Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الطاقة | نوفمبر ٢٠٢٦

مكب النفايات يولد الكهرباء

نقيس غاز مكبات الخرطوم ومخلفات المحالج أولاً، ثم يبني مستثمر محطات تجمع الغاز وتولد الكهرباء بعطاء معلن وعقد موحد، ويُقاس الهواء حول كل محطة: سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا يحترق المكب ولا يضيء بيوتنا

ما يعيشه الناس اليوم

أسرة في حي قرب مكب أبو وليدات في أم درمان تغلق نوافذها كل مساء من الدخان والرائحة والذباب. وعلى بعد كيلومترات تُدفن كل يوم آلاف الأطنان من نفايات العاصمة في ثلاثة مكبات مكشوفة: طيبة والحطّاب وأبو وليدات، ويحترق بعضها في محيطها.

في مسح لأكثر من ٨٠٠ أسرة في ولاية الخرطوم قال ثلاثة أرباعهم تقريباً (٧٤٫٥٪) إن النفايات تُحرق في أحيائهم، وربط أكثر من نصف من ذكروا أثراً صحياً هذا الحريق بالربو. وهذه إجابات السكان أنفسهم، لا قياس للهواء، فلا يوجد اليوم قياس منشور لما يتنفسه جيران المكبات.

وفي الجزيرة تُحرق مخلفات المحالج في العراء. ولا توجد في السودان محطة واحدة تولد الكهرباء من النفايات أو من مخلفات الزراعة، فندفع ثمن نقل النفايات ثم ندفع ثمن دخانها.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن نقيس أولاً ثم نبني: نقيس خلال السنة الأولى ما في المكبات من غاز وما في النفايات من رطوبة وحرارة وما في المحالج من مخلفات، ثم نطرح المواقع في عطاءات معلنة يفوز فيها المستثمر الذي يعرض أقل سعر للكهرباء.

يبني المستثمر المحطة على حسابه، ويغطي خلايا المكب التي يجمع منها الغاز، ولا يُدفع له إلا عن الكهرباء التي يسلمها فعلاً. ويدفع للمحليات مبلغاً ثابتاً عن كل طن تسلمه، ويُقاس الهواء حول كل محطة وتُنشر القراءات كل شهر.

السياسة في لمحة

العناصر الأساسية وما تعنيه أرقامها

• محطة أولى حتى ٥ ميغاواط على المكب الذي يظهر القياس أنه الأغنى بالغاز، ونستهدف تشغيلها قبل نهاية السنة الثانية من تولي المسؤولية. الرقم ٥ حد أعلى للعقد الأول، لا وعد بأن يعطي المكب هذا القدر؛ فالقياس هو الذي يحدده.

• سقف سعر ١٠ سنتات للكيلوواط ساعة: أعلى سعر يمكن أن تقبله الدولة، والعطاء يختار أقل منه، ثم يوصي به الجهاز الفني للتنظيم والرقابة ويوافق عليه الوزير كما ينص قانون الكهرباء لسنة ٢٠٠١. وهو أقل بالثلث من كلفة الوقود في محطات الكهرباء الحرارية كما قدّرها البنك الدولي قبل الحرب (١٥ سنتاً).

• امتياز لعشرين سنة يبني فيه المستثمر ويملك ويشغل، ثم تعود المحطة ملكاً للدولة.

• مبلغ ثابت للمحلية عن كل طن، تسلمه إلى المكب، يحدده العطاء ويُنشر في العقد.

• التوسع حتى نحو ٥٠ ميغاواط كما في هدف المشروع، بالمكبين الآخرين ومحطة لمخلفات المحالج، بشروط منشورة.

ما الذي يمنع النفايات اليوم من أن تصبح كهرباء

أربعة أسباب

الأول أنه لا يوجد من يشتري هذه الكهرباء بعقد يثق به المستثمر. لم يصل أي مشروع كهرباء خاص في السودان إلى التنفيذ حتى ٢٠١٩ بحسب البنك الدولي، وكانت شركة الكهرباء تبيع في ٢٠١٧ بنحو ١٫٥ سنت للكيلوواط ساعة بينما كلفة الخدمة نحو ١٨ سنتاً. والمستثمر الذي لا يعرف السعر ولا يثق بالدفع لا يأتي.

والثاني أن النفايات لم تُقس. لا يعرف أحد كم تعطي مكبات الخرطوم من غاز، ولا كم في نفاياتها من رطوبة. وهذا ليس تفصيلاً: في أديس أبابا بُنيت محطة كبيرة لحرق النفايات، فجاءت النفايات أرطب من المتوقع، وأنتجت المحطة نحو نصف ما خُطط له بحسب دراسة حالة لمنظمة دولية.

والثالث أن المكبات نفسها غير مدارة. النفايات لا تُغطى بالتراب، والمكب المكشوف الذي يحترق لا يحبس غازه.

والرابع الحرب، التي أضعفت جمع النفايات وإدارتها وقدرة الدولة على الشراء. وتبدأ ولاية الخرطوم في ٢٠٢٦ تقييماً بيئياً شاملاً لما بعد الحرب، وتؤهل معامل لرصد ملوثات الهواء.

كم نفايات تنتج الخرطوم

يقدّر تقرير منصة المدن الأفريقية النظيفة (آخر مسح في نوفمبر ٢٠٢٢) أن ولاية الخرطوم تولد ٥٬٧٥٢ طناً من النفايات في اليوم، يُجمع منها ٣٬٦٢٩ طناً، أي نحو طنين من كل ثلاثة، ويبقى الباقي في الشوارع والأحياء. ونصف النفايات تقريباً مواد عضوية، أي بقايا طعام وخضار، وهي التي يخرج منها الغاز حين تُدفن.

وهذه أرقام قبل الحرب أو في بدايتها؛ ولم نجد رقماً منشوراً بعد عودة الحكومة إلى الخرطوم، ولهذا يبدأ الحل بالقياس.

كيف يعمل الحل

ما غاز المكب

حين تُدفن بقايا الطعام والمواد العضوية تتحلل دون هواء، فيخرج منها غاز أغلبه الميثان، وهو غاز يحترق. في المكب المكشوف يتسرب هذا الغاز إلى الهواء أو يشتعل ويزيد الدخان. أما في المحطة فتُغطى الخلايا بالتراب، وتُحفر آبار وتُمد أنابيب تسحب الغاز إلى محركات تحرقه وتولد الكهرباء، وتحرق شعلة ما يزيد منه حين تتوقف المحركات.

وقد أنتج مكب تجريبي صغير في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا غازاً نسبة الميثان فيه ٦٨٪، لكنه تجربة صغيرة، ولا يغني عن قياس المكبات نفسها.

لماذا نبدأ بالغاز لا بحرق النفايات

حرق النفايات ينتج طاقة أكثر نظرياً، لكنه يحتاج نفايات جافة مفروزة، وتقدّر دراسة عن الخرطوم كلفته بين ٥ و٨ ملايين دولار لكل ميغاواط، أي بين ٢٥٠ و٤٠٠ مليون دولار لمحطة بقدرة ٥٠ ميغاواط. أما محطة الغاز فتبدأ صغيرة وتكبر بإضافة محركات حين يثبت القياس أن الغاز يكفي. ولا نغلق باب الحرق: يمكن أن يُطرح لاحقاً للنفايات المفروزة إن أثبت القياس قيمتها.

العقدان وسقف السعر

قبل أن يتقدم أي مستثمر ننشر عقدين موحدين: عقد الامتياز الذي يحدد ما يبنيه المستثمر وما يتسلمه من الدولة وما يسلمه لها بعد عشرين سنة، وعقد الشراء مع شركة الكهرباء الذي يحدد كيف يُحسب سعر الكهرباء ويُدفع. وتعلّمنا هذا من جوهانسبرغ، حيث وُقع الامتياز في ٢٠٠٩ ثم ضاعت ست سنوات في التفاوض على السعر.

السعر مقوّم بالدولار لأن المعدات تُشترى به، لكنه يُدفع بالجنيه بسعر المرجع الموحد، أي متوسط ما يُباع به الدولار في المزاد اليومي للنقد الأجنبي، كما تقترح سياسة الحزب لسعر صرف موحد. ويُحسب بالعداد عند نقطة اتصال المحطة بالشبكة، فلا يُدفع شيء عن محطة متوقفة.

والقانون يسمح بذلك: قانون الكهرباء لسنة ٢٠٠١ يجيز لمن يُرخص له توليد الكهرباء وإنشاء المحطات، ويوجب أن يتضمن العقد شروط السلامة والشروط البيئية. ونطرح العطاء بالمنافسة العامة والإعلان كما في قانون الشراء والتعاقد، الذي يلزم الجهات العامة الداخلة في شراكة مع القطاع الخاص بقواعده.

ما تكسبه المحلية

يدفع المشغل للمحلية مبلغاً ثابتاً بالجنيه عن كل طن تسلمه إلى المكب، يحدده العطاء ويُنشر في العقد ويُعدَّل كل سنة بالتضخم، ويُحسب بأوزان الميزان المنشورة كل شهر، فيصلها المبلغ ولو توقف التوليد. ولا تدفع المحلية أي رسم عند المكب.

يُحدد المبلغ في العطاء، فلا نقدره الآن، لكنه يصل إلى المحلية بقدر ما تسلمه من أطنان. والكسب الأكبر للمحلية هواء أنظف ومكب يُدار.

الهواء والانبعاثات

يوجب قانون حماية البيئة لسنة ٢٠٠١ وضع مستويات لجودة البيئة ومتابعة الالتزام بها، ونشر معايير مكافحة التلوث بكل وسائل الإعلام، ونحن نطبق ذلك حول كل محطة. ولا يبدأ موقع قبل دراسة الأثر البيئي والصحي التي يوجبها القانون. تُنشر حدود الانبعاثات في وثائق العطاء، وتراقبها الجهة المختصة بالبيئة. ويُركب جهاز لقياس جودة الهواء عند حدود كل محطة وآخر في أقرب حي، وتُنشر قراءاتهما كل شهر، ويُفتح خط للشكاوى من الرائحة والدخان. ومن يتجاوز الحدود يُنذر، ثم يُغرم، ثم يُفسخ عقده إن تكرر التجاوز.

مراحل التنفيذ

من تولي المسؤولية إلى السنة الرابعة

• الأشهر الستة الأولى: وحدة صغيرة في وزارة الطاقة والنفط تعمل مع الجهة التي تدير مكبات الخرطوم ومع الجهة المختصة بالبيئة، وتبني على برنامج المدن النظيفة الياباني الذي توسع إلى الخرطوم ومعامل الرصد التي تؤهلها الولاية.

• السنة الأولى: قياس النفايات لسنة كاملة في المكبات الثلاثة، واختبار ضخ الغاز، ومسح مخلفات المحالج في الجزيرة، ونشر النتائج؛ ثم عطاء المحطة الأولى وتوقيعها قبل نهاية السنة.

• السنة الثانية: بناء المحطة الأولى، ونستهدف تشغيلها قبل نهايتها.

• السنة الثالثة: عطاء للمكبين الآخرين بقدرة حتى ١٠ ميغاواط معاً، وعطاء لمحطة مخلفات المحالج في الجزيرة بقدرة حتى ١٠ ميغاواط.

• السنة الرابعة: نستهدف تشغيل المحطات الجديدة، فيبلغ المجموع ٢٥ ميغاواط.

• بعد ذلك: مواقع أخرى حتى نحو ٥٠ ميغاواط، بثلاثة شروط منشورة: أن تدفع شركة الكهرباء للمحطة الأولى في موعدها ١٢ شهراً متتالية، وأن يؤكد القياس كمية الغاز أو المخلفات، وأن تلتزم المحطات العاملة بحدود الانبعاثات ١٢ شهراً متتالية.

ماذا يتغير في حياة الناس

لكل فئة ما يخصها

• جيران المكبات: خلايا تُغطى ويُجمع غازها، وهواء يُقاس عند بيوتهم ويُنشر، وخط للشكوى. وقد تزيد الرائحة مؤقتاً أثناء حفر الآبار، كما حدث في ديربان بجنوب أفريقيا حتى قصروا الحفريات.

• المحليات: حصة من مبيعات الكهرباء بقدر نفاياتها، دون رسم عند المكب.

• المزارعون في الجزيرة: مشترٍ محتمل لمخلفات المحالج والمخلفات الزراعية بعد المسح؛ ولا تحدد السياسة سعراً لها، فهو يتحدد في العطاء.

• كل مشترك في الكهرباء: كهرباء من مورد محلي لا يحتاج وقوداً مستورداً. لكن الأثر في القطوعات صغير: ٥٠ ميغاواط تعادل أقل من ٢٪ من القدرة المتاحة اليوم.

من يستفيد وكيف نحمي الأضعف

الفرّازون وأهل الأطراف

في المكبات أناس يعيشون من التقاط البلاستيك والحديد. لا يُبعد أحد منهم عن رزقه دون بديل: يُسجل كل من يعمل في الفرز داخل المكب قبل بدء الأعمال، وتكون له أولوية في وظائف الفرز والموقع وفي التدريب. وقد تعلمنا هذا من أديس أبابا، حيث فقد الفرّازون نحو نصف دخلهم بعد المحطة.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم لوظائف غرف التحكم والميزان والرصد في المحطات، وتُبنى مبانيها بمداخل ميسّرة. وتُنشر قراءات الهواء وجلسات التشاور بصيغ ميسّرة وبلغة الإشارة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة ذلك.

كم تكلف السياسة ومن أين يأتي تمويلها

ما تدفعه الدولة

المحطات نفسها يبنيها المستثمرون بأموالهم. أما الدولة فتدفع حتى ١٠٫٧ مليون دولار في خمس سنوات، وهو سقف لا يُتجاوز، وليس مبلغاً يُصرف كله بالضرورة:

• حتى ٥٫٧ مليون للقياس والعطاءات ورصد الهواء وبرنامج الفرّازين، منها ٢٫٩ مليون في السنة الأولى.

• حتى ٥ ملايين ودائع احتياطية تضمن دفع ثلاثة أشهر للمستثمرين إن تأخرت شركة الكهرباء، ولا تُصرف إلا إذا تأخرت.

وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة.

ما تدفعه شركة الكهرباء

تدفع الشركة ثمن الكهرباء التي تشتريها من مبيعاتها: بسعر السقف حتى ٤ ملايين دولار في السنة للمحطة الأولى، وحتى ٢٠ مليوناً حين يبلغ المجموع ٢٥ ميغاواط.

مثال للتوضيح بأرقام قبل الحرب: كهرباء المحطة الأولى بسعر السقف ٤ ملايين دولار، وكان وقود الكمية نفسها في المحطات الحرارية نحو ٦ ملايين، أي فرق بنحو مليوني دولار في السنة. وهو مثال، لا وعد بتوفير محدد.

هل تتحمل الموازنة ذلك

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي للسودان في ٢٠٢٦ نحو ٣٠٫٩ مليار دولار، وإيرادات الحكومة نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار. فالسنة الأولى (٢٫٩ مليون) أقل من خُمس واحد في المئة من الإيرادات (٠٫١٦٣٪)، وتُمول من مخصص وزارة الطاقة والنفط وإعادة التخصيص داخل القطاع، دون مال جديد. وأعلى سنة هي الرابعة (٤٫٣٥ مليون، ٠٫٢٤٤٪ من الإيرادات)، وهي مشروطة بنجاح المحطة الأولى.

وبالجنيه: السنة الأولى نحو ١٢٫٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٢٩ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

وإن هبط الجنيه إلى السعر الموازي ارتفعت الكلفة بالجنيه ٢٫٣٨ مرة؛ وإن جاءت الإيرادات نصف المتوقع نؤجل محطة المحالج واحتياطيها وتبقى المحطة الأولى.

ما لا تموله السياسة: بناء المحطات، وإعادة تأهيل المكبات كلها، وجمع النفايات من الأحياء. والمنح التي نقترح طلبها من شركاء التنمية لا تُحسب قبل توقيعها.

ماذا تعلمنا من تجارب سابقة

في السودان

لم نجد محطة سودانية عاملة تولد الكهرباء من النفايات. وأعدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي دراسات لإدارة نفايات الخرطوم، ويتوسع برنامجها للمدن النظيفة اليوم إلى ست ولايات منها الخرطوم، بالتدريب على جمع النفايات ومعالجتها، ونحن نبني عليه.

جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا

حددت المدينة خمسة مكبات يتسرب منها الغاز، ووقعت في ٢٠٠٩ عقد امتياز لعشرين سنة مع شركة خاصة موّلت المشروع كله، بمشاركة المدينة في الأرباح. وحُفرت الآبار الأولى في ٢٠١١ فتحسن الهواء حول المكبين. لكن المدينة والشركة لم تتفقا على سعر الكهرباء، فتأخر المشروع حتى دخل عطاءً وطنياً بعقد موحد ووصل إلى التمويل في ٢٠١٥، وكان الغاز يولد الكهرباء في مكب روبنسون ديب في ٢٠٢١.

ما نأخذه منها: العقد والسعر يُعلنان قبل الطرح، والمستثمر يبني ويتحمل الخطر، والمدينة تكسب نصيباً. وما يختلف عندنا: الخرطوم أجف ومكباتها محترقة، ولهذا نقيس قبل أن نبني. ونجاح مدينة أخرى ليس ضماناً لنا.

المخاطر وكيف نواجهها

أهم المخاطر

• غاز أقل من المتوقع: المكبات في مناخ جاف وبعضها محترق. نختبر الضخ قبل الطرح ونبدأ بخمسة ميغاواط ولا ندفع إلا عن الكهرباء المسلمة. والحد: قد يظهر القياس أن محطة واحدة فقط مجدية.

• تأخر الدفع: شركة الكهرباء تبيع بأقل من الكلفة. الاحتياطي يغطي ثلاثة أشهر فقط، ولهذا يتوقف التوسع إن لم تدفع في موعدها.

• انخفاض الجنيه: يرفع العبء بالجنيه، ونواجهه بالبدء صغيراً.

• الرائحة ومعارضة الأحياء: أخرت المعارضة مشروع ديربان نحو ١٨ شهراً. نتشاور قبل الطرح، وننشر القياس، ونعاقب من يتجاوز.

• ضعف الإقبال: إن لم يتقدم أحد بأقل من السقف يُعاد العطاء بعد معالجة السبب المعلن.

• الأمن: لا يُطرح موقع قرب عمليات عسكرية أو قبل تطهيره من مخلفات الحرب.

• القانون: قانون الكهرباء لسنة ٢٠٠١ يسمح بالتوليد المرخص وبعقود الشراء، فلا يحتاج الامتياز تعديلاً فيه. لكن النصوص التي اطلعنا عليها هي القوانين السارية حتى مارس ٢٠١٥، فنتحقق من أي تعديل لاحق قبل الطرح، وإن احتاج إجراء تعديلاً في القانون يُقدَّم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.

كيف تحاسبنا

ما ننشره كل شهر

لكل محطة: الكهرباء المولدة، وما دُفع لها وموعده، وحصة كل محلية، وقراءات جهازي الهواء، وساعات التوقف وأسبابها. ومع كل عطاء: العروض كلها وأسعارها، ونص العقدين دون الأسرار التجارية، ونسبة السودانيين في التشغيل، التي نستهدف ألا تقل عن النصف في السنة الأولى للتشغيل وأربعة أخماس في الخامسة.

فإن لم تعمل محطة على مكب في الخرطوم قبل نهاية السنة الثانية، أو لم تُنشر قراءات الهواء حولها كل شهر، فقد تأخرنا عما وعدنا به، ومن حقك أن تسألنا لماذا.

صلتها برؤية الحزب

خطوة صغيرة في طريق كبير

يريد الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الطاقة الكهربائية خلال عشر سنوات من توليه السلطة بالانتخابات. واليوم تصل الكهرباء إلى ٦٦٪ من السودانيين، في المرتبة ٢٣ بين ٥٤ دولة أفريقية.

هذه السياسة لا تحقق الرؤية وحدها، فخمسون ميغاواط قليلة في ميزان القدرة. لكنها تولد كهرباء من مورد محلي يتجدد كل يوم، وتخفف دخان المكبات عن الأحياء الأفقر، وتثبت طريقة لشراء الكهرباء من المستثمرين بعقد معلن تحتاجها مشاريع الطاقة الأخرى.

العودة إلى جميع موجزات السياسات