لماذا يأخذ الجواز يوماً في الصف والرخصة أسبوعاً
ما يعيشه الناس اليوم
شاب في الأبيض حصل على عقد عمل في الخارج، فسافر إلى مكتب الجوازات ووقف يوماً كاملاً في الصف، ثم عاد في يوم آخر. وسائق شاحنة قضى أسبوعاً بين الكشف الطبي والمرور والسداد ليجدد رخصته، ورأى في كل صف من يعرض أن يختصر له الطريق مقابل مبلغ.
ويصف كتاب الحزب هذه المشكلة بجملة واحدة: «الصف الطويل هو المكان البتتولد فيه الرشوة». والسبب ليس أن المواطن لا يريد أن يتبع الإجراء، بل أن الإجراء كله يحتاج حضوراً، ولا موعد له ولا مدة معلنة.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يقدم المواطن طلب الجواز ورخصة القيادة وتجديدهما من هاتفه، ويحجز موعداً واحداً يحضر فيه للبصمة والصورة، ويتابع طلبه برقم، ويستلم وثيقته في موعد معلن أو بالبريد. وفي كل محلية نقطة مساعدة مجانية لمن لا يملك هاتفاً ذكياً.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ثلاثة أشهر: ننشر لكل مكتب عدد الطلبات ومتوسط الأيام من التقديم إلى الاستلام. هذا هو الخط الذي نقيس عليه التقدم.
• في السنة الأولى: تجديد الجواز والرخصة من الهاتف، لأن بيانات أصحابهما موجودة، ثم بقية الخدمات في السنة الثانية.
• في السنة الثانية: نستهدف أن تُقدم ٦٠ من كل ١٠٠ طلب للجواز والرخصة من الهاتف أو مركز الاتصال أو نقاط المساعدة، كما يلتزم كتاب الحزب.
• ١٥ و٥ أيام عمل: نستهدف ألا يتجاوز الجواز ١٥ يوم عمل والرخصة ٥ أيام عمل من موعد البصمة في ٩٠ من كل ١٠٠ طلب في السنة الثالثة. وهذه مستهدفات تُقاس عليها المكاتب، لا وعد لكل طلب.
• الكلفة: حتى ٣٫٦٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١١٫٧٥ مليون في خمس سنوات. وهذه سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، لا أسعار نهائية.
ما حجم المشكلة
كل شيء يحتاج حضوراً
يُقدم طلب الجواز اليوم حضورياً في كل حالة، ومعه الرقم الوطني، وتؤخذ البصمة والصورة وتُطابقان مع السجل المدني. وصلاحية الجواز خمس سنوات للبالغ وسنتان للطفل، فكل أسرة تعود إلى المكتب مرة بعد مرة. وكانت مكاتب الجوازات قبل الحرب أربعة في الخرطوم ونحو مكتب واحد في كل ولاية، فساكن المحلية البعيدة يسافر ليقدم طلبه.
وبعد الحرب عادت الخدمات تدريجياً: بدأت الشرطة تقديم خدمات الجوازات والسجل المدني في ولاية الخرطوم في أغسطس ٢٠٢٥، وما زالت مجمعات أخرى قيد التأهيل. فالطلب يتركز في مراكز قليلة.
الرشوة تجد مكانها في الصف
قال ٣١ من كل ١٠٠ شخص تقدموا لوثيقة هوية في ٢٠٢١ إنهم دفعوا رشوة، بحسب مسح الباروميتر الأفريقي. والرقم يقيس تجربة الناس مع وثائق الهوية عموماً، لا مع مكتب بعينه. ونحن لا نتهم موظفاً، بل نصف نظاماً: حين يحتاج كل شيء إلى حضور، ولا موعد ولا مدة معلنة، يصبح الوقت في الصف ثمناً، ويصبح من يختصره سلعة.
ولا يوجد رقم منشور عن عدد الأيام التي يأخذها الجواز أو الرخصة في أي مكتب. وهذا وحده جزء من المشكلة، لأن ما لا يُقاس لا يُحاسب عليه أحد.
لماذا لا يكفي الإنترنت وحده
آخر رقم منشور لمستخدمي الإنترنت في السودان ١٨٫٦ من كل ١٠٠ شخص في ٢٠١٧، بينما بلغت اشتراكات الهاتف المحمول ٧٠٫٢ لكل ١٠٠ شخص في ٢٠٢٢. معنى ذلك أن الهاتف العادي يصل إلى أكثر مما يصل إليه الإنترنت، فخدمة تعمل بالإنترنت وحده تترك أغلب الناس خارجها.
كيف يعمل الحل
الطلب من الهاتف
تُبنى ست خدمات على منصة «بلدنا» التي أطلقتها الحكومة: الجواز الجديد، وتجديد الجواز، وبدل الجواز المفقود، ورخصة القيادة الجديدة بعد اجتياز الاختبار، وتجديد الرخصة، وبدل الرخصة المفقودة. يملأ المواطن الطلب برقمه الوطني، فتُسحب بياناته من السجل المدني، ولا يُطلب منه مستند تملكه الدولة.
وللطلب ثلاث قنوات: موقع وتطبيق للهاتف الذكي؛ ورسائل نصية للهاتف العادي لحجز الموعد ومعرفة حالة الطلب؛ ومركز اتصال برقم مجاني يملأ الطلب مع المتصل.
زيارة واحدة بموعد
يختار المتقدم المكتب واليوم والساعة، ويحضر مرة واحدة للبصمة والصورة. والرخصة الجديدة تحتاج مرة للاختبار العملي. أما من يحمل رخصة سارية وصورته في السجل حديثة فيجددها دون زيارة إذا رفع شهادة الكشف الطبي من عيادة معتمدة.
ولكل مكتب نافذة يومية لمن يأتي دون موعد، فلا يُرد أحد.
رقم تتبع ومدة معلنة
تصل المتقدم رسالة عند كل مرحلة، فيعرف أين وصل طلبه دون أن يسأل أحداً. وتُعلن لكل خدمة مدة قصوى بعد نشر خط الأساس. ويستلم الوثيقة في المكتب بموعد، أو بالبريد إن اختار ذلك ودفع أجرته المعلنة.
نقطة مساعدة مجانية في كل محلية
في مكتب المحلية أو مركز الشرطة أو مكتب البريد، بجهاز وطابعة ومصدر كهرباء شمسي، وموظف من الموظفين القائمين يساعد المواطن مجاناً في تعبئة الطلب وحجز الموعد. وتبدأ النقاط بالمحليات التي لا مكتب جوازات فيها. ولا يحق لأي وسيط أن يتقاضى مقابلاً عن تعبئة طلب.
نهاية الطريق الورقي
بعد أن تعمل خدمة على المنصة ستة أشهر وتُفتح نقاط المساعدة في الولاية، تتوقف الطلبات الورقية لهذه الخدمة في مكاتب تلك الولاية، ويبقى في كل مكتب مكتب مساعدة يملأ الطلب على المنصة لمن جاء دون طلب. ويُسجل النظام كل إجراء باسم الموظف ووقته، فيُعرف أين تأخر كل طلب.
ولا تغير السياسة قيمة أي رسم، ولا تفرض رسماً جديداً. ودفع الرسوم المعلنة إلكترونياً تتولاه سياسة أخرى للحزب. ولا يطلع على بيانات المتقدم إلا الموظف المختص بطلبه.
مراحل التنفيذ
من خط الأساس إلى الخدمة الكاملة
• الأشهر الثلاثة الأولى: نشر عدد الطلبات ومتوسط الأيام لكل مكتب، وقائمة المستندات لكل خدمة.
• السنة الأولى: تجديد الجواز والرخصة على المنصة، والحجز في المكاتب القائمة، ومركز الاتصال، وأول نقاط المساعدة.
• السنة الثانية: بقية الخدمات الأربع، ونقاط مساعدة أخرى، ونستهدف ٦٠ من كل ١٠٠ طلب من القنوات الجديدة.
• من السنة الثالثة إلى الخامسة: توقف الطلب الورقي ولاية بعد ولاية، والخدمات الست متاحة كاملة من الهاتف في السنة الخامسة.
وتُفتح الخدمات ولاية بعد ولاية، لأن الطلب يرتفع حين تُفتح القنوات، فتُجهز مواعيد البصمة قبل الفتح لا بعده. ولا تُفتح نقطة أو يُحدد موعد في منطقة تدور فيها عمليات عسكرية حتى تؤكد السلطات المختصة سلامتها.
من يستفيد وكيف يصل إليه
الأبعد عن المكتب أولاً
يستفيد كل من يحتاج جوازاً أو رخصة، وأكثرهم ساكن المحلية البعيدة الذي يوفر سفره إلى عاصمة الولاية أو العاصمة، ومن لا يملك هاتفاً ذكياً، لأن الهاتف العادي ومركز الاتصال ونقطة المساعدة تخدمه مجاناً.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يقدموا طلبهم من منصة تعمل مع قارئات الشاشة أو بخط فيديو بلغة الإشارة، وأن يحجزوا موعداً بأولوية، وأن تزورهم وحدة متنقلة لأخذ البصمة والصورة إن لم يستطيعوا الحضور، وكذلك كبار السن. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في اختبار المنصة قبل إطلاقها وفي متابعة التنفيذ.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تشمله
الكلفة حتى ٣٫٦٥ مليون دولار في السنة الأولى، وهي أعلى سنة، ثم تنخفض حتى ١٫٦٥ مليون في الرابعة والخامسة، والمجموع حتى ١١٫٧٥ مليون دولار في خمس سنوات. منها ٤٫٨ مليون تُنفق مرة واحدة: بناء الخدمات على المنصة، وتجهيز المكاتب ونحو ٢٠٠ نقطة مساعدة بحسب العطاء. و٦٫٩٥ مليون متكررة: تشغيل النقاط، ومركز الاتصال، والتدريب، والزيارات المتنقلة، وصيانة المنصة.
ولا تشمل الكلفة كتيبات الجواز وبطاقات الرخصة، فهي تُغطى من الرسوم المعلنة القائمة، ولا تشمل الموظفين القائمين. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد.
وبالجنيه السوداني، السنة الأولى نحو ١٥٫٣٣ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٣٦٫٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تستطيع الدولة دفعها
السنة الأولى تساوي نحو ٠٫٢٠ من كل ١٠٠ جنيه من إيرادات الحكومة دون المنح، و٠٫٠١٢ من كل ١٠٠ من الناتج المحلي. ولم نجد موازنة منشورة للجوازات أو المرور، ولذلك نبدأ بمرحلة أولى ممكنة الآن حتى ٢٫١٥ مليون دولار: تجديد الجواز والرخصة على المنصة، والحجز في المكاتب القائمة، والبنود المتكررة مثل مركز الاتصال والتدريب.
• الممول الآن من الموازنة: البنود المتكررة، من مخصصات الجوازات والمرور في موازنة وزارة الداخلية، لأن السياسة تخفض عمل الشباك والورق في المكاتب نفسها.
• ما ينتظر التمويل: البنود التي تُنفق مرة واحدة، من بند التنمية في الوزارة، ونقترح طلب تمويل لها من الشركاء في التحول الرقمي. ولا نحسبه قبل توقيعه.
• ما لا تموله السياسة: رسوماً جديدة، أو موظفين جدداً، أو منصة جديدة غير «بلدنا».
إذا ساءت الظروف
إذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي تزيد الكلفة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة، لأن السقف بالدولار. وإذا تضاعف التضخم يشتري المبلغ نفسه بالجنيه نحو ثلاثة أرباع ما كان يشتريه. وإذا جاءت الإيرادات بنصف التقدير تصبح المرحلة الأولى نحو ٠٫٢٤ من كل ١٠٠ جنيه من الإيرادات. وفي كل حالة يقل عدد نقاط المساعدة الجديدة، وتبقى خدمة التجديد ومركز الاتصال ونشر الأرقام.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربتنا في السودان
أدخل السودان الجواز الإلكتروني بشريحة في ٢٠٠٨، وطُبع عليه الرقم الوطني منذ ٢٠١١، فالجواز نفسه حديث، لكن طريق الحصول عليه بقي ورقياً وحضورياً. وفي ٢٠٢٦ أطلقت الحكومة ٢٨ خدمة رقمية على «بلدنا» ومنصة «سوداباس» للهوية الرقمية، والتزم وزير التحول الرقمي بربط كل الوزارات بها. وسياستنا تضع الجواز والرخصة على هذه المنصة نفسها.
تجربة رواندا
كان التسجيل لاختبار رخصة القيادة في رواندا يُفتح في نوافذ قصيرة بنحو ٥٩ ألف مقعد في كل دورة، فانتظر الناس شهوراً وأحياناً سنوات. وفي ٢٠٢٣ فُتح التقديم والدفع وحجز الاختبار في أي وقت من الموقع ورموز الهاتف العادي ووكلاء المنصة، وأصبحت الرخصة المؤقتة إلكترونية دون زيارة.
وارتفع الطلب فجأة، فضغط على النظام، واحتاج إبلاغ المتقدمين بمواعيدهم جهداً كبيراً. وعالجوا ذلك بغرف عمليات ومتابعة لكل مديرية ومركز اتصال. وارتفعت الطلبات من نحو ٣٥٤ ألفاً في ٢٠٢٢ إلى نحو ١٫٣٣ مليون في ٢٠٢٣، ومراكز الاختبار من ٧ إلى أكثر من ٣٣، وزالت الطلبات المتراكمة.
ولا نقول إن السودان سيحصل على النتيجة نفسها. ما نأخذه أن الطلب يرتفع حين تُفتح القنوات، فنجهز المكاتب ومركز الاتصال قبل الفتح، ونبدأ بالتجديد، ونفتح ولاية بعد ولاية. ولأن فجوة الريف بقيت في رواندا نفسها، أضفنا نقاط المساعدة المجانية والهاتف العادي.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• ضعف الشبكة والكهرباء: الرسائل النصية والمكالمة تعمل حين يضعف الإنترنت، ونقاط المساعدة بمصدر شمسي، والنافذة اليومية باقية. لكن المناطق دون تغطية هاتف تبقى معتمدة على أقرب مكتب.
• زحمة الطلب عند الفتح: نبدأ بالتجديد ونفتح ولاية بعد ولاية. لكن سعة البصمة قد تؤخر فتح بعض الولايات.
• السمسار الرقمي: نقطة المساعدة ومركز الاتصال مجانيان، ولا يحق لأحد أن يتقاضى مقابلاً عن تعبئة طلب، ورقم الشكاوى منشور. لكن الرقابة تحتاج متابعة دائمة.
• حماية البيانات: يطلع الموظف المختص وحده على الطلب، ويُسجل كل إجراء باسمه، وتُراجع المنصة مراجعة أمنية مستقلة كل سنة.
• أن يُحرم من لا يستطيع: لا يتوقف الطريق الورقي قبل ستة أشهر من عمل المنصة وفتح النقاط في الولاية، ويبقى مكتب المساعدة في كل مكتب.
وقد تحتاج بعض الإجراءات، مثل تجديد الرخصة دون حضور، إلى مراجعة النصوص القانونية النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاجت تعديلاً يُقدم للجهة التشريعية المختصة أولاً.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
ننشر كل شهر لكل مكتب: نسبة الطلبات المقدمة من الهاتف والقنوات الجديدة، ومتوسط أيام الإنجاز، ونسبة الطلبات التي تجاوزت المدة المعلنة، وعدد الشكاوى وما حُسم منها. وهناك رقم مجاني تبلغ عنده عن أي مبلغ يُطلب منك خارج الرسوم المعلنة.
فإذا رأيت أن نسبة الطلبات من الهاتف لم تقترب من ٦٠ من كل ١٠٠ في السنة الثانية، أو أن المكاتب تتجاوز المدة، فالسياسة متعثرة، والأرقام تقول لك أين. ونقيس أثرها على الرشوة بسؤال الباروميتر الأفريقي عن دفع رشوة لوثيقة هوية، ونستهدف أن ينخفض عن ٣١ من كل ١٠٠ في أول مسح بعد السنة الثالثة.
صلة السياسة برؤية الحزب
خدمة تصل من الهاتف لا من الصف
يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. ويستهدف برنامج الداخلية نقل السودان من الترتيب ١٨٠ في مؤشر الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة إلى الترتيب ٧٥، والأوائل في أفريقيا في ٢٠٢٤ جنوب أفريقيا في الترتيب ٤٠ وموريشيوس ٧٦ وتونس ٨٧.
والجواز والرخصة من أكثر الخدمات التي يطلبها الناس، فوضعهما كاملين على الهاتف خطوة في هذه المسافة، لا المسافة كلها. والأهم أن يجيب المواطن بنفسه عن سؤال الكتاب: هل أستطيع أن أستخرج وثيقتي من هاتفي؟