كما أنه لا يوجد مقرر دراسي إلزامي مطلوب ممن يجلس لهذا الإمتحان. وأوضح عابدين أن المواد التي يتضمنها الإمتحان هي نفس المواد والمحتوى الذي درسه الطلاب لنيل درجة البكالوريوس في القانون بالجامعات السودانية. وأضاف أن الإمتحان الحالي لا يختبر إلمام الجالسين له بأخلاقيات مهنة القانون ولا بالتبعات الضريبية للتصرفات القانونية كما يفتقر للمواد التي تركز على القوانين التجارية والشركات.

وأوضح الوزير أن مخرجات الإمتحان الحالية غير واضحة، وفي سياق متصل أفاد عابدين أن المهنة حاليا تقتصر على الذين تحصلوا على درجتهم الجامعية في القانون دون غيرهم ممن حصلوا على درجات جامعية في مجالات أخرى وهذا يقلل من تنوع خلفيات الملتحقين بالمهنة وعليه سنقوم بوزارة العدل بحكومة الظل بحزب بناء السودان بإقتراح مسار لإلتحاق الذين حصلوا على درجات جامعية في مجالات غير القانون بالمهنة بعد استيفاء شروط اكتساب المعرفة القانونية اللازمة والمعتمدة. وأخيرا عاب عابدين على نظام الإمتحان الحالي اقتصاره على السودانيين دون غيرهم ورأى أن ذلك غير منصف حيث انه هنالك أجانب في السودان يقيمون بشكل دائم كما ان هنالك من أتى للسودان ليقيم فيه بشكل دائم.