لماذا تبقى البنت خارج المدرسة الفنية
ما تعيشه البنت اليوم
بنت أكملت المرحلة المتوسطة في القضارف أو كوستي، وتحب أن تصبح كهربائية أو فنية تبريد أو مصممة أثاث. تذهب إلى المدرسة الفنية فتسمع أن هذا التخصص للأولاد. وإن قُبلت، لا تجد في المدرسة دورة مياه خاصة بالبنات ولا مكاناً لتبديل ملابس الورشة، وإن كانت قريتها بعيدة لا تجد مواصلات ولا سكناً تطمئن إليه أسرتها. فتعود إلى التعليم الأكاديمي الذي لا يقود إلى مهنة، أو إلى البيت.
والطالب ذو الإعاقة أبعد من ذلك: الورشة لا يدخلها كرسي متحرك، والتدريب لا يُقدَّم بلغة الإشارة. ويقول كتاب الحزب إن نصف المجتمع خارج المهن خسارة لنصف الدخل.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُفتح كل التخصصات في كل المدارس الفنية ومراكز التدريب الحكومية للبنات بقرار منشور، وأن يُجهز كل موقع بدورات مياه وغرف تبديل خاصة بالبنات وورش آمنة وميسرة، وأن تحصل الطالبة المحتاجة على منحة تغطي المواصلات أو السكن الآمن وأدوات التخصص، وأن تُنشر نسبة البنات في كل مدرسة وكل تخصص كل سنة.
السياسة في لمحة
أهم المواعيد والأرقام وما تعنيه
• خلال الأشهر الثلاثة الأولى: قرار مشترك من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يفتح كل التخصصات للبنات والبنين معاً، ومسح منشور للمواقع ومرافقها.
• السنة الأولى: تجهيز ٤٠ موقعاً، ومنح لـ٤٬٠٠٠ طالبة إن توفر المخصص.
• خلال ثلاث سنوات: تجهيز كل المواقع، وهي ٢٢٢ موقعاً (١٩٢ مدرسة فنية و٣٠ مركز تدريب بحسب عدد الكتاب)، ونستهدف أن ترتفع نسبة البنات بين طلاب التعليم الفني من نحو الربع إلى ٣٥٪.
• بعد عشر سنوات: نستهدف نحو النصف، أي أن تكون البنات قريبات من نصف طلاب التعليم الفني.
وهذه الأرقام أهداف، لا نتائج مضمونة. فنسبة ٣٥٪ تعني أن يكون في فصل من عشرين طالباً سبع بنات تقريباً بدل خمس اليوم.
ما حجم المشكلة
البنات نحو ربع طلاب التعليم الفني
آخر رقم منشور يقول إن البنات كن ٢٤٫٣٪ من طلاب التعليم الثانوي المهني في السودان في ٢٠١٧، أي أقل من واحدة في كل أربعة طلاب، وهذا رقم من قبل الحرب، ولم يُنشر رقم بعده. ومن بين ٣٥ دولة أفريقية لها رقم منشور، يأتي السودان في المرتبة ٣٢. وفي أعلى خمس دول أفريقية تتراوح النسبة بين نحو النصف وثلثي الطلاب.
والتعليم الفني نفسه صغير: يذكر الكتاب أن ٤٪ فقط من طلاب الثانوي فيه، في مدارس أغلبها في المدن الكبيرة.
لماذا تبتعد البنات
• قواعد وتخصصات مغلقة: يقول الكتاب إن القوانين واللوائح لم تُصمم للبنات، وإن البنت لا تجد تخصصاً مفتوحاً لها.
• مرافق ناقصة: تشير أبحاث من دول عدة إلى أن غياب دورات المياه المنفصلة يدفع البنات إلى الغياب والترك.
• البعد والسكن: المدارس قليلة وبعيدة، والأسرة لا ترسل بنتها إلى مكان لا تطمئن إليه.
• الكلفة: الدراسة الفنية الثانوية دون رسوم، لكن المواصلات والسكن والأدوات تبقى على الأسرة.
• النظرة إلى المهنة: كثير من الأسر ترى التعليم الفني خياراً ثانياً، والمهن الصناعية عملاً للرجال.
ولا تعالج هذه السياسة وحدها قلة المدارس الفنية في الولايات البعيدة، فذلك مشروع آخر في الكتاب لبناء مدرسة فنية في مدى كل محلية.
كيف تعمل السياسة
أولاً: الباب مفتوح بقرار
يلغي القرار أي شرط التحاق يميز بين البنات والبنين، وتُنشر قائمة التخصصات المفتوحة في كل مدرسة. وتُحفظ للبنات نسبة من المقاعد حتى آخر موعد للتقديم، ثم تُفتح المقاعد الفارغة للجميع، فلا يخسر أي ولد مقعداً لم تتقدم إليه بنت. وتُراجع النصوص النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة أولاً.
ثانياً: مدرسة تستقبل البنت
في كل موقع دورات مياه منفصلة للبنات تُقفل من الداخل، وغرفة لتبديل ملابس الورشة، وماء وإنارة، ومرحاض ميسر لذوي الإعاقة، وورش بمداخل ميسرة وملابس ومعدات وقاية بمقاسات النساء. وحيث تطلب الأسر، تُنظم مجموعات أو فترات تدريب للبنات وحدهن في المدرسة نفسها.
ثالثاً: منحة تصل إلى المحتاجة
المنحة لا تُعطى نقداً حراً، بل تغطي ما تحتاجه الطالبة فعلاً: المواصلات في أيام الدراسة بالتعرفة التي تعلنها الولاية، أو سكناً آمناً معتمداً يُدفع لصاحبه مباشرة، وأدوات التخصص تُصرف عيناً. وسقف كلفتها حتى ١٢٠ دولاراً للطالبة في السنة، أي نحو ٥٠٤ آلاف جنيه بالسعر الرسمي، وتُعدّل كل سنة بحسب الأسعار.
رابعاً: أمان وقدوة
مدونة سلوك ضد التحرش في كل موقع، وخط شكوى يرد خلال ثلاثة أيام، وتدريب للمدربين والإداريين عليها. وحملة سنوية في المدارس المتوسطة تتحدث فيها فنيات عاملات عن تجاربهن، وأولوية للنساء المؤهلات في كل تعيين جديد للمدربين.
مراحل التنفيذ
من القرار إلى كل المدارس
• الأشهر الثلاثة الأولى: القرار، ونشر التخصصات المفتوحة، والمسح الذي يحدد المواقع الأحوج، ونشر معيار الحاجة للمنحة.
• السنة الأولى: تجهيز ٤٠ موقعاً تتقدم إليها بنات أكثر وتقل فيها المرافق، وأول منح، والمدونة وخط الشكوى والحملة.
• السنتان الثانية والثالثة: تجهيز ٨٠ ثم ١٠٢ موقع، وزيادة المنح إلى ٧ آلاف ثم ١٠ آلاف طالبة.
• شروط الانتقال من مرحلة إلى التي تليها: صرف المخصص في موعده، وإنجاز ٨٠٪ من مرافق المرحلة، ونشر نسبة البنات لكل موقع.
ولا يبدأ العمل في موقع تدور فيه عمليات عسكرية أو لم تؤكد السلطات سلامته، ويُنشر سبب تأجيله.
ماذا يتغير في حياة الناس
للبنت وأسرتها وللمدرسة والسوق
• للبنت: تختار المهنة التي تريدها، وتجد في المدرسة ما يحفظ كرامتها وسلامتها.
• للأسرة: تخفف المنحة كلفة المواصلات أو السكن، وتعرف الأسرة إلى من تشتكي إن حدث ما يقلقها.
• للولد: لا يخسر مقعده، والمرافق والورش الميسرة تخدمه أيضاً.
• للسوق: فنيات في الكهرباء والتبريد والصيانة. ويشير بحث للبنك الدولي إلى أن النساء اللواتي يدخلن مهناً يغلب عليها الرجال يكسبن أكثر كثيراً، لكن دراسة من جنوب أفريقيا تجد أن خريجات التعليم الفني يجدن العمل أصعب من الخريجين. فالسياسة تفتح الباب، ولا تضمن الوظيفة.
من يستفيد، وكيف يصل إلى حقه
من يحصل على المنحة وكيف
يستفيد من القرار والمرافق كل طلاب المدارس الفنية ومراكز التدريب الحكومية. أما المنحة فللطالبة المقبولة من أسرة محتاجة، بالتحقق برقمها الوطني ومعيار حاجة منشور، والأولوية للأشد حاجة وللقادمات من القرى البعيدة والأسر النازحة. والعدد محدود بالمخصص: ٤ آلاف في السنة الأولى، فلا تحصل كل طالبة على منحة في البداية. وتُنشر قوائم المستفيدات في المدرسة دون بيانات خاصة.
وللطالبات والطلاب ذوي الإعاقة أولوية في المقاعد والمنحة، وورشة ميسرة ومعلم دعم وجهاز مساعد، ومبلغ إضافي لذوي الإعاقة الشديدة، وتثبت الإعاقة بشهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك المجلس ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار تعديلات الورش ومتابعتها.
ولا تشمل السياسة المعاهد الخاصة، ولا كليات المجتمع، ولا بناء مدارس جديدة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تعنيه
نضع للسياسة سقفاً لا يتجاوزه الإنفاق: حتى ١٫٥٣ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٤١ مليون في السنة الثالثة وهي أعلى سنة، وحتى ١٠٫٩٨ مليون دولار في خمس سنوات. منها ٤٫٤٨ مليون مرة واحدة للمرافق وتدريب العاملين، تبقى بعد ذلك، و٦٫٤٩ مليون متكررة أغلبها منح للطالبات. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة.
وبالجنيه تعادل السنة الأولى نحو ٦٫٤١ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ١٥٫٢٧ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. والسنة الأولى أقل من عُشر واحد في المئة من الإيرادات الحكومية (٠٫٠٨٦٪)، وأعلى سنة نحو خُمس واحد في المئة (٠٫١٩١٪).
من أين يأتي المال
• الممول الآن: السنة الأولى المتكررة (نحو ٠٫٧٢ مليون دولار) من مخصصات التعليم الفني والتدريب المهني القائمة، بإعادة ترتيب داخل القطاع.
• ما يتوقف على مخصصات قادمة: المنح المتزايدة من بند مستقل للتعليم الفني في الموازنة.
• ما ليس ممولاً بعد: المرافق نقترح أن تُمول من الموازنة ومن منح شركاء التنمية، ولا نعدها متوفرة قبل توقيعها.
وإن نزل الجنيه أو تضاعف التضخم أو قلت الإيرادات، يتباطأ تجهيز المواقع ويقل عدد المستفيدات الجديدات، وتُحفظ منح المسجلات حتى يتخرجن. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي، ولا تدفع مرتبات مدربين جدد.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان وفي إثيوبيا
وضعت سياسة التعليم الفني في السودان سنة ٢٠١٣ هدف إزالة الفوارق بين الجنسين وبين الأقاليم، وأعفت طلاب التعليم الفني الثانوي من الرسوم، لكنها لم تضع برنامجاً للبنات ولا للأشخاص ذوي الإعاقة، فبقيت البنات قلة.
وفي إثيوبيا ارتفعت نسبة البنات بين متدربي التعليم الفني من نحو ٤٤٪ إلى ٥١٫٣٪ في ٢٠١٢/٢٠١٣ بهدف معلن. ثم وجدت الحكومة أن البنات تركزن في الدورات القصيرة، فجعلت الهدف النصف في كل مجالات التدريب، وأضافت لاحقاً دورات مياه منفصلة للطالبات. والدرس لنا: أن نقيس نسبة البنات في كل تخصص لا في المجموع. ونجاح إثيوبيا لا يضمن النتيجة نفسها في السودان.
ما المخاطر، وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردود
• تُفتح التخصصات ولا تتقدم بنات: الحملة والقدوة وحفظ المقاعد حتى آخر موعد، ونشر عدد المتقدمات. لكن تغيير النظرة يأخذ سنوات.
• اعتراض بعض الأسر على الاختلاط: مجموعات تدريب منفصلة حيث تطلبها الأسر، ولا يُفرض تخصص على أحد.
• تأخر المال: المنح للمسجلات أولاً، ويتأخر تجهيز المواقع.
• التحرش: مدونة وخط شكوى ونشر عدد الشكاوى وما عولج منها.
• ذهاب المنحة لغير المحتاجة: التحقق بالرقم الوطني ونشر القوائم في المدرسة.
كيف تحاسبنا
أرقام تُنشر كل سنة
ننشر كل سنة، لكل مدرسة ومركز وولاية: نسبة البنات بين المقبولين وفي كل تخصص، وعدد المنح، وعدد المواقع المجهزة، وعدد الشكاوى وما عولج منها، وبيانات الطلاب ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة ودرجتها.
والسياسة تتقدم إن ارتفعت نسبة البنات كل سنة ووصلت إلى ٣٥٪ في السنة الثالثة، وجُهزت المواقع في مواعيدها. وتتعثر إن بقيت النسبة كما هي، أو تأخر تجهيز المواقع عن المراحل المعلنة.
كيف ترتبط السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يريد الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وأن يكون من أفضل خمس وجهات تعليمية أفريقية. ويريد برنامج التعليم أن يرتفع الالتحاق بالتعليم الفني من ٤٪ إلى ٥٠٪ من طلاب الثانوي، ولا يتحقق نصف هذا التوسع دون البنات.
وفي نسبة البنات بين طلاب التعليم المهني نحن اليوم في المرتبة ٣٢ من ٣٥ دولة أفريقية. فإن بلغنا نحو النصف بعد عشر سنوات نقترب من الخمس الأوائل في هذا المؤشر. وهذه سياسة واحدة لا تحقق الرؤية وحدها، لكنها تفتح لنصف الشباب باباً كان مغلقاً.