لماذا يرسل المصدّر عينته إلى الخارج
ما يعيشه المصدّر اليوم
مصدّر سمسم في بورتسودان يجهز شحنته، ثم يرسل عينة منها إلى معمل في بلد آخر ليفحصها، لأن المشتري لا يقبل نتيجة المعمل المحلي. فيدفع أجرة الشحن والرسوم الأجنبية، وينتظر أسابيع، وقد تُرفض الشحنة بعد ذلك كله. أما الأسرة المنتجة الصغيرة في القضارف فلا تقدر على هذا الفحص أصلاً، فتبيع محصولها خاماً بسعر أقل.
ويلخص المثل المشكلة: «الفحص البعيد بياكل الربح». والسبب ليس غياب المعامل كلها، بل أن نتيجة الفحص الصادرة في السودان لا تحمل اعترافاً دولياً يقبله المشتري في الخارج.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُفحص عينة الصادر في معمل داخل السودان معتمد دولياً، فتحمل نتيجته اعترافاً ييسر قبولها في الخارج دون إعادة الفحص.
نبدأ بمعمل بورتسودان عند بوابة الصادر، ثم الخرطوم والقضارف، ونفتح الباب للمعامل الخاصة بالشروط نفسها.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• الشهر الثامن عشر: نستهدف أن يُعتمد معمل بورتسودان لفحصين يطلبهما المستوردون كثيراً: الأفلاتوكسين، وهو سم تفرزه فطريات في الحبوب الزيتية، والسالمونيلا، وهي بكتيريا تلوث الغذاء.
• ثلاثة معامل في سنتين: نستهدف ثلاثة معامل معتمدة في بورتسودان والخرطوم والقضارف بنهاية السنة الثانية، والوتيرة تتبع المال المتاح.
• سبعة أيام عمل: نستهدف ألا تتجاوز مدة النتيجة سبعة أيام عمل للفحوص الأساسية، وتُعلن المدة لكل فحص.
• الكلفة: حتى ٤٫٢٠ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ١٫١٥ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما معنى أن يكون المعمل معتمداً
الاعتماد شهادة على كفاءة المعمل نفسه
الاعتماد أن تقيّم جهة مستقلة المعمل: أجهزته ومحلليه وطرق فحصه وسجلاته، وفق مواصفة دولية لكفاءة المعامل، ثم تعود إليه كل عام لتتأكد أنه ما زال كفئاً. وحين تكون جهة الاعتماد عضواً في ترتيب دولي يعترف فيه الأعضاء بنتائج بعضهم، يصبح تقرير المعمل أسهل قبولاً في الدول الأخرى دون إعادة الفحص.
ولا توجد اليوم في السودان جهة اعتماد عضو في هذا الترتيب. لذلك نقترح أن تُعتمد معاملنا لدى جهة أجنبية عضو فيه، تُختار بعرض تنافسي، إلى أن تحصل جهة سودانية على هذا الاعتراف.
لماذا لا تُقبل شهادتنا اليوم
ثلاثة أسباب تعمل معاً
الاعتماد يحتاج إلى مال كل عام ولم يُدفع في موعده. دعم مشروع دولي معمل فحص الأفلاتوكسين في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢، وانتهى دون أن يحصل على الاعتماد، لأن مدفوعات لجهة الاعتماد تأخرت ولأن جهازاً بديلاً لم يكن يعمل.
لا جهة اعتماد سودانية معترف بها دولياً، فيلجأ المعمل إلى جهة أجنبية برسوم أعلى وأجور سفر.
المعامل قليلة وبعيدة عن المنتج، والحرب أضعفتها، حتى إن صادر اللحوم كان موقوفاً في مايو ٢٠٢٦ لعدم استيفاء المعايير، بحسب وكالة السودان للأنباء.
ما وضع السودان اليوم
جاء السودان في ٢٠٢٥ في الترتيب ١٣٨ من ١٨٥ دولة في مؤشر عالمي يقيس البنية الأساسية للجودة، أي المواصفات والقياس والاعتماد، وفي الترتيب ١٥٠ في الاعتماد وحده. ووجد مشروع السمسم أن صادراتنا منه محصورة في خمس دول عربية، وأن الشحنات تُرفض بسبب الأفلاتوكسين والسالمونيلا ومبيد مقيد، وأن أسواق اليابان وكوريا وأوروبا لم تُبلغ.
وقد بدأت الحكومة خطوات في البنية نفسها: ربط إلكتروني لشهادات المطابقة بين الجمارك والهيئة في بورتسودان في ديسمبر ٢٠٢٥، وتوجيه من مجلس الوزراء في سبتمبر ٢٠٢٦ بمعمل لفحص معدات الطاقة الشمسية المستوردة، وقرار من رئيس الوزراء في أكتوبر ٢٠٢٦ بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والضرائب. وسياستنا تبني على ذلك وتضيف اعتماد معامل الصادر.
كيف يعمل الحل
المعامل العامة أولاً
نكمل الأجهزة الناقصة في معامل الهيئة بحد أعلى ٠٫٤٥ مليون دولار للمعمل، وندرب المحللين، وندخل المعمل اختبارات تقارن نتائجه بنتائج معامل أخرى، ثم نقدم طلب الاعتماد لفحصين أولاً حتى ترتفع فرصة النجاح. وبعد أن يجتاز المعمل أول زيارة مراقبة يُضاف فحص جديد.
والمعمل الثالث في القضارف قرب مناطق إنتاج السمسم: فرع للهيئة إن وُجد معمل قابل للتأهيل، أو شراكة مع معمل خاص، ويحدد ذلك حصر في الأشهر الثلاثة الأولى.
والمعامل الخاصة بالشروط نفسها
• نقترح إدراج أجهزة الفحص وكواشفه صراحة ضمن مدخلات الإنتاج المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
• قروض من بنك التنمية الصناعية لأجهزة المعمل، تحفظ قيمتها الحقيقية.
• استرداد نصف كلفة الاعتماد الأول بعد الحصول عليه، بحد أعلى ٢٥٬٠٠٠ دولار للمعمل، ولعشرة معامل في خمس سنوات.
ما لا تشمله السياسة
لا تشمل المعامل البيطرية ومعامل اللحوم التي تعمل وزارة الثروة الحيوانية على اعتمادها، ولا معمل معدات الطاقة الشمسية. ولا تتولى توحيد المواصفات مع الدول الأخرى ولا إنشاء جهة الاعتماد الوطنية، فلكل منهما مشروع آخر. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً نقدم مشروعه أولاً للجهة التشريعية المختصة.
مراحل التنفيذ
الأشهر الثلاثة الأولى: الحصر وسداد المتأخرات
حصر منشور لكل معمل فحص عام وخاص: أجهزته واعتماده وما عليه من رسوم متأخرة، وقائمة بالفحوص التي يطلبها المستوردون لأكبر صادراتنا غير الذهب. واختيار جهة الاعتماد بعرض تنافسي، وسداد أي متأخرات قبل أي شراء جديد.
السنة الأولى: معمل بورتسودان
إكمال أجهزة المعمل وتدريب محلليه وتقديم طلب الاعتماد، ونستهدف الاعتماد في الشهر الثامن عشر.
السنة الثانية وما بعدها: الخرطوم والقضارف والمعامل الخاصة
الخطوات نفسها في الخرطوم والقضارف، ونستهدف ثلاثة معامل معتمدة بنهاية السنة الثانية، وخمسة معامل خاصة معتمدة على الأقل بنهاية السنة الخامسة.
ولا يُضاف معمل أو فحص جديد إلا بعد أن يجتاز المعمل القائم زيارة المراقبة، وتُدفع رسوم السنة في موعدها، وتغطي رسوم الفحص نصف كلفة التشغيل على الأقل.
ماذا يتغير في حياتك
للمصدّر والمنتج والمستثمر
• المصدّر: يفحص عينته في بورتسودان بدل الخارج، ويعرف قبل الشحن إن كانت شحنته ستُرفض.
• المنتج الصغير والتعاونية: معمل في القضارف قريب، وعينة مجمعة يتقاسم أعضاؤها رسمها.
• المستثمر في المعامل: إعفاء للأجهزة وقرض واسترداد جزء من كلفة الاعتماد.
ولن تُقبل الشهادة تلقائياً في كل سوق، فبعض الأسواق قد تطلب شروطاً إضافية، وسننشر ما يقبله كل سوق.
من يستفيد وكيف يصل إليها
كل من يفحص منتجه، برسوم منشورة
الرسوم منشورة وواحدة للجميع، وتغطي كلفة التشغيل وتُراجع كل سنة، ولا إعفاء منها، لأن المعمل الذي لا يغطي كلفته يفقد اعتماده كما حدث من قبل. والطريق لتخفيف العبء على الصغار هو العينة المجمعة.
وتُستقبل عينات المنتجين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الطابق الأرضي بمدخل ميسّر، وتصلهم النتيجة برسالة نصية أو بصيغة تقرؤها برامج قراءة الشاشة، فلا يحتاجون إلى مراجعة المعمل مرة ثانية.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالتفصيل
السقف حتى ٤٫٢٠ مليون دولار في خمس سنوات: حتى ١٫١٥ مليون في السنة الأولى، و١٫٣٠ في الثانية، و٠٫٧٥ في الثالثة، و٠٫٥٠ في كل من الرابعة والخامسة.
• لمرة واحدة، حتى ١٫٣٥ مليون: أجهزة ثلاثة معامل.
• بنود أخرى، حتى ٢٫٨٥ مليون: رسوم الاعتماد والمراقبة والتدريب (حتى ٠٫٩٥ مليون)، والمحللون والصيانة والمواد (حتى ١٫٤٠ مليون)، واسترداد نصف كلفة اعتماد المعامل الخاصة (حتى ٠٫٢٥ مليون)، والمراجعة المستقلة والنشر (حتى ٠٫٢٥ مليون).
هذه تقديرات بنيناها على كلفة ثلاثة معامل إقليمية في أوغندا ومشروع معمل الأفلاتوكسين السوداني، وتُراجع بعد أول مناقصة. والإعفاء الجمركي إيراد تتركه الدولة لا إنفاق، وقروض البنك تُسترد.
هل تقدر الدولة على دفعها
تكلف السنة الثانية، وهي الأعلى، نحو ٠٫٠٧٣٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من دولار واحد من كل ألف دولار تجمعها الحكومة. وتعادل ٥٫٤٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ١٣ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
ولم نجد موازنة منشورة للهيئة، فلا نقول إن الموازنة تتحملها. لذلك نقترح أن تُدفع التكاليف المتكررة من بند الهيئة ومن رسوم الفحص، وأن يُطلب تمويل الأجهزة من شركاء التنمية، وهو غير مؤكد حتى يُوقع. وإن لم يأت خلال ستة أشهر تبدأ النواة: اعتماد معمل بورتسودان وحده بحد أعلى ٠٫٥٠ مليون دولار في السنة الأولى. ولا اقتراض من البنك المركزي ولا طباعة نقود.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
كينيا: اعتماد معترف به يتسع بالطلب
أنشأت كينيا هيئة اعتماد مستقلة في ٢٠٠٩، ووصلت في ٢٠١٧ إلى عضوية الترتيب الدولي للاعتراف المتبادل، وبلغ عملاؤها المعتمدون ٢٨٠ في ٢٠٢٥، وهي اليوم ثالثة في أفريقيا في مؤشر البنية الأساسية للجودة، وتخدم عملاء في السودان.
لكن رسومها بقيت ثابتة منذ ٢٠١١ فأصبح دخلها أقل من كلفتها، فأعدت لائحة رسوم جديدة في ٢٠٢٦. والدرس لنا: الاعتماد خدمة تحتاج إلى مال كل عام. ونجاح كينيا ليس ضماناً لنا، فظروفنا مختلفة.
ودرسان آخران
أوغندا: افتتحت ثلاثة معامل إقليمية في ٢٠٢٢ بكلفة ٤٫٤٥ مليون دولار، فقربت الفحص من المنتج، لكن أثرها على التجارة لم يظهر بوضوح، لأن القرب وحده لا يجعل الشهادة مقبولة.
تجربتنا نحن: طبقت معامل الهيئة المواصفة الدولية قبل ٢٠١٦ واعتُمد بعضها، ثم لم يتسع الاعتماد إلى فحوص الصادر. ولهذا نبدأ بسداد المتأخرات وببند مستقل لرسوم الاعتماد.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• تأخر رسوم الاعتماد فيسقط: بند مستقل في الموازنة وسداد المتأخرات أولاً.
• فشل المعمل في التقييم: اختبارات مقارنة قبل الطلب، وفحصان فقط في البداية.
• سوق تطلب شروطاً إضافية: نعلن ما يقبله كل سوق، ونربطه باتفاقات المواصفات مع الدول الشريكة.
• تضارب المصالح داخل الهيئة: فصل إدارة المعمل عن إدارة الرقابة كما تشترط المواصفة الدولية.
• انقطاع الكهرباء وتسرب المحللين: مولد احتياطي لكل معمل، وبند للمحللين قبل الأجهزة الجديدة.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف إن كانت السياسة تتقدم
ننشر كل ثلاثة أشهر: عدد المعامل المعتمدة ونطاق كل منها، وعدد العينات المفحوصة داخل السودان، ومدة إصدار النتيجة، والرسوم، وعدد الشحنات المرفوضة، مع أعداد المتقدمين حسب الولاية ونوع المنتج والإعاقة.
إذا رأيت معمل بورتسودان معتمداً في الشهر الثامن عشر، وثلاثة معامل بنهاية السنة الثانية، وعدد العينات المفحوصة هنا يرتفع، فالسياسة تتقدم. وإن لم ترَ ذلك فاسألنا عنه.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يستهدف الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وأن يرتفع عدد السلع التي يصدرها من ٣٠٤ وتنخفض حصة الذهب الخام من صادراته، التي تقارب ٥٨٪.
ولا تحقق هذه السياسة الرؤية وحدها، لكنها تزيل عائقاً أمام تصدير منتجات جديدة غير الذهب: أن يثق المشتري في الخارج بشهادة تصدر في السودان.