لماذا لا تعرف ما سيُبنى في ولايتك
ما يعيشه الناس اليوم
يسمع أهل مدينة أن مستشفى جديداً سيُبنى لهم، وتمر السنوات ولا يعرف أحد إن كان المستشفى موجوداً في الموازنة أصلاً. وتُعلن الموازنة العامة كل سنة، لكنها تظهر للناس أرقاماً مجمعة تحت فصول وبنود، مثل المرتبات والتسيير والتنمية، دون اسم أي مدرسة أو طريق أو مركز صحي، ودون مكانه أو موعد إنجازه.
ولأن المشروع لا اسم له في الموازنة، لا يستطيع أحد أن يسأل عنه. وكما يقول كتاب الحزب: «الما عنده اسم في الموازنة ما بيتحاسب عليه زول».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن ترافق كل موازنة عامة قائمة منشورة اسمها «سجل المشروعات»، فيها كل مشروع تنموي باسمه وولايته ومحليته وكلفته ومخصصه في السنة وموعد إنجازه، ورقم ثابت يتبعه حتى ينتهي.
وتصدر معها موازنة للمواطن بلغة بسيطة فيها صفحة لكل ولاية، ثم تقرير كل نصف سنة يذكر ما صُرف على كل مشروع وما بُني منه وسبب أي تأخير. ولا نضيف مشروعات ولا نحذفها، بل نجعل ما في الموازنة معروفاً بالاسم.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ٢ من ١٠٠: درجة السودان في شفافية الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، وهو مسح مستقل تجريه شراكة الموازنة الدولية في ١٢٥ دولة. والسودان الأخير بين ٤٤ دولة أفريقية شملها المسح. والدرجة تقيس ما تنشره الحكومة من وثائق الموازنة وما فيها من تفاصيل، لا حجم المال.
• يوم الإجازة: موعد نشر سجل المشروعات مع الموازنة الاتحادية من أول موازنة بعد تولي الحزب المسؤولية.
• أسبوعان: المدة القصوى بين إجازة الموازنة وصدور موازنة المواطن.
• ٤٥ يوماً: المدة القصوى بعد منتصف السنة لصدور التقرير النصف سنوي، و٣٠ يوماً مهلة الرد على سؤال المواطن عن أي مشروع.
• حتى ٤٫٥ مليون دولار في خمس سنوات: سقف كلفة النشر والمتابعة كلها، لا كلفة المشروعات نفسها، وهي تقدير يُراجع بعد أول مناقصة.
ما المشكلة بالضبط
موازنة تُقرأ بالبنود لا بالمشروعات
تُقسم الموازنة اليوم حسب نوع الإنفاق: كم للمرتبات، وكم للتسيير، وكم للتنمية. هذا التقسيم يفيد المحاسب، لكنه لا يجيب عن سؤال المواطن: ماذا سيُبنى عندي؟ وقد سجل مسح الموازنة المفتوحة أن الموازنة السودانية لا تعرض الإنفاق حسب الجهة ولا حسب الوظيفة، مثل التعليم والصحة والطرق.
ثم ينقطع الخبر بعد الإجازة: لا تُنشر تقارير بما صُرف خلال السنة ولا في منتصفها ولا في نهايتها. فحتى لو عرف الناس أن مشروعاً خُصص لهم، لا يعرفون ما صُرف عليه ولا لماذا تأخر.
ما الذي حاوله السودان من قبل
نشرت وزارة المالية موازنة للمواطن لعام ٢٠٢٢، وهي خطوة نبني عليها، ونالت ٤٤ من ١٠٠ في تقييم محتواها. لكنها لم تُتبع بتقارير تنفيذ، وتوقف موقع الوزارة حين بدأت الحرب. وكانت درجة السودان في الشفافية ١٠ في ٢٠١٥، ثم نزلت إلى ٢ في ٢٠١٧ و٢٠١٩، و١ في ٢٠٢١، و٢ في ٢٠٢٣.
وفي ٢٠٢٦ أعلنت وزارة المالية قرب إطلاق منظومة «نزاهة» للشراء الحكومي وربطها بنظام إعداد الموازنة حتى لا يُوقَّع عقد خارج المخصصات، وبدأت حصر أضرار الحرب لخطط الإعمار. وهذا يضبط المال داخل الحكومة، لكنه لا يخبر المواطن بما خُصص لولايته.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
لا تغير هذه السياسة توزيع المال بين الولايات، ولا تزيد المشروعات، ولا تراجع حسابات الحكومة بعد الصرف. هذه موضوعات سياسات أخرى للحزب، منها «حصة الولاية بقدر ما أصابها» و«مخالفة المال العام تُنشر وتُعالج» و«عطاء الحكومة يراه الجميع».
كيف يعمل الحل
سجل المشروعات
مع كل موازنة تُنشر قائمة بكل مشروع تنموي جديد أو جارٍ: اسمه، ومكانه، والجهة التي تنفذه، وكلفته الكلية، وما صُرف عليه حتى الآن، ومخصصه في السنة، ومصدر ماله (الموازنة أو قرض أو منحة)، وموعد إنجازه. والمشروعات الصغيرة، مثل صيانة فصل، تُجمع في بند لكل محلية مع قائمتها، فلا تختفي.
ويُبنى السجل داخل نظام إعداد الموازنة القائم، ويحمل كل عقد في «نزاهة» رقم مشروعه، فيتحدث المصروف من النظام نفسه. ولا ننشئ جهة جديدة.
موازنة المواطن
تصدر خلال أسبوعين من الإجازة بلغة عربية بسيطة، وفيها صفحة لكل ولاية بأهم مشروعاتها وكلفتها ومواعيدها. وتُطبع وتُوزع في وزارات المالية بالولايات ومكاتب المحليات، وتُلخص في برامج إذاعية، لمن لا يصل إلى الإنترنت.
التقارير والمراجعة على الأرض
كل ثلاثة أشهر جدول بما صُرف حسب الوزارة والولاية. وكل نصف سنة تقرير يذكر لكل مشروع ما أُفرج عنه من مال وما صُرف ونسبة ما بُني على الأرض وسبب أي تأخير، ثم تقرير لنهاية السنة.
ولأن الأرقام المكتوبة قد لا تطابق الواقع، تزور وحدة متابعة داخل وزارة المالية كل نصف سنة عينة من المشروعات: أكبرها مالاً، ومشروعات تُختار بالقرعة من كل ولاية، وتنشر صوراً بتاريخها وموقعها. وهي عينة لا حصر، ويكملها سؤال المواطن.
كيف تسأل عن مشروعك
لكل مشروع رقمه. تسأل عنه عبر رقم هاتف وبريد معلنين في وزارة المالية بولايتك، ويُرد عليك خلال ٣٠ يوماً، ويُنشر سجل الأسئلة وما رُد عليها. فإن لم يُرد عليك ظهر ذلك علناً.
ومشروعات الدفاع والأمن وحدها تُعرض مجملة دون مواقع، ويُعلن هذا الاستثناء مسبقاً.
متى يحدث كل ذلك
مراحل التنفيذ من تولي المسؤولية
• السنة الأولى: سجل مشروعات الموازنة الاتحادية، وموازنة المواطن، والجداول ربع السنوية، والتقريران النصف سنوي والسنوي، وإعطاء كل مشروع رقماً موحداً وتدريب الموظفين.
• السنة الثانية: تدخل مشروعات موازنات الولايات في السجل بالصيغة نفسها، وتبدأ المراجعة الميدانية الكاملة.
• السنة الثالثة: تكتمل الولايات الثماني عشرة، وتُعرض الموازنة الاتحادية على أساس البرامج، أي حسب ما تريد كل وزارة أن تحققه، بمؤشرين أو ثلاثة لكل برنامج.
• السنتان الرابعة والخامسة: تُعرض موازنات الولايات على أساس البرامج.
ولا ننتقل إلى الولايات إلا إذا أُفرج عن مال السنة الأولى في موعده وصدر التقريران الأولان في مواعيدهما. وإن لم يتحقق ذلك بقيت الموازنة الاتحادية وموازنة المواطن والتقارير، وأُجل التوسع.
ماذا يتغير في حياتك
للأسرة والمعلم والتاجر
تعرف إن كانت مدرسة حيك أو مركزه الصحي في الموازنة، وكم خُصص له، ومتى يُنتظر إنجازه. وإن تأخر تعرف السبب: هل لم يصله المال، أم هناك نزاع على الأرض، أم انعدام الأمن.
ويعرف المقاول والتاجر المحلي ما سيُبنى في منطقته، ويعرف العائد إلى بيته ما خُصص لإعمار حيه.
ولا نعد بأن يُبنى كل مشروع في موعده، فذلك يتبع المال المتاح. نعد بأن تعرف.
من يستفيد وكيف يصل إليه
الوصول للجميع
تستفيد أكثر من غيرها الولايات والمحليات البعيدة، لأن لكل ولاية صفحتها. وتصل المعلومة مطبوعة وبالإذاعة إلى من لا يقرأ ومن لا يصل إلى الإنترنت، ومنهم النازحون والعائدون.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يعرفوا ما يُبنى لهم، فتصدر موازنة المواطن بلغة الإشارة وبصيغة مسموعة وبصيغة يقرؤها قارئ الشاشة. ويذكر السجل لكل مبنى عام جديد إن كان يُبنى بمدخل ميسّر، فتستطيع منظماتهم أن تطالب بالتيسير قبل البناء.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
سقف الإنفاق حتى ٤٫٥ مليون دولار في خمس سنوات: حتى ١٫٥ مليون في السنة الأولى، و١٫٢ مليون في الثانية، و٠٫٦ مليون في كل سنة بعدها. منها ١٫٥ مليون تُنفق مرة واحدة لإضافة السجل إلى النظام وتدريب الموظفين ودخول الولايات، و٣ ملايين لوحدة المتابعة والنشر والطباعة والإذاعة والصيغ الميسّرة على خمس سنوات.
بالجنيه، السنة الأولى ٦٫٣ مليار بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و١٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذا لا يشمل كلفة بناء المشروعات، فهي في الموازنة أصلاً.
الأرقام تقديرات مبنية على ما أنفقه مشروع مماثل في الصومال انتهى في ٢٠١٦، ٤٫٥ مليون دولار، وأصبحت بعده الموازنة منشورة وتقارير التنفيذ تُنشر خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع. وتُراجع أرقامنا بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل تستطيع الدولة أن تدفع
السنة الأولى تساوي أقل من خمسة أجزاء من مئة ألف من الناتج المحلي المقدر لعام ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٠٨٤٪ من إيرادات الحكومة، أي أقل من جنيه واحد من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة.
ولم تُنشر جملة موازنة ٢٠٢٦ ولا نصيب وزارة المالية فيها، فلا نقول إن الموازنة تتسع لها. الممول الآن هو الجزء المتكرر فقط، ٠٫٦ مليون دولار في السنة، بإعادة توزيع داخل وزارة المالية، وهو يكفي للسجل الاتحادي وموازنة المواطن والتقارير. أما ما يُنفق مرة واحدة فنقترح أن يأتي من شريك تنموي إن وُقّع اتفاق، وإلا فمن الموازنة على سنتين مع تأجيل الولايات. ولا نموّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.
وإن ساءت الأحوال، فنزل الجنيه إلى السعر الموازي أو جاءت الإيرادات نصف المقدر أو تضاعف التضخم، يبقى الجوهر ويتأخر التوسع، ولا تتوقف السياسة.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
أوغندا
أنشأت أوغندا في ٢٠٠٨ وحدة داخل وزارة المالية تتابع تنفيذ الموازنة، وتصدر تقريرين في السنة تقارن فيهما المال الذي أُفرج عنه بما بُني على الأرض، وتذكر سبب كل تأخير. وهي اليوم الثالثة أفريقياً في شفافية الموازنة.
لكن التجربة لم تنجح في كل شيء: رفعت المعلومات رقابة الممثلين المحليين حيث وُجدت منافسة سياسية فقط، وتظهر التقارير مشروعات متأخرة. ولهذا لا نكتفي بالنشر، ونضيف قناة يسأل بها المواطن نفسه، ومراجعة على الأرض. ونجاح أوغندا لا يضمن النتيجة نفسها في السودان.
وفي أوغندا أيضاً، حين نشرت الحكومة في الصحف ما خُصص لكل مدرسة من منحة التعليم، قل ما يضيع من المنحة، وارتفع عدد التلاميذ.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• سجل يُنشر ثم لا يُحدَّث: نربطه بنظام الموازنة، ونعلن مواعيد التقارير مسبقاً، ونذكر كل تأخير في التقرير التالي.
• أرقام إنجاز لا تطابق الواقع: المراجعة على الأرض بالقرعة والصور المؤرخة، وحدها أنها عينة.
• استعمال التقارير للتشهير: التقرير يذكر سبب التأخير ولا يتهم أحداً، والمشروع الذي لم يصله ماله يُذكر منفصلاً.
• ضعف قدرات الولايات: ندخلها بالتدريج بعد التدريب.
• القوانين: نراجع النصوص النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج إجراء تعديلاً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة أولاً.
كيف تحاسبنا
مواعيد وأرقام تتحقق منها بنفسك
هل صدر سجل المشروعات يوم إجازة الموازنة؟ هل صدرت موازنة المواطن خلال أسبوعين؟ هل صدر التقرير النصف سنوي خلال ٤٥ يوماً؟ هل رُد على الأسئلة خلال ٣٠ يوماً؟
ونستهدف خلال ثلاث سنوات أن يُعرض ٨٠٪ من الإنفاق الاتحادي ضمن برامج محددة الأهداف، وأن يكتمل ٩٥٪ من المشروعات التي وصلها مالها في موعده. ويقيس مسح الموازنة المفتوحة المستقل تقدمنا كل سنتين.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
أفضل خمس دول أفريقية في شفافية الموازنة: جنوب أفريقيا ٨٣، وبنين ٧٩، وأوغندا ٥٩، وسيراليون ٥٥، وكينيا ٥٥، والسودان ٢. وهذه السياسة تنتج خمساً من الوثائق الثماني التي يقيسها المسح، ونستهدف مع سياساتنا المكملة أن يبلغ السودان مستوى الدولة الخامسة خلال عشر سنوات من تولي المسؤولية.
والمال العام الذي يُعرف أين يذهب يُنفق بكفاءة أكبر، وهذا يخدم رؤية أن يكون اقتصاد السودان ضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية، دون أن ندعي أن هذه السياسة وحدها تحقق الرؤية.