Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الداخلية | نوفمبر ٢٠٢٦

جرائم تُكشف بالكاميرا

دليل لا يخاف ولا يُهدد، سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا يخرج الحرامي بلا عقاب

ما يحدث اليوم

تاجر في سوق ليبيا أو سوق الأبيض تُسرق بضاعته ولا يتكلم شاهد، فيخرج الجاني لأنه لا دليل. والكاميرا موجودة في السوق وتُشترى بثمن جوال ذرة، لكن لا أحد ملزم بها ولا بحفظ تسجيلها.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، بلغت البلاغات الجنائية ١٨٬٦١٩ بلاغاً في يوليو ٢٠٢٦ مقابل ١٣٬٠١٢ في الشهر السابق، ولا تُنشر نسبة البلاغات التي حُلت.

الحل في سطور

نقترح إلزام المحال والمنشآت الكبيرة في الأسواق الكبرى بكاميرات بمواصفة موحدة تحفظ التسجيل ٣٠ يوماً على الأقل، وكاميرات عامة في الأسواق والتقاطعات مربوطة بغرفة عمليات الشرطة، ولائحة تحمي الخصوصية، وإعفاء الكاميرات من الجمارك، ونشر نسبة الجرائم المحلولة بالكاميرات.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• نحو ٤٣٪: زيادة البلاغات الجنائية في يوليو ٢٠٢٦ عن الشهر السابق.

• ١٣٧ من ١٤٣: ترتيب السودان في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢٥، والأخير من ٣٤ في أفريقيا جنوب الصحراء.

• ٣٠ يوماً على الأقل: مدة حفظ التسجيل في المواصفة.

• حتى ٣٫٢ ملايين دولار في السنة الأولى: حد أعلى لا تتجاوزه السياسة.

لماذا يغيب الدليل

خمسة أسباب معاً

أولاً: لا إلزام للمحال والمنشآت بكاميرات المراقبة.

ثانياً: لا مواصفة موحدة، فكثير من الكاميرات لا يصلح تسجيلها دليلاً.

ثالثاً: لا حفظ للتسجيل مدة معلومة، فيُمسح قبل أن يُطلب.

رابعاً: لا كاميرات عامة في الأسواق والتقاطعات ولا ربط بغرفة الشرطة.

خامساً: لا لائحة تحدد من يطلع على التسجيل ولماذا.

كيف يعمل الحل

كاميرا في المحل

المحال والمنشآت التجارية والصناعية فوق مساحة محددة في الأسواق الكبرى تركب كاميرات بمواصفة موحدة: صورة تصلح دليلاً، وتاريخ ووقت، وحفظ ٣٠ يوماً، وبطارية أو طاقة شمسية، مع مهلة ستة أشهر وإعفاء جمركي.

كاميرا في السوق والتقاطع

كاميرات عامة تمولها المحلية في الأسواق والتقاطعات الرئيسية، مربوطة بغرفة عمليات للشرطة في كل مدينة كبرى، والربط اختياري للمحال.

خصوصيتك محمية

لائحة تحدد من يطلع على التسجيل ولماذا: بطلب مكتوب من النيابة أو الشرطة في بلاغ قائم، ومنع للكاميرات في الأماكن الخاصة، وعقوبة على تسريب التسجيل. وتدريب للمحققين على حفظ التسجيل دليلاً.

مراحل التنفيذ

السنتان الأوليان

المواصفة واللائحة، والإلزام في الأسواق الكبرى، وكاميرات عامة وغرف عمليات في المدن الكبرى، كما يحدد الكتاب.

حتى السنة الخامسة

التوسع إلى بقية المدن والأسواق حتى الحل الكامل.

من يستفيد وكيف يصل إلى الخدمة

التاجر والمتسوق والحي

التاجر يحصل على دليل لا يخاف، والمتسوق على سوق أكثر أماناً. والإلزام يبدأ بالكبار، والتاجر الصغير وبائعة الشاي يستفيدان من الكاميرات العامة دون أن يدفعا.

والدليل المصور يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الذين قد لا يستطيعون مواجهة الجاني أو الشهادة، وتستقبل غرف العمليات البلاغ من الأشخاص الصم بالرسائل، وتُنشر البيانات مفصّلة حسب نوع الجريمة والولاية.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

السنة الأولى: حتى ٣٫٢ ملايين دولار، منها حتى ١٫٥ مليون للكاميرات العامة، وحتى ١٫٢ مليون لغرف العمليات في ثلاث مدن، وحتى ٠٫٢ مليون للمواصفة واللائحة، وحتى ٠٫٢ مليون لتدريب المحققين، وحتى ٠٫١ مليون للإدارة. وكاميرات المحال على أصحابها.

وهذا يساوي نحو ١٣٫٤ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٣٢ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ماذا يعني هذا الرقم

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٨٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور.

من أين المال

الكاميرات العامة من موازنة المحليات، وغرف العمليات من موازنة وزارة الداخلية، وكاميرات المحال على أصحابها مع الإعفاء الجمركي. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

المغرب: كاميرات مربوطة بالشرطة

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب نظاماً متكاملاً للمراقبة بالكاميرات في تسع مدن، منها الدار البيضاء ومراكش والرباط، مع أكثر من ٤٬٣٠٠ كاميرا يحملها رجال الشرطة. وفي الدار البيضاء وأكادير تعرف نظام قراءة اللوحات من الكاميرات على ٢٤٦ سيارة مبلغاً عن سرقتها و٤١٠ سيارات مرتبطة بمطلوبين في سنة واحدة، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وما يجب أن ننتبه له

خبر الوكالة المغربية لا يذكر إطاراً قانونياً للخصوصية، ولهذا نجعل اللائحة جزءاً من السياسة من اليوم الأول. وفي كينيا أعلنت مدينة كيسومو ٢٬٥٠٠ كاميرا لأنها تعتمد اليوم على كاميرات المباني الخاصة.

ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح وما يجب تجنبه.

المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا

• انتهاك الخصوصية: لائحة وطلب مكتوب وعقوبة على التسريب.

• انقطاع الكهرباء: بطارية أو طاقة شمسية في المواصفة.

• عبء على التاجر الصغير: الإلزام فوق مساحة محددة والإعفاء الجمركي.

• سرقة الكاميرات العامة: تثبيت آمن ومراقبة من الغرفة.

• ضعف استخدام التسجيل: تدريب المحققين ونشر النسبة.

كيف تحاسبنا

ما سننشره

خلال سنتين: الإلزام في الأسواق الكبرى وكاميرات عامة في المدن الكبرى. وكل سنة: عدد البلاغات، ونسبة الجرائم التي حُلت بالكاميرات، وعدد الكاميرات العاملة.

فإن سُرق محلك ووجدت الشرطة الجاني من التسجيل فالسياسة تعمل. وإن لم ترتفع نسبة الجرائم المحلولة فالأرقام المنشورة نفسها تقول إننا لم ننجح.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والسودان اليوم الأخير في أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون، وتتصدر رواندا ثم ناميبيا وموريشيوس. والدليل المصور خطوة في العدالة الجنائية، ولا ندعي أن هذه السياسة وحدها تبلغ الهدف.

العودة إلى جميع موجزات السياسات