لماذا لا تعرف الأسرة إن كان أكلها سليماً
ما تعيشه الأسرة اليوم
تخرج الأم إلى السوق فتشتري لحماً من الجزار وخضاراً من البائع ولبناً من المتجر. لا تعرف في أي مسلخ ذُبح الحيوان ولا متى، ولا ما رُش على الطماطم قبل قطفها، ولا كيف حُفظ اللبن في الطريق. وإن مرض الأطفال بعد الغداء، ذهبت بهم إلى المستشفى، ولا يسألها أحد ماذا أكلوا ومن أين، ولا يذهب أحد إلى المكان ليعرف السبب. فيبقى المصدر يبيع، ويمرض غيرهم.
ويلخص كتاب الحزب المشكلة في جملة واحدة: الأكل الذي لا يُعرف مصدره لا تُعرف سلامته.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُجمع الرقابة على أكل الأسواق والمطاعم في جهة واحدة تُسأل، وأن ترى الأسرة أربعة أشياء بعينها: درجة سلامة معلقة على باب المطعم والجزارة والمسلخ، ورقماً على اللحم وعبوة اللبن يدل على مصدرها، ونتائج منشورة لفحص المبيدات في الخضار والفاكهة، وخطاً للإبلاغ عن التسمم يتبعه فريق تحقيق خلال يومين.
وتبدأ السياسة في ثلاث ولايات، ثم تتسع بثلاث ولايات كل سنة متى تحققت شروط معلنة.
السياسة في لمحة
العناصر الرئيسية
• الهيئة القومية لسلامة الغذاء: تُنقل إليها إدارة الرقابة على الأغذية في وزارة الصحة بموظفيها وموازنتها خلال الأشهر الستة الأولى، وتعمل فرق صحة البيئة في المحليات بمعاييرها وسجلها.
• مفتش مدرَّب: ٣٠٠ مفتش في السنة من الموظفين الحاليين، أي ١٬٥٠٠ في خمس سنوات.
• درجة على الباب: ممتاز أو جيد أو مقبول، من الشهر الثاني عشر في الولايات المشمولة.
• رقم يدل على المصدر: ختم المسلخ وتاريخ الذبح على اللحم، ورقم الدفعة على عبوة اللبن، خلال السنتين الأوليين.
• إبلاغ وتحقيق: المرفق الصحي يبلّغ خلال ٢٤ ساعة، والفريق يصل خلال ٤٨ ساعة.
• المبيدات: حدود منشورة، وعينات من أسواق الجملة تصل إلى ١٬٠٠٠ عينة في السنة، ونتائج كل ثلاثة أشهر.
• المعامل: تحديث معمل واحد كل سنة، يبدأ بالخرطوم ثم بورتسودان.
ماذا تعني الأرقام
رقم ٢٤ ساعة هو أقصى مدة لإبلاغ المستشفى أو المركز الصحي عن حالتين أو أكثر مرضتا بعد أكل واحد، ورقم ٤٨ ساعة هو أقصى مدة لوصول فريق التحقيق بعد البلاغ. وهما هدفان للنظام، لا وعد بأن يُعرف مصدر كل حالة.
ورقم ١٬٠٠٠ عينة في السنة يعني أن المعمل يفحص عينات من المنتجات والأسواق الأكثر خطراً، لا كل طماطم تُباع في السودان. والغرض أن نعرف أين المشكلة، ثم نتتبعها إلى مصدرها.
ما المشكلة بالتحديد
رقابة موزعة على جهات كثيرة
اليوم يراقب المسلخ جهة، والمطعم جهة أخرى، والمبيدات جهة ثالثة، والمواصفات جهة رابعة، وتقول وثيقة رسمية سودانية إن كل جهة تعمل مستقلة لتؤدي اختصاصها، وإن هذه الجهات تحتاج إلى تنسيق يحد من الازدواج والثغرات. فإذا مرض الناس لا يعرف المواطن من يسأل.
لا رقم للحوادث ولا تتبع للمصدر
لا يوجد إحصاء رسمي موثق لعدد حالات التسمم الغذائي في السودان، ولا برنامج ترصد يعمل وتُنشر نتائجه. ولا يحمل اللحم رقم مسلخه، ولا يحتفظ بائع الخضار بسجل لمصدر بضاعته. وتقيس منظمة الصحة العالمية قدرة كل دولة على سلامة الغذاء بدرجة من ١٠٠، فجاءت درجة السودان ٢٠ في ٢٠٢٣، وهي أدنى درجة في أفريقيا.
ما وجدته الأبحاث في أسواقنا
وجدت دراسات في أسواق ولاية الخرطوم بكتيريا السالمونيلا في عينات من لحم الدجاج بنسب بين ١٦٪ و٢٥٪، ووجدت مبيداً محظوراً في ٩٢٪ من ٦٥ عينة لبن أبقار. والسالمونيلا بكتيريا تسبب الإسهال والحمى، وتشتد على الأطفال وكبار السن. وهذه عينات صغيرة من ولاية واحدة، فلا تعني أن كل الأكل في السودان ملوث، لكنها تعني أن المشكلة موجودة وأن أحداً لا يقيسها بانتظام.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ٩١ مليون شخص في أفريقيا يمرضون كل سنة بسبب الأكل الملوث، ويموت منهم ١٣٧ ألفاً.
ما لا تعالجه هذه السياسة وحدها
لا تعالج السياسة نقص الأكل نفسه، فذلك تعالجه مشاريع الإنتاج والمخزون. ولا تشمل بائعات الشاي على الرصيف ولا باعة اللبن الخام المتجولين، فلكل منهم سياسة أخرى للحزب، ولا تشمل شهادات الصادر واعتماد معامله، ولا رقابة بيع المبيدات للمزارعين.
كيف يعمل الحل
جهة واحدة تُسأل
نقترح أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنتقل إليها إدارة الرقابة على الأغذية بموظفيها، وتوقّع مع الولايات اتفاقات تعمل بها فرق المحليات بمعاييرها، ومع وزارة الثروة الحيوانية اتفاقاً لتبادل نتائج فحص المسالخ. وتبقى المواصفات ورقابة الوارد عند الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. ويُقدَّم خلال السنة الأولى مشروع قانون يعطي الهيئة سندها الكامل، وتُراجع القوانين النافذة قبل التنفيذ.
الفحص والدرجة على الباب
يفحص المفتش المسالخ ومحلات اللحوم والمطاعم التي تطبخ اللحم كل ثلاثة أشهر، وغيرها مرتين في السنة، دون إشعار مسبق، لأن النظافة قد تتراجع بعد فحص جيد. وتعلق كل منشأة درجتها حيث يراها الزبون، وتُغلق المنشأة غير المقبولة مؤقتاً حتى تعالج ما طُلب منها. ولصاحبها أن يعترض ويطلب إعادة الفحص خلال ١٤ يوماً.
والمخالفات متدرجة: تنبيه مكتوب، ثم غرامة من قائمة منشورة، ثم إغلاق مؤقت، ثم سحب الرخصة بعد السماع وحق الاستئناف.
من المسلخ إلى المائدة
يُختم اللحم في المسلخ المرخص برقم المسلخ وتاريخ الذبح، ويحتفظ الجزار بإيصال الشراء، ويطبع مصنع الألبان رقم الدفعة وتاريخها على العبوة، ويسجل سوق الخضار بالجملة من أين جاءت كل شحنة. فإذا مرض الناس، عرف فريق التحقيق الطريق إلى المصدر.
حين يمرض الناس
يبلّغ المستشفى أو المركز الصحي خلال ٢٤ ساعة، ويستقبل خط الهيئة بلاغات المواطنين، ويصل فريق من الترصد والتفتيش والمعمل خلال ٤٨ ساعة، ويأخذ العينات ويتتبع المصدر، ويُسحب المنتج متى ثبت المصدر بالفحص. ولا يُعلن اسم أي منشأة قبل ثبوت النتيجة، حتى لا يُظلم صاحب محل بريء.
المبيدات في الخضار والفاكهة
تنشر الهيئة الحد الأعلى المسموح لكل مبيد، من المواصفات السودانية، ومن حدود هيئة الدستور الغذائي الدولية حيث لا توجد مواصفة سودانية. وتأخذ عينات من أسواق الجملة وتنشر النتائج كل ثلاثة أشهر حسب المنتج والسوق. وما تجاوز الحد يُتتبع إلى المزرعة، فيُرشد المزارع ويُدرَّب أولاً، ولا يُطبق القانون إلا على من تكررت مخالفته.
لماذا يجب أن تعمل الأجزاء معاً
الدرجة على الباب وحدها لا تكشف مصدر التسمم، والرقم على اللحم دون معمل لا يثبت شيئاً، والمعمل دون جهة مسؤولة لا تُنشر نتائجه. ولهذا تجمعها السياسة في نظام واحد.
مراحل التنفيذ
من الشهر الأول إلى نهاية السنة الأولى
• الأشهر ١ إلى ٦: قرار إنشاء الهيئة ونقل الموظفين وتوقيع الاتفاقات مع الولايات.
• من الشهر ٣: السجل الواحد للمنشآت في الولايات الثلاث، وتدريب أول ٣٠٠ مفتش.
• من الشهر ٦: خط الإبلاغ وفرق التحقيق، وأول عينات المبيدات، وبدء أختام المسالخ.
• الشهر ١٢: الدرجات معلقة على الأبواب في الولايات الثلاث، وتدرج المخالفات.
• خلال السنة الأولى: مشروع القانون، وتحديث معمل الخرطوم.
من السنة الثانية إلى الخامسة
تكتمل أختام المسالخ وأرقام عبوات اللبن في الولايات المشمولة خلال السنتين الأوليين، ويُحدَّث معمل بورتسودان في السنة الثانية، ثم معمل كل سنة. وتنضم ثلاث ولايات كل سنة، فتصبح ست ولايات في السنة الثانية وخمس عشرة في الخامسة، ثم كل الولايات.
ولا تنضم ولاية جديدة إلا بثلاثة شروط: أن يُصرف مال السنة السابقة في موعده، وأن يُنفذ ويُنشر ٨٠٪ من الفحوص المخططة، وأن يستطيع المعمل فحص العينة خلال سبعة أيام. ولا يبدأ التنفيذ في ولاية تدور فيها عمليات عسكرية أو لم تؤكد السلطات سلامتها، ويُنشر سبب التأجيل.
ماذا يتغير في حياة الناس
للأسرة
ترى الأسرة درجة المطعم والجزارة قبل أن تشتري، وتعرف من الرقم من أين جاء اللحم واللبن، وتقرأ نتائج فحص المبيدات في السوق الذي تشتري منه، وتجد جهة تبلغها إن مرض أحد أفرادها بعد أكل.
لصاحب المطعم والجزار والتاجر
يدفع صاحب المنشأة رسماً سنوياً واحداً بالجنيه حسب حجمها، معلناً في قائمة الرسوم الرسمية، ويُعدَّل مرة في السنة بمؤشر الأسعار، ويتدرب العاملون عنده على النظافة مجاناً. والملتزم يكسب: درجته الجيدة على بابه إعلان يراه كل زبون. ومن يحصل على درجة لا يراها عادلة يطلب إعادة الفحص.
للمزارع
يعرف المزارع الحد المسموح لكل مبيد قبل أن يرش، وإن تجاوزه يُرشد ويُدرَّب أولاً. وقد يحتاج بعض المزارعين إلى تغيير طريقة الرش وتوقيته، وهذا عبء في البداية، لكنه يحمي صحته وصحة أسرته أيضاً.
من يستفيد وكيف يصل إلى الخدمة
الأسواق الشعبية أولاً
تبدأ الفحوص والعينات في أسواق الجملة ومحلات اللحوم التي تشتري منها أغلب الأسر، ويُوزع الفحص حسب الخطر لا حسب غلاء المكان. والإبلاغ عن التسمم مجاني لكل مواطن.
ويصل البلاغ إلى الهيئة بمكالمة أو رسالة نصية أو مكالمة فيديو بلغة الإشارة، وتُنشر درجات المنشآت ونتائج المبيدات بصيغة مسموعة وبخط كبير وبصيغة سهلة القراءة، حتى يعرف الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية ما يعرفه غيرهم عن سلامة ما يشترونه. ويختبر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم هذه الصيغ قبل نشرها.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
تكلف السياسة حتى ١٫١٥ مليون دولار في السنة الأولى، وترتفع مع انضمام الولايات حتى ٢٫٣٥ مليون في السنة الخامسة، والمجموع حتى ٨٫٥٥ ملايين دولار في خمس سنوات. منها نحو ٢٫٩٨ مليون تُصرف مرة واحدة على المعامل والتدريب والأختام ونظام السجل، ونحو ٥٫٥٧ مليون تتكرر للتفتيش وفرق التحقيق وتشغيل المعامل والنشر.
وهذه الأرقام سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة. ولا تشمل مرتبات الموظفين المنقولين لأنها مدفوعة اليوم، ولا تدفع ثمن تحسين المحلات الخاصة، فمعالجة المخالفة على صاحبها.
وبالجنيه تبلغ كلفة السنة الأولى نحو ٤٫٨٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ١١٫٥٤ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تقدر الدولة عليها
تبلغ كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠٦٥٪ من إيرادات الحكومة المتوقعة، أي أقل من دولار واحد من كل ألف دولار من الإيرادات. وتبدأ السياسة بنواة قدرها ٠٫٥٥ مليون دولار في السنة الأولى تُمول من موازنة وزارة الصحة ووزارات الصحة في الولايات، بإعادة توجيه موازنة إدارة الرقابة التي تنتقل إلى الهيئة. أما تحديث المعامل ونظام السجل فنقترح أن يمولها شركاء التنمية، وهذا تمويل متوقع لا مؤكد حتى يُوقع، وإن لم يُوقع يُحدَّث المعمل بالسرعة التي يسمح بها المال. ورسوم التسجيل تُخصص للهيئة، لكننا لا نحسبها قبل أن تُحصل.
وإن هبط الجنيه أو تضاعف التضخم أو قلت الإيرادات، تتوقف إضافة الولايات الجديدة، وتبقى الولايات المشمولة وخط الإبلاغ والتحقيق.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجاربنا السابقة
في ٢٠١٣ قالت وثيقة رسمية سودانية إن برنامجاً لترصد التسمم الغذائي سيُنشأ قريباً، وإن قانوناً جديداً لسلامة الغذاء قيد الإعداد. وفي ٢٠٢١ التزمت وزارة الصحة بتدريب موظفي الرقابة وتحديث المعامل حتى ٢٠٣٠، ولم يُنشر عنه تقرير متابعة. وبين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ حدّث مشروع دولي معملاً سودانياً، فلم يصل إلى الاعتماد الدولي لأن رسوماً متأخرة لم تُدفع ولأن جهازاً لم يعمل إلا في آخر المشروع.
ولهذا تضع سياستنا مواعيد بالأشهر، وتنشر النتائج كل ثلاثة أشهر، وتخصص لكل معمل مالاً ثابتاً لتشغيله ورسوم اعتماده.
تجربة المغرب
أنشأ المغرب في ٢٠٠٩ مكتباً وطنياً واحداً لسلامة الأغذية، له فروع في الجهات والأقاليم ومعامل وطنية وجهوية، وبلغت درجته في قدرة سلامة الغذاء ٨٠ من ١٠٠ في ٢٠٢٣، وهي أعلى درجة في أفريقيا. لكن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب وجد في ٢٠١٨ أن المكتب لا يغطي كل المسالخ ومراكز جمع الحليب، وأن المحليات ما زالت تمنح التراخيص دون رأيه.
ونتعلم من ذلك أن الجهة الواحدة تبني القدرة، لكنها تحتاج إلى ربط المحليات بها وإلى مال مضمون. والسودان يختلف عن المغرب في الحرب وضيق الموازنة، ولذلك نبدأ صغاراً بثلاث ولايات. ونجاح المغرب لا يضمن أن ينجح السودان بالطريقة نفسها.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر والردود
• الرشوة في التفتيش: نواجهها بالزيارة دون إشعار، ونشر كل نتيجة، وحق الاعتراض، وتبديل المفتشين بين المناطق. وهذا يقلل الخطر ولا يلغيه.
• اعتراض الجهات التي تفقد اختصاصها: اتفاقات مكتوبة، وتبقى المواصفات والوارد عند هيئة المواصفات.
• تعطل المعامل: مال ثابت للتشغيل ورسوم الاعتماد، والعينة تذهب إلى أقرب معمل يعمل.
• ظلم صاحب محل بريء: لا يُعلن اسم قبل ثبوت النتيجة، ولصاحب المحل إعادة الفحص خلال ١٤ يوماً.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل ثلاثة أشهر
• عدد المنشآت المفحوصة وتوزيع درجاتها.
• عدد بلاغات التسمم والحالات، وعدد ما حُقق فيه خلال ٤٨ ساعة، وعدد ما عُرف مصدره.
• عدد عينات المبيدات، ونسبة ما تجاوز الحد حسب المنتج والسوق.
ونستهدف في السنة الثالثة التحقيق في ٨٠٪ من البلاغات خلال ٤٨ ساعة. وقد يرتفع عدد الحالات المسجلة في البداية لأن الإبلاغ بدأ، لا لأن الأكل ساء؛ ولذلك نقيس هدف خفض الحوادث ٤٠٪ من أول سنة كاملة من الإبلاغ.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى برنامج الزراعة أن يكون السودان رائداً زراعياً ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات، وأن يضمن أمنه الغذائي. ودرجة السودان في قدرة سلامة الغذاء اليوم ٢٠ من ١٠٠، وأعلى درجة في أفريقيا ٨٠؛ ونستهدف ٦٠ خلال خمس سنوات و٨٠ خلال عشر سنوات من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية. وهذه أهداف، والسياسة جزء من الطريق لا الطريق كله.