١٤ يوماً يُكمل المقاول العدد من الولاية نفسها ويوثق ذلك.
من يعمل وكيف يُختار
يُعلن العمل علناً في مكتب المحلية والأسواق والمساجد والإذاعة، ويُسجل المتقدمون بالرقم الوطني، وتُجرى قرعة علنية إذا زاد المتقدمون على الحاجة، حتى لا يذهب العمل إلى المعارف وحدهم.
ولا يقل الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجور ولا عن الأجر السائد في المنطقة، ويُدفع كل أسبوعين، إلكترونياً حيث يتاح ذلك، وتُوفر للعمال أدوات السلامة ويُؤمَّن عليهم.
التدريب والشراء من المنطقة
يدرّب المقاول متدرباً من أهل المحلية لكل عشرين عاملاً في مهن مثل البناء بالحجر وتركيب المصارف والصيانة وتشغيل المعدات الخفيفة، ولا يقل أجر المتدرب عن أجر العامل غير الماهر، وتصدر له شهادة مهارة من الجهة الرسمية المختصة بالتدريب المهني.
ويشتري المقاول ما يتوفر في المحلية أو الولاية، مثل الرمل والحصى والحجر والطوب والماء والطعام والنقل، من موردين مسجلين فيها حين يتساوى السعر والجودة، وينشر قائمة مشترياته. ولا نعطي المورد المحلي سعراً أعلى، حتى لا يدفع المال العام أكثر.
المكافأة والخصم
يحصل المقاول الذي يتعهد بأيام عمل محلية أكثر من الحد الأدنى وبخطة تدريب جيدة على درجات إضافية تصل إلى ١٠٪ من التقييم الفني للعطاء، فيصبح تشغيل أهل المنطقة سبباً للفوز بالعقد.
ويصبح التعهد جزءاً من العقد. فإن نقصت الأيام عن الحد الأدنى أو عن التعهد يُخصم من مستحقاته الختامية أجر الأيام الناقصة، إلا إذا ثبت أن المتقدمين لم يكفوا. وفي المقابل تلتزم الحكومة بسداد مستحقات المقاول خلال ٣٠ يوماً من اعتمادها، ويُنشر زمن السداد.
العمل بالأيدي حيث يناسب
في الطرق الترابية والحصوية والمصارف والعبارات وتكسية الجوانب بالحجر والصيانة، تُكتب التصاميم ووثائق العطاء للعمل بالأيدي مع معدات خفيفة، ولا تُعتمد الآليات الثقيلة وحدها إلا بمبرر هندسي منشور. أما الطرق القومية المسفلتة والجسور الكبيرة فتبقى بالآليات، ويشملها الشرط في أعمالها غير الماهرة.
مراحل التنفيذ
من الشهر الأول إلى السنة الخامسة
• خلال الأشهر الستة الأولى من تولي المسؤولية: إضافة الشرط إلى وثائق العطاء والعقد الموحدة ونشره على منصة الشراء الحكومي.
• السنة الأولى: يسري الشرط على كل عقد أشغال اتحادي جديد، وتبدأ وحدة للعمل بالعمالة داخل الهيئة القومية للطرق والجسور تدريب المهندسين والمقاولين الصغار وإعداد الأدلة الموحدة.
• من السنة الثانية: تنضم عقود الولايات بعد نشر نتائج السنة الأولى، لأن الولايات تتعاقد بموازناتها وتحتاج وقتاً لتعديل وثائقها.
• كل سنتين: مراجعة الحد الأدنى ونسبة المتدربين ودرجات التقييم بالأرقام المنشورة.
• خلال خمس سنوات: نستهدف أن يبلغ نصيب الأشغال المنفذة بالعمالة ٦٠٪ من الصرف التنموي على الأشغال، بإيقاع يتبع ما يُخصص فعلاً.
وتنفذ السياسة وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع وزارة البنية التحتية والنقل والهيئة القومية للطرق والجسور ووزارات الولايات، دون إنشاء جهة جديدة. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
ماذا يتغير في حياة الناس
للأسرة والشاب والتاجر والمقاول
• الأسرة في المنطقة المتضررة: حين يأتي مشروع إعمار، يدخل جزء من ماله بيتها أجراً، بدل أن يمر أمامها.
• الشاب والشابة: فرصة عمل يُعلن عنها بقرعة علنية، ومقعد تدريب بشهادة مهارة يحملها إلى المشروع التالي.
• تاجر مواد البناء والمطعم وصاحب العربة: يبيعون للمشروع ما يتوفر عندهم بالسعر نفسه.
• المقاول الوطني الصغير: درجات أعلى في العطاء حين يشغّل أهل المنطقة، وسداد خلال ٣٠ يوماً.
وما لا يتغير: لا يحصل كل شخص على وظيفة، فعدد أيام العمل يتبع حجم المشروعات التي تمولها الموازنة، والعمل في الموقع ينتهي بانتهاء المشروع.
من يستفيد وكيف تُحمى الفئات الأضعف
العدل في الاختيار
يستفيد أهل المحليات التي تُنفذ فيها المشروعات العامة، وهي في الغالب المناطق التي أصابها الدمار وعاد إليها النازحون. ويُختار العمال بإعلان عام وقرعة علنية، ويُحجز ثلث مقاعد التدريب للنساء، ويُفتح خط للشكاوى يُرد عليه خلال ١٤ يوماً.
وللأشخاص ذوي الإعاقة من أهل المحلية أولوية في أعمال الموقع التي تناسبهم، مثل حفظ كشوف العمال وتوزيع العدد والمراقبة. وتُجهز المكاتب الميدانية بمداخل ميسّرة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة التنفيذ.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
لا تحتاج السياسة مالاً جديداً للأجور، لأن أجور العمال والمتدربين والمشتريات جزء من قيمة العقد التي يحسبها المقاول في عطائه وتخصصها الموازنة أصلاً.
والكلفة الإدارية، للتدريب والتفتيش وتعديل وثائق العطاء والمتابعة وتجهيز المكاتب الميدانية، حتى ٢٫٠٦ مليون دولار في السنة، وحتى ١٠٫٣ ملايين دولار في خمس سنوات. وهي تقديرات بُنيت على ما أنفقته منظمة العمل الدولية في دعم برنامج مشابه في جنوب أفريقيا، وتُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
وبالجنيه، كلفة السنة نحو ٨٫٦٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٢٠٫٦٠ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تقدر الدولة على ذلك
الكلفة السنوية نحو ٠٫١١٥٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أن كل ١٠٬٠٠٠ جنيه من إيرادات الدولة يذهب منها نحو ١١٫٥ جنيهاً لهذه السياسة. وهي أقل من كلفة ثلاثة كيلومترات من الطرق الجديدة.
وإذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي، أو جاءت الإيرادات نصف المتوقع، ترتفع النسبة إلى أقل من ثلث في المئة. وحتى لو لم يتوفر المال الإداري كله، يبقى الشرط في العقود لأنه لا يكلف الموازنة شيئاً، ويتباطأ التدريب والتفتيش.
من أين يأتي المال
نقترح أن تُمول الكلفة الإدارية من بند التنمية في موازنة وزارة البنية التحتية والنقل والهيئة القومية للطرق والجسور، ومن موارد الهيئة الذاتية من رسوم عبور الطرق. ويمكن أن يمول شركاء التنمية بعض التكاليف التي تُدفع مرة واحدة، مثل الأدلة والدورات الأولى، ولا نعد ذلك متاحاً حتى يُوقع.
ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود، ولا تدفع أجوراً من خارج العقود، ولا تعيد فتح العقود الموقعة.
ماذا تعلمنا من التجارب السابقة
في السودان
جُرّبت هذه الطريقة في السودان أكثر من مرة: في النيل الأبيض بين ١٩٨٤ و١٩٩٠، وفي جنوب دارفور منذ ١٩٩٧ حيث بُني ٨٦ كيلومتراً من الطرق ودُرّبت سبع شركات صغيرة، وفي ضاحية مايو بالخرطوم في ٢٠٢٢ حيث أُعيد تأهيل طريق بأيدي ٣٠٠ شاب. لكنها بقيت مشروعات يمولها المانحون، ولم تصبح قاعدة في عقود الحكومة. ولهذا نكتب الشرط في العقد الحكومي نفسه.
في جنوب أفريقيا
أطلقت جنوب أفريقيا في ٢٠٠٤ برنامجاً واسعاً للأشغال العامة، أغلب فرصه من العمل بالعمالة في بناء البنية التحتية وصيانتها، وبلغت فرصه ١٫٦ مليون فرصة بحلول ٢٠٠٩. لكن فرص العمل جاءت أقصر من المتوقع والتدريب ضعيفاً، فجعلت في مرحلتها الثانية كل فرصة مئة يوم مع مهارة، وربطت الحوافز بتحقيق أهداف التشغيل ومشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن هنا تعلمنا أن نقيس أيام العمل لا عدد الفرص المعلنة، وأن نربط التدريب بشهادة والمكافأة بالنتيجة. ونجاح بلد آخر ليس ضماناً لنا، فالاقتصادان مختلفان.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يحدث وما نفعله
• كشوف بأسماء وهمية: يُسجل كل عامل بالرقم الوطني، ويعتمد مهندس الموقع الكشف، وتراجع لجنة المحلية ومفتشو العمل عينة من المواقع، ويُخصم أجر كل يوم ناقص. ويبقى الخطر قائماً إن تواطأ الجميع، ولذلك تُنشر الأرقام ليراها أهل المنطقة.
• رفع المقاولين أسعارهم: الشرط يحدد من أين يأتي العمال لا عددهم، والشراء المحلي بالسعر نفسه. وتُراجع النسب بعد سنتين إن ارتفعت الأسعار.
• تأخر مستحقات المقاولين: التزام بالسداد خلال ٣٠ يوماً ونشر زمن السداد، لكن ذلك يعتمد على توفر المال في الموازنة.
• عمل قصير ينتهي بانتهاء المشروع: التدريب بشهادة والصيانة الدورية بأيدي أهل المنطقة يخففان ذلك، ولا يلغيانه.
• نقص العمال في بعض المواقع: يُكمل العدد من الولاية بعد إعلان عام، ويُوثق ذلك.
كيف تحاسبنا
ما ننشره ومتى
• كل شهر ولكل عقد: نسبة أيام العمل التي حصل عليها أهل المحلية، وعدد المتدربين، ومشتريات المحلية، مصنفة حسب النوع والعمر والإعاقة، دون أسماء.
• مع كل موازنة: نصيب الأشغال المنفذة بالعمالة من الصرف التنموي على الأشغال، مقارنة بالسنة السابقة.
• في كل موقع: لوحة تذكر قيمة العقد وأيام العمل لأهل المحلية.
ويمكنك أن تقول إننا تعثرنا إذا لم يحمل كل عقد اتحادي جديد هذا الشرط في السنة الأولى، أو بقيت نسبة أيام أهل المحلية المنشورة دون النصف دون سبب موثق.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو اقتصاد أكبر
يستهدف حزب بناء السودان أن يصبح السودان ضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية خلال عشر سنوات من توليه المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية. واقتصاد السودان اليوم نحو ٣٠٫٨٦١ مليار دولار، أي نحو ١٥٫٨٪ من اقتصاد المغرب، خامس أكبر اقتصاد في القارة.
لا تحقق سياسة واحدة هذه الرؤية. لكن هذه السياسة تجعل كل جنيه يُصرف على الإعمار يمر بجيوب أهل المنطقة قبل أن يصبح مبنى، فتضيف أيام عمل وأجوراً ومهارات حيث يحتاجها الناس، دون مال جديد، وهذا من أسس النمو وخفض البطالة الذي نتعهد بالعمل له.