ماذا يتنفس طفلك في المدينة
ما يعيشه الناس اليوم
أسرة تسكن في بحري قرب مولد كهرباء كبير أو مصنع أو كمائن طوب أو مكب تُحرق فيه النفايات ليلاً. يكح الأطفال طول الشتاء وتتكرر زياراتهم للمستشفى، ولا يعرف أحد كم في الهواء من دخان، لأنه لا يوجد حد مكتوب يقول كم يُسمح أن يخرج من المدخنة أو العادم، ولا جهاز يقيس وينشر ما يقيسه.
ويقول كتاب الحزب: «الهواء الما بيتقاس ما بيتحمى». فالمنشأة التي تلوث تستطيع أن تنكر، والأسرة لا تملك ورقة تثبت ما تشمه.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يكون لهواء كل مدينة حد مكتوب ومعلن لأهم الملوثات، تقيسه محطات رصد تنشر قراءاتها كل ساعة، وأن يكون لكل مصدر كبير حد لما يخرج منه: المصنع ومحطة الكهرباء، والمولد الكبير، وكمينة الطوب، والمركبة والوقود، مع منع حرق النفايات المكشوف في المدن، وسجل منشور يقول من التزم ومن خالف، وغرامات تتصاعد حتى الإغلاق. ونبدأ في ولاية الخرطوم وبورتسودان.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• الحد الأول للجسيمات الدقيقة: ٢٥ ميكروغراماً في المتر المكعب في متوسط السنة. الجسيمات الدقيقة غبار ودخان أصغر من أن تراه العين، يدخل إلى عمق الرئة. ومنظمة الصحة العالمية توصي ألا يزيد متوسطها على ٥، وتقترح خطوات مرحلية للبلاد شديدة التلوث؛ و٢٥ هي إحدى هذه الخطوات. وتقدّر المنظمة أن متوسط ما يتعرض له الناس في مدن السودان نحو ٣١٫٦، أي أن بلوغ ٢٥ يعني خفضاً بنحو الخمس.
• أربع محطات رصد كبيرة خلال سنتين: اثنتان في ولاية الخرطوم في السنة الأولى، ثم ثالثة في الولاية ورابعة في بورتسودان، وحتى ٥٠ جهازاً صغيراً قرب الكمائن والمناطق الصناعية والأسواق.
• خلال سنتين: لائحة الهواء منشورة، ومشروع قانون الهواء النظيف مقدم للجهة التشريعية، وسجل منشور للمصانع والكمائن والمولدات الكبيرة في ولاية الخرطوم.
• الكلفة: حتى ٠٫٨٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٫٥٨ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا هواء مدننا ملوث ولا يُحاسب عليه أحد
ما نعرفه عن الهواء
لا توجد اليوم محطة سودانية تنشر قراءاتها للناس. ولذلك نعتمد على تقدير منظمة الصحة العالمية، المبني على صور الأقمار الصناعية ونماذج حسابية: متوسط ما تعرض له الناس في السودان في ٢٠٢٣ نحو ٢٨٫٥ ميكروغرام من الجسيمات الدقيقة في المتر المكعب، ونحو ٣١٫٦ في المدن، أي قرابة ستة أضعاف ما توصي به المنظمة. وهذا تقدير فيه هامش واسع، لا قياس دقيق، وهو نفسه دليل على المشكلة.
وقد قاست الجامعات السودانية الهواء في أماكن متفرقة، فوجدت مثلاً أن الجسيمات تجاوزت الحدود في كل مراكز تجارة الذهب التي قاستها في خمس ولايات، ووجدت في الخرطوم آثاراً لعوادم السيارات في غبار الطرق.
من أين يأتي الدخان
• المولدات: مع أعطال شبكة الكهرباء أصبح المولد الخاص وسيلة الورش والمخابز والأسواق لسد الانقطاع.
• كمائن الطوب: تقوم على ضفاف النيل قرب الأحياء وتحرق الروث والحطب، وأحياناً الإطارات والبلاستيك.
• المركبات: نقل العاصمة يعتمد على الطرق وحدها، والوقود المستورد لا تُعرف نسبة الكبريت فيه.
• المصانع ومحطات الكهرباء: تعود إلى العمل بعد الحرب دون حد منشور لما يخرج من مداخنها.
• حرق النفايات المكشوف في المكبات والشوارع.
وهناك سبب لا تعالجه هذه السياسة: الغبار الصحراوي في أيام العواصف. فهو من الطبيعة، ولا يزيله قانون.
لماذا لا يُحاسب أحد
لأن الحد غير موجود أو غير معروف. تشير دراسات جامعية إلى مواصفات لهيئة المواصفات والمقاييس، لكنها غير منشورة للناس، ولا يوجد قانون واحد للهواء. والصلاحيات متفرقة بين المجلس الأعلى للبيئة وهيئة المواصفات ووزارات الطاقة والصناعة والداخلية والمحليات. والسودان ليس وحده: فثلث دول العالم لا تملك حدوداً ملزمة لجودة الهواء، بحسب أول تقييم عالمي أصدرته الأمم المتحدة في ٢٠٢١.
ما الذي نقترحه بالضبط
حد مكتوب لهواء المدينة
نقترح حدوداً لأربعة ملوثات: الجسيمات الدقيقة، والجسيمات العالقة الأكبر منها، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي يخرج من العوادم والمولدات، وغاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يخرج من حرق الوقود الثقيل. وتُعلن الحدود في السنة الأولى وتُلزم من نهاية السنة الثانية، على مرحلتين تتبعان خطوات منظمة الصحة العالمية.
• المرحلة الأولى: الجسيمات الدقيقة ٢٥ في متوسط السنة، وثاني أكسيد النيتروجين ٤٠ في متوسط السنة و١٢٠ في متوسط اليوم، وثاني أكسيد الكبريت ٥٠ في متوسط اليوم، والقيم كلها بالميكروغرام في المتر المكعب.
• المرحلة الثانية بعد خمس سنوات من بدء الإلزام: الجسيمات الدقيقة ١٥، وثاني أكسيد النيتروجين ٣٠، وثاني أكسيد الكبريت ٤٠.
وأيام العواصف الترابية تُسجل وتُنشر حدثاً طبيعياً، ولا تُحسب على أي مصنع أو كمينة.
قياس منشور
تدير المحطات الكبيرة جهة البيئة مع هيئة الأرصاد الجوية والجامعات، وتُنشر قراءاتها كل ساعة على الموقع الرسمي، مع تقرير شهري يقارنها بالحد، وتقرير سنوي. أما الأجهزة الصغيرة الرخيصة فتدل المفتش على مكان الدخان، لكنها أقل دقة، فلا تُفرض غرامة على قراءتها وحدها. والرقم اليومي البسيط للناس والتطبيق والتنبيه للمدارس عمل مشروع آخر في كتاب الحزب يستعمل القراءات نفسها.
حد لكل مصدر كبير
• المصانع ومحطات الكهرباء: تصريح فيه حدود لما يخرج من المدخنة، وتقرير عن الانبعاث كل ستة أشهر يُنشر ملخصه، وقياس مستقل في عينة من المنشآت كل سنة. ولا تعود منشأة كبيرة إلى العمل بعد الحرب دون تصريح.
• المولدات: من السنة الثانية لا يُستورد مولد جديد إلا بمواصفة انبعاث. والمولدات الكبيرة في الأسواق والمباني التجارية تُسجل ويُرفع عادمها بعيداً عن النوافذ. ولا قيود ولا رسوم على مولدات البيوت الصغيرة.
• كمائن الطوب: تُسجل كلها، ولا كمينة جديدة داخل حي سكني، ولا حرق للإطارات والبلاستيك. والقريبة من البيوت تنتقل خلال ثلاث سنوات إلى تصميم أنظف أو موقع أبعد.
• الوقود والمركبات: حد أعلى للكبريت في الوقود المستورد ينخفض على درجات معلنة، وفحص لدخان البصات والشاحنات والركشات عند تجديد الترخيص.
• حرق النفايات المكشوف ممنوع في المدن، وتطبق المحليات المنع.
الجزاء والسجل
من يخالف يُنذر كتابة ويُعطى ٣٠ يوماً، ثم يُغرم غرامة بالجنيه تتضاعف إن كرر، ثم يُغلق حتى يزيل المخالفة إن خالف للمرة الثالثة في السنة، وله حق التظلم أمام القضاء. وكل ثلاثة أشهر يُنشر سجل يقول من التزم ومن خالف. ومبلغ الغرامة تحدده اللائحة ويُراجع كل سنة بالأسعار.
كيف ومتى تُنفذ
المراحل
• الأشهر الستة الأولى: لائحة الهواء في حدود الصلاحيات القائمة، ونشر مواصفات هيئة المواصفات كاملة، وإعداد مشروع قانون الهواء النظيف والانبعاثات الغازية.
• السنة الأولى: إعلان حدود المرحلة الأولى، وتقديم مشروع القانون للجهة التشريعية، ومحطتان في ولاية الخرطوم، وتسجيل الكمائن والمولدات الكبيرة والمصانع في الولاية.
• السنة الثانية: محطة ثالثة في الولاية ومحطة في بورتسودان، وبدء مواصفة المولدات المستوردة، وأول تقرير سنوي.
• من نهاية السنة الثانية: الحدود ملزمة، والغرامات تُطبق.
• حتى السنة الخامسة: انتقال الكمائن القريبة من البيوت، وخفض الكبريت على درجات، ومراجعة الحدود للمرحلة الثانية.
وتُراجع القوانين النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وما احتاج تعديلاً تشريعياً يُقدم للجهة التشريعية أولاً. ولا تُركب محطة ولا يبدأ تفتيش في منطقة غير آمنة.
ماذا يتغير في حياتك
للأسرة والعامل والتاجر
• للأسرة قرب المصادر: قراءة منشورة تقول كم في الهواء، وحد تستطيع أن تشتكي على أساسه، وكمينة أو مولد كبير له قواعد.
• لصاحب المصنع أو الكمينة: قواعد معروفة مسبقاً بدل المفاجأة، ومهلة للتصحيح، وكلفة التزام عليه هو.
• لصاحب المولد في البيت: لا شيء جديد عليه.
• لسائق الركشة أو البص: فحص للدخان الظاهر عند التجديد، والإصلاح غالباً صيانة للمحرك.
وقد يرتفع سعر الوقود قليلاً حين ينخفض الكبريت فيه، ولذلك يكون الخفض على درجات معلنة.
من يستفيد وكيف يصل إليه
الأولوية لمن يتنفس أسوأ الهواء
تبدأ السياسة بسكان الأحياء الفقيرة قرب الكمائن والمناطق الصناعية والطرق المزدحمة، الذين لا يملكون الانتقال بعيداً. ويقع العبء على من يطلق الدخان لا على من يتنفسه، فلا رسوم على البيوت ولا على مولداتها الصغيرة.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن تصلهم قراءات المحطات وتنبيهات تجاوز الحد برسالة نصية ومقطع بلغة الإشارة، وأن يقدموا شكواهم برسالة نصية أو مكالمة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مراجعة طريقة النشر والتنبيه.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
• المحطات الكبيرة: تكلف المحطة الواحدة نحو ١٠٠ ألف دولار في السنة لتركيبها وتشغيلها وصيانتها، بحسب دراسة دولية. فمحطتان في السنة الأولى، وأربع من السنة الثانية.
• الأجهزة الصغيرة: حتى ٥٠ جهازاً في السنة الأولى، وثمن الجهاز أقل من ألفي دولار.
• التفتيش والتصاريح والسجل: حتى ٠٫٠٣٪ من إيرادات الحكومة في السنة، أي نحو ٠٫٥٣٥ مليون دولار، أي ثلاثة من كل عشرة آلاف جنيه من الإيرادات.
المجموع: حتى ٠٫٨٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٠٫٩٤ مليون في كل سنة بعدها، وحتى ٤٫٥٨ مليون في خمس سنوات. وبالجنيه نحو ٣٫٥١ مليار في السنة الأولى بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و٨٫٣٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما وكالة رويترز في أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل تتحمل الموازنة ذلك
السنة الأولى أقل من خمسة من كل عشرة آلاف جنيه من إيرادات الحكومة، وسنة الذروة نحو خمسة من كل عشرة آلاف. وتُمول المرحلة الأولى من اعتمادات جهة البيئة وهيئة المواصفات والمحليات القائمة، ولا تنتظر منحة. فإن نزلت الإيرادات إلى النصف تبقى محطتا الخرطوم ويُقصر التفتيش على الولاية وتتأجل بورتسودان.
ورسوم التصاريح على المصانع الكبيرة تدعم التفتيش، لكنها لا تُحسب قبل تحصيلها. وأي دعم من شركاء التنمية لتدريب المفتشين لا يُعد متاحاً قبل توقيعه.
ولا تشمل الكلفة: ما ينفقه أصحاب المصادر على الالتزام، وفرق سعر الوقود الأنظف، والتطبيق اليومي والأجهزة في الأحياء، وإعفاءات السيارات الأنظف، وجمع النفايات.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
رواندا
نسبت وزارة الصحة الرواندية في ٢٠١٣ إلى تلوث الهواء أكثر من ألفي وفاة. فأصدرت رواندا قانوناً لجودة الهواء في ٢٠١٦، وأنشأت نظام رصد في ٢٣ موقعاً ينشر قراءاته فوراً على موقع وتطبيق. لكن الجسيمات وغازات العوادم بقيت تتجاوز الحدود الصحية قرب الطرق المزدحمة. فأضافت أياماً خالية من السيارات في كيغالي انخفضت فيها الجسيمات قرب الطرق المغلقة بنحو النصف، وحملة لفحص انبعاثات المركبات والمصانع في ٢٠٢١.
الدرس: القانون والمحطات لا يكفيان وحدهما، والإجراء على كل مصدر يجب أن يبدأ معهما. ونجاح رواندا لا يضمن النتيجة نفسها عندنا.
وما حاوله السودان
لدى السودان قانون لحماية البيئة منذ ٢٠٠١ وقانون لصحة البيئة منذ ٢٠٠٩، ومواصفات تشير إليها الدراسات. لكننا لم نجد حداً منشوراً للهواء يعرفه الناس، ولا محطة تنشر قراءاتها، ولا قراراً حكومياً عن الهواء في الأشهر الأخيرة.
ما المخاطر وكيف نرد عليها
المخاطر
• الغبار الطبيعي يرفع القراءات: تُسجل أيام العواصف حدثاً طبيعياً، ويُحاسب كل مصدر على ما يخرج منه فقط. لكن متوسط السنة يبقى متأثراً بالغبار.
• تقارير مصانع غير صادقة: قياس مستقل في عينة كل سنة، وإغلاق لمن يكرر المخالفة.
• مقاومة أصحاب الكمائن: مهلة ثلاث سنوات، وتصميم أنظف يوفر الوقود. وقد يطول الانتقال إن لم تتوفر مواقع بديلة.
• انقطاع الكهرباء عن المحطات: مصدر طاقة احتياطي داخل كلفتها، ونشر فترات التوقف.
• نقص المال: سقف مربوط بالإيرادات، والمحطات القائمة وصيانتها أولاً.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وما نقيس به أنفسنا
• كل ساعة: قراءات المحطات.
• كل ثلاثة أشهر: سجل من التزم ومن خالف.
• كل سنة: متوسط كل ملوث في كل محطة، وعدد أيام تجاوز الحد، وعدد التصاريح، ونسبة المصانع التي رفعت تقاريرها، وعدد الغرامات، وعدد الشكاوى وسرعة الرد عليها.
فإذا لم تُنشر القراءات خلال سنتين، أو لم تقترب المدن من الحد الأول خلال خمس سنوات، فالسياسة متأخرة، وسترى ذلك بنفسك في الأرقام المنشورة.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى الحزب أن يصبح السودان من أفضل خمس دول أفريقية في الحفاظ على البيئة خلال عشر سنوات من توليه السلطة، ومن مؤشراته «جودة الهواء في المدن الكبرى». والسودان اليوم في المرتبة ٣٤ بين ٥٤ دولة أفريقية في متوسط تعرض الناس للجسيمات الدقيقة، والخامسة موزمبيق عند نحو ١٢.
ولا ندعي أن هذه السياسة وحدها تضعنا بين الخمسة الأوائل، لأن جزءاً كبيراً من جسيماتنا غبار صحراوي. لكنها الشرط الأول: فما لا يُقاس لا يُخفض، وما لا حد له لا يُحاسب عليه أحد.