لماذا يبيع المزارع محصوله بأي سعر يوم الحصاد
ما يعيشه المزارع اليوم
امرأة في قرية زراعية في النيل الأزرق تحمل محصولها إلى الطريق العام على رأسها أو على حمار، ثم تبيعه بأي سعر، لأنها لا تستطيع أن تعود به ولا أن تخزنه. ليس في القرية مخزن، وليس فيها طريق تسير فيه عربة في الخريف، وقرى كاملة تنقطع عن السوق شهوراً كل سنة. هكذا يصف كتاب الحزب المشكلة، ويختصرها في جملة: المحصول الذي لا يجد طريقاً ولا مخزناً يُباع بسعر اليأس.
فالمزارع يخسر مرتين بعد أن ينجح موسمه: يخسر جزءاً من حبوبه التي يأكلها السوس والفئران في البيت، ويخسر في السعر لأنه يبيع يوم الحصاد، حين يكون السعر في أدناه، ثم تشتري أسرته الطعام بعد شهور بسعر أعلى.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح لكل منطقة زراعية تنقطع في الخريف حزمة واحدة: مخزن في القرية يديره المزارعون، وأكياس محكمة الإغلاق تحفظ الحبوب دون مبيدات بدعم لمرة واحدة، وإيصال مخزن يقبله البنك الزراعي ضماناً لقرض صغير حتى يتحسن السعر، وإصلاح النقاط التي تقطع الطريق في الخريف بشرط أن تلتزم الولاية بصيانتها.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ستة أشهر: خريطة منشورة للمناطق الزراعية التي تنقطع في الخريف، وما ينقص كل منطقة، وترتيبها.
• خلال سنتين: نستهدف ٢٠٠ منطقة فيها مخزن وأكياس ونقاط عبور، لنحو ١٠٠٬٠٠٠ مزارع، كما يلتزم كتاب الحزب.
• خلال خمس سنوات: نستهدف ٥٠٠ منطقة ونحو ٢٥٠٬٠٠٠ مزارع، بقدر المال الذي تعتمده الموازنة.
• الكلفة: حتى ٥٫٠٠ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٥٢٫٧١ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد تبدأ من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
حبوب تضيع بعد الحصاد
يقدّر نظام معلومات فاقد ما بعد الحصاد في أفريقيا أن السودان فقد ١٢٫٢٪ من إنتاج الذرة في ٢٠٢٢، أي نحو ٦٤٠ ألف طن، أكثرها في الحصاد والتجفيف في الحقل. وفي دراسة ميدانية في جنوب كردفان نُشرت في يونيو ٢٠٢٦، قال المزارعون إنهم يفقدون من ٥٪ إلى ١٠٪ من الحبوب التي يخزنونها في البيوت والبراميل بسبب السوس والأرضة والفئران والسرقة.
معنى ذلك أن من خزن عشرة جوالات قد يجد عند الحاجة تسعة أو أقل، وما ضاع كان غذاء للأسرة أو مالاً في يدها.
سعر الحصاد أدنى من سعر ما بعده
قال المزارعون في الدراسة نفسها إنهم يبيعون بعد الحصاد مباشرة ليسددوا ديونهم وأجرة العمال. وفي سوق رشاد كان سعر جوال الذرة بالجملة بعد ستة أشهر أعلى بين ٤٢٪ و١٤٠٪ من سعره عند الحصاد. وجزء من هذا الفرق ارتفاع عام في كل الأسعار، فلا يعني أن المزارع كان سيكسبه كله، لكنه يبين كم يخسر من يُجبر على البيع يوم الحصاد.
طريق ينقطع في الخريف
في ممر رشاد، وهو الطريق الوحيد إلى الأسواق الخارجية، تنزل رحلات النقل من ٧ إلى ١٦ رحلة في الشهر وقت الحصاد إلى رحلة أو رحلتين أو لا شيء في الخريف. وفي كادوقلي ينقطع أحد الطرق من مايو إلى أكتوبر تقريباً. ولا يوجد رقم رسمي لعدد القرى التي تنقطع في السودان كله، ولذلك تبدأ السياسة بالخريطة.
لماذا يحدث هذا
ثلاثة أسباب تعمل معاً
• لا مخزن يحمي المحصول: يخزن المزارع في بيته بوسائل لا تمنع السوس، ويخاف السرقة في السوق.
• لا نقد حتى يرتفع السعر: يحتاج المزارع المال يوم الحصاد، ولا أحد يقرضه بضمان محصوله؛ وأكثر من ٧٠٪ من المزارعين والأعمال الصغيرة لا يحصلون على تمويل بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أغسطس ٢٠٢٦.
• طرق ترابية دون صيانة مضمونة: تقطعها الأودية والمقاطع المنخفضة في الخريف. وفي مشروع البطانة صمد طريق بُني أمام الأمطار، لكن صيانته بقيت معلقة لأن الولاية لم تلتزم بها.
وقد عولجت هذه الأسباب من قبل كل واحد وحده: حملة للأكياس دون مخازن، وطرق في مشروعات محدودة دون صيانة، ومخازن قليلة دون تمويل. وهذه السياسة تجمعها معاً.
كيف يعمل الحل
مخزن القرية
في كل منطقة مخزن واحد سعته نحو ٢٠٠ طن للذرة والدخن والبقوليات والسمسم، ويُؤهل مبنى قائم إن وُجد. تدفع الدولة حتى ٨٠٪ من كلفته، ويقدم أهل القرية ٢٠٪ عملاً ومواد. تديره التعاونية الزراعية إن وُجدت، وإلا لجنة ينتخبها المودعون كل ثلاث سنوات، وتُنشر حساباته لهم كل سنة. ويُدفع رسم معلن لكل جوال عند السحب لا عند الإيداع، فلا يحتاج المزارع نقداً يوم الحصاد.
الأكياس محكمة الإغلاق
كيس يمنع دخول الهواء، فتموت الحشرات داخله دون مبيدات. وفي تجربة على ١٬٢٠٠ أسرة في أوغندا خزنت الأسر محصولها نحو ثلاثة أسابيع أطول وقل فاقدها. وقد جربه مزارعو كسلا والقضارف والنيل الأبيض في ٢٠١٩ بسعر نحو ٢٫٥٠ دولار للكيس.
يحصل من يزرع حتى عشرة أفدنة على قسيمة لمرة واحدة تغطي نصف سعر حتى خمسة أكياس، يشتريها من تاجر المدخلات. والقسيمة نصف السعر الذي يبيع به التاجر، فلا تنقص قيمتها إن ارتفع السعر بالجنيه. ونقترح معاملة الأكياس معاملة المدخلات الزراعية في الرسوم، ومواصفة تمنع المقلد.
الإيصال والقرض
كل جوال يُودع يُسجل في دفتر المخزن، ويأخذ صاحبه إيصالاً باسمه بالوزن والنوع. نقترح أن يقبل البنك الزراعي الإيصال ضماناً لقرض حتى ٦٠٪ من قيمة المحصول بسعر يوم الإيداع، لمدة حتى ستة أشهر، ويُسدد قبل سحب المحصول أو من ثمن بيعه عبر المخزن.
مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: مزارع أودع جوالات قيمتها ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه يوم الإيداع، فيستطيع أن يقترض حتى ٦٠٠٬٠٠٠ جنيه، ثم يبيع بعد أشهر حين يتحسن السعر ويسدد القرض ورسم التخزين من الثمن.
القرض اختياري، ويحدد البنك سعر الفائدة بما يحفظ قيمة ماله، ومن يفضل المرابحة يحصل عليها بكلفة مساوية. ومال القروض من البنك، والدولة لا تضمن الدين. ويبدأ الإقراض في ٢٠ مخزناً في السنة الثانية، ويتوسع حين يبلغ السداد ٩٥٪ في موسم كامل.
ما يقطع الطريق في الخريف
لا تبني السياسة طرقاً كاملة، بل تصلح النقاط التي تقطع الطريق بين المنطقة وأقرب طريق دائم أو سوق: معبر الوادي، والعبّارة، والمقطع الذي تغمره المياه، بسقف حتى ٦٠٬٠٠٠ دولار للمنطقة، بمناقصة تطرحها الولاية. ولا تبدأ الأعمال قبل أن تلتزم الولاية في موازنتها بالصيانة الدورية. أما تبريد الخضر والفاكهة فتحدد الخريطة مناطقه وتحيله إلى مشروعي المحطات اللوجستية وخفض هدر الغذاء في كتاب الحزب.
لماذا يجب أن تعمل الأجزاء معاً
تشير التجارب إلى أن كل جزء وحده لا يكفي. ففي إحدى تجارب تنزانيا لم تغير الأكياس وحدها كمية المخزون، بينما خزن من حصلوا على قرض عند الحصاد ٢٩٪ أكثر وباعوا أكثر في موسم الندرة. والطريق وحده قد لا يغير الإنتاج إن لم يجد المزارع ما يحفظ به محصوله. فالمخزن يحفظ، والقرض يعطي الوقت، والطريق يفتح السوق.
متى يحدث كل شيء
مراحل التنفيذ
• الأشهر الستة الأولى: الخريطة المنشورة وترتيب المناطق.
• السنة الأولى: مسح أساس يقيس سعر القرية والمدينة والفاقد وأيام الانقطاع، والعمل في أول ٥٠ منطقة.
• السنة الثانية: ١٥٠ منطقة أخرى، فيصبح المجموع ٢٠٠، وبدء الإقراض بالإيصال في ٢٠ مخزناً.
• السنوات الثالثة إلى الخامسة: ١٠٠ منطقة كل سنة بقدر المال المعتمد، حتى ٥٠٠ منطقة.
تنفذ السياسة وزارة الزراعة الاتحادية مع وزارات الزراعة والبنية التحتية في الولايات، ويشارك البنك الزراعي في التمويل. ولا يُطلب من أحد أن يعمل في منطقة تدور فيها عمليات عسكرية، وتُنشر أسماء المناطق المؤجلة وسبب تأجيلها. وتُراجع النصوص القانونية النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة أولاً.
من يستفيد وكيف يصل إليه الدعم
المستفيدون
المخزن ونقاط العبور لكل أهل المنطقة. والقسيمة لمن يزرع حتى عشرة أفدنة، لحد أقصى ٥٠٠ مزارع في المنطقة، لمرة واحدة. ويُسجل المزارع برقمه الوطني، أو بشهادة من لجنة القرية أو مكتب الإرشاد لمن لا رقم له، ولا يأخذ إلا قسيمة واحدة، وتُنشر قائمة المستفيدين في القرية. وتُسجل المرأة المزارعة باسمها في الدفتر والقسيمة، فيكون الإيصال والقرض باسمها.
وللمزارعين ذوي الإعاقة أولوية في القسائم، وتصلهم الأكياس في بيوتهم عند الحاجة، ويُستقبل محصولهم دون انتظار في مخزن بمدخل ميسّر. ويُشرح لهم الإيصال وشروط القرض بلغة الإشارة أو بصيغة مسموعة، وتشارك منظماتهم في متابعة التنفيذ.
ماذا يتغير في حياة الناس
• الأسرة المزارعة: تحفظ حبوبها وتأكل منها في موسم الندرة بدل أن تشتريها بسعر أعلى؛ ففي تنزانيا خفضت الأكياس نسبة الأسر في انعدام الأمن الغذائي الشديد في موسم الندرة بنحو ٣٨٪.
• المزارع البائع: يبيع حين يريد، لا لأول مشترٍ يصل إلى القرية.
• القرية: طريق لا ينقطع أسابيع في الخريف، يصل به أهلها إلى السوق والخدمات.
• في الفترة الأولى: قد يرتفع عرض الحبوب في السوق بعد الحصاد ببطء أكبر لأن بعض المزارعين يخزنون، ولا تحدد السياسة أسعار الحبوب ولا تدفع أجرة النقل.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
سقف الإنفاق حتى ٥٫٠٠ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٤٫٢٢ مليون في السنة الثانية وهي الأعلى، وحتى ٥٢٫٧١ مليون في خمس سنوات. منها ٤٥٫١٩ مليون تُدفع مرة واحدة لبناء المخازن ونقاط العبور والتدريب والقسائم، و٧٫٥٢ مليون متكررة للصيانة والفحص والمسح والنشر. وأكبر بند هو نقاط العبور. ولا تدخل في هذا الرقم قروض البنك الزراعي، لأنها من مال البنك وتُسدد.
هذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وبالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار تكون السنة الأولى نحو ٢١ مليار جنيه، وبسعر السوق الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه نحو ٥٠ مليار، بحسب ما نقلته رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تستطيع الدولة أن تدفع
السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٢٨٪ من الإيرادات الحكومية المتوقعة، والسنة الأعلى نحو ٠٫٨٠٪. والممول الآن من البنود القائمة ٠٫٥٣ مليون دولار فقط: الخريطة والمسح والنشر وتدريب لجان أول ٥٠ منطقة. أما المخازن ونقاط العبور والقسائم فتتبع ما تعتمده الموازنة، ونقترح عرضها على الشركاء في التنمية، ومنهم البنك الدولي الذي يدرس منحة للتعافي الزراعي تشمل المخازن والطرق الفرعية، ولم تُعتمد بعد، فلا نحسبها مالاً متاحاً.
وإن جاءت الإيرادات أقل من المتوقع، أو ارتفع التضخم، يقل عدد المناطق الجديدة، وتبقى صيانة ما بُني والمسح والنشر.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربة السودان
وصلت حملة الأكياس محكمة الإغلاق مع برنامج الأغذية العالمي إلى أكثر من ٥٠٠٬٠٠٠ مزارع في شرق السودان في ٢٠١٩. لكنها كانت أكياساً دون مخازن ولا تمويل ولا طرق، ولم نجد تقييماً منشوراً لما بقي منها بعد ٢٠٢٣. ومشروعات الطرق السابقة بنت طرقاً صمدت، لكنها تُركت دون صيانة مضمونة.
تجربة بوركينا فاسو
في ٢٠١٤ و٢٠١٥ أودع مزارعون في جنوب غرب بوركينا فاسو جوالاتهم في مخزن، واقترضوا حتى ٨٠٪ من قيمتها. سدد ٩٩٪ منهم لأن السداد ارتبط بسحب المحصول، وزاد إنفاقهم على مدخلات الموسم التالي. لكن ثلث من عُرض عليهم فقط أودع، وكان الأثر في الغذاء قصيراً. لذلك نبدأ بقرض أصغر في عشرين مخزناً، وننشر الإقبال والسداد قبل التوسع. ونجاحهم لا يضمن النتيجة نفسها في السودان.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر والردود
• سرقة أو سوء إدارة في المخزن: لجنة منتخبة، ودفتر وإيصالات، وفحص كل ثلاثة أشهر، وحسابات منشورة. ويبقى الخطر قائماً إن ضعفت رقابة المودعين أنفسهم.
• أكياس مقلدة أو انقطاع التوريد: مواصفة، وأكثر من موزع، وجمع الطلبات قبل الحصاد.
• طريق يُبنى ثم يُهمل: لا أعمال قبل التزام الولاية بالصيانة.
• إقبال ضعيف على القرض: المخزن والأكياس يحفظان المحصول لمن لا يريد قرضاً.
• قرار حكومي مفاجئ يمنع ارتفاع السعر: القرض لا يتجاوز ٦٠٪ من القيمة، والمخزن يحمي من الفاقد حتى لو لم يرتفع السعر.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل ستة أشهر لكل منطقة
• فارق سعر الذرة بين القرية وأقرب سوق مدينة، وهو مقياس الكتاب. ونستهدف أن يضيق بمقدار الثلث عن خط الأساس خلال ثلاث سنوات من بدء العمل في المنطقة.
• فاقد التخزين، ونستهدف أقل من ٢٪ في المخزن والأكياس.
• أيام انقطاع الطريق، ونستهدف ألا تزيد على أسبوع في الخريف.
• الجوالات المودعة، والقروض وسدادها، وأعداد المستفيدين حسب الجنس والإعاقة، وأسماء المناطق المؤجلة وسبب تأجيلها.
فإن لم تتحرك هذه الأرقام، يعرف المواطن أن السياسة تتعثر.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
من القرية إلى الرؤية
يريد الحزب أن يكون السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الزراعة خلال عشر سنوات. والسودان اليوم في المرتبة ٤٨ من ٥٢ دولة أفريقية في إنتاج الحبوب للهكتار. هذه السياسة وحدها لا تنقله إلى المقدمة: في السنة الخامسة تحمي نحو ٢١٢٬٥٠٠ طن في المخازن والأكياس، وتحفظ منها بين ١٠٬٦٢٥ و٢١٬٢٥٠ طناً كانت ستضيع. لكنها شرط لما بعدها، لأن المزارع الذي يعرف أنه سيحفظ محصوله ويبيعه بسعر أفضل يستثمر في البذور المحسنة، فتعمل مع سياسات التقاوي والري والسعر والتعاونيات.