Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الثقافة والسياحة | نوفمبر ٢٠٢٦

سوق أسبوعي للمزارع في مدينتك

سياسة يقترحها حزب بناء السودان حتى يبيع المزارع محصوله بنفسه كل أسبوع، ولا يضطر إلى بيعه كله وقت الحصاد بأقل سعر

لماذا يبيع المزارع محصوله بأقل سعر

ما يعيشه المزارع اليوم

يحصد المزارع محصوله بعد موسم كامل من التعب، ثم يجد نفسه مضطراً إلى بيعه كله في أيام الحصاد، حين يكثر المعروض وينخفض السعر. فهو يحتاج المال فوراً ليسدد ديونه ورسوم مدارس أولاده، ولا يجد في المدينة القريبة مكاناً يبيع فيه بنفسه للمشتري، فيقبل أول سعر يُعرض عليه.

وانخفاض السعر هو أكثر مشكلة في البيع يذكرها المزارعون في السودان، فقد ذكرها ٤٢٫٥٪ منهم في مسح لعام ٢٠٢٤. وفي جنوب كردفان يذهب نحو ربع سعر جوال الذرة في سوق رشاد في النقل والرسوم على الطريق قبل أن يصل إلى السوق. وفي جبل مرة يفيض المحصول في السوق المحلي لأن نقله إلى خارج المنطقة شبه مستحيل.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن يُفتح في عاصمة كل ولاية تسمح ظروفها الأمنية سوق أسبوعي ثابت للمزارعين، على أرض عامة تخصصها المحلية دون إيجار، في يوم معلوم من الأسبوع. يبيع فيه صغار المزارعين المسجلون محصولهم للمشتري مباشرة، دون رسوم سوق في ذلك اليوم، وتُعلق فيه أسعار البورصات الزراعية ليعرف المزارع قيمة ما يبيع.

وبذلك يستطيع المزارع أن يبيع جزءاً من محصوله كل أسبوع طوال السنة، بدل أن يبيعه كله وقت الحصاد.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• سوق واحد في عاصمة كل ولاية آمنة في السنة الأولى: هذا هدف نقيس به أنفسنا، ويبدأ حيث يسمح الأمن، وتنضم الولايات الأخرى حين تسمح ظروفها.

• يوم واحد في الأسبوع دون رسوم لأصحاب البطاقات: الإعفاء يخص يوم السوق الأسبوعي فقط، وتبقى رسوم المحلية في أسواقها الأخرى كما هي.

• حتى ٥٠٠ ألف دولار في السنة الأولى، وحتى ٢ مليون دولار على خمس سنوات: هذا سقف لا يتجاوزه الإنفاق، وليس مبلغاً سيُصرف كله بالضرورة. ويعادل سقف السنة الأولى نحو ٢٫١ مليار جنيه بالسعر الرسمي، ونحو ٥٫١ مليار جنيه بسعر السوق الموازي.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

فهم المشكلة

المنفذ غائب لا المحصول

المشكلة ليست في قلة الإنتاج وحده، بل في أن المزارع الصغير لا يملك مكاناً يختار فيه لمن يبيع ومتى يبيع. وما فتحته الدولة من قبل لم يكن له: فالبورصات الزراعية في القضارف والنهود تخدم تجارة الجملة، ومراكز البيع المخفض هدفها خفض السعر على المستهلك، وشراء البنك الزراعي بالسعر الذي تحدده الدولة قبل الموسم يقتصر على محاصيل ومواسم بعينها.

ومنذ عقود يأخذ المزارع في جنوب كردفان سلفة في وقت الزراعة يسددها محصولاً بأسعار الحصاد المنخفضة، وهو ما يُعرف بنظام «الشيل». وزادت الحرب الأمر سوءاً، فأصبحت الطرق خطرة، وتوقف التجار المتجولون عن زيارة القرى.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

هذه السياسة لا تقدم سلفة للمزارع، ولا تبني مخازن، ولا تحدد سعراً للمحصول، ولا تمنع التاجر من الشراء. هي تضيف للمزارع منفذاً يبيع فيه بنفسه. أما حاجته إلى المال وقت الحصاد فتعالجها سياسات تمويل وتخزين أخرى.

كيف يعمل السوق

أرض عامة ويوم معلوم

تصدر حكومة الولاية في الأشهر الثلاثة الأولى قراراً بتخصيص موقع للسوق في عاصمتها، على أرض عامة قريبة من المواصلات، ويوم ثابت في الأسبوع. ويكون الموقع مخصصاً للسوق لا على الطريق، حتى لا يزدحم الطريق ولا ينتقل السوق كل مرة.

من يبيع وكيف يسجل

يسجل المزارع لدى مكتب الإرشاد الزراعي في محليته برقمه الوطني، وبإفادة من لجنة قريته تثبت أنه يزرع بنفسه، فيحصل على بطاقة بائع مجانية بصورته. ولا يبيع في السوق إلا صاحب البطاقة أو فرد من أسرته مسجل معه، وتُوزع المساحات بالقرعة كل شهر حتى لا يحتكر أحد الأماكن الجيدة.

ويحق للمرأة المزارعة أن تسجل باسمها. وتُسحب البطاقة ممن يسمح لتاجر بالبيع باسمه.

لوحة الأسعار والنقل

تُعلق في مدخل السوق لوحة بآخر أسعار المحاصيل في بورصتي القضارف والنهود كما تنشرها وكالة السودان للأنباء. وهذه الأسعار مرجع يعرف به المزارع قيمة محصوله، وليست سعراً ملزماً، لأن السعر يختلف بين المدن بسبب النقل.

وتنظم المحلية مع المزارعين نقلاً مشتركاً من القرى في يوم السوق، يقتسم المزارعون أجرته، وتتحمل المحلية فرق التكلفة للقرى الأبعد. فالنقل مشترك وليس مجانياً.

يوم الحصاد كل شهر

في يوم من كل شهر يصبح السوق «يوم الحصاد»: تعرض فيه فرق المنطقة فنونها، ويُدعى إليه الزوار. وهذا اليوم بداية لمهرجان الحصاد الذي نريده لكل ولاية.

مراحل التنفيذ

من القرار إلى التوسع

• الأشهر الثلاثة الأولى: قرار تخصيص الأرض واليوم في كل ولاية آمنة، وبدء تسجيل المزارعين.

• نهاية السنة الأولى: نستهدف أن يعمل سوق أسبوعي في عاصمة كل ولاية آمنة، وأن تُنشر تقاريره الشهرية.

• بعد سنة من التشغيل المنتظم: يتوسع السوق إلى مدينة كبرى ثانية في الولاية، بشرط أن يبلغ عدد البائعين المسجلين ما تحدده الولاية في خطتها، وأن تكون التقارير قد نُشرت في مواعيدها.

وقبل التنفيذ تُراجع القوانين النافذة، وإن احتاج أي إجراء إلى تعديل قانوني يُقدَّم التعديل للجهة التشريعية قبل تطبيقه.

من يستفيد وكيف يصل

المزارع والمستهلك

المستفيد الأول هو المزارع الصغير الذي لا يملك مخزناً ولا علاقة بتجار المدينة. وما يكسبه هو أن يبيع جزءاً من محصوله بنفسه دون رسوم ودون وسيط، فيبقى له جزء مما كان يذهب في الطريق والرسوم. ولا نستطيع أن نقدر هذا المكسب بالجنيه قبل التشغيل، ولذلك نقيس مبيعات المزارعين من الشهر الأول.

والمستهلك يشتري من المنتج مباشرة. لكننا لا نعد بسعر أقل في السوق، لأن السعر يحدده العرض والطلب، وهدف السياسة أن يقبض المزارع أكثر.

الأشخاص ذوو الإعاقة

للمزارعين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الأولوية في التسجيل وفي المساحات القريبة من المدخل، ويصلون إلى السوق من مدخل ميسّر، ويُخدمون بلغة الإشارة عند الحاجة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة التنفيذ في كل ولاية.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

حتى ٥٠٠ ألف دولار في السنة الأولى، وحتى ٢ مليون دولار على خمس سنوات، للمظلات والطاولات والموازين ولوحات الأسعار والمرافق الصحية، ومنسق لكل سوق، والنقل المشترك للقرى الأبعد، والمداخل الميسّرة والتدريب على لغة الإشارة. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، وتحدد المناقصة عدد الأسواق الممكن تجهيزها داخل السقف.

ولتقريب الحجم: سقف السنة الأولى يعادل أقل من اثنين من مئة ألف من الناتج المحلي للسودان المقدر لعام ٢٠٢٦، أي نحو ٠٫٠٠١٦٪ منه. ولم نجد موازنات الولايات منشورة، فلا نقول إن الموازنة تتحمل كل شيء، بل يتبع عدد الأسواق ما تخصصه الولايات فعلاً، ويبدأ بالأكثر حاجة.

من أين يأتي المال

نقترح أن تُدفع الكلفة الجارية، مثل المنسق والنظافة والحراسة، من رسوم المحلية في أسواقها الأخرى ومن بنود الإرشاد الزراعي في موازنات الولايات، لأنها مصادر قائمة تتكرر كل سنة. ونقترح أن تُدفع التجهيزات لمرة واحدة من موازنات الولايات أو من شركاء التنمية، ولا نعد تمويل الشركاء مؤكداً قبل توقيعه. ولا نمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي.

وإذا انخفض الجنيه أكثر يبقى السقف بالدولار ثابتاً، فيقل عدد الأسواق الجديدة، وتستمر الأسواق القائمة لأن كلفتها الجارية قليلة.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

تجربة أديس أبابا

في أديس أبابا دعمت إدارة المدينة أسواقاً في نهاية الأسبوع يبيع فيها المنتج مباشرة، وكان التضخم في أسعار الغذاء مرتفعاً. وواجهت التجربة مشكلتين: البائعون لا يبيعون إلا يومين، والطرق التي تقام عليها الأسواق مزدحمة. فبنت المدينة خمسة مراكز تسويق حديثة يبيع فيها المزارعون بإيجار منخفض ودون ضرائب، ونشرت الأسواق في كل أحيائها.

وما نتعلمه أن البداية الرخيصة على أرض عامة ممكنة، وأن الموقع الثابت يجب أن يُخطط له من اليوم الأول. وهذا يبين أن الحل ممكن عندنا، ونبدأ به في المدن التي تصلها الطرق اليوم.

المخاطر وكيف نواجهها

خمسة مخاطر وردودنا عليها

• أن يدخل التجار بأسماء المزارعين: نواجهه بالبطاقة المصورة والتفتيش وسحب البطاقة، ويبقى الخطر قائماً جزئياً.

• أن ترتفع الأسعار في السوق حتى تساوي الأسواق العادية: هدفنا ما يقبضه المزارع لا سعر المستهلك، وننشر الأسعار للمقارنة.

• انعدام الأمن على الطرق: نبدأ في الولايات الآمنة، وننظم النقل المشترك.

• رسوم غير معلنة: لوحة في المدخل تقول إن الدخول مجاني لأصحاب البطاقات، ورقم هاتف للشكاوى.

• تأخر تخصيص الأرض: ننشر موعد قرار كل ولاية ونتابعه علناً.

كيف تحاسبنا

ما ننشره كل شهر

ننشر كل شهر في كل ولاية: عدد المزارعين المسجلين، وأيام التشغيل، وحجم المبيعات التي يعلنها المزارعون، مقسمة حسب الجنس ووجود الإعاقة، ومعها أسعار البورصات للمقارنة. وإذا لم يُفتح السوق في ولاية آمنة في موعده، يظهر ذلك في التقرير.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

من السوق إلى السياحة

يعد الحزب في برنامج الثقافة والسياحة بأن يكون السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في هذا المجال خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة. وكان السودان في عام ٢٠١٨ في المرتبة ٢٢ بين ٣٩ دولة أفريقية في عدد الزوار الدوليين، بنحو ٨٣٦ ألف زائر.

وهذه السياسة وحدها لا تحقق ذلك، لكنها تبني في كل عاصمة ولاية يوماً شهرياً للحصاد يجمع المنتج المحلي وفنون المنطقة، ونريده أن يصبح جزءاً من برنامج الزائر، ونقيس عدد زواره كل سنة.

العودة إلى جميع موجزات السياسات