جماهير شعبنا الصامدة
نتقدم لكم بالعزاء مرة أخرى وندعو بالرحمة للشهداء، وعاجل الشفاء لجرحى ومصابي تداعيات الأحداث التي أعقبت مذبحة فض الإعتصامات السلمية بمختلف مدن البلاد لا سيما إعتصام القيادة العامة والتي يتحمل مسئوليتها الأخلاقية والجنائية المجلس العسكري الانتقالي بإطلاقه يد المليشيات للتنكيل بالمواطنات والمواطنين العزل وترويعهم بالعنف المنظم في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع. ونطالب بتحقيقات رسمية ومحايدة لحصر والكشف عن اعداد ومصير المفقودين.
لقد حذر حزبكم حزب بناء السودان سابقا في بيان بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩ م من أن حالة انسداد الافق السياسي وما يتبعها من انفلات أمني تتحمل مسئوليتها كافة الأطراف السياسية والعسكرية التي تراوح مكانها في ترتيبات الفترة الانتقالية. وفي هذا الصدد فاننا:
*نؤكد وقوفنا مع الشارع السوداني في ممارسة حقه في التعبير بالوسائل السلمية لتحقيق مطالبه.
*نؤكد موقف الحزب الثابت بالدعوة لتفويض تجمع المهنيين السودانيين بإدارة ملف التفاوض وتشكيل حكومة التكنوقراط المدنية غير الحزبية من أجل تحقيق تطلعات الشارع السوداني ونحث علي ضرورة الإلتزام بالموجهات التي تصدر منه لتنظيم الحراك.
*ندعو الي تماسك ووحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة بها، وتغليب مصلحة الوطن علي المكاسب السياسية لتجنيب البلاد اي مخاطر محتملة.
* نؤيد قرار مجلس السلم والأمن بالإتحاد الافريقي، ونحث بقية المنظمات الاقليمية ذات الصلة للقيام بواجبها وإتخاذ مواقف أكثر إيجابية بالضغط علي كافة الأطراف لتحقيق انتقال سلمي وسريع للحكم المدني الإنتقالي.
*نطالب بعض الأطراف الأقليمية بالكف عن التدخل السلبي في الشان السوداني.
المواطنات والمواطنين الشرفاء
لقد تضافرت العديد من العوامل والممارسات ذات الطابع الامني والعسكري والسياسي في إنتاج ما تكابده البلاد من نكسة إنسانية وسياسية نرى أن الاعتراف بها وتقديم قراءات نقدية حولها هو المدخل الصحيح لتصحيحها والعمل على تلافيها مستقبلا بما يصب في مصلحة إنجاز مشروع التغيير الوطني وتحقيق مطالب الجماهير السودانية في حكم مدني انتقالي يؤسس ويقود البلاد لارساء تحول ونظام ديمقراطي مستدام ومكتمل الأركان. وفقا لذلك يتقدم حزب بناء السودان لجماهير الشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية والاجتماعية بالمقترح التالي لتحقيق توافق وطني واسع للانتقال لحكم مدني انتقالي وتحول ديمقراطي مستدام:
أولا: عقب أحداث فض الاعتصام الدامية ومسئولية المجلس العسكري الانتقالي الكاملة عنها فإن المجلس العسكري الانتقالي ووفقا لتركيبته وتكوينه الحالي غير مؤهل أخلاقيا أو قانونيا للمساهمة في تشكيل مستقبل الدولة السودانية، وإن القوات المسلحة السودانية هي الضامن والحامي الوحيد لسلامة البلاد شعبا وارضا وعليه يجب حل المجلس العسكري الانتقالي الحالي وتكوين مجلس عسكري جديد يمثل القوات المسلحة فقط من ضباط مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية، وتقديم قيادات المجلس العسكري الانتقالي الحالي للمحاكمة الجنائية فورا.
ثانيا: تقنين وضع قوات الدعم السريع، وذلك عبر عدة خطوات تبدأ بتجريدها من السلاح واخراجها من كل المدن السودانية تحت إشراف ومتابعة وتنفيذ القوات المسلحة السودانية ومن ثم تسريحها وإعادة دمجها في القوات النظامية للدولة عبر أحكام قانون القوات المسلحة السودانية، أو اصدار قانون خاص بها كشركة أمنية وعسكرية خاصة لا تتبع لمؤسسات الدولة وتمتثل لأحكام القوانين الدولية والداخلية الخاصة بالشركات الأمنية والعسكرية.
ثالثا: التوافق حول إعداد (مشروع للبناء الوطني) يهدف لإنجاز تسوية تاريخية بين مختلف مكونات الشعب السوداني و يعبر عن مهام الفترة الانتقالية بما يضمن ايقاف الحرب واحلال السلام والمصالحة الوطنية وعودة النازحين واللاجئين ورفع الضرر ورد المظالم وإجراء الاصلاح الإداري والقانوني اللازم لضمان تحول ديمقراطي حقيقي ومستدام.
رابعا: العمل على استكمال التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الجديد الذي يمثل القوات المسلحة السودانية على أن يفوض تجمع المهنيين السودانيين تفويضا كاملا بتمثيل قوى الحرية والتغيير في التفاوض وتشكيل حكومة التكنوقراط الانتقالية ( غير حزبية) ومختلف مستويات الحكم الانتقالي المدني بما يفضي لإنجاز المهام الواردة في (مشروع البناء الوطني) خلال فترة انتقالية يتم التوافق حول مدتها تلتزم بعدها الحكومة الانتقالية المدنية بالدعوة لانتخابات عامة حرة ونزيهة.
خامسا: ندعو تجمع المهنيين السودانيين فورا لإعلان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية والعمل على الحصول على الإعتراف الإقليمي والدولي بشرعيته كممثل للحكومة المدنية الانتقالية، الأمر الذي ينقل موازين القوى ويجرد المجلس العسكري من أي شرعية.
حزب بناء السودان
١٠ يونيو ٢٠١٩ م
حزب بناء السودان
حكومة الظل
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
منذ الحادي عشر من أبريل عام ألفين و تسعة عشر يمر السودان بأشد فترات تاريخه الحديث احتقاناً، فبعد خلع الدكتاتور عمر البشير والذي بدوره لعب دورا كبيرا في ترك فوضى عارمة هزت كل أركان الوطن نتيجة لسياساته الشخصية و سياسات حزب المؤتمر الوطني الخاطئة داخلياً وخارجياً و التي تسببت في هذا الحراك الجماهيري غير المسبوق إنتفضت جماهير شعبنا الأبي مطالبةً بحقوقها و بقيام دولة مدنية منفتحةٍ على العالم ولكن استتبع الإنقلاب إنقلاباً آخر متمثلا في المجلس العسكري الإنتقالي برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وبدعم كامل من قوات الدعم السريع والتي يرأسها محمد حمدان دقلو واللذان لعبا دوراً كبيراً في تأجيج الوضع المتردي وحالا دون التوافق مع قوى الحرية والتغيير والتي تمثل الأغلبية الساحقة من جماهير الشعب السوداني والمطالبة بمدنية الدولة و إقامة حكومة انتقالية مدنيةٍ تمهيداً لسوادن ديمقراطي جديد. وبينما ترتفع أصوات المناضلين مطالبين بتغييرهم المنشود يتواصل الدعم الخارجي للمجلس العسكري الانتقالي و معه تتواصل زيارات البعثات الدبلوماسية من و إلى السودان.
لقد كان السودان حليفاً وداعماً رئيسياً لدول الجوار و الإقليم كما كانت هذه الدول داعمةً للسودان و المواطن السوداني في عدد من أزماته ومحنه وعليه فإن دعم الشعب السوداني لنيل دولته المدنية ودوامها هو ما سيدفع بإستقرار السودان و بالمنفعة المباشرة على مستقبل الحكم الديمقراطي في السودان و إستدامته بما سينعكس على شعبنا الكريم و شعوب المنطقة أجمع.
إن أواصر العلاقات بين الشعب السوداني وأخوته في دول الجوار والإقليم تحتم علينا لفت النظر إلى أن دعم المجلس العسكري الانتقالي والذي بدوره قد عاث في الارض فسادا قتلاً و تنكيلاً والذي يعتبر إمتداداً لنظام الجبهة الإسلامية والذي طالما كان مصدراً مهدداً للأمن القومي والإقليمي لا يصب في مصلحة الشعب السوداني الأبي و أرضه ولا في مصلحة الأمن القومي لدول الجوار والدول المطلة على البحر الأحمر، كما أنه بلا شك يشكل تهديدا للسلم الأقليمي والعالمي.
إننا نسعى في وزارة الخارجية و التعاون الدولي على تأسيس علاقات خارجية متوازنة تراعي امتدادات السودان الإقليمية والثقافية والقائمة على المنفعة المتبادلة، وتدعم تحقيق المصالح المشتركة التي تقوم على مبدأ الحفاظ على الأمن القومي السوداني كمدخل للاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي على حد سواء. وعليه نؤكد أن أي دعم خارجي للمجلس العسكري الإنتقالي أو قوات الدعم السريع سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسام السياسي والمجتمعي مما قد يضع البلاد في فوضى عارمة لا محالة أن آثارها ستمتد لدول الجوار و الدول الداعمة للمجلس العسكري الإنتقالي أيضا.
إن تأسيس وبناء نموذج عصري للعلاقات الدولية والذي بدوره يدعم ويحقق الاستقرار بالسودان يتطلب بأن يقوم المجتمع الإقليمي والدولي بدوره كاملا في ممارسة الضغوط المكثفة على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للشعب والتوافق حول تكوين حكومة مدنية انتقالية في كافة مستويات الحكم من أجل استعادة العلاقات الخارجية المتوازنة التي تراعي وضع السودان في الخارطة السياسية الإقليمية والدولية دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي هذا الصدد نرحب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان فورا وحتى تتولى إدارة البلاد سلطة مدنية انتقالية. وندعو مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره ومسئوليته التاريخية في إدانة المجلس العسكري الانتقالي وإصدار قرار أممي بعدم الإعتراف به والمطالبة بتحقيق شفاف ومحايد بمعاونة دولية في ملف المجازر التي ارتكبها المجلس العسكري وقوات الدعم السريع بحق المواطنات والمواطنين السودانيين بمختلف مدن البلاد.
حكومة ظل حزب بناء السودان - وزارة الخارجية
11 يونيو 2019
الشعب السوداني العظيم:
التحية لكم وأنتم تسجلون كتاباً في سجل التاريخ بثورتكم الباسلة الممتدة منذ ديسمبر وحتى الآن في سلمية وشجاعة نادرة والقبعات تُرفع لكم وأنتم تدهشون العالم بوعيكم ومقاومتكم لكل محاولات الالتفاف حول مطالبكم الواضحة في السلام والحرية والعدالة ونترحم في البدء على شهداء الثورة وندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين ونجدد المطالبة بمحاسبة كل من دبّر أو نفذ أو اشترك في قتل او جرح أو اختفاء المتظاهرين السلميين.
جماهير شعبنا العظيم:
بمناسبة إعلان الموجة الثالثة من الحراك الثوري يجدد حزب بناء السودان تأييده لخيار الشعب السوداني في ممارسة حقه في التظاهر السلمي بتسيير مواكب ٣٠ يونيو من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة باستكمال انجازات ثورته المجيدة وصولاً إلى تسليم مقاليد السلطة الانتقالية للمدنيين. ولا يفوت على شعبنا المعلم أن السلمية كانت خيارنا الأنجع لاقتلاع نظام بوليسي جثم علي صدر شعبا عقودا من الزمان وستظل هي السلاح الذي نملكه ونتقن فنه وبه ندك حصون الطغاة والظالمين.
شعبنا الأبي:
إننا في حزب بناء السودان نرفض ممارسات المجلس العسكري (الانتقالي) في الفترة الأخيرة بتنصله من مسؤولية مجزرة القيادة العامة وميادين الاعتصام بالولايات وما تبعه من اجراءات قمعية وقطع خدمة الانترنت وعرقلة ندوات قوى الحرية والتغيير وتنفيذ اعتقالات وسط الناشطين وتجيير موارد الدولة لأجل حشد تأييد شعبي زائف حول شخصيات المجلس العسكري (الانتقالي) مكرراً ذات المنهج الذي أودى بالنظام البائد إلى مزبلة التاريخ وواصل المجلس العسكري (الانتقالي) تعنته بالتعاطي السالب مع النداءات والوساطات الإقليمية ، و فوق كل ذلك يتحمل المجلس العسكري (الانتقالي) مسؤولية انسداد الافق السياسي الذي تعيشه البلاد حالياً.
شعبنا البطل:
مواصلة لثورتنا ووفاءً لدماء شهدائنا تأتي مواكب الثلاثين من يونيو لتكتب سطراً آخراً في سجل الإعجاز الثوري وخطوة شجاعة في سبيل تحقيق مطلبنا في سلطة مدنية وإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي يستحقه شعبنا الملهم، مجددين تفويضنا لتجمع المهنيين السودانيين بتنسيق وإدارة الحراك السلمي للشارع السوداني وندعو جميع القوى السياسية الوطنية للتوحد خلف مطالب الشعب السوداني وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة البلاد.
إن التظاهر السلمي حق كفلته القوانين الوطنية والدولية يتوجب على السلطات الأمنية احترامه وندعوها للاضطلاع بمسؤوليتها في حماية المتظاهرين السلميين ونحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن أي عنف يُقابَل به هذا الحراك السلمي وعلى المجتمع الدولي والدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان مراقبته والانتصار لإرادة الشعب بأخذ كل من يصادر هذا الحق أفراداً وجماعات بقوة القانون الدولي.
حزب بناء السودان
السبت 29 يونيو 2019