لماذا يتوقف المصنع شهوراً من أجل قطعة صغيرة
ما يعيشه صاحب المصنع والعامل والمزارع اليوم
في مصنع زيوت ببحري ينكسر ترس صغير في آلة العصر، فتتوقف الآلة كلها. يبحث صاحب المصنع في السوق فلا يجد الترس، فيطلبه من الخارج، ويدفع ثمنه بدولار يرتفع سعره كل أسبوع، وينتظر شهوراً. وفي هذه الشهور لا إنتاج، والعمال دون عمل، والسوق يملؤه المستورد. وفي قرية بعيدة تتوقف مضخة الماء للسبب نفسه: قطعة صغيرة لا تصل.
ويقول كتاب الحزب إن القالب الذي تُصنع به هذه القطعة يمكن أن يُطبع سريعاً لو وُجدت طابعة صناعية، وإن القطعة المنتظرة من الخارج توقف مصنعاً كاملاً.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح شركة سودانية مساهمة عامة للطباعة الثلاثية الأبعاد بالأحجام الصناعية: تأخذ القطعة المكسورة أو صورتها، فتمسحها وترسمها رسماً هندسياً دقيقاً، وتطبع قالبها أو نموذجها، ثم يصبها ويخرطها مسبك أو ورشة سودانية متعاقدة معها، وتفحصها الشركة على رسمها قبل التسليم. وتحفظ الرسوم في مكتبة رقمية للقطع الشائعة، وتدرب المهندسين والفنيين.
السياسة في لمحة
أهم المواعيد والأرقام وما تعنيه
• الأشهر الستة الأولى: إنشاء الشركة، وبدء تسجيل المسابك والورش.
• السنة الأولى: مركز رئيسي يمسح القطع ويرسمها ويطبع القطع البلاستيكية ونماذج الصب ويفحص، ونستهدف ٥٠٠ قطعة منتجة وتدريب ٤٠ مهندساً وفنياً.
• السنة الثانية: طابعة رمل صناعية تطبع قوالب الصب مباشرة، وأول فرعين، بشروط معلنة.
• خلال ثلاث سنوات: المركز وأربعة فروع، ونستهدف ٥٬٠٠٠ قطعة في المجموع، وألا يزيد متوسط التسليم على ٢١ يوماً من قبول الطلب.
• الكلفة: حتى ١٫٦٨ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٠٫٠٧ ملايين في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
مصانع تعود بعد الحرب وآلات تحتاج قطعاً
نقلت قناة الجزيرة في نوفمبر ٢٠٢٦ عن وزارة الصناعة أن نحو ١٬٨٠٠ منشأة صناعية تضررت في الحرب، دُمّر منها ٦٥٠ مصنعاً تدميراً كاملاً. ويذكر أصحاب مصانع أنهم فقدوا الآلات وقطع الغيار، وأن مصانعهم تعود بجزء من طاقتها. ومع كل مصنع يعود تعود الحاجة إلى قطع لآلات قديمة أو منهوبة، كثير منها لم يعد يصنعه أحد في الخارج.
ولا يوجد إحصاء منشور لعدد المصانع أو المضخات المتوقفة لنقص القطع، ولا لمدة الانتظار. ولهذا تنشر الشركة كل ثلاثة أشهر عدد الطلبات وأيام التسليم، فيصبح للمشكلة رقم يُقاس.
لماذا لا نصنع القطعة اليوم
صنع قطعة معدنية يحتاج ثلاثة أشياء: رسماً هندسياً دقيقاً لها، وقالباً يُصب فيه المعدن، وفحصاً يتأكد أن القطعة تطابق الأصل. والقالب هو أبطأ مرحلة: تشير دراسة علمية إلى أن نحو ستة أعشار زمن صنع القطعة المصبوبة يذهب في صنع قالبها باليد. والورش السودانية تملك المهارة، لكنها تبدأ من الصفر مع كل قطعة، دون رسم محفوظ ولا قالب جاهز ولا جهة تفحص.
ولماذا يهم الدولار
كل قطعة تُستورد تحتاج دولاراً. ونقلت وكالة رويترز في أكتوبر ٢٠٢٦ أن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ ١٠٬٠٠٠ جنيه، وأن التجار يذكرون الطلب على الاستيراد سبباً رئيسياً لهبوط الجنيه. والسوق الموازي هو السوق التي يُباع فيها الدولار خارج البنوك بسعر أعلى من السعر الرسمي. فكل قطعة تُصنع هنا تخفف قليلاً من هذا الطلب.
كيف تعمل السياسة
أولاً: شركة يملك الناس جزءاً منها
تُنشأ الشركة شركةً مساهمة عامة: تملك الدولة أغلب أسهمها عبر وزارة الصناعة والتجارة، وتُطرح بقية الأسهم للمصانع والمستثمرين السودانيين. ولها مجلس إدارة فيه ممثلون للمصانع والجامعات، وتنشر حساباتها المراجعة كل سنة. ويكون مركز البحوث والاستشارات الصناعية القائم شريكها الفني.
ثانياً: من القطعة المكسورة إلى القطعة الجديدة
تقدم طلبك في المركز أو الفرع أو بالهاتف، مع القطعة المكسورة أو صورتها ومقاساتها، فتحصل على رقم للطلب، وعلى عرض سعر ومدة خلال ٧ أيام. تمسح الشركة القطعة بجهاز مسح ثلاثي الأبعاد وترسمها بالحاسوب، ثم تطبع نموذجها أو قالبها. ومن السنة الثانية تطبع طابعة الرمل قالب الصب مباشرة من الرسم، دون نموذج يدوي.
ثم يصب القطعة ويخرطها مسبك أو ورشة سودانية مسجلة متعاقدة مع الشركة. فالشركة لا تأخذ عمل الورش، بل تعطيها الرسم والقالب الذي ينقصها، وتدفع لها مقابل كل قطعة تجتاز الفحص.
ثالثاً: فحص كل قطعة قبل تسليمها
في كل مركز غرفة قياس تفحص أبعاد القطعة وصلابتها على رسمها. ولا تُسلم قطعة لم تجتز الفحص. وتبدأ الشركة بالقطع التي لا يهدد كسرها سلامة الناس، حتى يثبت الفحص. وتنشر كل ثلاثة أشهر نسبة القطع المرفوضة. أما اختبار المنتجات النهائية واعتمادها للسوق والتصدير فله سياسة أخرى للحزب عن معامل الاختبار.
رابعاً: مكتبة رقمية للقطع الشائعة
كل قطعة تصنعها الشركة يُحفظ رسمها في مكتبة رقمية، تبدأ بقطع المضخات والمولدات والآلات الزراعية وآلات مصانع الغذاء. فالقطعة التي تُرسم مرة لا تُرسم مرة ثانية، وتأخذها الورش المسجلة برسم معلن. ولا تُنسخ قطعة يحمي صاحبها حقاً مسجلاً في السودان إلا لإصلاح آلة صاحب الطلب نفسه. وتُراجع القوانين النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً قانونياً يُقدم للجهة المختصة أولاً.
خامساً: سعر معلن ومواد معفاة
تبيع الشركة خدماتها بالجنيه بسعر يغطي المواد وأجر الورشة وجزءاً من التشغيل، وتنشر قائمة الأسعار. ويُراجع السعر مرة في السنة بمؤشر أسعار المستهلك، أي أنه يرتفع بقدر ارتفاع الأسعار العامة لا أكثر. وأصدر رئيس الوزراء في أكتوبر ٢٠٢٦ قراراً بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والضرائب، وتطلب الشركة أن تشمل هذه المدخلات مواد الطباعة والصب.
مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية
لو كان سعر قطعة في قائمة الشركة مليون جنيه، وارتفعت الأسعار العامة ٤٠٪ في سنة، يصبح سعرها في القائمة الجديدة مليوناً وأربعمائة ألف جنيه، لا أكثر. ولو كانت القطعة لمضخة ماء شرب عامة، يُدعم سعرها حتى نصفه. هذه أرقام افتراضية للشرح، وليست أسعاراً حقيقية.
سادساً: تدريب المهندسين والفنيين
تدرب الشركة مع كليات الهندسة ومراكز التدريب المهني ٤٠ مهندساً وفنياً في السنة الأولى، و٦٠ في كل سنة بعدها، على المسح والرسم بالحاسوب والطباعة والفحص. ويعمل المتدربون في المركز والفروع والورش المتعاقدة.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يأتي بعده
• الأشهر ١ إلى ٦: إنشاء الشركة ومجلسها، وبدء تسجيل المسابك والورش بعد فحص قدرتها.
• السنة الأولى: فتح المركز الرئيسي في المنطقة الصناعية ببحري متى أكدت السلطات سلامتها، وإلا ففي مدينة صناعية آمنة إلى حين ذلك، بكهرباء شمسية ومولد احتياطي، وبدء المكتبة الرقمية والتدريب.
• السنة الثانية: طابعة الرمل وأول فرعين في ود مدني وبورتسودان، بشرط أن تُصرف مخصصات السنة الأولى في موعدها، وأن يبلغ المركز ١٠٠ طلب في الشهر، أو أن يُوقع تمويل لها.
• السنة الثالثة: فرعا عطبرة وكوستي، بشرط أن يجتاز ٩٠٪ من قطع المركز الفحص في أول مرة، وأن تؤكد السلطات سلامة المدينة.
ولا يبدأ العمل في مدينة تدور فيها عمليات عسكرية، ويُنشر سبب تأجيل كل موقع.
ماذا يتغير في حياة الناس
لصاحب المصنع وللعامل وللمزارع وللورشة
• صاحب المصنع: يجد من يصنع قطعته في أيام أو أسابيع بدل الشهور، بسعر معلن وقطعة مفحوصة.
• العامل: لا يجلس في بيته شهوراً لأن آلة واحدة تنتظر قطعة.
• المزارع والقرية: مضخة الماء والآلة الزراعية تعود إلى العمل أسرع، ومضخات مياه الشرب العامة لها أولوية.
• المسبك والورشة: عمل جديد بعقود، ورسم وقالب جاهزان بدل البدء من الصفر.
• المهندس الشاب: تدريب وعمل في صنعة يحتاجها البلد.
ولن تصنع الشركة كل قطعة: القطع الإلكترونية المعقدة وقطع الطائرات خارج السياسة، والقطع الشائعة الجاهزة ستبقى تُستورد.
من يستفيد، وكيف يصل إلى حقه
الأولوية والوصول
تخدم السياسة المصانع والمزارع ومضخات مياه الشرب والمستشفيات والمولدات، في قطع الغيار الميكانيكية المعدنية والبلاستيكية. والأولوية في الدور لمضخات مياه الشرب وأجهزة المستشفيات العامة، ثم لمصانع الغذاء والدواء. ويُدعم سعر القطعة لمضخات مياه الشرب العامة والمستشفيات العامة حتى نصفه، داخل مخصص سنوي معلن.
والطلب يُقبل بالهاتف وبصورة القطعة ومقاساتها من أي ولاية، حتى لا يسافر المزارع البعيد. والفروع في المدن الصناعية والزراعية، لا في الخرطوم وحدها.
ويُبنى المركز والفروع بمداخل ميسّرة ومحطات عمل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُفتح لهم التدريب على المسح والرسم بالحاسوب، مع مترجم لغة إشارة عند الحاجة، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في المتابعة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
نقترح سقفاً للإنفاق: حتى ١٫٦٨ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٫٠٧ ملايين في السنة الثانية وهي أعلى السنوات لأنها سنة طابعة الرمل وأول فرعين، وحتى ١٠٫٠٧ ملايين في خمس سنوات. منها ٥٫٢٦ مليون تُنفق مرة واحدة على المعدات والتجهيز ورأس مال المواد، و٤٫٨١ مليون للتشغيل والتدريب والمكتبة والدعم والنشر.
وأكبر البنود: طابعة الرمل حتى ٢٫٠ مليون دولار، ووحدة المركز الأولى حتى ٠٫٩ مليون مع التأهيل والكهرباء، والفرع حتى ٠٫٥ مليون. ونحو نصف الكلفة معدات تبقى بعد السنوات الخمس. هذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا تحسب ما تسترده الشركة من أسعار خدماتها.
وحسبنا الأرقام بسعرين نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦: السعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، وسعر السوق الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه. فكلفة السنة الأولى نحو ٧٫٠٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي، ونحو ١٦٫٨ مليار بالموازي.
هل تقدر الدولة عليها
كلفة السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٠٩٤٪ من إيرادات الحكومة في آخر تقدير منشور لصندوق النقد الدولي، أي أقل من دولار من كل ألف دولار تجمعها الحكومة. وأعلى سنة تعادل نحو ٠٫٢٢٨٪. ولم تُنشر موازنة وزارة الصناعة والتجارة، فلا نقول إن المال مخصص اليوم.
وما يمكن البدء به الآن هو السنة الأولى: الشركة والوحدة الأولى والمكتبة والتدريب، بنحو ١٫٦٨ مليون دولار، بإعادة التخصيص داخل موازنة الوزارة. أما طابعة الرمل والفروع فتتبع ما يُعتمد لها أو ما يُوقع من تمويل.
وإن نزل الجنيه إلى سعر السوق الموازي تزيد الحاجة بالجنيه إلى أكثر من الضعف (٢٫٣٨ مرة)، وإن تضاعف التضخم يقل ما يُشترى بالمبلغ نفسه إلى نحو ثلاثة أرباعه. وفي كل حالة يبقى المركز والمكتبة والتدريب، وتتأخر طابعة الرمل والفروع، ولا يُمس عقد ورشة قائم.
مصادر التمويل المقترحة
• رأس المال الأول: مساهمة الدولة في أسهم الشركة بإعادة التخصيص داخل موازنة الوزارة، وأسهم تُطرح للمصانع والمستثمرين السودانيين.
• التشغيل: من أسعار خدمات الشركة ورسوم المكتبة الرقمية.
• دعم قطع المضخات والمستشفيات العامة: من مخصص سنوي معلن في الموازنة.
• شركاء التنمية: يمكن أن يسهموا في طابعة الرمل والفروع، لكن هذا تمويل مقترح لا يُحسب حتى يُوقع.
ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان
عند السودان مناطق صناعية في الخرطوم ومدني وبورتسودان وعطبرة، ومسابك وورش خراطة تصنع القطع منذ زمن، ومركز للبحوث والاستشارات الصناعية. لكن لا توجد جهة تجمع رسوم القطع وتطبع قوالبها وتفحصها، فبقيت كل ورشة تبدأ من الصفر. وشكلت وزارة الصناعة في أغسطس ٢٠٢٦ لجنة لتقييم المصانع في ولاية الخرطوم وإعداد حوافز لإعادة فتحها، وهذه السياسة تكمل ذلك: المصنع الذي يعود يحتاج من يصنع قطعه.
في جنوب أفريقيا
في نهاية ١٩٩٨ لم يكن في جنوب أفريقيا كلها سوى ٧ آلات لصنع النماذج السريعة. وبدأ مركز صغير في جامعة تقنية في بلومفونتين في ١٩٩٧، بتمويل حكومي، يقدم للصناعة صنع القوالب والصب والقطع. وارتفع عدد هذه الآلات في البلد إلى ٩٠ في ٢٠٠٦، واستمر التمويل الحكومي للمركز في مشاريع كبيرة بعد ذلك.
لكن الطريق لم يكن سهلاً: يذكر مدير المركز أن الآلات المنفردة في مؤسسات متفرقة لم تستمر، وأن تمويل آلات جديدة كان صعباً. والدرس لنا: مركز واحد قوي مرتبط بالصناعة خير من آلات متفرقة، ولذلك نبدأ بمركز ونضيف الفروع بشروط. ونجاح جنوب أفريقيا ليس وعداً بنتيجة مماثلة في السودان، فالبلدان مختلفان في الدخل والكهرباء وظروف الحرب.
ما المخاطر، وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• انقطاع الكهرباء: لكل مركز مصدر شمسي ومولد احتياطي.
• أن تكون القطعة أضعف من الأصل: فحص كل قطعة على رسمها، ونشر نسبة المرفوض، والبدء بالقطع التي لا يهدد كسرها السلامة.
• أن تقل الطلبات فتبقى الآلات دون عمل: لا تُشترى طابعة الرمل ولا تُفتح الفروع قبل أن يبلغ المركز ١٠٠ طلب في الشهر.
• أن تنافس الشركة الورش: الصب والخراطة عند الورش المتعاقدة، لا عند الشركة.
• أن ترتفع كلفة المعدات: لا يتجاوز الإنفاق السقف، فيتأخر الفرع لا المركز.
ولا نقول إن هذه المخاطر لن تقع، بل إن لكل منها رداً مكتوباً، وإن أرقامها تُنشر.
كيف تحاسبنا
أرقام تنشرها الشركة كل ثلاثة أشهر
• عدد الطلبات والقطع المنتجة لكل نوع من العملاء.
• متوسط الأيام من الطلب إلى التسليم، والهدف ألا يزيد على ٢١ يوماً خلال ثلاث سنوات.
• أيام التوقف الموفرة كما يصرح بها العملاء.
• نسبة القطع المرفوضة في الفحص، والهدف أن يجتاز ٩٥٪ منها الفحص في أول مرة خلال خمس سنوات.
• الإيرادات والمصروفات، وعدد الرسوم في المكتبة الرقمية.
إذا مرت السنة الأولى من تولينا المسؤولية ولم يبدأ المركز الرئيسي عمله، فنحن لم نفِ بما نقترحه هنا.
كيف ترتبط السياسة برؤية الحزب
خطوة في طريق أطول
تنفذ هذه السياسة مشروعاً من برنامج الحزب للصناعة والتجارة والتعدين، الذي يرى الصناعة قاطرة لاقتصاد متنوع وحديث. ورؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ولا نقول إن سياسة واحدة تحقق ذلك. مساهمة الصناعة في ناتج السودان نحو ٢٫٣٪، وفي الدول الأفريقية الخمس الأولى تتراوح مساهمة الصناعة التحويلية بين نحو ١٦٪ ونحو ٢٩٪. لكن المصنع الذي يتوقف شهوراً من أجل قطعة لا ينتج ولا يصدر، وإزالة هذا السبب خطوة صغيرة واضحة في هذا الطريق.