سجل تطعيم يتبع الطفل أينما كان

لماذا يضيع تطعيم طفلك حين تنزح الأسرة

ما تعيشه الأسر اليوم

أم بدأت تطعيم طفلها في الخرطوم، ثم نزحت إلى كسلا. في المركز الجديد لا يعرف أحد أن طفلها أخذ جرعتين، لأن سجله مكتوب في دفتر المركز الذي تركته. فإما أن تبدأ من جديد، وإما أن يتأخر الطفل حتى يُنسى. وطفل آخر وُلد في معسكر نزوح ولم يُسجل أصلاً، فلم يدخل الجدول قط.

هذا ما يقصده كتاب الحزب حين يقول إن أطفالاً «وقعوا من الجدول». والنتيجة أن أمراضاً كانت تحت السيطرة عادت: الحصبة، والدفتيريا، وشلل الأطفال.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن يصبح سجل التطعيم باسم الطفل نفسه لا باسم المركز: سجل إلكتروني يُفتح في أي مركز تطعيم في السودان، فيأخذ الطفل جرعته التالية حيث تكون أسرته اليوم. ويخرج من السجل كل أسبوع قائمة بأسماء الأطفال الذين فاتهم موعدهم، يتابعها العاملون والمتطوعون. ونبدأ في السنة الأولى بجلسات تطعيم تعويضية في مواقع النزوح، ونضع ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية في المراكز البعيدة، وننشر نسبة التطعيم لكل محلية كل سنة.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• أي طفل في أي مركز: قرار من وزير الصحة الاتحادي في الأشهر الثلاثة الأولى بأن يُطعَّم الطفل في أي مركز دون أن يُسأل من أين جاء.

• رقم لكل طفل: يحصل عليه عند أول جرعة، ويُطبع على بطاقته الورقية التي تبقى مع أمه. ولا يُرفض طفل لأنه دون أوراق.

• ثلاث مراحل: السجل في حتى ٦٠٠ مركز في السنة الأولى، ثم حتى ١٬٥٠٠ في الثانية، ثم حتى ٢٬٥٠٠ مركز أو كل المراكز العاملة أيهما أقل في الثالثة.

• الكلفة: حتى ٤٫٣٨ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٩٫٢٤ مليون دولار في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.

هذه سياسة يقترحها الحزب لا قرار نافذ، والأهداف فيها نقيس بها أنفسنا لا نتائج مضمونة. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

أطفال يبدأون ولا يكملون

التطعيم الأساسي للرضيع يتكون من جرعات متتالية. أهمها اللقاح الثلاثي الذي يحمي من الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، ويُعطى ثلاث مرات، ولقاح الحصبة الذي يُعطى مرتين. والطفل لا يكون محمياً كاملاً إلا إذا أكمل الجرعات كلها.

في ٢٠٢٥ أخذ ٨٣ من كل ١٠٠ رضيع الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي، لكن ٧١ فقط أخذوا الجرعة الثالثة، و٥٦ فقط أخذوا الجرعة الثانية من الحصبة، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف. أي أن نحو طفل من كل سبعة بدأ الجدول ولم يكمله، وأن قرابة نصف الأطفال لا يصلون إلى الحماية الكاملة من الحصبة.

تحسن حقيقي لكنه هش

كان السودان قبل الحرب من أفضل الدول الأفريقية في التطعيم، إذ أكمل ٩٣ من كل ١٠٠ رضيع الجرعة الثالثة في ٢٠١٩. ثم هبطت النسبة إلى ٣٩ في ٢٠٢٤ بعد الحرب، وعادت إلى ٧١ في ٢٠٢٥ بجهد وزارة الصحة وشركائها. وهذا تحسن نقدره ونبني عليه.

لكنه هش، لأن أحداً لا يعرف أسماء الأطفال الذين فاتهم الجدول. ويعيش اليوم أكثر من ٩ ملايين نازح داخل السودان في الولايات كلها، أكثر من نصفهم دون الثامنة عشرة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة في مارس ٢٠٢٦. ومع كل موجة نزوح جديدة يمكن أن يضيع أطفال من الجدول من جديد.

أمراض عادت

سُجلت ٣٬٥٦٣ إصابة بالحصبة و٢٠ وفاة في ١٣ ولاية بين يناير ٢٠٢٤ ويونيو ٢٠٢٥. ورُصد فيروس شلل الأطفال المتحور منذ ديسمبر ٢٠٢٤، وفي ٢٠٢٦ وحده عند ستة أطفال، فأطلقت وزارة الصحة الاتحادية حملة لنحو ١١ مليون طفل في كل الولايات في أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٦. ونحن ندعو كل الأسر إلى المشاركة في هذه الحملة.

والحملة تحمي الطفل في يومها، لكنها لا تعيده إلى جدوله الروتيني بعدها. وهذا ما ينقص.

لماذا يسقط الأطفال من الجدول

أربعة أسباب

• السجل يتبع المركز لا الطفل: برنامج التحصين يجمع أعداد الجرعات من المراكز، ولا يوجد سجل باسم كل طفل يُفتح في مركز آخر.

• النزوح: الأسرة تنتقل، والدفتر يبقى في مكانه.

• مراكز خرجت من الخدمة: في يوليو ٢٠٢٣ كان أقل من ٥ من كل ١٠٠ مركز رعاية أولية يعمل في الخرطوم، وتضررت سلسلة التبريد التي تحفظ اللقاحات باردة في عدد من ولايات دارفور وكردفان.

• لا أحد يرى أرقام محليته: الأرقام المنشورة قومية، فلا يعرف المواطن ولا المسؤول المحلي أين يتسرب الأطفال.

وهناك أسباب أخرى لا تعالجها هذه السياسة وحدها، مثل انعدام الأمن في بعض المناطق ونفاد اللقاحات أحياناً، وتعالجها سياسات أخرى للحزب ونظام الإمداد القائم.

كيف يعمل الحل

السجل الذي يتبع الطفل

يُبنى السجل على المنصة الإلكترونية التي تستعملها وزارة الصحة الاتحادية اليوم لجمع البيانات الصحية، ولا نبني نظاماً جديداً من الصفر. ويعمل السجل دون إنترنت، ثم يرسل بياناته حين تتوفر الشبكة، ويُشحن الجهاز بالطاقة الشمسية. فإذا خرج مركز من الخدمة لا يضيع سجل أطفاله، لأنه محفوظ في الخادم الوطني، فيكملون جرعاتهم في أي مركز آخر.

وتبقى بطاقة التطعيم الورقية مع الأم نسخة احتياطية، وعليها رقم الطفل. لكن الدفتر الورقي المكرر في المركز يتوقف حين يعمل السجل، لأن العمل مرتين على الورق والجهاز يفسد دقة الأرقام.

القائمة التي تعيد الطفل

كل أسبوع يخرج من السجل في كل مركز قائمة بأسماء الأطفال الذين فاتهم موعد جرعة. يتصل العامل بالأسرة إن كان لها هاتف، أو يسلم القائمة للمتطوع في الحي أو المعسكر. ويُسجل سبب الغياب: نزوح، أو مرض، أو نفاد لقاح. ولا ننشئ وظائف جديدة، فالقائمة تُعطى للعاملين والمتطوعين الذين يعملون مع البرنامج اليوم.

ولماذا القائمة؟ لأن الأبحاث تشير إلى أن السجل وحده لا يرفع التطعيم، وأن ما يعيد الطفل هو متابعته باسمه.

الجلسات التعويضية والثلاجات الشمسية

في السنة الأولى تُعقد في كل موقع نزوح كبير جلسة تطعم كل طفل دون الخامسة فاتته جرعة، ويحصل الطفل في الجلسة نفسها على رقم في السجل، فيبدأ تتبعه من يومها.

وتُشترى ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية للمراكز البعيدة التي لا تصلها الكهرباء، حتى يبقى اللقاح صالحاً. وتُضاف إلى نحو ٩٤٦ ثلاجة وزعتها وزارة الصحة مع شركائها.

ماذا يحدث ومتى

مراحل التنفيذ

• الأشهر الثلاثة الأولى: مراجعة القوانين النافذة في الجريدة الرسمية، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة قبل تطبيقه، ثم قرار «أي طفل في أي مركز».

• من الشهر الثالث: رقم لكل طفل عند أول جرعة.

• السنة الأولى: السجل في حتى ٦٠٠ مركز في الولايات التي تستضيف أكبر أعداد النازحين، والجلسات التعويضية في مواقع النزوح، وأول دفعة من الثلاجات الشمسية، وأول تقرير للتطعيم في المحليات التي يعمل فيها السجل.

• السنتان الثانية والثالثة: التوسع إلى حتى ١٬٥٠٠ ثم حتى ٢٬٥٠٠ مركز. ولا ينتقل السجل إلى ولاية جديدة إلا بعد أن يرسل ٨٠ من كل ١٠٠ مركز في الولاية السابقة بياناتهم كل شهر.

• السنة الرابعة: مسح في البيوت على مستوى السودان يتحقق من أرقام السجل، لأنه لم يُجرَ مسح كهذا منذ ٢٠١٤.

ماذا يتغير في حياتك

للأسرة النازحة وللأم

لا تبدأين تطعيم طفلك من الأول حين تنزحين، ولا يُرفض طفلك لأنه «ليس من هنا» أو لأنه دون أوراق. ويحمل طفلك رقماً على بطاقته يفتح سجله في أي مركز. وإن فاته موعد، يبحث عنه المركز باسمه بدل أن ينتظر حتى يمرض.

للعامل الصحي وللمحلية

للعامل الصحي: يعرف من أمامه وما أخذ من جرعات، ويعمل على السجل بدل الدفترين. وللمسؤول المحلي: يرى كل سنة نسبة التطعيم والتسرب في محليته منشورة أمام الناس، فيُسأل عنها.

وفي البداية قد يحتاج تسجيل الطفل وقتاً أطول، وقد تتأخر بعض المراكز في الإرسال حين تنقطع الشبكة، ولهذا يعمل السجل دون إنترنت وتبقى البطاقة الورقية.

من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف

البداية من الأبعد

تبدأ السياسة من الأطفال الأكثر عرضة للسقوط من الجدول: أطفال الأسر النازحة، ومن وُلد في النزوح دون تسجيل، وأطفال المراكز البعيدة التي لا تصلها الكهرباء. فهي التي تأتيها المرحلة الأولى والثلاجات الشمسية. ويُنشر التقرير لكل محلية ولحالة النزوح، فيرى الجميع أين تأخرت الخدمة.

ويحق للأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعذر حملهم إلى المركز أن تزورهم فرقة التطعيم في البيت في موعد جرعتهم، فيُسجل ذلك في سجلهم ويظهر اسمهم في قائمة الأسبوع، وتُعقد الجلسات التعويضية في أماكن بمداخل ميسّرة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تصميم هذه البنود، ويُنشر عدد من طُعّموا منهم حيث يُسجل ذلك.

بيانات طفلك محمية

السجل يحمل أسماء وأماكن أطفال، ولذلك لا يطلع عليه إلا العاملون في التطعيم، ولا يُنشر منه إلا أرقام مجمعة لكل محلية، لا أسماء. وتُراجع قواعد حماية البيانات قبل التنفيذ.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة بالأرقام

• السنة الأولى: حتى ٤٫٣٨ مليون دولار، أي نحو ١٨٫٣٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٤٣٫٧٨ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. منها حتى ١٫٨٧٨ مليون لتجهيز السجل وتدريب العاملين في ٦٠٠ مركز، وحتى ٢٫٠ مليون للجلسات التعويضية ومتابعة المتسربين، وحتى ٠٫٥ مليون للثلاجات الشمسية.

• السنة الثالثة، وهي الأعلى كلفة: حتى ٥٫٥١ مليون دولار.

• خمس سنوات: حتى ١٩٫٢٤ مليون دولار، أي نحو ٨٠٫٧٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي أو ١٩٢٫٣٦ مليار جنيه بالسعر الموازي.

• بعد اكتمال التوسع: نحو ١٫٦٤ مليون دولار في السنة، لتشغيل السجل والجلسات التعويضية.

هذه سقوف لا مبالغ نهائية. بنيناها على تكلفة سجل مماثل في رواندا وعلى أسعار الثلاجات المنشورة من اليونيسف، وتُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا تشتري السياسة اللقاحات، لأنها ممولة اليوم من تحالف اللقاحات (Gavi) ومساهمة الحكومة، ولا تدفع مالاً للأفراد.

هل تقدر الدولة عليها

سقف السنة الأولى يساوي نحو ١٥ قرشاً من كل ١٠٠ جنيه من إيرادات الحكومة، إذا حسبنا الإيرادات من تقدير البنك الدولي لعام ٢٠٢٥ (نحو ٢٫٨٣ مليار دولار). لكن وزارة المالية لم تنشر مخصص الصحة أو التطعيم في موازنة ٢٠٢٦، فلا نقول إن الموازنة تتسع للسياسة كلها.

لذلك نبدأ بما يُعتمد فعلاً، ولا ننتقل إلى المرحلة التالية إلا حين يُصرف مال المرحلة السابقة في موعده. وإذا هبط الجنيه أو قل المال، نؤجل المرحلة الثالثة، ونبقي السجل في المراكز العاملة والجلسات التعويضية في مواقع النزوح أولاً.

من أين يأتي المال

نقترح أن تُمول تكاليف الإنشاء لمرة واحدة، أي تجهيز السجل والثلاجات الشمسية والمسح، من مقترح التمويل الذي تعده وزارة الصحة الاتحادية الآن مع تحالف اللقاحات (Gavi) للفترة ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠. وهذا التمويل غير مؤكد حتى يُوقّع.

ونقترح أن تُمول التكاليف المتكررة، أي تشغيل السجل والجلسات التعويضية، من بند التطعيم في موازنة وزارة الصحة الاتحادية وموازنات الولايات، لأن ما يتكرر كل سنة يحتاج مصدراً يتكرر كل سنة. ولا نمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي أو بطباعة النقود.

ماذا تعلمنا من تجارب سابقة

في السودان

أُنشئ برنامج التحصين الموسع في ١٩٧٦، وارتفعت التغطية من ٦٤ في ٢٠٠١ إلى ٩٤ من كل ١٠٠ رضيع في ٢٠١٤، وكان السودان أول دولة أفريقية تُدخل لقاح فيروس الروتا في ٢٠١١. لكن البرنامج اعتمد على الدفاتر الورقية، وواجه تفشيات الحصبة بحملات تطعيم جماعية أنقذت أرواحاً ولم تبنِ أداة تعرف من فاته الجدول بعدها. فلما جاءت الحرب ضاعت المكاسب. وسياستنا تبني هذه الأداة.

في رواندا

نقلت رواندا سجل التطعيم من الورق إلى سجل إلكتروني باسم كل طفل في ٥٠٥ مراكز بين سبتمبر ٢٠١٩ ويناير ٢٠٢٠، بكلفة أولى نحو ١٫٥٨ مليون دولار، وكلفة سنوية إضافية نحو ١٢٨٬٧٠٠ دولار. لكن التقييم لم يجد تحسناً واضحاً في نسبة التطعيم، لأن العاملين ظلوا يعملون على الورق والجهاز معاً، ونقصت الأجهزة والكهرباء. فأوقفت رواندا الدفاتر الورقية، وأضافت رسائل التذكير وربطت السجل بتسجيل المواليد.

تعلمنا أن السجل وحده لا يرفع التطعيم، وأن ما يعيد الطفل هو متابعته، ولذلك جعلنا القائمة الأسبوعية ووقف الدفتر المكرر في قلب السياسة. والسودان يختلف عن رواندا في الحرب والنزوح، ونجاح خطوة هناك لا يضمن نجاحها هنا.

ما المخاطر وكيف نواجهها

المخاطر الرئيسية

• أرقام غير دقيقة: نطابق عينة من البطاقات دورياً، ونوقف الدفتر المكرر، ونجري مسحاً في البيوت في السنة الرابعة. وحد هذا العلاج أن الدقة الكاملة تحتاج وقتاً.

• انقطاع الكهرباء والشبكة: يعمل السجل دون إنترنت ويُشحن بالطاقة الشمسية. وحده أن الأرقام تتأخر حتى تعود الشبكة.

• نفاد اللقاح: يسجل السجل سبب الغياب، فيظهر النفاد في التقرير. وحده أن السياسة لا توفر اللقاح نفسه.

• انعدام الأمن: في المناطق التي لا تصلها الفرق تبقى الحملات والبطاقة الورقية هي الأداة. وحده أننا لا نعد بالوصول إلى كل مكان في ظروف الحرب.

• التمويل: إن لم يُوقّع التمويل الخارجي نبدأ بحجم أصغر ونؤجل التوسع.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وكيف تقرؤه

تنشر وزارة الصحة الاتحادية كل سنة تقريراً بنسبة التطعيم والتسرب لكل محلية، وتنشر الولايات تقريراً كل ثلاثة أشهر. والتسرب هو نسبة الأطفال الذين بدأوا الجدول ولم يكملوه: فإذا بدأ ١٠٠ طفل وأكمل ٨٦، فالتسرب ١٤.

وتستطيع أن تحكم علينا بهذه الأهداف: في السنة الأولى رقم في السجل لكل طفل يُطعَّم في الجلسات التعويضية في مواقع النزوح الكبيرة؛ وخلال ثلاث سنوات أن ينخفض التسرب من نحو ١٤ من كل ١٠٠ في ٢٠٢٥ إلى أقل من ١٠؛ وخلال عشر سنوات أن يكمل ٩٣ من كل ١٠٠ رضيع الجرعة الثالثة أو أكثر، وأن يأخذ ٩٠ أو أكثر الجرعة الثانية من الحصبة، وأن ينخفض التسرب إلى أقل من ٥. وإذا تأخر شيء من ذلك، فسيظهر في التقرير نفسه.

صلتها برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يموت في السودان نحو ٦٢ طفلاً من كل ١٬٠٠٠ مولود قبل سن الخامسة (٦١٫٦ في ٢٠٢٤)، والسودان في المرتبة ٣٥ بين ٥٤ دولة أفريقية. وفي أفضل خمس دول أفريقية يتراوح الرقم بين ٩٫٨ (ليبيا) و١٤٫٠ (سيشل). ويعد كتاب الحزب بأن ينخفض الرقم إلى أقل من ٤٠ في منتصف المدة، وإلا فنحن متأخرون عن وعدنا.

وهذه السياسة وحدها لا تحقق هذا الوعد، فهو يحتاج مشاريع صحة الأم والطفل كلها. لكن التطعيم من أقوى ما يخفض وفيات الأطفال، فإعادة الأطفال إلى جدول يحميهم من الحصبة والسعال الديكي والالتهاب الرئوي والإسهال خطوة أساسية نحو رؤية الحزب: أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.