Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | التعليم والبحث العلمي | نوفمبر ٢٠٢٦

نصيب عادل للتعليم الفني

بند مستقل منشور للتعليم الفني في الموازنة، وقاعدة تجعل المال يتبع كل طالب فني بقدر ما يكلفه تدريبه، دون أن يُمس التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. سياسة يقترحها حزب بناء السودان.

لماذا لا تجد المدرسة الفنية ما تشغّل به ورشتها

ما يحدث اليوم

في مدرسة فنية بإحدى مدن الولايات يقف طالب في ورشة الكهرباء أمام لوحة تدريب لا أسلاك فيها، لأن المدرسة لم تتسلم ثمن المواد هذا الفصل. فيشرح المدرب الدرس على السبورة، ويخرج الطالب بعد ثلاث سنوات وهو يعرف اسم الأداة أكثر مما يعرف استعمالها. ويرى الأهل ذلك، فيختارون لأبنائهم المسار الأكاديمي.

والسبب ليس قلة الحرص عند المدرسة، بل الطريقة التي يصلها بها المال. لا يوجد في موازنة الدولة بند نراه باسم التعليم الفني، فلا يعرف أحد كم خُصص له وكم صُرف. وآخر رقم منشور يقول إن التعليم الفني نال في ٢٠١٥/٢٠١٦، أي قبل الحرب، نحو ٣ جنيهات من كل ١٠٠ جنيه صرفتها الدولة على التعليم في بنود التشغيل. وكان الطالب الفني في ٢٠٠٩ يأخذ أكثر من زميله الأكاديمي بنحو ٧٪ فقط، مع أن الورشة والمواد تجعل تدريبه أغلى بكثير.

وجاءت الحرب فزادت الحمل. تقول خطة التعليم الانتقالية للسنوات ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٧ إن ٩ ملايين من ١٢٫٥ مليون طالب كانوا في المدارس قبل أبريل ٢٠٢٣ لم يعودوا إليها، وتقول اليونيسف إن ٦٣ من كل ١٠٠ مدرسة كانت تعمل في منتصف ٢٠٢٦، وإن أكثر من ٨ ملايين من نحو ١٧ مليون طفل في سن المدرسة خارجها. وحين يعود هؤلاء يصل كثير منهم إلى المرحلة الثانوية العليا، ومن يختار منهم المسار الفني يحتاج أن يجد مال ورشته في انتظاره.

الحل في سطور

نقترح أن يصبح للتعليم الفني بند مستقل منشور، وأن يُحسب ماله بقاعدة واحدة: كل طالب فني يحمل معه نصيب زميله في المسار الأكاديمي من المرحلة الثانوية العليا، مضروباً في وزن يعكس أن تدريبه أغلى. فيزيد المال حين يزيد الطلاب، ولا يُصرف على مقاعد فارغة، ويصل إلى حساب المدرسة كل ربع سنة، ويُنشر ما اعتُمد وما صُرف لكل مدرسة.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• نحو ٣٪: نصيب التعليم الفني من الإنفاق العام على تشغيل التعليم في ٢٠١٥/٢٠١٦، أي ٣ جنيهات من كل ١٠٠. وهو آخر رقم منشور، ولا يوجد رقم بعد الحرب.

• ١٫٥: وزن الطالب الفني في أول سنتين، أي أنه يأخذ مرة ونصفاً ما يأخذه الطالب الأكاديمي في المرحلة نفسها. ويُراجع الوزن بعدها بتقرير كلفة منشور، ولا يتجاوز ٢ إلا بقرار مسبب منشور.

• نحو ١٠٪: ما نستهدف أن يقترب منه نصيب التعليم الفني من الإنفاق على التعليم خلال سنتين من تولي المسؤولية، بقدر ما يرتفع عدد الطلاب. هو هدف يتبع الطلاب، لا مبلغ نعد بصرفه على مقاعد فارغة.

• نحو ٦٥٪: نصيب التعليم الفني من الإنفاق على المرحلة الثانوية العليا وحدها، لا من كل التعليم، وذلك حين يصبح نصف طلاب هذه المرحلة في المسار الفني بعد سنوات.

• حتى ٤ ملايين دولار: الكلفة الإضافية في السنة الأولى، وهي أقل من ٢٧ سنتاً من كل ١٠٠ دولار من إيرادات الحكومة المقدرة لسنة ٢٠٢٦.

أين الخلل بالضبط

ثلاثة أسباب

الأول أن المال يُوزع على التعليم بحسب المرتبات والبنود القديمة، لا بحسب عدد الطلاب ولا كلفة تدريبهم. فإذا زاد طلاب مدرسة فنية لم يزد مالها، وإذا احتاجت ورشتها مواد لم يجد أحد بنداً يدفع منه.

والثاني أن المال يصل متأخراً وبالقطعة. وجدت دراسة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في ٢٠١٠ أن مراكز التدريب المهني تعيش على صرف شهري تحت سقوف لا يسمح بالتخطيط، وأن دخلها من الدورات القصيرة يُورَّد كله لوزارة المالية منذ ٢٠٠٩، فلا تملك ما تشتري به المواد ولا حافزاً لبيع خدماتها.

والثالث أن الحكومات أعلنت أهدافاً كبيرة دون قاعدة تمويل. فقد أُعلن من قبل أن التعليم الفني سيبلغ ٦٠٪ من التعليم، ثم بقي نصيبه نحو ٣٪، واستهدفت الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم نفسها نحو ٣٪ فقط من طلاب الثانوي في ٢٠٢٣.

ما لا تعالجه هذه السياسة وحدها

هذه السياسة لا تبني مدارس جديدة ولا تشتري معدات ولا ترخص المدربين؛ هذه في سياسات أخرى للحزب. وظيفتها أن تجعل كل مدرسة قائمة أو جديدة تجد مال تشغيلها مع أول طالب، وأن يرى الناس كل ما يُصرف على التعليم الفني في بند واحد.

كيف يعمل الحل

بند مستقل منشور

في أول موازنة بعد تولي المسؤولية يُفتح بند باسم «التعليم الفني» في الموازنة الاتحادية وفي موازنة كل ولاية، بأربعة أجزاء: نصيب الطلاب، والتشغيل والصيانة ومواد الورش، وحوافز المدربين، والاستثمار في البناء والمعدات الذي تموله سياسات أخرى ويمر من هنا حتى لا يُحسب مرتين. ويُنشر البند مع قانون الموازنة.

المال يتبع الطالب

نصيب كل مدرسة يساوي عدد طلابها المسجلين فعلاً، مضروباً في نصيب الطالب الأكاديمي في المرحلة الثانوية العليا، مضروباً في الوزن.

مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: إذا كان نصيب الطالب الأكاديمي ١٠٠ ألف جنيه في السنة، يأخذ الطالب الفني ١٥٠ ألفاً بوزن ١٫٥. فالمدرسة الفنية التي فيها ٢٠٠ طالب تتسلم ٣٠ مليون جنيه في السنة، أي ٧٫٥ ملايين كل ربع سنة. وإذا التحق بها ٢٠ طالباً جديداً زاد مالها ٣ ملايين جنيه دون قرار جديد.

ولماذا ٦٥٪ في النهاية؟ مثال للتوضيح فقط: مرحلة فيها ١٠٠ طالب، نصفهم في الفني. إذا كان نصيب الطالب الأكاديمي ١٠٠ والطالب الفني يحتاج ١٨٦، يأخذ الأكاديميون ٥٬٠٠٠ والفنيون ٩٬٣٠٠، فيكون نصيب الفني ٩٬٣٠٠ من ١٤٬٣٠٠، أي ٦٥٪. فالنسبة نتيجة للقاعدة حين يأتي الطلاب، لا قرار يُفرض قبلهم.

التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا يُمس

لا يُموَّل أي جزء من الزيادة بخفض نصيب التلميذ في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد حساب الأسعار. والزيادة تأتي من أربعة مصادر فقط: نصيب الطالب الذي ينتقل من المسار الأكاديمي إلى الفني، وجزء معلن من الزيادة الحقيقية في موازنة التعليم كل سنة، ودخل المدرسة الفنية من خدماتها، ومساهمات القطاع الخاص والشركاء.

مال منتظم ومنشور

يُحوَّل نصيب كل مدرسة كل ربع سنة إلى حسابها، وتنشر الوزارة خلال ٣٠ يوماً من نهاية كل ربع ما اعتُمد وما صُرف لكل ولاية ومدرسة. ودخل المدرسة من بيع منتجات الورش والخدمات والدورات القصيرة يُورَّد إلى حساب المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني كما يقضي القانون، ونقترح أن يخصصه المجلس بموافقة وزير المالية لحساب باسم المدرسة التي حققته، لتشتري به المواد وتحفز المدربين، مع مراجعة حساباتها كل سنة.

طالب حقيقي لا اسم على ورق

لا يُحسب الطالب إلا إذا كان مسجلاً بالرقم الوطني في سجل المدرسة، وظهر في الإحصاء المدرسي السنوي، وحضر ٧٥٪ من أيام الفصل الأول. وتراجع الوزارة عينة عشوائية من المدارس كل سنة، ويُسترد المال عن أي طالب غير موجود. ولكل مدرسة سقف طلاب بحسب ورشها، فلا تُكدس الفصول من أجل المال. والطالب الذي ليس لديه رقم وطني، مثل كثير من الطلاب النازحين، يُحسب بسجل المدرسة بعد أن تتحقق منه، ويُسجَّل في مكتب للسجل المدني يُفتح في المدرسة وقت التسجيل، كما تنص سياسة الحزب «الرقم الوطني يصلك أينما كنت»، والتسجيل الأول مجاني. فلا يخسر طالب نصيبه لأنه لا يحمل رقماً وطنياً.

لماذا يجب أن تعمل الأجزاء معاً

البند دون قاعدة يعيدنا إلى ما يتبقى، والقاعدة دون نشر لا يراها أحد فتتآكل بصمت، والنشر دون صرف منتظم يكشف المشكلة ولا يحلها. لذلك تأتي الأجزاء الثلاثة معاً.

ماذا يحدث أولاً وماذا يأتي بعده

المرحلة الأولى: السنتان الأولى والثانية

في الأشهر الستة الأولى تحصي وزارة التعليم والتربية الوطنية مع وزارات الولايات كل مدرسة فنية حكومية وطلابها حسب التخصص والولاية والنوع والإعاقة، وتقيس كلفة تدريب الطالب في كل تخصص، وتنشر ما صُرف فعلاً على التعليم الفني في آخر سنة. ثم في أول موازنة: البند المستقل، والقاعدة بوزن ١٫٥، والنشر كل ربع سنة. والهدف أن يقترب نصيب التعليم الفني من ١٠٪ من الإنفاق على التعليم بقدر ما يرتفع الالتحاق. ولا نعرف اليوم عدد طلاب التعليم الفني بعد الحرب ولا كلفة الطالب الحالية، ولذلك يُنشر الإحصاء وتقرير الكلفة قبل نهاية السنة الأولى، ومنهما يُحسب كل شيء بعدها.

المرحلة الثانية: السنة الثالثة إلى الخامسة

يُحدد الوزن من تقرير الكلفة المنشور، وتُنشر مع كل موازنة خطة توسع سنوية: كم مقعداً جديداً وكم مدرسة وأي تخصصات في كل ولاية، وكم يتبعها من مال البند.

المرحلة الثالثة: السنة السادسة إلى العاشرة

تستمر القاعدة في متابعة الطلاب حتى يبلغ الالتحاق نصف طلاب المرحلة الثانوية العليا، فيبلغ نصيب التعليم الفني نحو ٦٥٪ من الإنفاق على هذه المرحلة. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.

ماذا يتغير في حياة الناس

للأسرة والطالب

تعرف الأسرة أن المدرسة الفنية التي يذهب إليها ابنها أو ابنتها لها نصيب معروف منشور عن كل طالب، فلا يتعلم الطالب النظرية وحدها لأن الورشة دون مواد. ولا تُفرض رسوم على طلاب التعليم الفني الثانوي.

للمدرب ومدير المدرسة

يعرف المدير في بداية السنة كم سيتسلم كل ربع، فيخطط لشراء المواد وصيانة الآلات، ويجد في البند جزءاً لحوافز المدربين، ويعود إليه دخل الورشة بموافقة وزير المالية.

لصاحب الورشة والمصنع

يستطيع أن يساهم بمواد أو أماكن تدريب أو منح في حساب فرعي منشور يُصرف بالقاعدة نفسها، فيرى أين ذهبت مساهمته. ولا تفرض السياسة عليه رسماً جديداً.

ما قد يحدث في الانتقال

إذا انتقل طلاب كثيرون من المسار الأكاديمي إلى الفني يقل نصيب بعض المدارس الأكاديمية لأن المال يتبع الطلاب، وهذا يحدث تدريجياً. ولا تُغلق مدرسة ولا يُفصل معلم بسبب ذلك: لا ينقص مخصص المدرسة الأكاديمية بأكثر من ١٠٪ في السنة لمدة ثلاث سنوات، ويُنقل من يزيد من معلميها إلى المدارس التي زاد طلابها.

من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف

الطالب في الولايات البعيدة

القاعدة تعطي كل طالب فني النصيب نفسه أينما كان. وقد كانت قبل سنوات ٢٥ من ٦٧ مدرسة ومعهداً فنياً و٩ من ١١ مركز تدريب حكومياً في ولاية الخرطوم وحدها. ولا تقل حصة أي مدرسة فنية عن مخصصها في السنة السابقة بعد حساب الأسعار لمدة ثلاث سنوات، فلا تنهار المدرسة الصغيرة البعيدة في الانتقال. ويحق للولاية الأفقر أن تطلب دعماً اتحادياً يُصرف بالقاعدة نفسها.

الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة

للطالب من الأشخاص ذوي الإعاقة وزن إضافي، هو في أول سنتين نصيب طالب أكاديمي كامل فوق نصيبه، يصل إلى مدرسته لتهيئة الورشة والمدخل وتوفير مترجم لغة الإشارة أو المواد الميسرة، فلا تتحمل المدرسة كلفة قبوله من نصيب زملائه. وتثبت الإعاقة بشهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك المجلس ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة ما يُصرف، وتُنشر الأعداد حسب نوع الإعاقة ودرجتها. ولا يوجد اليوم عدد منشور لهؤلاء الطلاب في المدارس الفنية؛ وآخر رقم عام أن ٢٦٬٢٨٢ طفلاً من الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا في مؤسسات متخصصة في ٢٠١٨، ولذلك تبدأ السياسة بعدّهم. ويكفل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة ٢٠١٧ لهم التدريب المهني ويطلب تحديد نسبة لقبولهم في المعاهد الفنية، والوزن الإضافي هو ما يجعل هذه المقاعد ممولة.

البنات

تُنشر الأعداد حسب النوع لكل مدرسة وولاية، فيظهر أي ضعف في التحاق البنات ويُعالج في سياسة الحزب لفتح التخصصات الفنية للبنات، وكل طالبة تلتحق يتبعها نصيبها كاملاً.

كم تكلف ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

الكلفة هنا هي ما تضيفه السياسة فوق نصيب الطالب الأكاديمي الذي ينتقل مع الطالب أصلاً، مع الإدارة والنشر. وهي سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، مبنية على آخر كلفة رسمية منشورة للطالب (٢٠١٥/٢٠١٦) وآخر عدد رسمي للطلاب (٢٠١٨)، وتُراجع بعد تقرير الكلفة في السنة الأولى.

• السنة الأولى: حتى ٤ ملايين دولار، منها حتى نصف مليون للإحصاء ودراسة الكلفة والنشر، والباقي لرفع وزن نحو ٣٤٬٦٣٧ طالباً إلى ١٫٥.

• السنة الثانية: حتى ١٠ ملايين دولار إذا بلغ الطلاب ١٠٠ ألف.

• السنة العاشرة: حتى ١٣١ مليون دولار، ولا يقع هذا إلا إذا التحق فعلاً نحو ٧٩١ ألف طالب بالتعليم الفني، أي نصف طلاب المرحلة الثانوية العليا.

ولا تشمل هذه الأرقام بناء المدارس ولا شراء المعدات ولا ترخيص المدربين.

ماذا تعني هذه الأرقام

كلفة السنة الأولى تعادل نحو ١٦٫٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٤٠ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، وهي أقل من ٣ دولارات من كل ألف دولار من إيرادات الحكومة المقدرة لسنة ٢٠٢٦. وكلفة السنة العاشرة تعادل نحو ٤ دولارات من كل ١٠٠ دولار من الإيرادات المتوقعة لسنة ٢٠٢٧، وللمقارنة ينفق المغرب على التدريب المهني كله نحو نصف دولار من كل ١٠٠ دولار من ناتجه.

من أين المال

المتاح اليوم بالقاعدة نفسها: نصيب الطالب الأكاديمي الذي ينتقل معه، فلا يحتاج مالاً جديداً. وما يعتمد على المستقبل: جزء من الزيادة الحقيقية في موازنة التعليم كل سنة، ودخل المدارس من خدماتها بموافقة وزير المالية، ومساهمات القطاع الخاص. ونقترح أن يمول الشركاء الدوليون دراسة الكلفة ونظام النشر، ولا نحسب ذلك مؤكداً قبل توقيعه. ولم تُنشر أرقام موازنة التعليم لسنة ٢٠٢٦، ولذلك يبدأ كل شيء ببند مستقل منشور يعرف منه الجميع ما خُصص وما صُرف كل ربع سنة.

ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي، لأن ذلك يعني طباعة نقود ترفع الأسعار على الأسر. ولا تُحسب تحويلات المغتربين ولا حصائل الصادر إيرادات للحكومة، فتلك أموال الأسر والمصدرين، وزيادتها تزيد العملة الأجنبية في البنوك لكنها لا تمول بنود الموازنة.

إذا ضاق المال

إذا هبطت الإيرادات أو ارتفع التضخم أو هبط الجنيه، تُعدَّل الأنصبة بالجنيه بالأسعار ويُجمَّد الوزن، ويبقى نصيب الطلاب الحاليين، ويتباطأ فتح المقاعد الجديدة. فالسياسة تنكمش ولا تنهار، لكننا لا نعد بأنها تلغي أثر الأزمة.

ماذا تعلمنا من تجارب سابقة

في السودان

أعلنت الحكومة من قبل أن التعليم الفني سيبلغ ٦٠٪ من التعليم، وأصدرت سياسة للتعليم الفني في ٢٠١٣، وخطة استراتيجية لقطاع التعليم في ٢٠١٩. لكن لم تقل أي منها كم يُصرف على كل طالب ومن أين، فبقي النصيب نحو ٣٪، وكان طلاب الفني ٣٫٣٪ فقط من طلاب الثانوي في ٢٠١١، واستهدفت الخطة نحو ٣٪ من الطلاب. وفي ٢٠٢٦ أعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية العام عاماً للتعليم التقني والمهني، ووجّه رئيس الوزراء بإنشاء ٢٠ مدرسة صناعية فنية في كل الولايات أجازها مجلس الوزراء في مارس، وقال مجلس الوزراء إن موازنة ٢٠٢٦ خصصت تمويلاً كافياً للتعليم التقني والمهني، دون رقم منشور. ما نضيفه هو الرقم والقاعدة والنشر، حتى تجد كل مدرسة جديدة مال تشغيلها مع أول طالب.

في كينيا

في ٢٠١٨/٢٠١٩ كان في مؤسسات التعليم الفني الحكومية في كينيا نحو ١٦٢ ألف طالب. أعطت الحكومة منذ موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ كل متدرب منحة سنوية قدرها ٣٠ ألف شلن تُصرف لمؤسسته بعدد طلابها، فارتفع العدد إلى نحو ٥٦٦ ألفاً في ٢٠٢٤/٢٠٢٥. لكن الحكومة ثبتت مخصص المنحة عند ٥٫٢ مليار شلن في السنة بينما تضاعف الطلاب، فلم يصل للمتدرب إلا ٤٣٪ إلى ٥٧٪ مما وُعد به.

الدرس: ربط المال بالطالب يجذب الطلاب، لكن الوعد بمبلغ ثابت للطالب فوق بند لا يتحرك يتآكل في سنتين. لذلك نجعل البند نفسه نتيجة القاعدة، وننشر المصروف كل ربع سنة. وكينيا تختلف عن السودان في اقتصادها وظروفها، ونجاحها في جذب الطلاب ليس ضماناً لنا.

ما المخاطر وكيف نواجهها

طلاب على الورق

الخطر أن تكتب مدرسة أسماء غير موجودة. والرد: الرقم الوطني، والإحصاء السنوي، وشرط الحضور، والعينة العشوائية، واسترداد المال. والطالب النازح الذي فقد أوراقه لا يُستبعد: يُحسب بسجل المدرسة المتحقق منه، ويُسجَّل في مكتب التسجيل المدرسي بحسب سياسة «الرقم الوطني يصلك أينما كنت».

بند يُعتمد ولا يُصرف

هذا ما أضر بكينيا. والرد: النشر الربعي والتقرير السنوي للجهة التشريعية، فيرى الناس الفرق في الربع نفسه. والحد: النشر يكشف التأخير ولا يمنعه وحده؛ المحاسبة السياسية تكمل الباقي.

تكديس الطلاب من أجل المال

حدث في مراكز التدريب التي قبلت ضعفي أو ثلاثة أضعاف طاقتها. والرد: سقف طلاب لكل مدرسة بحسب ورشها، ولا يُدفع عمن يتجاوزه.

الولايات تحول المال لبنود أخرى

والرد: بند مستقل في موازنة الولاية، والدعم الاتحادي مشروط بالقاعدة والنشر.

كيف تحاسبنا

أرقام نطلب منك مراقبتها

• هل ظهر بند «التعليم الفني» منشوراً في أول موازنة بعد تولينا المسؤولية؟

• هل تُنشر أرقام المعتمد والمصروف لكل مدرسة خلال ٣٠ يوماً من نهاية كل ربع سنة؟

• هل يُصرف ٩٠٪ على الأقل من المعتمد في موعده؟

• كم يأخذ الطالب الفني مقارنة بالطالب الأكاديمي؟ نستهدف مرة ونصفاً في أول سنتين.

• كم نصيب التعليم الفني من الإنفاق على التعليم؟ نستهدف الاقتراب من ١٠٪ خلال سنتين بقدر ما يرتفع الالتحاق.

• كم عدد طلاب التعليم الفني في كل ولاية، حسب النوع والإعاقة؟

إذا تقدمت هذه الأرقام فالسياسة تعمل، وإذا ثبتت أو تأخر نشرها فهي متعثرة، ومن حقك أن تسأل لماذا.

كيف تخدم رؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى حزب بناء السودان أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وفي التعليم الفني ما زالت المسافة كبيرة: في آخر بيانات منشورة كان نحو ١ من كل ١٠٠ طالب في المرحلة الثانوية السودانية في مسار مهني، وترتيب السودان ٣٠ بين ٣٤ دولة أفريقية لها بيانات، بينما تبلغ النسبة في الدولة الخامسة، رواندا، نحو ١٣ من كل ١٠٠. هذه السياسة وحدها لا تقطع هذه المسافة، لكنها تضمن أن كل مقعد فني جديد تفتحه سياسات التوسع يأتي ممولاً بقدر كلفته، وهذا شرط لا يتحقق الهدف دونه.

العودة إلى جميع موجزات السياسات