لماذا تحتاج أبسط معاملة حكومية إلى صف وختم وأوراق
ما يعيشه الناس اليوم
أم في أم درمان فقدت شهادة ميلاد ابنها، فذهبت إلى المكتب ثلاث مرات: مرة لتعرف المطلوب، ومرة لتحضر صورة الرقم الوطني وورقة من المدرسة، ومرة لتستلم. وصاحب عربة في مدني يجدد ترخيصها كل سنة، فيقف في الصف ويحمل أوراقاً أصدرتها جهات حكومية أخرى، ولا يعرف متى ينتهي طلبه.
ويصف كتاب الحزب هذه المشكلة بثلاث جمل: أغلب المعاملات «ورق وصف وختم»، وفي كل صف من يعرض أن يختصر الطريق مقابل مبلغ، و«بياناتك عند كل جهة نسخة مختلفة». والمشكلة ليست في المواطن ولا في موظف بعينه، بل في إجراء يقوم كله على الحضور والورق.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تنتقل أكثر عشرين معاملة حكومية طلباً إلى منصة «بلدنا» التي بنتها الدولة، فيقدم المواطن طلبه من هاتفه أو من شباك مساعد مجاني، ويحصل على رقم تتبع ومدة معلنة، ويستلم شهادته رقمية. ونقترح قاعدة واضحة: المستند الذي تملكه الدولة لا يُطلب منك، بل تجلبه الجهة بنفسها برقمك الوطني.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ثلاثة أشهر: تنشر كل جهة لكل معاملة عدد الطلبات في الشهر ومتوسط الأيام وعدد الزيارات والمستندات المطلوبة. هذا هو الخط الذي نقيس عليه التقدم، ومنه تُختار المعاملات العشرون الأكثر طلباً.
• في السنة الأولى عشر معاملات، وفي الثانية عشر أخرى: فتكون العشرون على المنصة في نهاية السنة الثانية، كما يلتزم كتاب الحزب.
• ١٠ أيام عمل: نستهدف ألا تتجاوز أي معاملة من العشرين ١٠ أيام عمل في ٩٠ من كل ١٠٠ طلب في السنة الثالثة. وهذا مستهدف تُقاس عليه الجهات، لا وعد لكل طلب.
• ٣٠ من كل ١٠٠: نستهدف أن يقدم ٣٠ من كل ١٠٠ متقدم طلبهم من الهاتف دون شباك في السنة الرابعة، ويخدم الشباك المساعد الباقين.
• الكلفة: حتى ٣٫٧ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٢٫٤ مليون في خمس سنوات. وهذه سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، لا أسعار نهائية.
ما حجم المشكلة
في ذيل الترتيب رغم وجود المنصة
يضع كتاب الحزب السودان في المرتبة ١٨٠ في مؤشر الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، وهو مؤشر يقيس ما تقدمه الدولة لمواطنيها على الإنترنت. وفي ٢٠٢٤ جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة ٤٠ وموريشيوس ٧٦ وتونس ٨٧.
والدولة بنت منصة «بلدنا»: وجّه رئيس الوزراء في ديسمبر ٢٠٢٥ بتفعيلها في كل المؤسسات، وأُعلنت عليها ٢٨ خدمة في فبراير ٢٠٢٦، ورُبطت بالهوية الرقمية «سوداباس»، وحُوسبت عليها إجراءات الاستيراد والتصدير. لكن ما نُشر ركز على التجارة والخدمات القنصلية، ولم نجد قائمة منشورة بمعاملات المواطن اليومية عليها، ولا قاعدة تمنع الجهة من طلب مستند تملكه جهة أخرى.
الرشوة تجد مكانها في الصف
في مسح الباروميتر الأفريقي في السودان في ٢٠٢١، قبل الحرب، قال ٣١ من كل ١٠٠ ممن تعاملوا مع خدمة وثائق الهوية إنهم دفعوا رشوة، و١٩ في العلاج، و١٦ في خدمات المدارس العامة. وهذه الأرقام تخص هذه الخدمات لا كل المعاملات، لكنها تبين ما يحدث حين يقوم كل شيء على الحضور.
وتشير أبحاث في بلدان كثيرة إلى أن تقديم الخدمة إلكترونياً يرتبط بفساد صغير أقل، لكنها تنبه إلى أن التقنية وحدها لا تكفي إن لم تتحسن الخدمة نفسها. ولذلك نجمع المنصة مع مدة معلنة ورقم تتبع ونشر شهري.
لماذا لا يكفي الإنترنت وحده
بلغت اشتراكات الهاتف المحمول ٧٠ لكل ١٠٠ شخص في ٢٠٢٢، بينما آخر رقم منشور لمستخدمي الإنترنت ١٨٫٦ من كل ١٠٠ في ٢٠١٧. أي أن الهاتف العادي في يد أكثر الناس، والإنترنت في يد أقلهم. ولذلك تعمل السياسة بالرسالة النصية والمكالمة والشباك المساعد، لا بالتطبيق وحده.
كيف يعمل الحل
الطلب من الهاتف أو من الشباك
يقدم المواطن طلبه من موقع أو تطبيق على منصة «بلدنا»، ويتحقق من هويته عبر «سوداباس». ومن لا يملك هاتفاً ذكياً يتصل بخط مجاني يملأ فيه الموظف الطلب معه، أو يذهب إلى الشباك المساعد في المكتب الذي يقدم المعاملة، فيُدخل الموظف طلبه على المنصة. فلا تبقى استمارة ورقية، ولا يُرد أحد.
مستندك عند الدولة لا يُطلب منك
نقترح أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بأن تنشر كل جهة قائمة المستندات المطلوبة لكل معاملة حصراً، وألا تطلب من المواطن مستنداً أصدرته جهة حكومية أخرى مربوطة بالمنصة. فإذا احتاجت شهادة ميلادك أو شهادتك الدراسية أو بيانات عربتك جلبتها بنفسها برقمك الوطني بعد موافقتك المسجلة في الطلب.
ويبدأ الربط بالسجل المدني، ثم الشهادات الدراسية، ثم سجل المركبات، ثم سجلات المحليات. وتُنشر كل شهر أسماء الجهات التي لم تُربط بعد، وعدد المستندات التي لم يعد المواطن يُسأل عنها.
رقم تتبع ومدة معلنة
يحصل كل طلب على رقم تتبع ورسالة نصية عند كل مرحلة. وتُعلن لكل معاملة مدة قصوى بعد نشر خط الأساس. وإذا رُفض الطلب يُكتب السبب، ويكمل المواطن طلبه دون أن يبدأ من جديد، ويقدم شكواه بالرقم نفسه.
شهادة رقمية تقبلها كل الجهات
تصدر الشهادة أو التصريح أو الترخيص المجدد رقمياً برمز تحقق، يتحقق منه أي موظف على المنصة، فلا قيمة لنسخة مزورة. ويطبعها المواطن إن احتاج ورقة.
شباك مساعدة مجاني في كل محلية
في رئاسة كل محلية شباك بجهاز وطابعة وماسح ومصدر كهرباء شمسي، يعمل فيه موظف من الموظفين القائمين بعد تدريبه، والخدمة فيه مجانية. وتبدأ الشبابيك بالمحليات البعيدة عن مكاتب الجهات. وحيث تُفتح نقطة مساعدة لسياسة الحزب للجواز والرخصة يكون المكان واحداً، فلا يُدفع مرتين.
نهاية الاستمارة الورقية
بعد أن تعمل معاملة على المنصة ستة أشهر وتُفتح الشبابيك في الولاية، تتوقف الاستمارة الورقية لهذه المعاملة في تلك الولاية. ويبقى الشباك المساعد في كل مكتب لمن يحضر.
ما لا تشمله السياسة
لا تشمل الجواز ورخصة القيادة، ولا سداد الرسوم، ولا تسجيل الشركات ولا رخصة البناء ولا تسجيل الأراضي، لأن لكل منها سياسة أخرى للحزب. ولا تغير السياسة قيمة أي رسم، ولا تضيف رسماً جديداً: تُدفع الرسوم المعلنة نفسها، ومتى طُبقت سياسة الحزب لدفع الرسوم الحكومية إلكترونياً تُدفع عبرها.
مراحل التنفيذ
من خط الأساس إلى عشرين معاملة
• الأشهر الثلاثة الأولى: نشر عدد الطلبات والمدد والمستندات لكل معاملة، ثم قائمة العشرين، وقرار مجلس الوزراء بقاعدة المستندات ومواعيد ربط كل جهة.
• الأشهر الستة الأولى: أول خمس معاملات على المنصة، وربط السجل المدني وجهة ثانية، وشبابيك مساعدة في مكاتب عواصم الولايات، والخط المجاني.
• نهاية السنة الأولى: عشر معاملات على المنصة، ونحو مئة شباك في المحليات بحسب العطاء والتمويل.
• نهاية السنة الثانية: المعاملات العشرون كلها على المنصة، ونحو مئة شباك آخر.
• السنة الثالثة وما بعدها: رقم تتبع لكل طلب، والمدة القصوى في ٩٠ من كل ١٠٠ طلب، وإضافة معاملات أخرى بالقاعدة نفسها.
وتتولى وزارة التحول الرقمي والاتصالات المنصة والقائمة، وتتولى كل جهة ربط سجلها ونشر أرقامها. وتُراجع النصوص القانونية النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة أولاً. ولا يُفتح شباك في منطقة تدور فيها عمليات عسكرية حتى تؤكد السلطات سلامتها، والمنصة متاحة لأهلها من أي مكان.
من يستفيد وكيف يصل إليه
كل من يحتاج شهادة أو تصريحاً أو تجديداً
يستفيد كل من يحتاج معاملة من العشرين: الأسرة التي تستخرج شهادة، والطالب الذي يوثق شهادته، وصاحب العربة الذي يجدد ترخيصها، وصاحب المحل الذي يجدد تصريحه. ولا يحتاج أحد إلى هاتف ذكي: الهاتف العادي والخط المجاني والشباك المساعد تكفي، والعون فيها مجاني.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن ينجزوا معاملاتهم وحدهم: تعمل المنصة مع قارئات الشاشة، ويتصل الشخص ذو الإعاقة السمعية بالخط المجاني بالفيديو بلغة الإشارة، ويُقدَّم في الشباك المساعد قبل غيره. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في اختبار المنصة ومتابعة الشبابيك.
بياناتك محمية
لا تجلب الجهة مستنداً إلا بموافقتك، ولا يطّلع على بياناتك إلا الموظف المختص بطلبك، ويُسجل كل اطلاع باسمه ووقته، وترى أنت على المنصة من اطلع عليها. وتراجع جهة مستقلة أمن المنصة كل سنة مع الهيئة السودانية للأمن السيبراني.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تشمله
الكلفة حتى ٣٫٧ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٥ مليون في الثانية، ثم حتى ١٫٨ مليون في الثالثة و١٫٧ مليون في كل من الرابعة والخامسة؛ والمجموع حتى ١٢٫٤ مليون دولار في خمس سنوات. منها ٥٫٤ مليون تُدفع مرة واحدة (بناء المعاملات على المنصة، وربط السجلات، وتجهيز الشبابيك)، و٧٫٠ مليون متكررة (تشغيل الشبابيك، والخط المجاني والرسائل، والتدريب، ومراجعة الأمن، وصيانة المنصة).
وبالجنيه، السنة الأولى نحو ١٥٫٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٣٧ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا تشمل الكلفة مرتبات جديدة ولا منصة جديدة.
هل تستطيع الدولة دفعها
السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٢١ من كل ١٠٠ جنيه من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور لصندوق النقد الدولي. ولأن موازنة الوزارة والجهات غير منشورة، نبدأ بمرحلة أولى حتى ١٫٣٥ مليون دولار من مخصصاتها القائمة، أي نحو ٠٫٠٨ من كل ١٠٠ جنيه من الإيرادات.
ولا يتوسع الباقي إلا إذا صُرف مخصص المرحلة الأولى في موعده ستة أشهر متتالية، أو وُقع تمويل البنود التي تُدفع مرة واحدة. ونقترح أن يُطلب لها تمويل من شركاء التنمية، ولا نحسب أي تمويل قبل توقيعه. ولا تُمول السياسة بطباعة النقود ولا بالاقتراض من البنك المركزي، ولا يدفع المواطن شيئاً فوق الرسوم المعلنة.
إذا ساءت الظروف
إذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي تزيد الكلفة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة، لأن السقف بالدولار. وإذا تضاعف التضخم يشتري السقف نفسه نحو ثلاثة أرباع ما كان يشتريه. وفي كل الحالات تبقى المعاملات التي أُطلقت وروابط السجلات القائمة، ويتأخر فتح الشبابيك الجديدة والموجة الثانية، والمحليات البعيدة أولاً.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربتنا في السودان
بنت الدولة منصة «بلدنا» والهوية الرقمية «سوداباس»، وحوسبت عليها إجراءات التجارة الخارجية، والتزم وزير التحول الرقمي بربط كل الوزارات. وهذا أساس نبني عليه. لكن ما ينقص قائمة معلنة بمعاملات المواطن اليومية ومواعيد لكل جهة، وقاعدة تعفي المواطن من حمل ما تملكه الدولة، وأرقام شهرية يُحاسب بها الجميع.
تجربة المغرب
كان المغرب في المرتبة ١١٠ في مؤشر الحكومة الإلكترونية في ٢٠١٨، وكانت أدوات تبسيط الإجراءات قليلة الاستعمال. فأصدر في مارس ٢٠٢٠ قانوناً لتبسيط الإجراءات الإدارية يلزم الإدارة بتسليم وصل فوري عن كل طلب، وبمدة قصوى لمعالجته، وبألا تطلب من المواطن مستنداً يمكنها أن تحصل عليه من إدارة أخرى، وبرقمنة الإجراءات خلال خمس سنوات، مع لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة.
وتعثرت التجربة لأن الوزارات عملت منعزلة، وصلاحيات الوزارة المعنية على غيرها محدودة. ومع ذلك وثق المغرب أكثر من ٢٬٥٠٠ إجراء، وخفض المستندات المطلوبة ٤٥ من كل ١٠٠، أي قرابة النصف، في المجالات الأولى، ووصل إلى المرتبة ٩٠ في ٢٠٢٤. ودرسنا منه أن القاعدة المكتوبة والمتابعة من رأس الحكومة شرطان، ولذلك نجعل قاعدة المستندات قراراً من مجلس الوزراء وننشر أسماء الجهات المتأخرة. ونجاح المغرب لا يضمن النتيجة نفسها للسودان، والسودان يبدأ من ظروف أصعب.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• أن تتأخر جهات في الربط: قرار مجلس الوزراء بمواعيد لكل جهة، ونشر أسماء المتأخرة كل شهر. وحد هذا الرد أنه يعتمد على المتابعة الجادة من رأس الحكومة.
• ضعف الشبكة والكهرباء: رسالة نصية وخط مجاني ومصدر شمسي وشباك في كل مكتب. لكن بعض المناطق ستبقى أبطأ من غيرها.
• تسرب البيانات: اطلاع محصور، وسجل لكل اطلاع يراه المواطن، ومراجعة مستقلة كل سنة.
• وسيط يبيع ملء الطلب: العون مجاني في الشباك والخط، وننشر أن الرسوم المعلنة هي وحدها المطلوبة.
• تزوير الشهادة الرقمية: رمز تحقق على المنصة يكشف أي نسخة لا تطابقها.
• مقاومة بعض الموظفين: تدريب، وبقاء الموظف في عمله في الشباك المساعد، ونشر مدد كل مكتب.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
ننشر كل شهر، لكل معاملة ولكل ولاية: عدد المعاملات المتاحة على المنصة، ونسبة الطلبات المقدمة منها، ومتوسط أيام الإنجاز، ونسبة الطلبات التي تجاوزت المدة المعلنة، وعدد المستندات التي لم يعد المواطن يُسأل عنها. وتُنشر الأرقام حسب الولاية والمحلية والجنس، وحسب الإعاقة لمن يختار الإفصاح.
ويسأل كتاب الحزب سؤالاً يستطيع كل مواطن أن يجيب عنه بنفسه: كم معاملة حكومية تنجزها من هاتفك دون أن تقابل موظفاً؟ إن لم يتغير هذا الرقم فلم يتغير شيء. ونتابع كذلك ترتيب السودان في مؤشر الحكومة الإلكترونية كل سنتين، ونسبة من يقولون إنهم دفعوا رشوة في مسح الباروميتر الأفريقي المستقل.
صلة السياسة برؤية الحزب
معاملة من الهاتف لا من الصف
يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ويريد في برنامج الحوكمة أجهزة حكومية ذات كفاءة عالية وشفافة. ويستهدف كتاب الحزب أن ينتقل السودان من المرتبة ١٨٠ إلى ٧٥ في مؤشر الحكومة الإلكترونية خلال عشر سنوات. وهذه السياسة خطوة في هذا الطريق، تكملها سياسات الحزب للجواز والرخصة والدفع الإلكتروني وقياس رضا المواطن، ولا تحقق الرؤية وحدها.