تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | التعليم والبحث العلمي | نوفمبر ٢٠٢٦

ورش فنية بمعدات حديثة

قائمة معدات وطنية لكل تخصص فني، وشراء مركزي بعطاءات معلنة يشمل التركيب وتدريب المدربين، ومال ثابت لصيانة كل ورشة، وتقييم سنوي منشور لكل مدرسة فنية. سياسة يقترحها حزب بناء السودان.

لماذا يتخرج الطالب الفني دون مهارة يطلبها السوق

ما يحدث اليوم

طالب في مدرسة فنية في بورتسودان يحب الميكانيكا، يقضي ثلاث سنوات يتدرب على مخرطة قديمة ومحرك لا يشبه محركات السيارات التي تملأ الشارع اليوم. يتخرج، فيذهب إلى ورشة سيارات، فيجد صاحبها يعمل بجهاز تشخيص إلكتروني لم يره الطالب في حياته. فيبدأ من الصفر صبياً في الورشة، كأنه لم يدرس.

وهذه ليست قصة واحدة. قالت وزارة التربية والتعليم نفسها في ٢٠٢١ إن آلات التعليم الفني لم تُحدَّث منذ زمن طويل، وإن بعض المدارس ما زالت تعمل بآلات منذ السبعينيات، وإن المدارس الفنية لا تدرّس تشخيص أعطال السيارات الحديثة لأنها لا تملك أجهزته. وفي الوقت نفسه اتجهت الأسر إلى الطاقة الشمسية مع انقطاع الكهرباء، وغادر البلاد كثير من الفنيين المهرة، فأصبح السوق يبحث عن فني منظومات شمسية فلا يجده.

الحل في سطور

نقترح أن تعرف الدولة بالضبط ما يجب أن يكون في ورشة كل تخصص، وأن تشتريه علناً، وأن تصونه بمال ثابت، وأن تقيس كل عام هل الورشة تعمل. نبدأ بعشر مدارس في السنة الأولى، ونستهدف ٦٠ مدرسة خلال ثلاث سنوات، و٨٠٪ من المدارس الفنية ملتزمة بمعايير الجودة خلال عشر سنوات.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ١٩٢ مدرسة فنية ثانوية وحرفية كانت قائمة قبل الحرب. لا نعرف اليوم كم بقي منها عاملاً، ولذلك أول خطوة حصر منشور لكل مدرسة. وسيذكر الحصر في الشهر السادس عدد المدارس العاملة في كل ولاية وما تضرر من ورشها.

• ١٠ مدارس في السنة الأولى، ثم ٢٠، ثم ٣٠، فيصبح المجموع ٦٠ مدرسة مجهزة خلال ثلاث سنوات، أي قرابة ثلث المدارس التي كانت قائمة قبل الحرب.

• ٨٠٪ من المدارس الفنية ملتزمة بمعايير الجودة خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. هذا هدف نقيسه وننشره كل عام، لا وعد مضمون.

• حتى ٢٫٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٧٫١ مليون دولار في خمس سنوات لتجهيز حتى ١١٠ مدارس. هذه سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، لا مبالغ ستُصرف كلها بالضرورة.

لماذا تقادمت ورش المدارس الفنية

أين الخلل

المشكلة ليست أن أحداً لم يشترِ معدات قط. جاءت أموال من شركاء دوليين للتعليم الفني من قبل، ومنها خطة بتمويل قدره ٢٢٫٣ مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للفترة ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠. لكن الوزارة عادت في ٢٠٢١ تقول إنها دون موازنة تنموية للآلات، ولا طريق أمامها غير المانحين. فالخلل أن المعدات كانت تُشترى في مشروع ثم تُترك: لا قائمة تحدد ما يلزم كل ورشة، ولا مال مخصص لصيانتها، ولا تقييم يكشف أنها تعطلت.

وزاد الأمر سوءاً أن التعليم الفني أصبح منذ ١٩٩٢ من اختصاص الولايات دون أن يرافق ذلك تقاسم عادل للإيرادات، وأن العقوبات صعّبت شراء قطع الغيار، ثم جاءت الحرب فدمرت بعض مراكز التدريب، وتجري منظمة العمل الدولية اليوم تقديراً لاحتياجات إعادة تأهيلها. وأعلنت الوزارة ٢٠٢٦ عاماً للتعليم الفني والتدريب المهني.

ولا تعالج هذه السياسة وحدها كل مشكلات التعليم الفني: بناء مدارس جديدة (وقد أجاز مجلس الوزراء في مارس ٢٠٢٦ إنشاء ٢٠ مدرسة صناعية، وتُجهَّز هي أيضاً بالقائمة الوطنية)، وفتح التخصصات للبنات، ورخصة المدرب، والتدريب داخل المصانع، ونصيب التعليم الفني من الموازنة، لكل منها سياسة أخرى في برنامج الحزب. هذه السياسة تتولى الورشة وما فيها.

كيف يعمل الحل

قائمة معدات وطنية لكل تخصص

لكل تخصص لجنة تضم وزارة التعليم والتربية الوطنية والمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية والمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، ومعهم أصحاب العمل في ذلك القطاع ومدربون من المدارس. تكتب اللجنة الحد الأدنى من الآلات والأدوات ومحطات العمل والخامات وتجهيزات السلامة، ومصدر كهرباء احتياطياً بالطاقة الشمسية حيث يلزم، وما يحتاجه الطالب ذو الإعاقة ليعمل في الورشة. وتُراجع القائمة كل ثلاث سنوات حتى تدخلها التقنيات الجديدة.

نبدأ بست مهن مقترحة تراجعها لجنة أصحاب العمل: الكهرباء والطاقة الشمسية، وميكانيكا السيارات وتشخيص أعطالها، والتبريد والتكييف، واللحام وتشكيل المعادن، والسباكة وشبكات المياه، وصيانة الحاسوب والشبكات.

شراء علني يدفع بعد التشغيل

تشتري الدولة المعدات مركزياً بعطاءات عامة معلنة لكل حزمة تخصص، لأن شراء مئات الآلات مرة واحدة أرخص وأوضح من شرائها مدرسة مدرسة. ويشمل كل عقد التوريد والتركيب والتشغيل، وتدريب مدربَين اثنين على الأقل في كل ورشة، وضماناً وقطع غيار لثلاث سنوات. وتُنشر نتيجة كل عطاء وأسعاره، وتستلم المعدات لجنة فيها مدير المدرسة، ولا يحصل المورد على كامل المبلغ إلا بعد أن تعمل الورشة فعلاً.

وتُختار المدارس بمعايير منشورة: أن تكون عاملة في منطقة آمنة، وعدد طلابها، والطلب على التخصص في ولايتها، وصلاحية المبنى والكهرباء. وكل ولاية فيها مدرسة فنية عاملة تحصل على مدرسة مجهزة قبل أن تحصل أي ولاية على مدرسة ثانية.

صيانة لها مال ثابت

من السنة التالية للتجهيز تحصل كل ورشة على مبلغ سنوي للصيانة والخامات يساوي ١٠٪ من قيمة معداتها، يُحوَّل إلى حساب المدرسة ويُصرف بدليل منشور، وتحدّث المدرسة سجل معداتها كل عام. مثال للتوضيح: ورشة معداتها بقيمة ٢٠٠ ألف دولار تحصل على حتى ٢٠ ألف دولار في السنة للصيانة والخامات. ونقترح أن يُسمح للورشة بأن تقدم خدمات صيانة وإنتاج مدفوعة للجمهور وأن تحتفظ بدخلها لصيانتها، وهذا يحتاج مراجعة القواعد المالية النافذة قبل تطبيقه.

تقييم كل عام وتصنيف منشور

يقيّم فريق منفصل عن فريق الشراء كل مدرسة فنية كل عام: هل المعدات موجودة حسب القائمة، وهل تعمل، وهل الورشة آمنة، وهل سجل الصيانة محدث، وهل دُرّب المدربون، وكم ساعة تدريب عملي حصل عليها الطلاب فعلاً، وهل يصل إليها الطالب ذو الإعاقة. وتُصنَّف المدارس في أربع فئات ويُنشر التصنيف لكل ولاية، وتحصل مدارس الفئة الدنيا على خطة تحسين وأولوية في الدفعة التالية.

والأجزاء الأربعة لا تعمل منفصلة: القائمة دون شراء تبقى ورقة، والشراء دون صيانة يتحول خردة بعد سنوات، والصيانة دون تقييم لا يعرف أحد هل تمت. لذلك تأتي معاً.

متى يحدث كل ذلك

المراحل

السنة الأولى من تولي المسؤولية: حصر منشور لكل المدارس الفنية العاملة في الأشهر الستة الأولى، وقوائم المهن الست خلال تسعة أشهر، ثم أول عطاء وتجهيز ١٠ مدارس. الغرض أن نعرف أين نقف قبل أن نشتري.

السنتان الثانية والثالثة: ٢٠ مدرسة ثم ٣٠، فيكتمل تجهيز ٦٠ مدرسة، ويبدأ التقييم السنوي ونشر التصنيف.

من السنة الرابعة: بعد نشر نتائج الدفعات الثلاث، يستمر التجهيز بحتى ٢٥ مدرسة في السنة إذا خُصص المال ونُشرت تقارير الصيانة في موعدها، حتى نبلغ هدف التزام ٨٠٪ من المدارس بمعايير الجودة خلال عشر سنوات.

وقبل التنفيذ تُراجع النصوص القانونية النافذة، وما يحتاج تعديلاً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة أولاً.

ماذا يتغير في حياتك

الطالب والأسرة

يتدرب ابنك أو ابنتك على المعدة التي سيعمل عليها بعد التخرج، فيدخل سوق العمل فنياً لا صبياً يتعلم من الصفر. وتعرف الأسرة من التصنيف المنشور حال ورشة المدرسة قبل أن تسجل فيها.

صاحب الورشة والشركة

يجد صاحب العمل خريجاً يعرف المعدة من أول يوم، ويشارك في لجنة التخصص فيقول ما يحتاجه السوق، ويمكنه أن يرعى ورشة باسمه بمعدات مطابقة للقائمة الوطنية.

الأسرة التي تشتري منظومة شمسية

حين يتخرج فنيون مدربون على المنظومات الشمسية يقل خطر التركيب السيئ الذي يضيّع مدخرات الأسرة أو يسبب حريقاً. هذا أثر غير مباشر نتوقعه، لا نتيجة مضمونة.

ما الذي لن يحدث فوراً

لن تُجهز كل المدارس في سنة. ستمر سنوات قبل أن يصل الدور إلى كل مدرسة، والترتيب منشور حتى تعرف لماذا ومتى.

من يستفيد وكيف يصل إلى الخدمة

الولايات والبنات

تبدأ الدفعات بمدرسة في كل ولاية فيها مدرسة فنية عاملة، فلا تذهب الدفعات الأولى كلها إلى الخرطوم والجزيرة. وتشمل القائمة الوطنية تخصصات مدارس البنات ومدارس الاقتصاد المنزلي، فتصل الورشة الحديثة إلى الطالبة كما تصل إلى الطالب. ولا يدفع الطالب رسوماً مقابل المعدات.

الطلاب ذوو الإعاقة

تُجهَّز كل ورشة في هذه السياسة بمدخل دون درج، ومنضدة عمل واحدة على الأقل قابلة لتعديل الارتفاع، وإنذار يُرى ضوؤه ويُسمع صوته، فيتعلم الطالب ذو الإعاقة الحركية أو السمعية مهنته في الورشة نفسها مع زملائه. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع هذه المواصفات ومتابعتها، ويُخصَّص لها حتى ٥ آلاف دولار من حزمة كل مدرسة. ولا توجد اليوم أرقام منشورة عن هؤلاء الطلاب في المدارس الفنية، ولذلك يعدّهم الحصر في كل مدرسة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

السنة الأولى حتى ٢٫٤ مليون دولار: حتى ٠٫٤ مليون للحصر والقوائم ونظام التقييم، وحتى ٢ مليون لتجهيز ١٠ مدارس بحتى ٢٠٠ ألف دولار للمدرسة. والسنة الثانية حتى ٤٫٤٥ مليون، والثالثة حتى ٦٫٨٥ مليون، والرابعة حتى ٦٫٤٥ مليون، والخامسة حتى ٦٫٩٥ مليون، وهي أعلى سنة. المجموع في خمس سنوات حتى ٢٧٫١ مليون دولار.

وحزمة المدرسة تشمل المعدات وتركيبها وتدريب المدربين عليها وقطع غيارها لثلاث سنوات، ومنها حتى ٥ آلاف دولار لتهيئة الورشة للطلاب ذوي الإعاقة. ومال الصيانة يكبر مع عدد الورش: حتى ٠٫٢ مليون في السنة الثانية حتى ١٫٧ مليون في الخامسة. ولا تشمل الكلفة بناء مدارس جديدة ولا مرتبات المدربين.

ماذا يعني هذا الرقم

يقدّر صندوق النقد الدولي إيرادات الحكومة في ٢٠٢٦ بقرابة ١٫٤٩ مليار دولار. فسقف السنة الأولى أقل من دولارين من كل ألف دولار من الإيرادات (٠٫١٦٪)، وأعلى سنة أقل من خمسة دولارات من كل ألف (٠٫٤٧٪). وبالجنيه، تعادل السنة الأولى ١٠٫٠٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و٢٤ مليار جنيه بالسعر الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

والأرقام تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة. لم نجد سعراً سودانياً منشوراً لتجهيز ورشة، فحددنا الحزمة بنحو سدس ما أنفقته كينيا للمؤسسة الواحدة، لأن مؤسساتها أكبر من مدارسنا. وإن جاءت الأسعار أعلى لا نتجاوز السقف، بل نجهز مدارس أقل في تلك السنة ونعلن ذلك. وأول عطاء سيعطينا أول سعر سوداني، لأننا سننشر أسعار الحزم الفائزة.

وكلفة الطالب: إذا خدمت حزمة المدرسة عشر سنوات، وبقي عدد الطلاب في حدود ما قبل الحرب (نحو ١٦١ طالباً للمدرسة)، تكون كلفة المعدات والصيانة معاً نحو ٢٤٨ دولاراً للطالب في السنة. هذا تقدير للتوضيح مبني على افتراضات معلنة، لا رقم مؤكد.

من أين المال

المرحلة الأولى صغيرة، ونقترح تمويلها بإعادة توزيع داخل موازنة التعليم الاتحادية والولائية. وإن لم يكفِ المخصص تبدأ السنة الأولى بالحصر والقوائم وعدد أقل من المدارس. والصيانة تحتاج بنداً ثابتاً معلناً في الموازنة كل عام، يضاف إليه دخل الورش إن أُقر احتفاظها به. ولم تُنشر أرقام موازنة ٢٠٢٦ للتعليم الفني، ولذلك نقترح للصيانة والتقييم بنداً ثابتاً معلناً يعرف منه الجميع ما خُصص كل سنة.

أما معدات المراحل التالية فنقترح تمويلها من الموازنة ومن منح شركاء التنمية، ولا نحسب أي منحة حتى تُوقَّع، فهي اليوم مطلوبة لا مضمونة. ولم تنشر الحكومة مخصص التعليم الفني في موازنة ٢٠٢٦؛ قالت فقط إنه سيحصل على تمويل كافٍ. ولذلك يتبع عدد المدارس في كل سنة ما يُخصص فعلاً.

ولا نمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي، ولا بقروض الموردين، لأن هذه القروض تضيف ديناً جديداً على البلد.

إذا ساءت الظروف

إن هبط الجنيه إلى السعر الموازي ترتفع كلفة المعدات بالجنيه نحو مرتين ونصف تقريباً (٢٫٣٨ مرة)، وإن جاءت الإيرادات بنصف التقدير تصبح أعلى سنة قرابة ١٪ من الإيرادات. عندها نصون الورش المجهزة أولاً، ونكمل المدارس الستين، ونبطئ ما بعدها إلى ١٠ مدارس في السنة. السياسة تنكمش ولا تنهار.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

تجربة السودان

جاء تمويل للتعليم الفني من شركاء دوليين من قبل، لكنه كان مشروعات تنتهي بانتهاء تمويلها، ولم يُبنَ معها نظام يجدد المعدات ويصونها. والدرس أن المعدات وحدها لا تكفي، وأن ما ينقص هو النظام.

تجربة كينيا

كانت كينيا في وضع يشبه وضعنا: وجد مراجعها العام أن أموال تطوير المعاهد الفنية بين ٢٠٠٩ و٢٠١٤ وُزعت دون معايير، وأن ورشاً بُنيت ولم تصلها معدات فاستُخدمت فصولاً دراسية. ثم أصدرت قانوناً في ٢٠١٣ أنشأ هيئة لاعتماد المؤسسات، وجهزت بالتعاون مع الصين ١٤٤ مؤسسة بمعدات قيمتها ١٦٫٨ مليار شلن بحلول ٢٠١٩، ودربت ١٥٢ مدرباً على تشغيلها.

لكنها مولت جزءاً كبيراً بقرض قدره نحو ١٣٥ مليون دولار دخل لاحقاً في إعادة هيكلة الديون، وتعثر بعض الموردين. ولذلك أخذنا منها المعايير المعلنة وتدريب المدربين مع كل آلة، وتركنا القرض. ونجاح كينيا لا يعني أن السودان سيحصل على النتيجة نفسها، فظروفنا مختلفة، ولذلك نبدأ صغيراً ونقيس كل عام.

ما المخاطر وكيف نواجهها

المخاطر الرئيسية

• النزاهة في العطاءات: نواجهها بنشر كل عطاء ونتيجته وأسعاره، وبالاستلام بلجنة فيها مدير المدرسة، وبالدفع بعد التشغيل. وهذا يقلل الخطر ولا يلغيه، ولذلك النشر ضروري ليراقب الناس.

• معدات تبقى في صناديقها: نواجهها بشرط التركيب والتشغيل وتدريب المدربين داخل العقد.

• السرقة والتلف وانعدام الأمن: نبدأ بالمناطق الآمنة، وتحدّث كل مدرسة سجل معداتها كل عام. لكن المناطق غير الآمنة ستتأخر.

• انقطاع الكهرباء: مصدر شمسي احتياطي في القائمة حيث يلزم، وإن كان لا يشغل كل آلة ثقيلة.

• هجرة من تدربوا: نُدرب اثنين في كل ورشة، والربط مع سياسة رخصة المدرب.

• تقادم القائمة: مراجعتها كل ثلاث سنوات.

كيف تحاسبنا

ما سننشره

• الحصر الأول لكل مدرسة فنية خلال ستة أشهر.

• عدد المدارس المجهزة كل سنة: ١٠ ثم ٣٠ ثم ٦٠ بنهاية السنة الثالثة.

• نتائج كل عطاء وأسعاره.

• تقرير الصيانة لكل ورشة كل عام.

• التصنيف السنوي لكل مدرسة، ونسبة المدارس الملتزمة بمعايير الجودة، وصولاً إلى ٨٠٪ خلال عشر سنوات.

• نسبة الخريجين العاملين في تخصصهم بعد سنة. لا نعد بها، لكن نقيسها ونعلنها. ولا توجد اليوم أرقام سودانية منشورة عن عمل الخريجين ودخلهم، فنجمعها بمسح سنوي لعينة منهم.

إذا لم يُنشر الحصر في موعده، أو توقف تقرير الصيانة، أو بقي عدد المدارس المجهزة دون المعلن، فالسياسة متعثرة، ومن حقك أن تسأل لماذا.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

من الورشة إلى الهدف الأكبر

يستهدف برنامج الحزب أن يكون السودان من أفضل خمس وجهات تعليمية أفريقية خلال عشر سنوات، وأن يرتفع نصيب التعليم الفني من طلاب الثانوي من ٤٪ إلى ٥٠٪. وعلى المؤشر الدولي الأقرب كانت نسبة السودان ١٫١٣٪ في ٢٠١٧، في المرتبة ٣٠ بين ٣٤ دولة أفريقية لها بيانات منشورة منذ ٢٠١٥، بينما تتراوح نسب أفضل خمس دول بين ١٢٫٦٣٪ في رواندا و٢٢٫٠٢٪ في مصر.

هذه السياسة وحدها لا تحقق هذا الهدف. دورها أن تجعل المدرسة الفنية مكاناً يستحق أن يلتحق به الشاب، فتعمل مع سياسات بناء المدارس وفتح التخصصات للبنات ورخصة المدرب. فالأسرة لا ترسل ابنها إلى ورشة فارغة.

العودة إلى جميع موجزات السياسات