لماذا تبقى القرية البعيدة في الظلام
ما يعيشه الناس اليوم
في قرية بعيدة عن خطوط الكهرباء يذاكر التلميذ على ضوء هاتف حتى تنفد بطاريته، وتتوقف مضخة الري في المزرعة كلما تأخر وصول الجازولين. والمركز الصحي لا يحفظ اللقاحات إلا بمولد ينتظر الوقود، ومضخة ماء الشرب كذلك.
ويلخص كتاب الحزب الحال بقوله: «فالشمس فوقهم والضوء ما عندهم». فالقرية لا تنقصها الطاقة، وإنما تنقصها وسيلة تولد بها الكهرباء في مكانها. وهذه السياسة تحول هذه الفكرة إلى خطوات ومواعيد وأرقام يمكن قياسها.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُبنى في كل قرية بعيدة، أو لكل مجموعة قرى متقاربة، شبكة كهرباء صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية ومعها بطاريات للمساء، تبنيها وتشغلها شركة خاصة تفوز بمناقصة علنية، بتعرفة منشورة.
وتدفع الدولة للشركة منحة عن كل توصيلة تعمل فعلاً بعد التحقق منها، لا قبل ذلك. وتتابع الخدمة لجنة من القرية، ويصونها فنيان من أبنائها. وتبدأ بالقرى التي فيها مدرسة ومركز صحي ومضخة مياه.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ٣٠٠ قرية في سنتين: نحو ٥٠ قرية في السنة الأولى ونحو ٢٥٠ في الثانية، ونحو ٦٠ ألف توصيلة، أي نحو ٣٩٦ ألف شخص بتقدير تخطيطي. وبعدها حتى ٢٠٠ قرية في كل سنة إذا تحققت شروط منشورة.
• منحة على النتيجة: حتى ٦٠٠ دولار عن كل توصيلة، لا تُدفع إلا بعد ثلاثة أشهر متصلة من الخدمة، وحتى ٥٬٠٠٠ دولار لكل مدرسة أو مركز صحي أو مضخة مياه في القرية.
• فاتورة محمية للأسرة: أول ١٠ كيلوواط ساعة في الشهر، وهي تكفي الإضاءة وشحن الهاتف ومروحة صغيرة، لا تزيد فاتورتها على أجر يوم عمل واحد للعامل اليومي.
• الكلفة: حتى ٩٫٣٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٥٫٣٨ مليون في السنتين الأوليين، وحتى ١٣٨٫٩٨ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف نقيس بها أنفسنا لا نتائج مضمونة، وهي سياسة يقترحها حزب بناء السودان لا قرار نافذ. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
من لا تصله الكهرباء
في ٢٠٢٤ كانت الكهرباء تصل إلى ٦٦ من كل ١٠٠ سوداني. لكن الفرق بين المدينة والريف كبير: في المدينة يحصل عليها نحو ٨٨ من كل ١٠٠ شخص، وفي الريف نحو ٥٤ فقط.
ومعنى ذلك أن نحو ١٧٫٢ مليون سوداني كانوا دون كهرباء، منهم نحو ١٥٫١ مليون في الريف. أي أن قرابة تسعة من كل عشرة ممن لا تصلهم الكهرباء يعيشون في القرى. فالريف هو المكان الذي تُحسم فيه المشكلة كلها.
لماذا لا يصل الخط القومي
مد الخط إلى قرية بعيدة وصغيرة يكلف كثيراً مقابل عدد قليل من المشتركين، ويصفه البنك الدولي بأنه مكلف إلى حد يمنعه في أغلب الحالات في المناطق البعيدة. وكانت الكهرباء تُباع بأقل كثيراً من كلفتها: ففي ٢٠١٧ لم تسترد الفواتير إلا نحو عُشر الكلفة الكلية، فكانت كل توصيلة بعيدة خسارة جديدة على شركات الكهرباء، فبقيت القرى في آخر القائمة.
والبديل الوحيد للقرية اليوم هو المولد، والمولد يعمل بوقود مستورد. وقد ارتفع متوسط سعر الجازولين في السوق التجارية بنسبة ١٤٤٪ في سنة واحدة حتى أبريل ٢٠٢٦ بحسب برنامج الأغذية العالمي. ومزارع واحد نقلت عنه وكالة أنباء دولية أن كلفة دورة الري عنده ارتفعت من ١٠٬٠٠٠ جنيه إلى ١٥٠٬٠٠٠ جنيه حين اضطر إلى مضخة الجازولين.
ما لا تعالجه هذه السياسة
هذه السياسة للقرى البعيدة عن الخط وحدها. أما انقطاع الكهرباء في المدن، والفاقد في الشبكة القومية، وإعادة تشغيل المحطات الكبيرة، فلها سياسات أخرى.
كيف يعمل الحل
خريطة قبل أي مال
في الأشهر الستة الأولى تنشر وزارة الطاقة والنفط خريطة وطنية تقسم القرى إلى ثلاث: قرى يصلها الخط القومي في خطة السنوات الخمس، وقرى تصلح لها شبكة صغيرة، ومساكن متفرقة تصلح لها منظومة منزلية. وتُنشر قائمة القرى المؤهلة مع درجة أولوية لكل قرية: وجود مدرسة، ومركز صحي، ومضخة مياه، وطواحين أو مضخات ري، والبعد عن الشبكة. فلا تُبنى شبكة صغيرة حيث الخط قادم، ولا تُترك قرية تنتظر خطاً لن يأتي.
مناقصة علنية ومنحة على النتيجة
تُطرح القرى في حزم، كل حزمة مجموعة قرى متقاربة، في مناقصة علنية تتنافس فيها الشركات على أقل تعرفة وأقل منحة. وتُنشر نتيجة كل مناقصة: الفائز، والتعرفة، وعدد التوصيلات، وساعات التشغيل اليومية.
ولا تُدفع المنحة إلا بعد أن تعمل التوصيلة ثلاثة أشهر متصلة بالساعات المكتوبة في العقد. وتُسجل كل توصيلة باسم صاحبها ورقمه الوطني ورقم العداد وموقعه، ويزور وكيل تحقق مستقل عينة عشوائية من كل عشر توصيلات واحدة قبل كل دفعة. والنازح الذي فقد أوراقه يُوصل بشهادة لجنة القرية إلى أن يستخرج رقمه.
حماية الشركة والقرية عند وصول الخط
أكبر ما يخيف المستثمر أن يصل الخط القومي فيخسر عملاءه. لذلك تُنشر قاعدة قبل المناقصة: إما أن تستمر الشبكة الصغيرة منتجاً صغيراً يبيع كهرباءها للشبكة بسعر منشور، وإما أن تشتريها شركة الكهرباء بقيمتها الدفترية بعد خصم المنح. فلا يضيع ما بُني، ويطمئن المصرف الذي يقرض الشركة.
القرية شريك لا متفرج
تنتخب الجمعية العمومية للقرية لجنة للكهرباء فيها امرأة واحدة على الأقل، وممثل للأشخاص ذوي الإعاقة متى وُجد. وتتابع اللجنة ساعات التشغيل والشكاوى، وتوافق على تعيين الفنيين. ويُدرب فنيان من أبناء كل قرية على الصيانة، وتلتزم الشركة بتشغيلهما، فلا ينتظر الإصلاح فنياً من المدينة.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يأتي بعده
• الأشهر ١ إلى ٦: نشر الخريطة وقائمة القرى، وإصدار قواعد التسجيل والتعرفة وحق المستثمر عند وصول الخط.
• الأشهر ٤ إلى ٩: طرح الحزم الأولى في مناقصات علنية، واختيار وكيل التحقق المستقل.
• السنة الأولى: نحو ٥٠ قرية. السنة الثانية: نحو ٢٥٠ قرية، فيكتمل هدف ٣٠٠ قرية إذا وُقّع التمويل.
• من السنة الثالثة: حتى ٢٠٠ قرية في كل سنة، بثلاثة شروط منشورة: أن تبلغ التوصيلات المتحقق منها ٨٠ من كل ١٠٠ توصيلة متعهد بها، وأن يُوقّع تمويل المنح للسنة التالية، وأن يتجاوز تحصيل الفواتير ٨٥ من كل ١٠٠.
والمسؤول عن التنفيذ وزارة الطاقة والنفط، بالتعاون مع الجهة المختصة بتنظيم الكهرباء، وتنفذ الشركات البناء والتشغيل. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
ماذا يتغير في حياة الناس
للأسرة والمزارع والمدرسة والمركز الصحي
للأسرة: ضوء ثابت لمذاكرة الأولاد، وهاتف مشحون، ومروحة، دون انتظار وقود. والفاتورة الأساسية لا تزيد على أجر يوم عمل في الشهر.
للمزارع وصاحب الطاحونة: مضخة وطاحونة تدوران بالشمس بدل الجازولين الذي ارتفع سعره، بتعرفة إنتاجية منشورة. وفي الولاية الشمالية وسّع مزارع مزرعته من ٦ إلى ١٠ أفدنة بعد أن أصبح يري بمضخة شمسية.
للمدرسة والمركز الصحي: توصيل في كل قرية تدخل البرنامج، فتُحفظ اللقاحات والأدوية ويعمل المركز ليلاً.
لشباب القرية: فرصة عمل للفنيين المدربين من أبنائها.
وفي البداية قد يكون ثمن الكيلوواط ساعة في الشبكة الصغيرة أعلى من تعرفة الشبكة القومية المدعومة، ولهذا جعلنا الشريحة الأساسية محمية بحد، ويدفع التعرفة الكاملة من يستعمل الكهرباء في عمل يربح منه.
من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف
فاتورة لا تزيد على أجر يوم
تُحدد التعرفة بالجنيه السوداني لكل شبكة بالمناقصة، وتُراجع مرة واحدة في السنة بمؤشر الأسعار الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء، لا كل شهر ولا بقرار الشركة وحدها.
وتنقسم إلى شريحتين. الأولى للأسرة: أول ١٠ كيلوواط ساعة في الشهر، لا تزيد فاتورتها على أجر يوم عمل واحد للعامل اليومي بحسب أحدث متوسط وطني ينشره برنامج الأغذية العالمي، وكان ١٤٬٧٠٤ جنيهات في أبريل ٢٠٢٦. أي أن من يعمل باليومية يدفع لضوء الشهر كله أجر يوم واحد. والثانية تعرفة كاملة للاستعمال الإنتاجي والتجاري.
وإذا كانت كلفة الشريحة الأساسية أعلى من هذا الحد، يُغطى الفرق أولاً من دخل الاستعمال الإنتاجي في الشبكة نفسها، ثم من بند دعم معلن في الموازنة لا يتجاوز ٢٣ دولاراً لكل توصيلة عاملة في السنة. ولا تتضمن السياسة توصيلاً مجانياً للأسر.
الأشخاص ذوو الإعاقة
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى المشمولة أن يصلوا إلى الكهرباء دون عائق: تُركّب العدادات ونقاط الدفع والشحن في مواضع يصلها مستعمل الكرسي المتحرك، وتصل الفواتير والإشعارات برسالة نصية أو صوتية، ويُدرّب فني القرية وعضو من لجنتها على أساسيات التواصل بلغة الإشارة.
وننشر عدد الموصولين منهم موزعاً حسب نوع الإعاقة ودرجتها، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة إتاحة نقاط الخدمة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
• السنة الأولى: حتى ٩٫٣٥ مليون دولار، أي نحو ٣٩٫٣ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٩٣٫٥ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. منها حتى ٦ ملايين دولار منح لنحو ١٠ آلاف توصيلة، وحتى ١٫٥ مليون للخريطة ومسوح القرى والمناقصات، وحتى ٠٫٧٥ مليون لتوصيل المرافق العامة، والباقي للتنظيم والتحقق المستقل وتدريب الفنيين ولجان القرى والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• السنة الثانية: حتى ٣٦٫٠٣ مليون دولار، أغلبها منح لنحو ٥٠ ألف توصيلة.
• خمس سنوات: حتى ١٣٨٫٩٨ مليون دولار، أي نحو ٥٨٣٫٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي أو ١٬٣٨٩٫٨ مليار جنيه بالسعر الموازي، إذا تحققت شروط التوسع.
هذه سقوف لا مبالغ نهائية، وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وعدد القرى الفعلي تحدده المناقصة داخل السقف، والأولى بالأولوية أولاً.
هل تقدر الدولة عليها
سقف السنة الثانية، وهي الأعلى، يساوي نحو ١٫٢٧ من كل ١٠٠ جنيه من إيرادات الحكومة في ٢٠٢٥، إذا حسبنا الإيرادات من تقدير البنك الدولي (نحو ٢٫٨٣ مليار دولار). لكن وزارة المالية لم تنشر أرقام موازنة ٢٠٢٦ ولا مخصص الكهرباء فيها، فلا نقول إن الموازنة تتسع للسياسة كلها.
لذلك فرّقنا بين نوعين من الكلفة. الكلفة المتكررة، أي التنظيم والتحقق ولجان القرى والإتاحة ودعم الشريحة الأساسية، حتى ٠٫٩٥ مليون دولار في السنة الأولى وترتفع إلى ٤٫٥٢ مليون في الخامسة، ونقترح أن تُمول من بند في موازنة وزارة الطاقة. والكلفة لمرة واحدة، أي المنح والمرافق والتدريب والخريطة، وهي أغلب المال.
من أين يأتي المال
نقترح أن تُمول الكلفة لمرة واحدة من شركاء التنمية الذين يمولون اليوم مشاريع الطاقة الشمسية في السودان، كالبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومرفق البيئة العالمية. وهذا التمويل غير مؤكد حتى يُوقَّع، ولن تُطرح مناقصة قبل توقيع تمويلها. أما بناء الشبكات نفسها فتموله الشركات من رأسمالها وقروض المصارف، بالنظامين الإسلامي والتقليدي، وتسترده من التعرفة.
ولا نمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي أو بطباعة النقود. وإذا جاء نصف تمويل المنح فقط في السنة الثانية نُفذت نحو ١٢٥ قرية جديدة بدل ٢٥٠، وتبقى القرى الموصولة تعمل لأن تعرفتها تمول تشغيلها.
ماذا تعود به
تكلف السياسة المال العام نحو ١١٥ دولاراً لكل شخص تصله الكهرباء في السنتين الأوليين، لأن الشركة الخاصة تتحمل باقي كلفة البناء. وللمقارنة يكلف مشروع قائم للبنك الدولي في أربع ولايات نحو ٥٠٩ دولارات للشخص، وإن كان المشروعان مختلفين في محتواهما. وكل كيلوواط ساعة شمسي يوفر وقوداً مستورداً بعملة صعبة.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان
وُزعت نحو ١٥ ألف منظومة شمسية منزلية فقط بحلول منتصف ٢٠١٨ من خطة حكومية لمليونين ونصف المليون منظومة، ولم يكتمل حتى ذلك الحين أي مشروع للقطاع الخاص في الكهرباء بحسب البنك الدولي. ثم توقف صرف أموال البنك الدولي في السودان في أكتوبر ٢٠٢١، وجاءت الحرب. والسبب الأعمق أن تلك كانت مشاريع متفرقة دون إطار: لا قواعد للتعرفة، ولا حماية للمستثمر عند وصول الخط، ولا دفع على النتيجة، ولا بيانات منشورة. وسياستنا تبدأ بالإطار قبل المشاريع.
وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة خطوات نبني عليها: مشروع للشبكات الصغيرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ ٢٠٢٢، ومشروع للبنك الدولي بـ٧٦٫٣ مليون دولار في أربع ولايات، ومضخات ري شمسية في الشمالية وكردفان، ورفع الرسوم الجمركية عن مدخلات الطاقة الشمسية، ومختبر لفحص المعدات المستوردة.
في نيجيريا
في ٢٠١٨ وافق البنك الدولي على مشروع كهرباء نيجيريا بـ٣٥٠ مليون دولار، يعطي الشركات الخاصة منحة عن كل توصيلة تعمل. وانتهى المشروع في آخر ٢٠٢٤ بتوصيل ١٤٦٬٥١٧ أسرة بالشبكات الصغيرة وأكثر من مليون أسرة بمنظومات منفردة، ونحو ٦٫١ مليون شخص.
لكن هبوط العملة أكل قيمة المنحة فرفعوها من ٣٥٠ إلى ٦٠٠ دولار ثم إلى ٤٥٠ وجعلوها بالدولار، وتأخرت الشبكات الصغيرة فخُفض هدفها كثيراً. فتعلمنا أن تكون المنحة بالدولار، وأن يتبع التوسع التمويل والأداء. والسودان يختلف عن نيجيريا في ظروفه، ونجاح تجربة هناك لا يضمن النجاح هنا.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر الرئيسية
• ضعف الطلب وتعثر السداد: نبدأ بالقرى التي فيها طواحين ومضخات ري، ونستعمل عداداً مسبق الدفع. وحد هذا العلاج أنه لا يخلق طلباً غير موجود، ولذلك يُراجع حجم الشبكة بعد السنة الأولى.
• هبوط الجنيه: المنحة بالدولار، والتعرفة تُراجع سنوياً. وحده أن المراجعة السنوية قد تتأخر عن هبوط سريع.
• الأمن: نبدأ بالقرى التي يمكن الوصول إليها بأمان، وإن تعطلت قرية يتوقف الدفع عنها وحدها. وحده أن قرى كثيرة قد تنتظر حتى يسمح الوضع.
• المعدات الرديئة: لا تُقبل إلا معدات اجتازت الفحص، بضمان مكتوب، ولا تُدفع المنحة إلا بعد ثلاثة أشهر من الخدمة.
• التلاعب في عدد التوصيلات: الرقم الوطني ورقم العداد والموقع، وزيارات عشوائية من وكيل مستقل.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تقرؤه
كل ثلاثة أشهر تنشر وزارة الطاقة والنفط لوحة بيانات لكل قرية: عدد التوصيلات التي تحقق منها الوكيل المستقل، وساعات التشغيل الفعلية، والتعرفة، وعدد الشكاوى ومدة حلها، والمنح المدفوعة، موزعة حسب الولاية والجنس والإعاقة.
وتستطيع أن تحكم علينا بهذه الأهداف: ٣٠٠ قرية ونحو ٦٠ ألف توصيلة متحقق منها في السنتين الأوليين إذا وُقّع التمويل؛ وكل مدرسة ومركز صحي ومضخة مياه في القرى المشمولة موصولة؛ وساعات تشغيل لا تقل عن المعلن في ٩٠ من كل ١٠٠ شبكة؛ وفنيان من أبناء كل قرية مدربان ومشغلان؛ ونحو ١٨٠ ألف توصيلة في السنة الخامسة إذا تحققت شروط التوسع. وإن تأخر شيء من ذلك فسيظهر في اللوحة نفسها.
صلتها برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
تصل الكهرباء إلى كل السكان تقريباً في أفضل خمس دول أفريقية: الجزائر ومصر والمغرب وتونس وموريشيوس وسيشل عند ١٠٠ من كل ١٠٠ في ٢٠٢٤، بينما يقف السودان عند ٦٦ في المرتبة ٢٣ بين ٥٤ دولة أفريقية. وتضيف هذه السياسة نحو ٢٫٤ نقطة إلى نسبة الوصول الوطنية في خمس سنوات، ونحو ٥ نقاط في عشر سنوات إذا استمر التوسع. وهذا لا يكفي وحده، ولا نعد به.
لكن نحو تسعة من كل عشرة سودانيين دون كهرباء يعيشون في الريف، فلا يمكن الاقتراب من رؤية الحزب، أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، دون حل مشكلة القرى البعيدة. وهذه السياسة هي ذلك الجزء، وتكمل سياسات الشبكة القومية.