Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | البيئة والتنوع الحيوي | نوفمبر ٢٠٢٦

بئر القرية لا تجف

بئر قريتك لا تجف لأن جارك حفر أعمق، سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا تجف آبار القرى

ما يحدث اليوم

كل من عنده مال في الشمالية أو الخرطوم يحفر بئراً بلا تنسيق ولا حد للسحب، فينزل منسوب المياه الجوفية وتجف آبار القرية القديمة، فتمشي النساء والأطفال ساعات لجلب الماء في المنطقة نفسها التي كان الماء فيها على بعد خطوات. والمشروعات الكبيرة تسحب أضعاف ما تسحبه قرية كاملة.

ويذكر الكتاب أننا نضخ من خزانات جوفية لا نعرف كم فيها ولا كم يتجدد منها، وأن آخر تقييم شامل للمياه الجوفية عمره عقود.

الحل في سطور

نقترح سجلاً إلكترونياً وترخيصاً لكل بئر، وعدادات على الآبار الكبيرة، وحد سحب لكل خزان، وأولوية لمياه الشرب، ورسوماً تصاعدية على السحب التجاري تُصرف على تغذية الخزانات، وحماية لآبار القرى، ولجان مياه محلية، ونشر منسوب كل خزان سنوياً.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• لا سجل منشوراً: لعدد الآبار في السودان ولا لكميات السحب اليوم.

• عقود: عمر آخر تقييم شامل للمياه الجوفية بحسب الكتاب.

• سنتان: لتنفيذ الترخيص والسجل والعدادات ونشر المنسوب.

• حتى ٢٫٣ مليون دولار في السنة الأولى: حد أعلى يُسترد من الرسوم مع الوقت.

لماذا يستمر السحب بلا حد

خمسة أسباب معاً

أولاً: لا قواعد ملزمة لترخيص الحفر ولا سجل لكل بئر.

ثانياً: لا حد للسحب من كل خزان، لأنه لا تقييم حديث.

ثالثاً: لا عدادات على الآبار الكبيرة.

رابعاً: السحب التجاري مجاني تقريباً، فلا حافز للاقتصاد.

خامساً: لا أولوية معلنة لمياه الشرب، ولا يشارك أهل القرية في القرار.

كيف يعمل الحل

كل بئر معروفة

نقترح تعديل قانون الموارد المائية الساري ليتضمن ترخيص الحفر، وسجلاً إلكترونياً لكل بئر بالموقع والعمق والاستخدام، وعدادات مختومة على الآبار الكبيرة الزراعية والتجارية.

الشرب أولاً

حد سحب لكل خزان يُبنى على الرصد ويُراجع كل سنة، ومياه الشرب أولاً عند الشح، ومنطقة حماية حول آبار القرى لا تُحفر فيها بئر كبيرة.

من يسحب أكثر يدفع للتغذية

رسوم تصاعدية على السحب التجاري فوق حد معين تُصرف على تغذية الخزانات، ومياه البيت والمزارع الصغير معفاة، ولجان مياه محلية فيها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة تشارك في القرار.

مراحل التنفيذ

السنة الأولى

التعديل المقترح، والسجل الإلكتروني، وشبكة رصد المنسوب في الخزانات الرئيسية، وعدادات الآبار الكبيرة.

السنة الثانية

حد السحب المؤقت، والرسوم التصاعدية، ولجان المياه، ونشر أول تقرير بمنسوب الخزانات، كما يحدد الكتاب خلال سنتين.

من يستفيد وكيف يصل إلى الخدمة

القرية والمزارع والراعي

أهل القرية يحتفظون ببئرهم القريبة، والمزارع الصغير معفى من الرسوم، والمشروع الكبير يدفع على ما يسحبه ويُصرف ذلك على تغذية الخزان نفسه.

والأشخاص ذوو الإعاقة من أكثر من يحتاج البئر القريبة، وهم والنساء في لجان المياه، وتُنشر بيانات الآبار والمنسوب حسب الولاية.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

السنة الأولى: حتى ٢٫٣ مليون دولار، منها حتى مليون لشبكة الرصد، وحتى ٠٫٥ مليون للسجل الإلكتروني، وحتى ٠٫٥ مليون للعدادات، وحتى ٠٫٢ مليون لتدريب اللجان، وحتى ٠٫١ مليون للإدارة.

وهذا يساوي نحو ٩٫٧ مليارات جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٢٣ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ماذا يعني هذا الرقم

كلفة السنة الأولى أقل من ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٣٪ من الإيرادات الحكومية، وتُسترد من الرسوم التصاعدية مع الوقت.

من أين المال

من الموازنة العامة في السنة الأولى، ثم من الرسوم على السحب التجاري، ومن الشركاء في إدارة المياه بعد توقيع اتفاقاتهم. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

كينيا: تصريح وعداد ورصد

يقول المدير التنفيذي لهيئة الموارد المائية الكينية إن كل سحب من المياه الجوفية يحتاج تصريحاً رسمياً لأنها مورد وطني مشترك، وفي يوليو ٢٠٢٦ قال إن الهيئة ستنشئ محطات رصد لحظية للأنهار والمياه الجوفية مع عدادات متقدمة لتتبع السحب، بحسب وكالة الأنباء الكينية.

وما يجب أن ننتبه له

التصريح وحده لا يكفي دون عداد يقيس ورصد يُظهر المنسوب، ولهذا جمعنا الثلاثة في سياسة واحدة.

ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح وما يجب تجنبه.

المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا

• مقاومة كبار المستخدمين: رسوم فوق حد معين لا على كل متر.

• التحايل على العدادات: عدادات مختومة وتفتيش.

• عبء على المزارع الصغير: إعفاء تحت حد معين.

• الفساد في التراخيص: سجل إلكتروني منشور.

• نقص البيانات: حد مؤقت حذر يُراجع بالرصد.

كيف تحاسبنا

ما سننشره

كل سنة: منسوب كل خزان رئيسي، وعدد الآبار المرخصة، وعدد آبار القرى التي جفت، وما جُمع من الرسوم وما صُرف على التغذية.

فإن بقيت بئر قريتك تفيض فالسياسة تعمل. وإن واصل المنسوب النزول فالأرقام المنشورة نفسها تقول إننا لم ننجح.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان من أفضل خمس دول أفريقية في الحفاظ على البيئة خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والسودان اليوم في المرتبة ١٧٧ في الاستعداد للتكيف المناخي بحسب الكتاب. وحفظ المياه الجوفية جزء من هذا الاستعداد، ولا ندعي أن هذه السياسة وحدها تبلغ الهدف.

العودة إلى جميع موجزات السياسات