لماذا تأخذ الولاية المدمرة ما كانت تأخذه قبل الحرب
ما تعيشه الأسرة العائدة اليوم
ترجع أسرة إلى قريتها بعد أن هدأ القتال، فتجد المدرسة دون سقف والمركز الصحي دون دواء والبئر معطلة. وتنتظر أن تصل الولاية أموال تعيد تشغيلها، لكن المال الذي تحوله الحكومة الاتحادية إلى الولايات يُقسم بقواعد وُضعت قبل الحرب، لا تعرف أي ولاية احترقت وأي ولاية سلمت.
وقد تغيرت البلاد كثيراً: نحو ٨٫٧ مليون شخص نازحون داخل السودان، ونحو ٣٫٨ مليون عادوا من النزوح الداخلي، حتى يوليو ٢٠٢٦، وفق نظام تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وسجلت ولاية الخرطوم وحدها أكثر من مليونين ونصف مليون عائد. فلا يمكن أن تبقى قسمة المال كما كانت.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يُقسم المال الذي تحوله الحكومة الاتحادية إلى الولايات بمعادلة واحدة منشورة تقيس في كل ولاية ما أصابها من دمار، وعدد من يعيشون فيها اليوم بمن فيهم النازحون والعائدون، وما ينقصها من خدمات. لا نضيف مالاً جديداً، بل نقسم المال الموجود بعدل.
وتنتقل كل ولاية إلى حصتها الجديدة على ثلاث موازنات، ولا تنال أي ولاية أقل مما تسلمته في السنة السابقة، فلا تخسر ولاية فجأة. وخلاصة رسالتنا: «القروش البتتوزع بالتساوي على ولايات ما متساوية بتزيد الفرق بينها».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاثة مقاييس: الدمار في المدارس والمراكز الصحية ونقاط الماء؛ وعدد السكان الحاليين؛ وفجوة الخدمات، مثل عدد التلاميذ في كل فصل عامل وعدد السكان لكل مركز صحي عامل ولكل نقطة ماء عاملة.
• النصف: يصل وزن الدمار وفجوة الخدمات معاً إلى نصف المعادلة في نهاية الانتقال. وهذا لا يعني أن نصف المال يذهب إلى ولايات بعينها بالاسم، بل أن نصف القسمة يتبع حجم الضرر والنقص أينما كان.
• ثلاث موازنات: تقترب كل ولاية من حصتها الجديدة بثلث الفرق في كل سنة. مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: ولاية كانت تنال ١٠٪ من المال وتستحق بالمعادلة ١٦٪ تنال ١٢٪ ثم ١٤٪ ثم ١٦٪.
• سنتان: تبقى أوزان المعادلة ثابتة سنتين، ثم تُراجع علناً مع بيانات جديدة.
• حتى ٣٫٠٧ ملايين دولار: هو سقف الكلفة الإدارية في السنة الأولى، وحتى ١٫٥٣ مليون في كل سنة بعدها. أما المال الذي يُقسم فهو المال الموجود أصلاً في الموازنة.
ما أصل المشكلة
معادلة لا ترى الدمار
آخر مؤشرات منشورة لتوزيع التحويلات، التي أُقرت في ٢٠١٧، تشمل الأداء المالي للولاية وعدد سكانها والتعليم والصحة والأمن والاحتياجات الزراعية والبعد عن المركز، وليس بينها مقياس لما تهدم من مرافق ولا لعدد النازحين والعائدين. ولم نجد معادلة منشورة بعد الحرب تضيف هذا المقياس.
والولايات تعتمد على هذا المال اعتماداً كبيراً، فهو أساس موازنات معظمها. فإذا جاءت الحصة على غير حاجة الولاية بقيت المدرسة والمركز والبئر على حالها.
ما يُقرر لا يصل كله
في ٢٠١٧ لم يصل إلى الولايات من التحويلات المقررة في الموازنة إلا ٦٣٪ في المتوسط، وتراوح ما وصل بين ما تجاوز المقرر قليلاً في ولاية وأقل من الثلث في ولاية أخرى. ووجدت دراسة في جامعة الخرطوم أن الفقر لم يكن له أثر يُذكر في حجم ما تناله الولاية.
وحين ضاقت موارد الدولة في الحرب، إذ قال وزير المالية إن الدولة فقدت مصادر إيراداتها كلها في بدايتها، أصبحت عدالة القسمة أهم لا أقل، لأن كل جنيه يذهب إلى ولاية أقل حاجة يُحرم منه مرفق أشد حاجة.
محاولات سابقة لم تكتمل
أُنشئ صندوق لدعم الولايات في ١٩٩٥، ثم مفوضية لتخصيص الإيرادات ومراقبتها في ٢٠٠٦، ونص اتفاق جوبا للسلام في ٢٠٢٠ على مفوضية قومية تقسم الإيرادات بعدل مع أولوية للمناطق المتأثرة بالحرب. لكن الأبحاث تذكر أن التخصيص جرى جزئياً بالتقدير، وأن هياكل اتفاق جوبا لم تقم فعلياً.
وهذه السياسة لا تعالج قلة المال نفسه، فزيادة الإيرادات موضوع سياسات أخرى. هي تعالج قاعدة قسمته.
كيف يعمل الحل
نبني على ما هو قائم
لا ننشئ جهة جديدة. تعمل السياسة عبر الجهة الاتحادية المختصة بقسمة الإيرادات وتخصيصها، وتستعمل مسح الأضرار الذي بدأته وزارة المالية في أغسطس ٢٠٢٦ مع البنك الدولي والأمم المتحدة، وبيانات نظام تتبع النزوح، وسجلات الوزارات. وتشمل الولايات الثماني عشرة كلها.
كيف تُحسب حصة كل ولاية
تنشر الجهة المختصة لكل ولاية ثلاثة جداول: الضرر، والسكان الحاليين، وفجوة الخدمات. والنازح يُحسب في الولاية التي يعيش فيها اليوم، والعائد في الولاية التي عاد إليها. وحيث يتعذر الحصر الميداني تُستعمل صور الأقمار الصناعية وبيانات الأمم المتحدة إلى أن يكتمل الحصر.
ثم تقترح الجهة الأوزان التفصيلية، وتنشرها مع أثرها على كل ولاية قبل ثلاثة أشهر من تقديم الموازنة، فيرى كل والٍ وكل مجلس ولاية وكل مواطن حصة ولايته قبل أن تُقر، ثم تُعتمد مع الموازنة.
لماذا لا تخسر أي ولاية فجأة
تقترب كل ولاية من حصتها الجديدة بثلث الفرق في كل موازنة. وفي سنوات الانتقال لا تنال أي ولاية بالجنيه أقل مما تسلمته فعلاً في السنة السابقة؛ فإن قلت حصتها عن ذلك رُفعت إليه، وخُصم الفرق بالتناسب من زيادات الولايات الأخرى.
وإن نقص المال كله نقصت حصص كل الولايات بالنسبة نفسها. فالقاعدة لا تحمي ولاية من نقص يصيب الجميع، لكنها تمنع أن تتحمله ولاية وحدها.
كيف يصل المال وكيف يُستعمل
يُصرف نصيب كل ولاية شهرياً بجدول منشور، وتنشر وزارة المالية كل شهر ما حُوِّل لكل ولاية مقارنة بالمقرر. وأي تحويل طارئ لولاية خارج المعادلة يُنشر مع سببه خلال ٣٠ يوماً.
وتبقى الولاية صاحبة القرار في أوجه الصرف، لأن المال غير مشروط، لكنها تنشر كل سنة ما أعادت بناءه أو تشغيله من مدارس ومراكز ونقاط ماء.
مراحل التنفيذ
الأشهر الستة الأولى
تنشأ وحدة فنية صغيرة داخل الجهة المختصة، وتنشر البيانات الأساسية لكل ولاية. والغرض أن يعرف الجميع نقطة البداية قبل أي قسمة.
الموازنة الأولى
تُنشر المعادلة وأوزانها وأثرها قبل ثلاثة أشهر من تقديم الموازنة، ثم تُطبق، وتقترب كل ولاية من حصتها الجديدة بثلث الفرق. ويبدأ النشر الشهري لما حُوِّل.
الموازنتان الثانية والثالثة
تقترب كل ولاية بثلث آخر في كل موازنة، فتصل في الموازنة الثالثة إلى حصتها الكاملة بالمعادلة. ويصدر بعد كل سنة تقرير موحد بما وصل كل ولاية وما أُنجز به، يراجعه ديوان المراجعة القومي.
كل سنتين
تُحدَّث البيانات وتُراجع الأوزان علناً، بمشاركة ممثلي الولايات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم. ونراجع النصوص القانونية النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
ماذا يتغير في حياة الناس
للأسرة العائدة وللولاية المضيفة
• الأسرة العائدة: تنال ولايتها حصة تقابل ما أصابها وعدد من عادوا إليها، فيصبح لإعادة تشغيل المدرسة والمركز والبئر مال يُحسب على أساس واضح. ولا نعد بمرفق بعينه في سنة بعينها، لأن الولاية تقرر أولوياتها.
• الولاية المضيفة للنازحين: تُحسب حصتها بعدد من يعيشون فيها اليوم، فلا تقسم حصتها القديمة على ضعف السكان. وحين يعود النازحون تنتقل الحصة معهم بالتدرج نفسه.
• الولاية التي سلمت نسبياً: لا تخسر فجأة، لكن حصتها قد تنمو أبطأ من غيرها خلال الانتقال. هذا هو الثمن الذي نطلبه منها بوضوح.
من يستفيد وكيف تُحمى الفئات الأضعف
العدل بين الولايات وبين الناس
المستفيد الأول هو سكان الولايات التي أصابها أكبر ضرر، والنازحون والعائدون حيث يعيشون اليوم. ولا تدفع السياسة مالاً لأفراد، فهي لا تحتاج تسجيلاً، ويصل أثرها عبر الخدمات التي تعيد الولاية تشغيلها.
والمرفق المهدم يغلق الخدمة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة قبل غيرهم، لذلك يذكر تقرير كل ولاية هل أُعيد بناء المدرسة أو المركز بمداخل ميسّرة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مراجعة المعادلة كل سنتين.
كم تكلف السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في سطور
لا تضيف السياسة مالاً إلى ما تحوله الدولة للولايات؛ هي تقسمه بعدل. وكلفتها إدارية فقط: حتى ٣٫٠٧ ملايين دولار في السنة الأولى للوحدة الفنية وجمع البيانات والتشاور والنشر، وحتى ١٫٥٣ مليون دولار في كل سنة من الثانية إلى الخامسة، ومجموع خمس سنوات حتى ٩٫٢٠ مليون دولار.
بالجنيه، تساوي كلفة السنة الأولى نحو ١٢٫٨٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٣٠٫٦٧ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه سقوف تقديرية مبنية على ميزانية الهيئة الكينية المماثلة، تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوزها الإنفاق.
هل تتحملها الدولة
كلفة السنة الأولى نحو ٠٫١٧٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الدولة، وتأتي من بنود قائمة للجهة المختصة ولوزارة المالية. ويمكن أن يُطلب من شركاء التنمية تمويل جمع البيانات الأولى، لكننا لا نحسب هذا التمويل حتى يُوقع. ولا اقتراض ولا طباعة نقود.
ولم تنشر موازنة ٢٠٢٦ حجم المال المحول إلى الولايات ولا حصة كل ولاية، لذلك لا نستطيع أن نقول كم من المال سينتقل بين الولايات. وأول ما تفعله السياسة نشر هذه الأرقام.
إذا ساءت الظروف
إن هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي ترتفع الكلفة بالجنيه، وتبقى أقل من نصف في المئة من الإيرادات. وإن قلت الإيرادات نقصت حصص كل الولايات بالنسبة نفسها، ويستمر الانتقال كما هو، فلا تنهار القاعدة.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
تجربة كينيا
منذ ٢٠١٣ تقسم كينيا المال بين ٤٧ مقاطعة بمعادلة تقترحها هيئة مستقلة ويقرها البرلمان، وتقوم اليوم على السكان والحصة المتساوية والفقر والمساحة، ووجهت أموالاً إضافية إلى ١٤ مقاطعة مهمشة. وتشير أبحاث إلى تحسن في بعض مؤشرات الصحة وفي إنفاق الأسر على التعليم والعلاج هناك.
لكن حين ظهر في ٢٠٢٠ أن مقاطعات ستخسر بمعادلة جديدة تعطل إقرارها شهوراً وتوقف المال عن المقاطعات، حتى أُقرت بضمان ألا تخسر أي مقاطعة. وكينيا حمت الخاسرين بمال إضافي لا يملكه السودان اليوم، لذلك نحميهم بالتدرج على ثلاث موازنات، كما تفعل جنوب أفريقيا في كل تحديث لمعادلتها. ونجاح كينيا ليس ضماناً لنا.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
المخاطر والردود
• تعديل الأوزان لصالح ولاية: نثبتها سنتين وننشر أثر أي تغيير قبل اعتماده. وحد هذا الرد أن البرلمان يقر الموازنة في النهاية.
• ضعف البيانات: نبدأ بالمنشور ونحدثه كل سنتين. وحده أن الخطأ يبقى في الحصص حتى المراجعة التالية.
• اعتراض الولايات التي تنمو حصتها أبطأ: الانتقال على ثلاث موازنات والحد الأدنى بالجنيه.
• وصول أقل مما يُقرر: ننشر ما حُوِّل كل شهر، والنقص يصيب الجميع بالنسبة نفسها.
• صرف المال على غير المرافق: تقرير سنوي لكل ولاية يراجعه ديوان المراجعة القومي.
كيف تحاسبنا
ما سننشره
• البيانات الأساسية لكل ولاية في الأشهر الستة الأولى.
• المعادلة وأوزانها وأثرها على كل ولاية قبل ثلاثة أشهر من كل موازنة.
• ما حُوِّل لكل ولاية كل شهر مقارنة بالمقرر، وكل تحويل خارج المعادلة مع سببه خلال ٣٠ يوماً.
• تقرير سنوي بما وصل كل ولاية وما أُعيد تشغيله من مدارس ومراكز ونقاط ماء.
وتعرف أن السياسة تتقدم إذا وصلت كل ولاية إلى حصتها بالمعادلة في الموازنة الثالثة، وتعرف أنها تتعثر إذا تأخر النشر أو بقيت الأوزان تتغير كل سنة.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمسة اقتصادات أفريقية
يقدّر صندوق النقد الدولي نصيب الفرد في السودان بنحو ٥٩٧ دولاراً في ٢٠٢٦، وهو من أدنى المستويات في أفريقيا، بينما تتراوح أعلى خمس دول أفريقية بين نحو ٨٬٥٠٠ ونحو ١٩٬٢٠٠ دولار. هذه السياسة وحدها لا تسد الفرق، لكنها توجه المال الموجود إلى حيث يعود الناس إلى العمل والإنتاج، في المنطقة التي كانت تنتج معظم إيرادات الدولة، وتخدم هدف البرنامج في خفض الفقر في المناطق المتأثرة بالحروب، ضمن رؤية الحزب أن يصبح السودان من أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.