لماذا يدفع الموظف ولا يدفع صاحب الصفقة الكبيرة
ما يعيشه الناس اليوم
الموظف في السودان تُخصم ضريبته من مرتبه قبل أن يستلمه، لأن مرتبه مسجل في كشف لا يستطيع إخفاءه. وفي الوقت نفسه يمكن أن يُباع عقار بمئات الملايين، أو تُستورد شحنة كبيرة، دون أن تُكتب المعاملة باسم صاحبها في أي ملف ضريبي. فيحمل العبء من تراه الدولة، لا من يقدر على الدفع.
ويقول كتاب الحزب في هذا: «البيبيع عقار بمئات الملايين بيدفع زيك». وهذه السياسة تحول هذه الفكرة إلى خطوات محددة وتواريخ وأرقام يمكن قياسها.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يصبح الرقم الضريبي شرطاً لإتمام المعاملة الكبيرة عند أربع بوابات تمر بها هذه المعاملات أصلاً: تسجيل بيع العقار، والتخليص الجمركي للواردات، وتوقيع العقد الحكومي وصرف دفعاته، وفتح الحساب المصرفي للشركات وللأفراد الذين تتجاوز حركة حساباتهم حداً منشوراً.
ومن ليس لديه رقم ضريبي يحصل عليه في المكان نفسه، في الحال ومجاناً، بالتحقق من رقمه الوطني. فلا ضريبة جديدة ولا عقوبة جديدة، وإنما تُسجل الصفقة الكبيرة باسم صاحبها كما يُسجل المرتب.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• أربع بوابات: البيع العقاري والاستيراد في السنة الأولى، ثم العقود الحكومية في السنة الثانية، ثم الحسابات المصرفية في السنتين الثانية والثالثة.
• الرقم مجاني وفوري: يصدر عند البوابة نفسها، ولا تُحسب عند إصداره أي ضريبة، لأنه تسجيل لا مطالبة بالدفع.
• الكلفة: حتى ٢٫٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٨٫٩ مليون دولار في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
• الهدف البعيد: أن يكون ٨٠ من كل ١٠٠ شخص في القوى العاملة مسجلين بالرقم الضريبي في السنة العاشرة، وأن تقترب نسبة الضرائب إلى حجم الاقتصاد من المتوسط الأفريقي البالغ ١٦٫١٪.
هذه أهداف نقيس بها أنفسنا لا نتائج مضمونة، وهي سياسة يقترحها الحزب لا قرار نافذ. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
قلة ظاهرة تحمل العبء
في ٢٠٢٢، قبل الحرب، كان نحو ١٥ من كل ١٠٠ مشتغل يعملون في وظائف مأجورة نظامية تُخصم ضريبتها تلقائياً، أي نحو واحد من كل سبعة. ويجمع مكتب كبار الممولين في ديوان الضرائب أكثر من ٦٥٪ من الإيرادات الضريبية. ومعنى ذلك أن عدداً صغيراً من الموظفين والشركات الكبيرة يحمل معظم العبء، بينما لا ترى الدولة دخل الأغلبية ولا صفقاتها الكبيرة.
دولة تجمع قليلاً فتطبع النقود
كانت الإيرادات الضريبية ٥٫٤٪ من حجم الاقتصاد في ٢٠٢٢، ثم انخفضت إلى نحو ٢٫٠٪ في ٢٠٢٣ بحسب عرض قدمه ديوان الضرائب. ويقدّر البنك الدولي جملة إيرادات الحكومة، الضريبية وغيرها، بـ٤٫٠٪ من حجم الاقتصاد في ٢٠٢٦. أي أن الدولة تجمع من كل ١٠٠ جنيه ينتجها الاقتصاد نحو ٤ جنيهات فقط، تمول بها المرتبات والخدمات والمشاريع كلها.
وحين لا يكفي ما تجمعه الحكومة، تلجأ إلى الاقتراض من البنك المركزي، أي إلى خلق نقود جديدة. ويذكر البنك الدولي أن الاعتماد على هذا التمويل زاد، وقد بلغ التضخم، وهو سرعة ارتفاع الأسعار، ١١١٫٥٪ في ٢٠٢٥، أي أن ما كان يُشترى بـ١٠٠ جنيه في ٢٠٢٤ أصبح يحتاج في المتوسط نحو ٢١١ جنيهاً في ٢٠٢٥. فالضريبة التي لا تُجمع من الصفقات الكبيرة يدفعها الجميع في صورة غلاء.
ما بدأته الحكومة وما ينقص
بدأت الحكومة الطريق فعلاً، ونحن نبني عليه. فقد أعلن ديوان الضرائب في يوليو ٢٠٢٥ اكتمال ربطه الإلكتروني بالسجل التجاري والجمارك وبنك السودان المركزي، ودعا وزير المالية حينها إلى ألا يُنفذ إجراء قانوني أو إداري دون شهادة براءة ذمة ضريبية، وعاد نظام الفاتورة الإلكترونية في مايو ٢٠٢٦، وطُبق نظام التحصيل والدفع الإلكتروني في الجهات الإيرادية.
والذي ينقص أن الرقم الضريبي لم يصبح بعد شرطاً لإتمام بيع العقار والاستيراد والعقد الحكومي وفتح الحساب، وهذه هي الحلقة التي تضيفها السياسة.
ما لا تعالجه هذه السياسة وحدها
لا تغير السياسة أسعار الضرائب، ولا تلغي الإعفاءات، ولا تُدخل الاقتصاد غير الرسمي كله إلى النظام. هي تجعل الصفقة الكبيرة معروفة لصاحبها في ملف الديوان، وما يترتب على ذلك من ضريبة يُحسب على الدخل وفق القوانين النافذة كما هي اليوم.
كيف تعمل السياسة
البوابات الأربع
• بيع العقار: لا يُسجل بيع عقار إلا بعد كتابة الرقم الضريبي للبائع والمشتري معاً، مهما كانت قيمة البيع، لأن الرقم مجاني ولا يحمل ضريبة في ذاته.
• الاستيراد: لا يُقبل البيان الجمركي لواردات فوق الحد المنشور إلا برقم ضريبي صحيح للمستورد. ونبدأ به لأن الجمارك مربوطة بالديوان.
• العقود الحكومية: لا يُوقَّع عقد حكومي فوق الحد ولا تُصرف دفعة منه إلا برقم ضريبي صحيح وشهادة براءة ذمة سارية، وتُصرف الدفعات إلكترونياً.
• الحسابات المصرفية: يُشترط الرقم عند فتح أي حساب لشركة أو منشأة. أما حسابات الأفراد فتبقى مفتوحة لكل من يحمل رقماً وطنياً كما هي اليوم، ولا يُطلب الرقم الضريبي إلا حين تتجاوز حركة الحساب في السنة حداً منشوراً، فيُعطى صاحبه ٦٠ يوماً لإكماله.
الرقم الفوري المجاني
في كل مكتب بوابة مكتب صغير يُصدر الرقم الضريبي في الحال بالتحقق من الرقم الوطني ذي الإحدى عشرة خانة الذي يصدره السجل المدني. ولا يُدفع رسم. ومن ليس له رقم وطني يُحال إلى السجل المدني كما هو الحال اليوم في كل الوثائق الرسمية.
الحد الذي يحمي معاملات الأسر
تُحدد الحدود بالجنيه السوداني لا بالدولار، لأن الناس يكسبون بالجنيه، وتُنشر قبل التطبيق، وتُعدّل مرة كل سنة بمؤشر أسعار المستهلك الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء، فتحفظ قيمتها كلما ارتفعت الأسعار. ويُبنى الحد الأول على أول رقم رسمي يُنشر للحد الأدنى للأجور أو لتكلفة المعيشة. ولم يُحدد الرقم بعد، لأننا لم نجد رقماً رسمياً حديثاً نبني عليه، ورفضنا أن نخترعه.
حين تنقطع الشبكة
في الولايات التي تنقطع فيها الشبكة يتحقق الموظف من الرقم برسالة قصيرة إلى رقم مختصر، أو من قائمة يومية موقعة يرسلها الديوان، وتُرفع المعاملة إلى النظام خلال سبعة أيام من عودة الشبكة. فلا تُستثنى ولاية من الشرط ولا من الحماية.
ماذا يحدث ومتى
مراحل التنفيذ
• الأشهر الثلاثة الأولى: قرار مشترك من وزارة المالية وديوان الضرائب، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والجمارك ومكاتب تسجيل الأراضي، يحدد المعاملات المشمولة وحدودها. ونراجع القوانين النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة قبل تطبيقه.
• السنة الأولى: الاستيراد، وبيع العقار في المكاتب التي تعمل فيها الشبكة، ثم بقية الولايات. وخلال ستة أشهر ينشر الديوان عدد من يحملون الرقم الضريبي اليوم، ليكون نقطة البداية التي نُقاس منها.
• السنة الثانية: العقود الحكومية.
• السنتان الثانية والثالثة: الحسابات المصرفية، بمنشور من بنك السودان المركزي.
• نهاية السنة الأولى والثالثة: مراجعة البوابات والحدود، وإضافة ما يتضح أنه معاملة كبيرة تمر دون رقم.
ماذا يتغير في حياتك
للموظف وللأسرة
للموظف: لا شيء جديد يُطلب منه على مرتبه، والذي يتغير أن صاحب الصفقة الكبيرة يصبح مسجلاً مثله. ولا تعد السياسة بتخفيض ضريبة المرتب، فذلك قرار آخر خارجها.
للأسرة وصاحب الحساب الصغير: حسابك يبقى كما هو، ولا يُطلب منك رقم ضريبي ما دامت حركة حسابك دون الحد. وإن بعت بيتاً أو أرضاً فستحتاج رقماً ضريبياً مجانياً يصدر في المكتب نفسه.
للتاجر والمستورد والمقاول والمغترب
للمستورد والمقاول: رقم ضريبي صحيح عند الجمارك وعند توقيع العقد وصرف كل دفعة، وبراءة ذمة سارية للمقاول. والملتزم أصلاً لا يتغير عليه شيء، ومن لم يكن مسجلاً يصبح منافسه في الشروط نفسها.
للمغترب: إن اشترى عقاراً أو باعه في السودان يحتاج رقماً ضريبياً يصدر مجاناً بالتحقق من رقمه الوطني.
وفي البداية قد يضيف الشرط خطوة عند البوابة، وقد تكون أبطأ في المكاتب التي تعمل يدوياً، ولهذا جعلنا الرقم فورياً ومجانياً ووضعنا التحقق البديل.
من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف
العبء ينتقل إلى من يقدر
المستفيد الأول هو من يدفع اليوم وحده: الموظف والشركة الملتزمة. والأسر الفقيرة محمية من ثلاث جهات: حساباتها الصغيرة لا يُشترط فيها شيء، والحدود تُعدّل بالأسعار، والرقم مجاني. والنازح الذي انتقل إلى ولاية أخرى يتعامل مع أقرب مكتب حيث يقيم.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يحصلوا على الرقم الضريبي عند كل بوابة دون عائق، في مكاتب بمداخل ميسّرة وفي كل مكتب رئيسي موظف يتواصل بلغة الإشارة، ويجوز لمن لا يستطيع الحضور أن يُصدر رقمه عبر وكيل بتوكيل رسمي. وننشر عددهم بين من صدرت لهم الأرقام، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة إتاحة المكاتب.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
• السنة الأولى: حتى ٢٫٥ مليون دولار، أي نحو ١٠٫٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٢٥ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. ونصفها تقريباً لربط الأنظمة في مكاتب الأراضي والجمارك وجهات التعاقد والمصارف (حتى ١٫٢ مليون)، والباقي لمكاتب الرقم الفوري ومعداتها (حتى ٠٫٦ مليون)، وتدريب الموظفين (حتى ٠٫٣ مليون)، والتوعية (حتى ٠٫٢ مليون)، والمتابعة ونشر التقارير (حتى ٠٫١٥ مليون)، وإتاحة الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة (حتى ٠٫٠٥ مليون).
• كل سنة من الثانية إلى الخامسة: حتى ١٫٦ مليون دولار للتشغيل وتوسيع البوابات.
• خمس سنوات: حتى ٨٫٩ مليون دولار، أي نحو ٣٧٫٤ مليار جنيه بالسعر الرسمي أو ٨٩ مليار جنيه بالسعر الموازي.
هذه سقوف لا مبالغ نهائية. بنيناها على بنود التنفيذ لأننا لم نجد سعر مناقصة منشوراً لأعمال مماثلة، وتُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا تدفع السياسة شيئاً مباشراً للأفراد، فكل كلفتها أنظمة ومكاتب وتدريب.
هل تقدر الدولة عليها
سقف السنة الأولى يساوي نحو ٩ قروش من كل ١٠٠ جنيه من إيرادات الحكومة، إذا حسبنا الإيرادات من تقدير البنك الدولي (نحو ٢٫٨٣ مليار دولار في ٢٠٢٥). لكن وزارة المالية لم تنشر أرقام موازنة ٢٠٢٦ ولا مخصص ديوان الضرائب فيها، فلا نقول إن الموازنة تتسع للسياسة كلها.
لذلك نبدأ بما يتحمله مخصص الديوان اليوم: الجمارك أولاً، ثم مكاتب العقار التي تعمل فيها الشبكة، ونتوسع إلى بقية الولايات حين يُصرف المخصص في موعده. وإذا هبط الجنيه أو قل المال، نؤجل التوسع إلى ولايات جديدة، ونبقي البوابات العاملة كما هي.
من أين يأتي المال
نقترح أن تُمول الكلفة المتكررة، أي التشغيل والموظفين والتقارير، من مخصص ديوان الضرائب في الموازنة العامة. ونقترح أن تُمول كلفة الإنشاء لمرة واحدة، أي ربط الأنظمة والمعدات، من العون الفني في التحول الرقمي الذي اتفق عليه وزير المالية مع صندوق النقد العربي لسنة ٢٠٢٧، أو من شركاء التنمية. وهذا التمويل الخارجي غير مؤكد حتى يُوقَّع. ولا نمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي أو بطباعة النقود.
ماذا تعود به
لا يوجد رقم منشور لحجم الصفقات الكبيرة التي تمر اليوم دون رقم ضريبي، فلن نعدك بمبلغ. لكن السياسة تسترد كلفتها لو زادت إيرادات الحكومة بنحو ٦ من كل ١٠٬٠٠٠ جنيه في كل سنة من السنوات الخمس. وفي السودان نفسه ارتفع إيراد الخصم من المنبع بنسبة ١٪ على المشتريات بنحو ١٧٠٠٪ في سنة واحدة (من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٢) حين طُبق بجدية، أي أن ما يُسجَّل يُحصَّل.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان
جرت محاولتان كبيرتان لتوسيع القاعدة الضريبية: برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ٢٠٢١، والدعم الفني للجنة الاقتصادية لأفريقيا الذي رفع نسبة الضرائب إلى ٥٫٤٪ في ٢٠٢٢. وتوقفت الاثنتان، إذ أوقف البنك الدولي صرف عملياته في أكتوبر ٢٠٢١ ثم جاءت الحرب. والأهم أن تلك الإصلاحات ركزت على التحصيل ممن هم مسجلون أصلاً، ولم تجعل الرقم الضريبي شرطاً لإتمام الصفقة الكبيرة، وهذا ما تفعله سياستنا.
في كينيا
جعلت كينيا الرقم الضريبي شرطاً لأي معاملة على الأرض، ولعقود التوريد للحكومة، ولفتح الحسابات المالية، وللاستيراد، وهي البوابات نفسها التي نقترحها. وكان نحو ٦٫١ مليون ممول مسجلين في نظامها الإلكتروني في منتصف ٢٠٢١، ثم بلغت الأرقام الضريبية ٢١ مليوناً في ٢٠٢٦ بحسب وكالة الأنباء الكينية.
لكن الممولين الذين يدفعون فعلاً نحو ٤ ملايين فقط، ونحو ٦ ملايين إقرار من أصل ١٠٫٥ مليون كانت صفرية، أي أعلن أصحابها أنهم لا يملكون دخلاً تستحق عليه ضريبة. فتعلمنا أن البوابة تسجل الصفقة وصاحبها، وأن الإيراد يحتاج أن يُرسل ما تسجله البوابة إلى ملف صاحبه في الديوان، ولذلك نقيس النجاح بالتسجيل أولاً. والسودان يختلف عن كينيا في الحرب والشبكة وحجم الإيراد، ونجاح تجربة هناك لا يضمن النجاح هنا.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر الرئيسية
• أن تصبح البوابة عائقاً أو باباً لطلب مقابل غير رسمي: الرقم فوري ومجاني، وننشر عدد المعاملات المرفوضة عند كل بوابة وسببها. وحد هذا العلاج أنه يكشف المشكلة ولا يمنعها وحده.
• أن يلجأ البعض إلى بيع غير مسجل أو تقسيم الصفقة: الشرط على كل بيع عقار مسجل مهما كانت قيمته، والحدود تُراجع كل سنة. وحده أن البيع غير المسجل لا يزول كله.
• انقطاع الشبكة في الولايات المتأثرة بالحرب: التحقق بالرسالة القصيرة والقائمة اليومية. وحده أن المطابقة الكاملة تتأخر حتى عودة الشبكة.
• أن يرتفع عدد المسجلين دون أن يرتفع الإيراد: تُرسل كل معاملة إلى ملف صاحبها في الديوان. وحده أن الإيراد يحتاج أيضاً إدارة تتابع هذه الملفات.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تقرؤه
كل ثلاثة أشهر ينشر ديوان الضرائب تقريراً مبسطاً: عدد المعاملات عند كل بوابة، وعدد الأرقام الضريبية التي صدرت فوراً، موزعة حسب الولاية والجنس والإعاقة، وعدد المعاملات المرفوضة وسبب رفضها.
وتستطيع أن تحكم علينا بهذه المواعيد: في السنة الأولى أن تحمل كل البيانات الجمركية للواردات فوق الحد، وكل بيوع العقار في المكاتب المربوطة، رقماً ضريبياً صحيحاً؛ وفي السنة الثالثة كل العقود الحكومية فوق الحد؛ وفي السنة الخامسة كل حسابات الشركات؛ وفي السنة العاشرة ٨٠ من كل ١٠٠ شخص في القوى العاملة مسجلين بالرقم الضريبي. وإذا تأخر شيء من ذلك، فسيظهر في التقرير نفسه.
صلتها برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
تجمع أفضل خمس دول أفريقية في الضرائب ما بين ٢٣ و٣٤ جنيهاً من كل ١٠٠ جنيه ينتجها اقتصادها (تونس ٣٤٫٠٪، وسيشل ٢٩٫١٪، والمغرب ٢٨٫٥٪، وجنوب أفريقيا ٢٦٫٥٪، وموريشيوس ٢٣٫١٪ في ٢٠٢٣)، ومتوسط أفريقيا ١٦٫١٪. والوصول إلى مستوى هذه الدول في عشر سنوات من نقطة بدايتنا غير واقعي، ولا نعد به. ما نستهدفه هو الاقتراب من المتوسط الأفريقي.
وتسهم السياسة في رؤية الحزب، أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، من طريقين: كل جنيه يُجمع من الصفقات الكبيرة يقلل الحاجة إلى طباعة النقود التي تغذي الغلاء، ويفتح مجالاً للإنفاق على التنمية. وسياسة واحدة لا تحقق الرؤية كلها، لكن هذه السياسة شرط لكثير مما بعدها.