الشعب السوداني العظيم
التحية لكم وانتم تكتبون في التاريخ مجدا من جديد.
نحن في حزب بناء السودان ندعم ونشارك كمواطنات ومواطنين في اعتصام الشعب أمام القيادة العامة لقواتنا المسلحة. ونؤكد ان هذا الاعتصام هو تعبير سلمي ديمقراطي عن رفض شرائح واسعة من السودانيين، من بينهم عضوية حزب بناء السودان لاستمرار النظام الحاكم، ونطالب القوات المسلحة بالانحياز للشعب بوضع يدها على السلطة وإيجاد الحلول لتسليمها الي مجلس رئاسي انتقالي ذو طبيعة مدنية بهدف تحقيق مطالب الجماهير.
مشروع اصلاح جهاز الأمن والمخابرات الوطني
ظل جاهز الامن الوطني خلال فترة حكم نظام الحركة الإسلامية البائد أداة حزبية أستخدمت لقمع وقهر وللتنكيل بالشعب السوداني وقواه المدنية من ناشطين وسياسيين تمكينا لمصالح الحركة الإسلامية على حساب الوطن، وقد فشل الجهاز في القيام بمهمته الحقيقية والمتمثلة في المساهمة في حفظ الأمن القومي للسودان وتكرر هذا عبر عدة اعتداءات أجنبية على الأراضي السودانية. كما أن قانون الأمن الوطني السوداني هو أحد أسباب فشل اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) الأمر الذي أسهم بشكل كبير في انفصال الجنوب، حيث أصر نظام الحركة الإسلامية على عسكرة الجهاز واعتباره قوة نظامية حاملة للسلاح ولها صلاحيات الاعتقال والتحفظ وامتدت عمليا ودستوريا صلاحيات جهاز الأمن الوطني خلال فترة حكم نظام الجبهة الإسلامية البائد إلى تنفيذ العقوبات والاحتجاز دون اذن قضائي أو توجيه تهم. يذكر التاريخ ان نظام الحركة الإسلامية قد قام بتمرير هذا المطلب خلال مفاوضات نيفاشا مقابل الموافقة على قانون الاستفتاء تمهيدا لانفصال جنوب السودان الذي طالبت به الحركة الشعبية لتحرير السودان. من هذا المنطلق يدعو حزب بناء السودان إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني من حيث عقيدته ومنهجه وقيادته بحيث تتركز مهامه في جمع وتحليل المعلومات بدقه لتكون عونا لصانعي القرار.
ملامح الحل:
- تتم اقالة ومحاسبة قيادات وكوادر جهاز الأمن الوطني الذين يثبت تلطخ أيديهم بدماء بنات وأبناء الشعب خلال فترة حكم نظام الحركة الإسلامية البائد.
- ينزع السلاح عن جهاز الأمن الوطني باعتباره جهة تختص بجمع وتحليل البيانات.
- تنزع صلاحيات الاعتقال والتحفظ وتعود هذه الصلاحيات إلى مكانها الطبيعي عبر الأجهزة القضائية والنيابية.
- يشترط في جميع منتسبي جهاز الأمن الوطني خلو سجلهم من أي انتماء حزبي أو سياسي ويمنع انخراطهم في العمل السياسي خلال فترة خدمتهم في الجهاز.
- تأميم أو تصفية أو خصخصة جميع الشركات والأعمال التجارية والاستثمارية المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني
نتقدم في حزب بناء السودان باقتراح تضمين التعديلات التالية على قانون الامن الوطني لسنة 2010:
- إلغاء الفقرة 2 من المادة 3 في الفصل الأول والتي تنص على: “يكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية”.
- إلغاء جميع المواد المتعلقة بأمن جنوب السودان.
- إلغاء الفقرة د من المادة 25 في الفصل الثالث والتي تنص على أن من صلاحيات الجهاز: “حجز الأموال وِفقاً للقانون”
- إلغاء الفقرة هـ من المادة 25 في الفصل الثالث والتي تنص على أن من صلاحيات الجهاز: ” قبض وحجز الأفراد وِفقاً لما هو وارد بالمادة 50″
- إلغاء الفقرة ج من المادة 50 في الفصل الرابع والتي تنص على أن من سلطات الأعضاء والمدیر والمجلس “سلطات رجل الشرطة المنصوص علیها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية”.
- إلغاء الفقرة د من المادة 50 في الفصل الرابع والتي تنص على أن من سلطات الأعضاء والمدیر والمجلس: “ممارسة أي سلطات قانونیة تکون ضروریة لتنفیذ أحکام هذا القانون”
- إلغاء الفقرة هـ من المادة 50 في الفصل الرابع والتي تنص على أن من سلطات الأعضاء والمدیر والمجلس “قبض أو حجز أي شخص مشتبه فیه لمدة لا تزید عن ثلاثین یوماً مع إخطار ذویه فورا”.
- إلغاء الفقرة ا من المادة 52 في الفصل الرابع والتي تنص على أن حصانات الأعضاء والمتعاونين: “لا یعتبر جریمة أي فعل یصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نیة أثناء أو بسبب أداء أعمال وظیفته، أو القیام بأي واجب مفروض علیه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، علی أن یکون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة علیه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون”.
- يلغى الفصل السادس كاملا والمتعلق بمحاكم الجهاز وجميع فقراته ومواده وتحل جميع محاكم جهاز الأمن وتحال كل أحكامها للقضاء للنظر فيها.
- تلغى جميع المواد والفقرات التي تستند على أي فقرة من المذكورين أعلاه.
حكومة ظل حزب بناء السودان
أبريل 2019