من السلاح إلى مهنة بموعد معلن

لماذا ما زال السلاح في يد من وقّع على السلام

ما يعيشه الناس اليوم

شاب في دارفور أو جنوب كردفان حمل السلاح مع حركة مسلحة قبل سنين، ثم وُقع اتفاق سلام يشمله بالاسم. ومنذ ذلك اليوم ينتظر: لم يعد إلى مهنة يعيش منها، ولم يدخل القوات المسلحة برتبة ونظام. وجاره الذي يراه كل يوم بسلاحه يحسب حسابه في الطريق.

يقول كتاب الحزب إن «الاتفاق الما بيتنفذ بجدول بيفضل سلاح في إيد صاحبه». فالمشكلة ليست غياب الاتفاق، بل غياب موعد معروف ينقل كل مقاتل من الانتظار إلى مكان واضح.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح جدولاً معلناً لكل مجموعة شملها اتفاق سلام، ينقل كل مقاتل إلى أحد طريقين: من يستوفي شروط القوات المسلحة يدخلها بعد الفحص والتدريب تحت قيادتها الموحدة، ومن يختار الحياة المدنية يسلّم سلاحه ويتعلم مهنة ستة أشهر بمخصص شهري، ثم يبدأ عمله بعدة عمل أو منحة مشروع صغير، ويتابعه مرشد سنة كاملة. وننشر كل ثلاثة أشهر من دُمج ومن سُرح ومن يعمل ومن ما زال ينتظر.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• خلال ستة أشهر: سجل لكل المقاتلين في المجموعات الموقعة، يُنشر منه عدد كل مجموعة وولاية دون أسماء.

• في السنة الأولى: جدول معلن لكل مجموعة يحدد مواعيد الفرز والدمج والتسريح.

• خلال سنتين: بدء الفرز والتدريب المهني لأول ١٠ آلاف مقاتل، كما يلتزم كتاب الحزب.

• خلال خمس سنوات: الحل الكامل، فلا يبقى مقاتل من المجموعات الموقعة خارج أحد الطريقين.

• الكلفة: حتى ٧٫٦٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٥٦٫٠٥ مليون في خمس سنوات.

هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة، والوتيرة تتبع الأمن والمال. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

اتفاقيات وُقعت ولم تكتمل

المشكلة قديمة. فبعد اتفاقية السلام الشامل في ٢٠٠٥ تقرر تسريح ١٨٠ ألف مقاتل، فسُرح أقل من ربعهم. وبعد اتفاق سلام دارفور في ٢٠٠٦ سُرح ٤٬١٢٦ مقاتلاً، ولم يحصل على دعم يعيده إلى حياة مدنية إلا ٦٠٠ منهم، أي نحو واحد من كل سبعة.

ووقعت الحكومة اتفاق جوبا لسلام السودان في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، ونص على مفوضية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وعلى مجلس أعلى مشترك برئاسة القائد العام للقوات المسلحة. وحتى ٢٠٢٤ لم تكن أحكام التسريح وإعادة الدمج فيه قد نُفذت، بحسب تقرير لمنظمة دولية متخصصة في الديمقراطية.

لماذا يطول الانتظار

ثلاثة أسباب تتكرر. أولها أنه لا يوجد جدول معلن يُحاسب عليه أحد. وثانيها أن المقاتل يُسرح أحياناً قبل أن يتوفر المال الذي يعلّمه مهنة، فيُترك دون بديل. وثالثها أن البرامج ركزت على جمع السلاح ودفع مبلغ نقدي، لا على مهنة يعيش منها صاحبها.

ولا يوجد اليوم رقم منشور لعدد مقاتلي المجموعات الموقعة. ولهذا تبدأ السياسة بالسجل.

ما الذي قررته الحكومة حتى الآن

في أغسطس ٢٠٢٥ أصدر القائد العام للقوات المسلحة مرسوماً يضع المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش تحت قيادته، وفق ما نقلته رويترز. وفي يونيو ٢٠٢٦ قررت لجنة أمنية برئاسة وزير الدفاع إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وفق ما نقلته الجزيرة نت.

أي أن قرار القيادة الموحدة قائم. وما ينقص هو الجدول الذي ينقل كل مقاتل إلى طريقه، وهذا ما تضيفه السياسة.

ما الذي تقترحه السياسة بالتفصيل

أولاً: نعرف من ينتظر

تسجل المفوضية القائمة كل مقاتل في المجموعات الموقعة باسمه ورقمه الوطني وعمره وتعليمه ومهارته. والرقم الوطني يمنع تسجيل من ليس مقاتلاً للحصول على الدعم. ويُحال كل طفل دون ١٨ سنة فوراً إلى أسرته ومدرسته، ولا يدخل أي طريق عسكري.

ثانياً: جدول معلن لكل مجموعة

يُعد المجلس الأعلى المشترك مع المفوضية جدولاً لكل مجموعة ويُنشر. ولا يبدأ الفرز في منطقة تدور فيها عمليات، ولا يُطلب من أي قوة تقاتل اليوم إلى جانب القوات المسلحة أن تترك موقعها قبل موعدها في الجدول. وإن تأخرت مجموعة نُشر سبب التأخير.

ثالثاً: فحص لكل مقاتل وطريقان واضحان

يُفحص كل مقاتل طبياً وأمنياً وقانونياً. ومن وُجهت إليه تهمة جنائية يُحال إلى القضاء ولا يدخل أي طريق حتى يفصل فيها، فالسياسة لا تتهم أحداً ولا تبرئ أحداً.

ثم يختار المقاتل طريقه. والقوات المسلحة وحدها تحدد من تقبل بشروطها المنشورة، ومن يُقبل يدخلها بعد تدريبها وتحت قيادتها، وتدفع موازنتها مرتبه كما تدفع لغيره. ولا تنشئ السياسة أي جهة جديدة فوق القوات المسلحة أو المفوضية.

رابعاً: من السلاح إلى مهنة

من يختار الحياة المدنية يسلّم سلاحه إلى القوات المسلحة في موقع التسجيل، ويحصل على شهادة تسريح مربوطة برقمه الوطني. ثم يتعلم مهنة ستة أشهر في معهد تدريب مهني قائم أو عند حرفي أو ورشة في منطقته، في مهنة يطلبها السوق هناك بحسب مسح يسبق التدريب.

وخلال التدريب يُصرف له مخصص شهري بالجنيه يساوي كلفة سلة الغذاء لشخص واحد في ولايته كما ينشرها برنامج الأغذية العالمي، ويُعدّل مرة في السنة بمؤشر الأسعار الرسمي، ويصل إلى حساب أو محفظة باسمه لا نقداً في اليد. وهو ليس مرتباً، بل ما يعيش به أثناء التعلم.

وعند إكمال التدريب يحصل على عدة عمل لمهنته، أو منحة مشروع صغير على دفعتين بعد خطة عمل يقرها مرشده، أو مقعد في التعليم النظامي إن اختاره. ويتابعه مرشد سنة كاملة يساعده في الوصول إلى عمل أو تمويل صغير.

مراحل التنفيذ

ما يحدث أولاً وما يأتي بعده

• الأشهر الستة الأولى: السجل ونشر عدد كل مجموعة، ومسح فرص العمل في الولايات.

• السنة الأولى: نشر جدول كل مجموعة، وبدء الفرز والتدريب لأول دفعة حيث يسمح الأمن.

• السنة الثانية: بلوغ أول ١٠ آلاف مقاتل في الفرز والتدريب المهني، وأول دراسة متابعة تقيس من يعمل بعد التدريب.

• السنوات الثالثة إلى الخامسة: إكمال الجدول لكل المجموعات، مع تقرير كل ثلاثة أشهر.

المسؤول عن التنفيذ هو المفوضية القائمة مع المجلس الأعلى المشترك والقوات المسلحة، وتنشر لجنة فنية داخل المفوضية التقرير كل ثلاثة أشهر. وقبل التنفيذ تُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً في القانون قُدم للجهة التشريعية المختصة أولاً.

ماذا يتغير في حياة الناس

المقاتل وأسرته وجيرانه

• المقاتل الذي ينتظر: يعرف موعده وطريقه، ويخرج بمهنة يعيش منها أو برتبة في جيش واحد.

• أسرته: يصلها دخل من عمل، لا انتظار مفتوح.

• جيرانه في دارفور وكردفان والنيل الأزرق: سلاح أقل خارج القيادة الموحدة، وطريق يُمشى فيه دون حساب للسلاح.

• الحرفي وصاحب الورشة: يحصل على أجر تدريب شهري من داخل ميزانية المشارك، ويكسب عاملاً مدرباً.

وفي المرحلة الانتقالية قد يرى بعض شباب المنطقة ممن لم يحملوا السلاح أن المقاتل حصل على ما لم يحصلوا عليه. وهذا شعور مفهوم، فالسياسة موجهة لمن في يده السلاح، والتدريب يجري في معاهد المنطقة وورشها فتبقى فائدته فيها، لكنها وحدها لا تغطي كل شباب المنطقة.

من يستفيد وكيف تصل إليه الخدمة

قاعدة واحدة للجميع

يستفيد مقاتلو الحركات المسلحة والجماعات الحاملة للسلاح الذين شملتهم اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة، بقاعدة واحدة منشورة لكل المجموعات. وتدخل النساء المقاتلات والمرتبطات بالمجموعات من أول دفعة بالشروط نفسها. ولا يحصل أي شخص على الدعم مرتين، ولا يدخل البرنامج المدني قبل تسليم السلاح.

وأعداد السياسة سقوف تخطيطية: حتى ٤٬٠٠٠ مشارك في السنة الأولى، و٦٬٠٠٠ في الثانية، و٨٬٠٠٠ في كل سنة بعدها، أي حتى ٣٤٬٠٠٠ في خمس سنوات. وهذا ليس تقديراً لعدد المقاتلين، فالعدد الحقيقي يحدده السجل، وقد يكون أكبر أو أصغر.

الأشخاص ذوو الإعاقة

للمقاتلين السابقين ذوي الإعاقة، ومنهم من أصيب في القتال، أولوية في التسجيل والتدريب، ويُصرف لمن إعاقته شديدة مبلغ إضافي يغطي كلفة الرعاية، وتُختار لهم مهن وأماكن تدريب ميسّرة مع إحالة إلى الأطراف الصناعية عند الحاجة.

وتثبت الإعاقة بشهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك المجلس ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة التنفيذ.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة سقف لا نتجاوزه

الكلفة حتى ٧٫٦٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٩٫٨٥ مليون في الثانية، وحتى ١٢٫٨٥ مليون في كل سنة من الثالثة إلى الخامسة؛ والمجموع حتى ٥٦٫٠٥ مليون دولار في خمس سنوات. وبالجنيه السوداني نحو ٢٣٥٫٤ مليار بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٥٦٠٫٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

وأكبر جزء يذهب إلى المشاركين أنفسهم: حتى ١٬٥٠٠ دولار لكل مشارك في الطريق المدني، تشمل المخصص الشهري والتدريب وعدة العمل أو المنحة والمرشد. وهذا الرقم قريب من متوسط ما أنفقه برنامج دولي كبير للتسريح في منطقة البحيرات العظمى بأفريقيا لكل مقاتل سابق. أما التشغيل والنشر والمتابعة وتكاليف الإعاقة فنحو ٤٫٠٥ مليون دولار في خمس سنوات.

ولا تشمل الكلفة مرتبات من يدخل القوات المسلحة وتدريبهم، فهي من موازنة القوات المسلحة، ولا تنمية المناطق التي يعود إليها المقاتلون. والأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة.

هل تستطيع الدولة أن تدفع

الإيرادات الحكومية المقدرة نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار في السنة. فالسنة الأولى تساوي نحو ٠٫٤٣٪ منها، وأعلى سنة نحو ٠٫٧٢٪.

الممول الآن: السجل والفرز والجدول والنشر وتكاليف الإعاقة وأول ١٬٠٠٠ مشارك، حتى ٣٫١٥ مليون دولار، من بنود الموازنة القائمة.

ما يعتمد على مخصصات قادمة ومنح: بقية المشاركين. ونقترح أن يُطلب من الشركاء الدوليين تمويل الطريق المدني، ولا نعد أي تمويل متاحاً قبل توقيعه. ولا تبدأ أي دفعة تدريبها قبل أن يتوفر مالها كاملاً، حتى لا يُسرح مقاتل ثم يُترك.

وإذا ضاق المال: لو هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي تصبح الحاجة بالجنيه نحو ٢٫٣٨ ضعف ما هي عليه بالسعر الرسمي، ولو تضاعف التضخم يقل ما يشتريه المبلغ الثابت إلى نحو ثلاثة أرباعه. وفي كل حالة يقل عدد المشاركين الجدد، ويبقى ذوو الإعاقة والأطول انتظاراً أولاً، ويكمل كل من بدأ تدريبه.

ماذا تعلمنا من تجارب سابقة

رواندا

نفذت رواندا برنامجاً للتسريح وإعادة الدمج عبر هيئة وطنية تحت الحكومة، بنحو ٤٢٫٧ مليون دولار من برنامج دولي يديره البنك الدولي. وحصل ٤٣٬٨٩١ مقاتلاً سابقاً على دعم إعادة الاندماج، أي ٨٨٪ من المستهدف، وتلقى ٩٬١٣٥ من ذوي الإعاقة دعماً خاصاً. وبحسب البنك الدولي كان ٦٧٫١٪ من المسرحين ناشطين اقتصادياً.

وتعثرت رواندا حين تأخر التدريب المهني فضعفت جودته، ثم عالجت ذلك. وأهم ما نتعلمه منها أنها قاست النتائج بدراسات متابعة منشورة. ورواندا تختلف عن السودان، ونجاحها لا يعني أن السودان سيحقق مثله.

ليبيريا وسيراليون

في ليبيريا سُرح أكثر من مئة ألف مقاتل، لكن في أوائل ٢٠٠٥ لم يدخل برامج إعادة الدمج إلا نحو ربعهم لنقص التمويل، فخرجت احتجاجات يومية. ولهذا لا تبدأ أي دفعة عندنا قبل توفر مالها.

وفي سيراليون أكمل المسرحون تدريباً من ستة أشهر ثم عادوا بعدة عمل لمهنهم، لكن العمل اللائق تأخر عن نزع السلاح.

وفي السودان قبلها

بعد ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ توقفت برامج سودانية لأن الجهات المعنية لم تتفق، ولأن المال لم يكفِ. والسياسة تعالج ذلك بجدول منشور، ومال يُؤمَّن قبل التسريح، وتقرير كل ثلاثة أشهر.

ما المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردود محددة

• الحرب الجارية: الجدول لا يبدأ في منطقة عمليات، ولا يُطلب من قوة تقاتل أن تترك موقعها. وهذا يعني أن الوتيرة قد تتأخر.

• نقص التمويل: نبدأ بما تقدر عليه الموازنة اليوم، ولا تبدأ دفعة قبل توفر مالها. لكن الحجم الكامل يحتاج مخصصات ومنحاً لم تُوقع بعد.

• الاحتجاج على المدفوعات: مخصص معلن من أول يوم يُصرف بالحساب. لكن تأخر الصرف يبقى ممكناً، ويُنشر سببه.

• تسجيل غير المقاتلين: الرقم الوطني والتحقق من القوائم.

• العودة إلى السلاح: متابعة سنة ومهنة يعيش منها، ونشر عدد المنقطعين. ولا نستطيع أن نضمن ألا يعود أحد.

• ضعف سوق العمل في مناطق النزاع: مسح الفرص قبل التدريب، والتلمذة في المنطقة نفسها.

كيف تحاسبنا

أرقام تراها بعينك

ننشر كل ثلاثة أشهر لكل مجموعة: عدد المسجلين، ومن دُمج في القوات المسلحة، ومن سُرح، ومن أكمل التدريب، ومن يعمل بعد سنة، ومن ما زال ينتظر، وعدد قطع السلاح المسلمة دون تفاصيل فنية. وننشر البيانات حسب نوع الإعاقة ودرجتها.

ونستهدف أن يعمل بعد سنة من التدريب ما لا يقل عن ثلثي المشاركين. فإذا رأيت الجدول يتأخر أو عدد المنتظرين لا ينقص، فالسياسة متعثرة، ومن حقك أن تسألنا.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يسأل كتاب الحزب: «هل بقي في السودان سلاح خارج الجيش؟». وفي مؤشر السلام العالمي لعام ٢٠٢٦ جاء السودان الأخير بين ٥٠ دولة أفريقية، بدرجة ٣٫١٩٥، بينما الخامس أفريقياً مدغشقر بدرجة ١٫٨٤٩ (الدرجة الأقل أفضل).

وهذه السياسة تخرج سلاح المجموعات الموقعة من خارج القيادة الموحدة بعدد منشور، فتخدم هدف «جيش واحد تحت قيادة موحدة». ولا ندعي أنها وحدها تسد المسافة؛ فوقف الحرب وبقية مشاريع برنامج الدفاع شرط لذلك. لكنها خطوة نحو أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة.