وأضاف : (وحتى لا نكتفي فقط بالقيمة المعنوية لهذا القرار رغم أهميته ، ودعما لحكومة الفترة الانتقالية التي تعاهدنا في حكومة ظل حزب بناء السودان على دعمها نصحا وتقويما وتأييدا حسبما يقتضي الحال ، فإننا في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ندفع بمقترحات مهمة للإسهام في جعل هذا القرار مفيدا من النواحي العملية والخدمية وذو أثر إيجابي على مجمل العملية والممارسة الصحية في السودان وبذلك يستفيد كل مواطنات ومواطني السودان من هذا القرار بدلا من إقتصار أثره على الاحتفاء المعنوي من قبل جموع الأطباء والكوادر الطبية في منتدياتهم ولقاءاتهم الخاصة والعامة) وتتمثل تلك المقترحات حسب قول دكتور يعقوب في الآتي :
١. أن تكون هذه المستشفيات مراكز متخصصة ومرجعية في مجالها، تقدم خدمات الرعاية الطبية المتقدمة والدقيقة غير المتوفرة في كل الولايات ليجد المواطنات والمواطنين من كل بقاع السودان ضالتهم فيها وبذلك تتحقق قومية خدماتها .
٢.أن يكون من صميم مهام كل مركز قومي متخصص إنشاء مراكز تابعة له في كل ولاية من ولايات السودان وبالتالي نحقق توزيع الخدمات بالولايات وفي ذلك عدالة مطلوبة وتقليل لمركزة الخدمات الطبيه في الخرطوم ولا شك أن لذلك أثر صحي ، إجتماعي واقتصادي كبير .
٣. أن تكون هذه المراكز المتخصصة بمثابة مراكز تدريبية ترفد الولايات بالعنصر البشري المطلوب من أطباء وتقنيين كما ينبغي على هذه المراكز المتخصصة الاهتمام بالبحث العلمي وبالتالي يتم تهيئتها من كل النواحي لتقوم بمهام التدريب والبحث العلمي وليس فقط تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
٤. إنشاء إدارة منفصلة تتبع مباشرة للسيد وزير الصحة الاتحادي تسمى (إدارة المراكز القومية المتخصصة) لتقوم بمهمة الإشراف على هذه المراكز فنيا وماليا وإداريا .
وفي سؤاله عن رأيه في فكرة انتخاب مدراء المستشفيات قال : (من اللافت للنظر اشتمال القرار على ما يفيد أن مدير مستشفى الخرطوم التعليمي سيتم انتخابه من قبل العاملين بالمستشفى في حضور وزير الصحة الاتحادي يوم غد الخميس الثامن والعشرين من نوفمبر ورغم ما يظهر أنه ممارسة للديمقراطية فإن هذا ليس موضعه كما قال المتنبئ:
وَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّيفِ بالعلى
مضرٌّ كوضْع السيفِ في موضع النّدى

حيث أن مستشفى الخرطوم وغيره من المستشفيات هي مؤسسات حكومية تُدار بقوانين الخدمة المدنية المعروفة التي ليست من ضمنها انتخاب مدير المؤسسة ) وأضاف أن اختيار مدير المستشفى بالانتخاب إضافة لكونه يخالف أسس العمل التنفيذي المعروفة فإنه يدخل الوزارة في تعقيد إداري لا داعي له ، فكيف سيحاسب السيد الوزير أو الوكيل أو مدير إدارة الطب العلاجي موظفا لم يتم تعيينه من قبل أي منهم بل وماذا سيفعل السيد وزير الصحه إن قرر بعد مدة إنهاء تكليف هذا المدير لأي سبب؟ هل يُصدر قرارا بإنهاء فترة إدارته للمستشفى؟ وكيف سيكون الحال إن رفض هذا المدير تنفيذ هكذا قرار مستندا على أنه منتخب من قواعد العاملين بالمستشفى وليس معينا من قبل الوزارة؟ أم يلجأ الوزير لهذه القواعد لتسحب الثقة عن مديرها الذي انتخبته؟! وواصل بالقول : سيكون من المأمول واستلهاما لروح ثورتنا المجيدة أن يتشاور السيد وزير الصحة الاتحادي مع العاملين في أي من المستشفيات عند نيته تعيين مديرا عاما عليهم أما فكرة الانتخاب هذه فإننا ندعو للعدول عنها .

وقال مستدركا : (من المفيد كذلك التذكير أن هذه المستشفيات تحتاج لكثير من الدعم المادي لتؤدي خدمات مقبولة للمواطنين فقد ورثنا وضعا صحيا مترديا في كل شيء، وهنا نقترح على السيد وزير الصحة الاتحادي السعي الحثيث والمقنع لزيادة نسبة الصرف المخصص للصحة في ميزانية العام ٢٠٢٠) ، وأردف بالقول : لا يفوتنا كذلك التذكير بضرورة تحسين أجور العاملين في القطاع الصحي من أطباء وتقنيين وكوادر تمريض حيث أن أجورهم هي الأدنى بين كل العاملين في الدولة.

وفي سؤال عن دور وزارته في الفترة الحالية قال : إننا في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة ظل حزب بناء السودان سنظل متابعين بحرص ودقة لكل ما يهم الشأن الصحي بالبلاد وسنكون داعمين بصورة إيجابية وعملية لكل خطوات إصلاح الخدمات الصحية في السودان لأجل مصلحة كل مواطنات ومواطني سوداننا الحبيب .