لماذا يزرع المزارع بذرة لا يعرف ما ستعطيه
ما يعيشه المزارع اليوم
مزارع في شمال كردفان يحفظ جزءاً من محصول السنة الماضية ليزرعه هذه السنة، لأن التقاوي المحسنة إما غير موجودة، وإما تصل بعد موعد الزراعة، وإما سعرها فوق طاقته. وإن اشترى من السوق فهو يشتري حبوباً تُباع على أنها تقاوي، دون فحص يقول له كم منها سينبت، ودون ورقة تقول له أي صنف هي وكم تعطي في ولايته.
والنتيجة أنه يدفع ثمن البذرة ثم ينتظر المطر وهو لا يعرف: هل ستنبت؟ وهل ستعطيه ما يكفي أسرته؟ فإن لم تنبت خسر الموسم كله، والبذرة أرخص ما في الموسم.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يعرف المزارع قبل أن يشتري ما ستعطيه البذرة، وأن تصله قبل المطر بسعر يقدر عليه. على كل عبوة تقاوي بطاقة رسمية فيها الصنف ونسبة الإنبات وما يعطيه الصنف في ولايته، ورمز يتحقق منه برسالة مجانية. ويُنشر جدول بإنتاج كل صنف في كل ولاية، وتُفحص التقاوي في السوق قبل كل موسم، وتُكثَّر في سبعة مراكز إقليمية وتُباع في القرى، ويحصل صغار المزارعين على نصف ثمن عبوة.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ستة أشهر: جدول منشور بإنتاج كل صنف مجاز من الذرة والدخن والقمح والفول السوداني والسمسم في كل ولاية.
• قبل أول موسم: بطاقة على كل عبوة تُباع باسم «تقاوي»، ومنها تقاوي المنظمات الإنسانية.
• خلال سنتين: نستهدف أن تصل التقاوي المعلّمة قبل الموسم إلى أول مليون مزارع، بالبيع والدعم وتقاوي الشركاء، كما يلتزم كتاب الحزب.
• الدعم: نصف ثمن عبوة واحدة في الموسم لمن يزرع حتى عشرة أفدنة: ١٠٠٬٠٠٠ أسرة في السنة الأولى، ثم ٣٠٠٬٠٠٠ أسرة في السنة من الثانية.
• الكلفة: حتى ٥٫٧٣ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٠٫٢٩ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد تبدأ من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
أغلب التقاوي لا يفحصها أحد
في تقييم أمن التقاوي الذي رعته منظمة الأغذية والزراعة مع وزارة الزراعة والإدارة العامة للتقاوي، يأتي نحو ٨٦٪ من تقاوي البلاد من محصول المزارع ومن الحبوب في الأسواق المحلية، ونحو ١٤٪ فقط تقاوي معتمدة. وما يُنتج من تقاوي الذرة المعتمدة يكفي ٢٩٪ تقريباً من الحاجة، والدخن نحو ٣٪، والفول السوداني نحو ١٪. وهذه أرقام موسم ٢٠٢١، أي قبل الحرب، ولا يوجد رقم رسمي أحدث.
والتقاوي المعتمدة لها نظام: قانون للتقاوي منذ ٢٠١٠، وإدارة عامة للتقاوي تدير سبعة معامل. لكن هذا النظام يغطي التقاوي الرسمية وحدها، ولا يصل إلى الحبوب التي تُباع تقاوي في السوق.
الفدان يعطي قليلاً
في ٢٠٢٤ أعطى الهكتار في السودان ٥٨٠ كيلوغراماً من الحبوب في المتوسط، بحسب بيانات البنك الدولي. والفدان أقل من نصف هكتار، فهو يعطي نحو ربع طن. وهذا يضع السودان في المرتبة ٤٨ من ٥٢ دولة أفريقية لها بيانات. ونزل إنتاج الحبوب كله إلى ٥٫٢ مليون طن في ٢٠٢٥، أقل بنحو الخُمس من السنة التي قبلها، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وليس السبب البذرة وحدها: المطر والحرب والوقود والتمويل كلها تؤثر، وهذه السياسة لا تعالجها. لكنها تعالج شيئاً في يد الدولة: أن يزرع المزارع بذرة يعرفها.
لماذا لم تنجح المحاولات السابقة
وزعت الحكومات والمنظمات التقاوي موسماً بعد موسم. غطى التوزيع الحكومي المدعوم نحو ٥٪ إلى ٧٪ من حاجة صغار المزارعين، ووصل متأخراً في بعض المواسم. وفي دارفور لم تجد دراسة جامعية فرقاً في الإنتاج بين من اشتروا من أسواق التقاوي المنظمة وغيرهم. والسبب أن التوزيع لم يبنِ سوقاً يعرف فيها المزارع ما يشتري، ولم يضمن أن تصل البذرة في موعدها.
ما الذي تقترحه السياسة بالتفصيل
أولاً: جدول يقول ما يعطيه كل صنف
تنشر وزارة الزراعة مع هيئة البحوث الزراعية لكل صنف مجاز متوسط إنتاجه في كل ولاية، في الزراعة المطرية والمروية، ومدة نضجه وموعد زراعته وما يقاومه من آفات وجفاف. وتأتي الأرقام من تجارب إجازة الصنف ومن حتى ٣٠٠ حقل إيضاحي في السنة يديرها المرشدون الزراعيون مع المزارعين. ويُذاع الجدول ويُعلق عند الوكلاء، ويتغير كل موسم بنتائج الحقول.
ثانياً: بطاقة على كل عبوة
لا تُباع عبوة باسم «تقاوي» إلا وعليها بطاقة الإدارة العامة للتقاوي: اسم الصنف، والمنتج، ورقم الدفعة، ونسبة الإنبات، وتاريخ الفحص، ومدى الإنتاج المتوقع في الولاية. وعلى البطاقة رمز يرسله المزارع برسالة مجانية، أو يسمعه في مكالمة، فيعرف هل البطاقة أصلية. والرمز الذي يُستعمل مرتين يظهر للنظام.
ومدى الإنتاج على البطاقة ليس وعداً بمحصول. هو ما أعطاه الصنف في التجارب والحقول، والمطر والأرض والعناية تغيره. ما نضمنه هو البذرة نفسها: إن ثبت بالفحص أن نسبة إنباتها أقل من المكتوب، يستبدلها المنتج أو يرد ثمنها.
ثالثاً: فحص في السوق قبل كل موسم
يأخذ مفتشو الإدارة العامة للتقاوي عينات من الوكلاء ومخازن الشركات قبل الزراعة بستة أسابيع، وتُجهَّز معاملها السبعة وأدوات فحص متنقلة في الولايات. ويُنشر الفحص باسم البائع ورقم الدفعة، وتُسحب الدفعة التي تفشل. والفحص مجاني للبائع في السنتين الأوليين، حتى لا يخرج البائع الصغير من السوق.
رابعاً: الإكثار قرب المزارع والبيع في القرية
تنتج هيئة البحوث الزراعية التقاوي الأولى، وتُكثَّر في سبعة مراكز إقليمية للبحوث، يتعاقد كل منها مع شركات وتعاونيات في إقليمه. وتسجل التعاونيات طلبات أعضائها قبل الموسم بثلاثة أشهر، حتى يُنتج ما سيُشترى فعلاً. ويبيع الوكلاء في القرى، وتكون الكميات في مخازن المحليات قبل موعد الزراعة بأربعة أسابيع، وتُنشر خريطة المخزون في كل محلية.
لماذا يجب أن تعمل هذه الخطوات معاً؟ لأن البطاقة دون فحص يسهل تزويرها، والفحص دون إكثار يكشف النقص ولا يسده، والإكثار دون جدول وبطاقة ينتج بذرة لا يثق بها المزارع، والبذرة الجيدة التي تصل بعد المطر لا تنفع.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يأتي بعده
• الأشهر الستة الأولى: نشر جدول الأصناف، وبناء نظام البطاقة والرمز، وفتح خط الشكاوى.
• قبل أول موسم: البطاقة على كل عبوة، والفحص في السوق، وأول ١٠٠٬٠٠٠ قسيمة.
• السنة الثانية: ٣٠٠٬٠٠٠ قسيمة، واستكمال تجهيز المعامل، ونستهدف وصول التقاوي المعلّمة إلى أول مليون مزارع.
• السنوات الثلاث الأولى: تأهيل وحدات الإكثار في المراكز السبعة، حين يتوفر المال المعتمد.
• حتى السنة الخامسة: نستهدف أن تغطي التقاوي المعتمدة نصف حاجة الذرة، و١٥٪ من حاجة الدخن.
تنفذ وزارة الزراعة والإدارة العامة للتقاوي وهيئة البحوث الزراعية، ويحدد المجلس القومي للأصناف والتقاوي الرسوم وينشرها، وتراجع جهة مستقلة التنفيذ كل سنة. ولا تنتقل القسائم إلى ٣٠٠٬٠٠٠ أسرة إلا إذا صُرف مال السنة الأولى في موعده ونُشرت المراجعة.
ماذا يتغير في حياة الناس
المزارع والبائع والأسرة
يعرف المزارع قبل أن يدفع أي صنف يشتري وكم أعطى في ولايته، ويعرف هل البذرة أصلية، ويجدها في قريته قبل المطر. وإن لم تنبت كما كُتب عليها يستبدلها. والبائع الأمين يكسب، لأن البطاقة تميزه عن المقلد. والأسرة في المدينة تكسب أيضاً، لأن كل موسم يُزرع ببذرة جيدة يعني حبوباً أكثر في السوق.
وفي البداية قد يزيد سعر العبوة قليلاً بسبب رسوم الاعتماد والبطاقة، وقد يجد بعض البائعين صعوبة في الالتزام. ولهذا يكون الفحص مجانياً للبائع في السنتين الأوليين، وتغطي القسيمة نصف الثمن لصغار المزارعين.
من يستفيد من الدعم وكيف يصل إليه
القسيمة: لمن وكم وكيف
يحصل المزارع الذي يزرع حتى عشرة أفدنة، المسجل عبر تعاونيته أو اتحاده، على قسيمة تصله برسالة أو ورقة برمز، تغطي نصف ثمن عبوة واحدة في الموسم. ويسجل برقمه الوطني إن كان عنده، ومن لا يملكه يسجل بشهادة من لجنة القرية أو من مكتب الإرشاد الزراعي في المحلية، تُحفظ مع رمز القسيمة. وأعلى قيمة للقسيمة ٤٢٬٠٠٠ جنيه للأسرة، أي ما يعادل ١٠ دولارات بالسعر الرسمي اليوم، وتُعدَّل مرة في السنة بارتفاع الأسعار كما ينشره الجهاز المركزي للإحصاء.
مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: إن كان ثمن العبوة ٦٠٬٠٠٠ جنيه، دفع المزارع ٣٠٬٠٠٠ ودفعت القسيمة ٣٠٬٠٠٠. وإن كان ثمنها ١٠٠٬٠٠٠ جنيه، دفعت القسيمة ٤٢٬٠٠٠ فقط، ودفع المزارع الباقي.
ولا تُصرف القسيمة إلا مقابل رمز بطاقة صحيح، فلا يذهب مال عام إلى بذرة غير معلّمة. وهي قسيمة واحدة للأسرة في الموسم، سواء سجلت بالرقم الوطني أو بالشهادة، وتُنشر في كل قرية قائمة بأسماء المستفيدين حتى لا تأخذ أسرة واحدة قسيمتين. وتبدأ بالأكثر حاجة: النازحون والعائدون إلى أرضهم، والنساء ربات الأسر، والأشخاص ذوو الإعاقة، وتُفتح للنساء بأسمائهن. والعدد محدود: ١٠٠٬٠٠٠ أسرة في السنة الأولى و٣٠٠٬٠٠٠ بعدها، فلن يحصل عليها كل مزارع.
الأشخاص ذوو الإعاقة
للأسر التي فيها شخص ذو إعاقة أولوية في التسجيل، وتغطي القسيمة العبوة كاملة لمن لديه إعاقة شديدة تثبتها شهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويستطيع الشخص ذو الإعاقة البصرية أن يسمع بيانات البطاقة في مكالمة، وتُطبع البطاقة بخط كبير ورسم للصنف وتُشرح بلغة الإشارة، ويشارك المجلس ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة التنفيذ.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة سقف لا نتجاوزه
حتى ٥٫٧٣ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٦٫٩٩ مليون في السنة الثانية وهي الأعلى، وحتى ٣٠٫٢٩ مليون في خمس سنوات. منها ٤٫٤٠ مليون تُصرف مرة واحدة لبناء نظام البطاقة وتجهيز المعامل ووحدات الإكثار، والباقي متكرر. وهذه سقوف مبنية على تقديراتنا، وتُراجع بعد أول مناقصة.
• أين يذهب مال السنة الأولى: القسائم مليون دولار، والمعامل ٠٫٩٠، وتقاوي الأساس ٠٫٨٠، ووحدات الإكثار ٠٫٨٠، ونظام البطاقة وتشغيله ٠٫٧٥، والفحص ٠٫٧٠، والجدول والحقول ٠٫٤٥، والنشر والشكاوى والمراجعة ٠٫٢٥، والصيغ الميسّرة وتغطية العبوة لذوي الإعاقة الشديدة ٠٫٠٨.
• بالجنيه: السنة الأولى نحو ٢٤ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٥٧ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
• ما لا تشمله الكلفة: التقاوي التي تشتريها منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات بمالها لتوزيعها، فهي تحمل البطاقة ولا تُدفع من الموازنة.
هل تستطيع الدولة أن تدفع
يقدّر صندوق النقد الدولي ناتج السودان في ٢٠٢٦ بنحو ٣٠٫٩ مليار دولار، والإيرادات الحكومية بنحو ١٬٧٨٤ مليون دولار. فالسنة الأولى تساوي نحو ثلث واحد في المئة من الإيرادات (٠٫٣٢٪).
الممول الآن: الجدول والبطاقة والفحص والنشر والصيغ الميسّرة، حتى ١٫٧٠ مليون دولار، من بنود قائمة. يعتمد على المخصصات القادمة: القسائم وتشغيل المراكز. غير ممول بعد: بناء نظام البطاقة وتجهيز المعامل ووحدات الإكثار، ونقترح أن تُموَّل بمنح، ولا نحسب منحة قبل توقيعها.
وإن ساءت الظروف، فارتفع الدولار إلى سعر السوق الموازي، أو تضاعف التضخم، أو جاءت الإيرادات بنصف المتوقع، تقل القسائم الجديدة، ويبقى الجدول والبطاقة والفحص، وتبقى الأسرة المسجلة في موسمها.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
إثيوبيا
كانت التقاوي في إثيوبيا تمر عبر مكاتب الحكومة حتى تصل المزارع، فتتأخر وتغلو، ويبقى منها ٣٠٪ إلى ٤٠٪ دون بيع. وفي ٢٠١٥ كان ٩٪ فقط من مزارعي القمح يزرعون تقاوي معتمدة. فجربت في ٢٠١١ أن يبيع المنتج للمزارع مباشرة عبر وكلاء في محليتين، ثم وسعت التجربة حتى ٢٩٠ محلية في ٢٠١٩، أي نحو نصف محليات الريف.
فنزل ما يبقى دون بيع إلى نحو ٢٪، ووفرت الحكومة مالاً، وزاد إنتاج الذرة الشامية ٢٦٪. لكن ثقة المزارع بالجودة لم تتغير، والنتائج تفاوتت بين المحاصيل. ولهذا نضيف إلى البيع المباشر البطاقة والفحص والجدول. وإثيوبيا اليوم الخامسة أفريقياً في إنتاجية الحبوب، ونجاحها لا يعني أن السودان سيحصل على النتيجة نفسها.
كينيا والسودان
في كينيا وُضع على العبوة ملصق برمز يُرسل برسالة نصية منذ ٢٠١٨، ومع ذلك وُجدت مشكلة في أكثر من ٤٠٪ من العبوات في الأسواق. وحين تعلم المزارعون كيف يتحققون من الرمز زاد إنتاجهم ٦٫٥٪. فالدرس أن البطاقة تحتاج تعريفاً وفحصاً معاً.
وفي السودان نفسه، في مشروع بسنار بين ٢٠١٢ و٢٠١٤، أعطت الأصناف المجازة مع حراثة تحفظ الماء أكثر من ضعف إنتاج الحقول المجاورة. فالصنف الجيد ينفع حين يصل.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردود محددة
• بطاقات مزورة: رمز فريد يُكشف تكراره، وقسيمة لا تُصرف إلا برمز صحيح. وحد هذا الرد أن من لا يتحقق قد يُخدع، ولهذا حملة تعريف.
• سنة جفاف: البطاقة لا تعد بمحصول، لكنها تساعد على اختيار الصنف قصير المدة.
• خروج البائعين الصغار: فحص مجاني في السنتين الأوليين.
• تأخر الدفع للبائعين: دفع خلال ٣٠ يوماً، والتوسع مشروط بصرف المال في موعده.
• القتال وانعدام الأمن: البدء بالولايات الآمنة، ووصول التقاوي المعلّمة إلى غيرها عبر الشركاء حين تسمح السلطات.
ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً في القانون يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة أولاً.
كيف تحاسبنا
أرقام تراها بعينك
• كل موسم: إنتاجية الفدان في كل ولاية.
• كل موسم: نسبة التقاوي المعلّمة من المبيع، ونتائج الفحص باسم البائع، والشكاوى ونتائجها.
• كل موسم: عدد القسائم في كل ولاية حسب الجنس والإعاقة.
• كل سنة: نتيجة المراجعة المستقلة.
• على العبوة نفسها: البطاقة والرمز، فتعرف بنفسك هل التزمنا.
فإذا لم ترتفع نسبة التقاوي المعلّمة، أو لم تتحسن إنتاجية الفدان، فالسياسة متعثرة، وتعرف ذلك من الأرقام.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الزراعة خلال عشر سنوات من توليه السلطة. والدولة الخامسة اليوم في إنتاجية الحبوب، إثيوبيا، تنتج في الهكتار أكثر من أربعة أضعاف ما ينتجه السودان. ويحاسبنا الكتاب بأن يعود إنتاج الحبوب فوق ٧٫٤ مليون طن في السنوات الثلاث الأولى، وأن ينخفض عدد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى النصف.
وهذه السياسة لا تبلغ ذلك وحدها، لكنها تعالج أحد الأشياء الأربعة التي يقول الكتاب إنها تنقص الزراعة: مدخل إنتاج يصل في موعده ويعرف المزارع ما يعطيه.