لماذا لا تعرف ماذا يحدث لمال الخدمة التي تنتظرها
ما يعيشه الناس اليوم
تذهب إلى المستشفى الحكومي فلا تجد الدواء، وتسمع أن الميزانية صُرفت. وفي كل سنة يراجع ديوان المراجعة القومي حسابات الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية، ويكتب تقريراً بما وجده: أين صُرف المال على غير القانون، وأين ضاع، وما الذي يجب إصلاحه. لكن هذا التقرير لا يصل إليك، ولا تعرف هل أصلحت الجهة ما وجده المراجع أم بقي الخطأ يتكرر.
ويقول كتاب الحزب بكلمات بسيطة: «المخالفة البتتنشر ما بتتكرر بسهولة».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يُنشر تقرير المراجع العام كاملاً لكل مواطن خلال شهر من تقديمه للبرلمان، وأن ترد كل جهة علناً على كل ملاحظة في ٦٠ يوماً بخطة وموعد، وأن يتابع سجل منشور حالة كل ملاحظة حتى تُعالج، وأن يناقش البرلمان التقرير في جلسات علنية، وتُحال المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ستة أشهر: نشر آخر تقرير سنوي أعده الديوان كاملاً، مع ملخص مبسط.
• كل سنة: نشر التقرير خلال ٣٠ يوماً من تقديمه للبرلمان، ورد كل جهة في ٦٠ يوماً.
• خلال ثلاثة أشهر من تسلّم البرلمان للتقرير: جلسات علنية للجنة الحسابات العامة.
• خلال سنتين: مشروع قانون يثبت النشر والرد والمتابعة والإحالة، كما يلتزم كتاب الحزب.
• الكلفة: حتى ٠٫٦٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٫٠٨ مليون في خمس سنوات.
هذه مستهدفات وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما المشكلة بالضبط
التقرير يُكتب ولا يُقرأ
ديوان المراجعة القومي جهاز قديم، أُنشئ في ١٩٢٠، ويعمل اليوم: نقلت وكالة السودان للأنباء في ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ أن المراجع العام قدم لرئيس مجلس السيادة تقريراً عن أداء القطاع المصرفي والمالي لعام ٢٠٢٥ بتوصياته، وأن الديوان يعد تقرير الأداء العام للدولة لعام ٢٠٢٥. فالمشكلة ليست غياب المراجعة.
المشكلة أن التقرير يبقى داخل الدولة. فمسح الموازنة المفتوحة، وهو مسح دولي يقيس شفافية الموازنات ورقابتها، لم يجد تقرير المراجعة السوداني متاحاً للعامة في ٢٠١٩ ولا في ٢٠٢١ ولا في ٢٠٢٣. ونزلت درجة السودان في «رقابة المراجعة» من ٥٦ من ١٠٠ في ٢٠١٩ إلى ٦ من ١٠٠ في ٢٠٢٣، أي من مستوى «محدود» إلى مستوى «ضعيف» في تصنيف المسح.
لماذا تتكرر المخالفة
لثلاثة أسباب. أولها أن نشر التقرير ليس إجراءً له موعد معلوم. وثانيها أنه لا يوجد برلمان منتخب منذ ٢٠١٩ يستدعي الجهات ويسألها علناً، ولذلك درجة السودان في «الرقابة التشريعية» ٣ من ١٠٠. وثالثها أنه لا يوجد سجل علني يقول لكل ملاحظة: من يرد عليها، ومتى، وهل عولجت.
والنتيجة أن الملاحظة تنتقل من سنة إلى سنة. والسياسة وحدها لا تعالج كل أسباب الفساد، مثل ضعف المرتبات أو الحرب، لكنها تعالج حلقة واحدة واضحة: أن يعرف الجميع ما وجده المراجع وماذا فُعل به.
كيف يعمل الحل
النشر: التقرير لكل مواطن
يُنشر التقرير كاملاً على بوابة عامة، بنص يمكن البحث فيه، مع ملخص من بضع صفحات بلغة بسيطة، وجدول بالجهات التي رُوجعت. وما يمس الأمن أو أسرار المصارف يحجب الديوان منه الجزء الضروري فقط ويعلن سبب الحجب، وتبقى بقية التقرير منشورة.
الرد: كل جهة تجيب في ٦٠ يوماً
لكل ملاحظة رقم ثابت. وعلى الجهة أن ترد خلال ٦٠ يوماً بثلاثة أشياء: هل تقبل الملاحظة، وما الذي ستفعله، ومتى تنتهي. ويُنشر ردها كما هو. والجهة التي لا ترد يظهر اسمها في قائمة «لم ترد»، وتُستدعى أمام لجنة الحسابات العامة في البرلمان.
المتابعة: الملاحظة لا تُغلق بالكلام
تنشئ وحدة متابعة في الديوان سجلاً منشوراً لكل ملاحظة يبين حالتها: مفتوحة، أو قيد المعالجة، أو مغلقة. ويُحدَّث كل ستة أشهر. والملاحظة لا تُغلق لأن الجهة قالت إنها عالجتها، بل بعد أن يتحقق الديوان من ذلك.
البرلمان والإحالة
تفحص لجنة الحسابات العامة التقرير خلال ثلاثة أشهر في جلسات علنية تُبث، وتستمع إلى مديري الجهات ذات الملاحظات الأكبر أو المتكررة، وتقبل ملاحظات مكتوبة من منظمات المجتمع المدني، ثم تنشر توصياتها. وإن لم ينعقد البرلمان المنتخب بعد، تُعقد الجلسة أمام الجهة التي تمارس صلاحياته وينشر محضرها.
وتُحال المخالفة الجسيمة إلى مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والنيابة العامة. ونعني بالجسيمة ثلاثة أنواع: شبهة احتيال أو تزوير مهما كان مبلغها، أو خسارة تتجاوز حداً يعلنه الديوان كل سنة، أو ملاحظة تكررت ثلاث سنوات دون إصلاح.
لماذا الأجزاء الأربعة معاً
تشير الأبحاث إلى أن نشر نتائج المراجعة يقلل المخالفات ويزيد المحاسبة، لكن أثر المراجعة الواحدة يضعف إن لم تتبعها متابعة. فالنشر وحده قد يُنسى، والرد دون سجل قد يكون شكلياً، والسجل دون جلسة علنية قد لا يقرؤه أحد. ولهذا تعمل الأجزاء الأربعة معاً.
مراحل التنفيذ
من القرار إلى القانون
• الأشهر الستة الأولى: قرار من مجلس الوزراء بالنشر والرد الإلزامي، ونشر آخر تقرير سنوي وتقرير الأداء العام لعام ٢٠٢٥.
• السنة الأولى: بوابة النشر، ووحدة المتابعة، وتدريب منسق في كل جهة على الرد في الموعد. وتُعد السنة الأولى خط الأساس الذي نقيس عليه.
• خلال سنتين: مشروع تعديل لقانون الديوان يثبت موعد النشر والرد الإلزامي والسجل والإحالة، ويُقدَّم للبرلمان. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
• من السنة الثالثة إلى العاشرة: تقرير كل سنة ونشر الأرقام الثلاثة، وتقديم التقرير للبرلمان أسرع تدريجياً، من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر بعد تسلّم الحسابات.
من يستفيد وكيف تحمي السياسة الضعيف
المواطن والموظف والجهة
يستفيد المواطن لأنه يعرف كيف يُدار مال الخدمة التي يدفع لها. ويستفيد الموظف المجتهد لأن جهته تظهر حين تعالج ملاحظاتها. وتُعامل كل الجهات بقاعدة واحدة: لا تُستثنى جهة لقوتها، ولا تُستهدف جهة لضعفها.
ولا يُنشر اسم أي موظف أو مسؤول في سياق مخالفة قبل أن تفصل فيها الجهة المختصة. فالنشر يخص الجهة والملاحظة والرد، أما المسؤولية الفردية فتحددها النيابة والقضاء.
الأشخاص ذوو الإعاقة والولايات
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى التقرير بصيغة يقرؤها برنامج قراءة الشاشة، وبملخص للجلسة السنوية بلغة الإشارة. ولمنظماتهم أن تقدم ملاحظاتها على مراجعة الخدمات الموجهة إليهم، ويبين السجل ما يخص هذه الخدمات حتى يعرفوا هل عولجت.
وتنطبق القاعدة على جهات المركز والولايات معاً. وحيث تتعذر المراجعة بسبب الحرب يُعلن ذلك، حتى لا يُفهم أن الجهة التي لم تُراجع خالية من الملاحظات.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تشمله
تكلف السياسة حتى ٠٫٦٤ مليون دولار في السنة الأولى: بوابة النشر (حتى ٠٫١٢ مليون)، ونظام سجل المتابعة وتدريب المنسقين (حتى ٠٫٢٥ مليون)، وهذان يُدفعان مرة واحدة؛ ثم وحدة المتابعة (حتى ٠٫١٥ مليون)، ودعم لجنة الحسابات العامة وبث الجلسات (حتى ٠٫٠٨ مليون)، والصيغ الميسّرة (حتى ٠٫٠٤ مليون). وفي كل سنة بعدها حتى ٠٫٣٦ مليون دولار، فيكون المجموع حتى ٢٫٠٨ مليون دولار في خمس سنوات.
وبالجنيه، تعادل السنة الأولى نحو ٢٫٦٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٦٫٤٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
وما لا تشمله الكلفة: عمل المراجعة نفسها، فهو قائم في موازنة الديوان، وعمل النيابة والقضاء في القضايا المحالة.
هل تحتمل الموازنة ذلك
الإيرادات الحكومية دون المنح نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار في السنة، وفق آخر تقدير منشور لصندوق النقد الدولي. والسنة الأولى من هذه السياسة أقل من أربعة أجزاء من عشرة آلاف من هذه الإيرادات، والسنوات التالية نحو جزأين من عشرة آلاف.
الممول الآن: النشر والرد والجلسة (حتى ٠٫٢٧ مليون في السنة) يمكن أن تبدأ من موازنة الديوان القائمة. وما ينتظر التمويل: البوابة والنظام (٠٫٣٧ مليون مرة واحدة)، نقترح أن يمولهما شريك تنموي إن وُقّع اتفاق، وإلا تُوزع كلفتهما على سنتين. ولا نعدّ أي تمويل خارجي مؤكداً قبل توقيعه.
إذا ساءت الظروف
إذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي، ترتفع الكلفة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة. وإذا تضاعف التضخم، تقل قيمة المبلغ المرصود بالجنيه إلى نحو ثلاثة أرباعها. وفي الحالتين يبقى النشر والرد والجلسة لأنها الأقل كلفة، ويُؤجل توسيع النظام والبث.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربتنا في السودان
تعزز استقلال الديوان في ٢٠١٥ بترتيبات قانونية للموازنة والتوظيف والأجور، وتلقى في ٢٠٢٠ دعماً هولندياً لبناء قدراته. لكن هذه الجهود ركزت على قدرة المراجعة نفسها، لا على نشر نتائجها ومتابعتها، فبقي التقرير داخل الدولة، ثم جاءت الحرب فأضعفت المؤسسات كلها.
تجربة رواندا
في رواندا يقدم المراجع العام تقريره إلى البرلمان كل سنة، وتفحصه لجنة الحسابات العامة وتحيل ما يستحق إلى التحقيق، وتُعلن النتائج. وفي ثلاث سنوات مالية ارتفعت نسبة الجهات التي نالت قوائمها المالية رأياً نظيفاً من ٦٨٪ إلى ٩٧٪، وارتفع تنفيذ التوصيات من ٥٧٪ إلى ٦٥٪، وانخفض الإنفاق المخالف للقانون من ٦٫٤٥ إلى ٠٫٦ مليار فرنك رواندي.
وما نتعلمه أن التنفيذ لا يكتمل وحده، فبقي عند ٦٥٪، ولذلك ننشر نسبة الإغلاق لكل جهة. والسودان يختلف عن رواندا في ظروف الحرب وغياب البرلمان، ونجاحها لا يضمن النتيجة نفسها عندنا.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• مقاومة الجهات للنشر: القرار الملزم ثم القانون، وقائمة «لم ترد». وحدود هذا الرد أن الجهة قد ترد رداً شكلياً، ولذلك لا تُغلق الملاحظة إلا بتحقق الديوان.
• ظلم أشخاص قبل التحقق: لا أسماء قبل الفصل، والجهة ترد ويُنشر ردها.
• معلومات حساسة: يُحجب الجزء الضروري فقط ويُعلن سبب الحجب.
• تأخر انعقاد البرلمان: الجلسة أمام الجهة التي تمارس صلاحياته، مع نشر محضرها.
• ضعف المراجعة في ولايات الحرب: يُنشر ما رُوجع ويُعلن ما لم يُراجع.
كيف تحاسبنا
ثلاثة أرقام كل سنة
ننشر كل سنة: نسبة الملاحظات التي رُد عليها في ٦٠ يوماً، ونسبة الملاحظات التي أُغلقت في موعدها، وعدد الملاحظات المتكررة لكل جهة. ونستهدف أن يُرد على ٩٠٪ من الملاحظات في الموعد بنهاية السنة الثانية، وأن يُغلق ٦٠٪ منها في موعدها بنهاية السنة الخامسة و٧٥٪ بنهاية العاشرة، وأن تنخفض الملاحظات المتكررة إلى النصف خلال عشر سنوات.
وإذا لم ينشر الديوان التقرير في موعده، أو بقيت قائمة «لم ترد» طويلة سنة بعد سنة، فهذا دليل على أن السياسة متعثرة، وتستطيع أن ترى ذلك بنفسك.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو دولة تُحاسَب
يحاسبنا كتاب الحزب بدرجة السودان في مؤشر مدركات الفساد، وهي اليوم ١٤ من ١٠٠ (المرتبة ١٧٥ من ١٨٢ في ٢٠٢٥)، بينما تحصل سيشل على ٦٨ والرأس الأخضر على ٦٢ وبوتسوانا ورواندا على ٥٨. ولا تغير سياسة واحدة هذا المؤشر وحدها.
لكن هذه السياسة تغير مباشرة ما يقيسه مسح الموازنة المفتوحة في «رقابة المراجعة»: السودان ٦ من ١٠٠، وأفضل الدول الأفريقية التي اطلعنا عليها بين ٧٨ و١٠٠. ونستهدف أن نقترب من مستوى الخمس الأوائل في عشر سنوات، خطوةً نحو أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية.