لماذا لا يجد الإسعاف بيتك
ما يعيشه الناس اليوم
تتصل أسرة في الخرطوم بالإسعاف، فتصف له الطريق بالعلامات: بعد الجامع يمين، عند الدكان الأزرق. ويضيع المسعف دقائق ثمينة في البحث، ويقف أحد أفراد الأسرة عند ناصية الشارع ينتظره. ومن يشتري شيئاً عبر الإنترنت لا يجد ما يكتبه في خانة العنوان، ومن يريد تسجيل ملكية بيته لا يجد وصفاً رسمياً لموقعه.
والسبب أن بيتك ليس له عنوان رسمي: لا رقم على شارع معروف الاسم، ولا رمز بريدي يدل على حيك. والرموز البريدية الموجودة اليوم تدل على مكاتب البريد، لا على البيوت.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يحصل كل مبنى في السودان على عنوان رسمي من ثلاثة أجزاء: رمز بريدي من خمسة أرقام لحيك، واسم أو رقم لشارعك، ورقم لبيتك. يُكتب الرقم والرمز على لوحة مجانية تُثبت على بابك، ويُحفظ العنوان في سجل وطني واحد يعرفه الإسعاف والشرطة والبريد وسجل الأراضي والإحصاء.
نبدأ بالخرطوم الكبرى وعواصم الولايات خلال سنتين، ثم المدن الأخرى والقرى خلال السنتين الثالثة والرابعة. وخلاصة رسالتنا: البلد الذي ليس فيه عناوين لا يستطيع أن يوصل شيئاً لأحد، ونريد أن يكون لبيتك عنوان يعرفه الجميع.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاثة أجزاء للعنوان: الرمز البريدي يدل على الحي أو القرية، واسم الشارع أو رقمه يدل على الطريق، ورقم المبنى يدل على الباب.
• سنتان للمدن الكبرى: نحو ٣ ملايين عنوان في الخرطوم الكبرى وعواصم الولايات. وهذا تقدير للتخطيط، لأن السودان لا يملك اليوم سجلاً منشوراً بعدد مبانيه، والعدّ نفسه يعطي الرقم الحقيقي.
• أربع سنوات للبلد كله: نحو ٦٫١ ملايين عنوان آخر في المدن الأخرى والقرى، والوتيرة تتبع المال المخصص فعلاً.
• الكلفة: سقف ٢٨٫٣٥ مليون دولار في أربع سنوات، أي حتى نحو ٣٫١ دولارات للأسرة الواحدة، ولا يدفع صاحب البيت شيئاً.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا ليس للبيت عنوان حتى اليوم
لا جهة مسؤولة ولا قاعدة واحدة
في السودان جهاز ينظم الاتصالات والبريد، وشركة بريد السودان التي تشغل البريد منذ ٢٠٠٩، لكن لم تُكلف أي جهة بسجل وطني للعناوين. فبقيت الرموز البريدية، وهي من خمسة أرقام، رموزاً لمكاتب البريد. ولم نجد محاولة سودانية منشورة لبناء نظام عنونة وطني، ولم نجد قراراً حكومياً عن العنونة في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٦.
مدن كبرت قبل أن تُخطط
كبرت أحياء كثيرة في الخرطوم ونيالا وبورتسودان قبل أن تُخطط، فبقيت شوارعها دون أسماء وبيوتها دون أرقام. ثم جاءت الحرب فنزحت أسر وتهدمت أحياء، والعائد إلى حيه لا يجد عنواناً يثبت موقع بيته المتضرر.
كل جهة تصف الموقع بطريقتها
سجل الأراضي يعرف القطعة برقمها، وشركة الكهرباء تعرف العداد برقمه، والإحصاء يرسم خرائط مناطق العد من جديد في كل تعداد. ولا يجمع هذه الأرقام عنوان واحد يعرفه الناس. وقد كلف تعداد ٢٠٠٨ وحده ١٠٧ ملايين دولار، ورسم خرائطه من الصفر.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
العنوان يحدد موقع البيت، لكنه لا يثبت ملكيته، ولا يوفر عربات إسعاف، ولا يقدم خدمة البريد السريع نفسها. فتوثيق الملكية وعربات الإسعاف والبريد السريع تعالجها سياسات ومشاريع أخرى، والعنوان هو الأساس الذي تعمل عليه كلها.
كيف يعمل العنوان الجديد
أولاً: قاعدة واحدة للبلد كله
خلال الأشهر الستة الأولى يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد دور كل جهة. يضع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد مواصفة العنوان، على المعيار الدولي للعناوين البريدية، ويوزع رموزاً بريدية جديدة: رمز لكل حي في المدن، ولكل قرية أو مجموعة قرى. وتحفظ شركة بريد السودان السجل الوطني للعناوين، وتنفذ المحليات العمل في الشوارع. وقبل التنفيذ تُراجع القوانين النافذة كما نُشرت في الجريدة الرسمية، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً في القانون قُدّم مشروعه للجهة التشريعية المختصة أولاً.
ثانياً: رقم البيت بحسب المسافة
يأخذ المبنى رقماً بحسب بعده بالأمتار عن بداية الشارع، الأرقام الفردية على جانب والزوجية على الجانب الآخر. وفائدة ذلك أن البيت الذي يُبنى غداً بين بيتين يأخذ رقمه دون أن يتغير رقم جاره.
مثال للتوضيح فقط: بيت يبعد ١٤٠ متراً عن بداية الشارع على الجانب الزوجي يأخذ الرقم ١٤٠، والبيت المقابل على بعد ١٤١ متراً يأخذ ١٤١.
ثالثاً: الشارع يسميه أهله
تقترح لجنة كل حي أسماء شوارعه خلال ٣٠ يوماً، ويعتمدها مجلس المحلية. وإن لم يتفق الناس على اسم أخذ الشارع رقماً حتى يتفقوا، فلا يتوقف العمل. والاسم الذي يختاره الناس هو الذي يُستعمل.
رابعاً: لوحة على كل باب
تزور فرق من موظفي المحليات وشباب مدربين بعقود مؤقتة كل مبنى، فتسجل موقعه وتثبت على بابه لوحة معدنية برقمه ورمزه البريدي، مجاناً لكل البيوت. وتوضع لوحة باسم الشارع عند ركن واحد من كل تقاطع. وتبدأ الفرق بالأحياء الآمنة المأهولة، وتُعنون أحياء العودة حين يعود سكانها.
خامساً: عنوان يعرفه الإسعاف والبريد والسجل
من الشهر الثاني عشر تحمل غرف عمليات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني خريطة السجل بنسخة تعمل حتى دون إنترنت، فيكفي أن تقول رقم بيتك ورمزه. ويُربط العنوان بالهوية الرقمية الوطنية «سوداباس» لمن يريد أن يُكتب في ملفه. ويضيف سجل الأراضي العنوان إلى كل قطعة تُسجل، ويعتمد جهاز الإحصاء السجل أساساً للتعداد القادم، ويوصل البريد إلى العنوان، وتكتبه شركات الكهرباء والمياه على فواتيرها.
سادساً: القرى ثم الصيانة
في السنتين الثالثة والرابعة تأخذ القرية رمزاً بريدياً ولوحة عند مدخلها وأسماء لطرقها الرئيسة، ويأخذ كل بيت رقماً. وتُسجل مواقع معسكرات النزوح دون لوحات حتى يُخطط موقعها.
وحتى لا يتقادم العنوان، يأخذ كل مبنى جديد رقمه مع رخصة البناء، ويراجع مكتب العنونة في كل محلية سجلها مرة في السنة، ويستبدل اللوحات التالفة.
ماذا يتغير في حياتك
للأسرة
حين تتصل بالإسعاف تقول رقم البيت والرمز، فيظهر الموقع على خريطة المسعف دون أن تصف الطريق. والعنوان يزيل سبباً واحداً للتأخير، وهو البحث عن البيت؛ أما وصول الإسعاف نفسه فيتوقف أيضاً على عدد العربات والطرق.
للتاجر والمشتري
يجد المشتري عبر الإنترنت خانة يكتب فيها عنواناً يجده الموزع، ويبيع التاجر الصغير لمن يعرف عنوانه في أي مدينة.
لصاحب الأرض والعائد إلى حيه
يرتبط سند الملكية بعنوان يعرفه الناس. والعائد إلى حيه بعد الحرب يجد عنواناً رسمياً يثبت موقع بيته المتضرر عند طلب الإصلاح أو التعويض. والعنوان لا يغير الوضع القانوني للأرض، لا إلى الأحسن ولا إلى الأسوأ.
ما قد تلاحظه في البداية
قد يختلف أهل الحي على اسم شارع، فيبقى برقمه حتى يتفقوا. وقد تتأخر بعض الأحياء والقرى لأن العمل يبدأ بالآمن المأهول، ولأن الوتيرة تتبع المال المخصص.
من يستفيد وكيف يصل إليه العنوان
المستفيدون
يستفيد كل مبنى في السودان، في الحي المخطط وغير المخطط، وفي المدينة والقرية. والعنوان على اللوحة وفي السجل لا يحتاج هاتفاً ذكياً، وهذا مهم لأن أكثر من سبعة من كل عشرة سودانيين لا يستخدمون الإنترنت. ويستطيع أي مواطن أن يعرف عنوانه الكامل مجاناً برسالة نصية أو من موقع على الإنترنت.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تسجيل عنوانهم بزيارة منزلية أو بمكالمة، وتُكتب لوحات الأبواب بخط كبير وألوان واضحة، ويصلهم العنوان برسالة يمكن قراءتها بالقارئ الصوتي. ولمن يريد أن يُسجل طوعاً أن في بيته شخصاً يحتاج مساعدة عند الإخلاء، فلا يعرف ذلك إلا الإسعاف والدفاع المدني.
خصوصيتك محفوظة
يحفظ السجل العنوان والموقع ونوع المبنى فقط، ولا يُنشر فيه اسم ساكن أو مالك. والربط بالرقم الوطني متاح للجهات المخولة وحدها.
كم تكلف السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أربع سنوات
هذه الأرقام تقديرات للتخطيط تُراجع بعد أول مناقصة علنية، والرقم الأعلى في كل بند سقف لا يتجاوزه الإنفاق، ونعلن نتيجة كل مناقصة:
• حتى ٩ ملايين دولار للعمل الميداني واللوحات في الخرطوم الكبرى وعواصم الولايات: ٣ ملايين عنوان بحد أعلى ثلاثة دولارات للعنوان.
• حتى ١٥٫٢٥ مليون دولار للمدن الأخرى والقرى: ٦٫١ ملايين عنوان بحد أعلى دولارين ونصف للعنوان، لأن لوحات الشوارع في القرى أقل.
• مليون دولار مرة واحدة لنظام السجل والمواصفة، و٠٫٣ مليون للتوعية.
• ٠٫٤ مليون دولار في السنة لوحدة السجل في بريد السودان، و٠٫٦ مليون في السنة للصيانة من السنة الثالثة.
المجموع سقفه ٢٨٫٣٥ مليون دولار، موزع هكذا: حتى ٦٫٠٥ ملايين في السنة الأولى، وحتى ٥٫٠٥ ملايين في الثانية، وحتى ٨٫٦٢٥ ملايين في كل من الثالثة والرابعة. ولم نجد سعراً منشوراً للعنوان الواحد، فحسبنا لوحة لكل مبنى، لأن تجربة تنزانيا أظهرت أن اللوحات أبطأ أجزاء العمل. وإن جاءت المناقصة أغلى، نعنون عدداً أقل داخل السقف ونبدأ بالأحياء الأكثر حاجة.
هل تقدر الدولة على دفعها
سقف سنة الذروة ٨٫٦٢٥ مليون دولار، أي نحو ثلاثة من كل عشرة آلاف من حجم الاقتصاد السوداني المتوقع في ٢٠٢٧ (٠٫٠٣٢٪ من الناتج). وللمقارنة، كلف تعداد ٢٠٠٨ وحده ١٠٧ ملايين دولار، أي قرابة أربعة أضعاف كلفة السياسة كلها.
وبالجنيه السوداني، بحسب السقف: السنة الأولى حتى نحو ٢٥٫٤١ مليار جنيه، والثانية نحو ٢١٫٢١ مليار، وسنة الذروة نحو ٣٦٫٢٣ مليار، بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) كما نقلته وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وبسعر السوق الموازي الذي نقلته رويترز في اليوم نفسه (١٠٬٠٠٠ جنيه) تصبح الأرقام نحو ٦٠٫٥ مليار و٥٠٫٥ مليار و٨٦٫٢٥ مليار جنيه. والفرق بين السعرين يبين كم يتأثر المبلغ بقيمة الجنيه، ولذلك قدرنا الكلفة بالدولار وتُحوَّل في الموازنة بسعر يوم إقرارها.
وإذا هبط الجنيه أو تضاعف التضخم فارتفعت الكلفة بنسبة النصف، تصبح كلفة برنامج سنة الذروة كاملاً نحو ١٢٫٩٤ مليون دولار؛ لكن السقف لا يُرفع، فنبطئ عنونة القرى ولا نوقف ما بدأ.
من أين يأتي المال
• المرحلة الأولى (حتى ١١٫١ مليون دولار في سنتين): نقترح تمويلها من المخصصات القائمة لقطاع الاتصالات والبريد وإعادة التخصيص داخله. وإن لم يكف المخصص بدأنا بالخرطوم الكبرى ثم العواصم بحسب عدد السكان.
• المرحلة الثانية لا تبدأ إلا بشرطين: أن يكتمل تسجيل ٩٠٪ من مباني المرحلة الأولى والتحقق منها، وأن يُنشر مخصص السنة الثالثة في الموازنة.
• الكلفة المتكررة (مليون دولار في السنة): من موارد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ومخصص بريد السودان، ومن رسم لمرة واحدة على المنشآت التجارية والصناعية عند تسجيل عنوانها، يُحدد بالجنيه ويُراجع كل سنة بحسب الأسعار.
• شركاء التنمية يجوز أن يمولوا الكلف لمرة واحدة، ولا نحسب أموالهم مؤكدة قبل توقيعها. ولا نمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.
ما المؤكد وما ينتظر المخصصات
المؤكد في السياسة أن العنوان واللوحة مجانيان للبيوت، وأن المرحلة الأولى تبدأ بما هو مخصص فعلاً. وما ينتظر المخصصات هو سرعة الوصول إلى المدن الأخرى والقرى. ولا نعد بأن الدولة تستطيع أن تدفع أكثر مما يُخصص.
ماذا تعلمنا من تجارب الآخرين
تنزانيا: جمع العناوين في أشهر
كان لدى تنزانيا نظام عناوين ورموز بريدية لم يُعمم على البيوت. وفي فبراير ٢٠٢٢ وجهت الرئيسة بتنفيذه في عملية وطنية نفذتها الوزارات والمحليات، فجُمع أكثر من ١٢٫٣ مليون عنوان بحلول مايو ٢٠٢٢، واستُخدمت العنونة في تعداد السكان في العام نفسه، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات هناك والأمم المتحدة.
وما تعثر هناك: سبق جمعُ البيانات تثبيتَ اللوحات، فلم يُثبت حتى مايو ٢٠٢٢ إلا نحو ٩٪ من اللوحات المطلوبة، فخصصت الحكومة مالاً لمواصلة العمل في الموازنة التالية. ولذلك نحسب كلفة لوحة لكل مبنى من البداية، ونبني مكتب صيانة في كل محلية. ونجاح تنزانيا لا يضمن نجاحنا، لكنه يدل على أن الأمر أمكن في بلد أفريقي كبير.
لماذا لم نكتف بعنوان في الهاتف
أطلقت غانا نظاماً رقمياً يعطي كل عقار رمزاً. لكن دراسات لاحقة وجدت أن الناس لم يستعملوه كثيراً في حياتهم اليومية، لأن الرمز لا يُكتب على الباب ويحتاج هاتفاً وإنترنت. وفي السودان أغلب الناس لا يستخدمون الإنترنت، ولذلك اخترنا العنوان المكتوب على الباب.
ولماذا لم نترك كل محلية وحدها
بدأت واغادوغو في بوركينا فاسو عنونة شوارعها في ١٩٩١ بتمويل من البنك الدولي، وربطتها بضريبة السكن. والدراسات عن العنونة البلدية تحذر من أن العنوان يتقادم إن لم تُحدَّث قاعدة بياناته بعد انتهاء المشروع، والعنوان المحلي الذي لا يجمعه سجل وطني لا يعرفه الإسعاف ولا سجل الأراضي. ولذلك تنفذ المحلية عندنا، والسجل والقاعدة وطنيان.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر الرئيسة
• الخلاف على أسماء الشوارع: لجنة الحي تقترح، والشارع يبقى برقمه حتى يُتفق. وحدّ ذلك أن بعض الشوارع قد تبقى بأرقام وقتاً طويلاً.
• سرقة اللوحات أو تلفها: العنوان محفوظ في السجل حتى إن سقطت اللوحة، والصيانة السنوية تستبدلها.
• تقادم السجل بعد الحملة: رقم المبنى الجديد مع رخصة البناء، ومراجعة سنوية في كل محلية. وحدّ ذلك أن المباني التي تُبنى دون رخصة تنتظر المراجعة السنوية.
• الخوف على الخصوصية: لا أسماء في السجل العام، والربط بالرقم الوطني للمخولين وحدهم.
• أن يُفهم العنوان اعترافاً بملكية أو سبباً للإزالة: السياسة تنص على أن العنوان يحدد الموقع ولا يثبت الملكية ولا يغيرها.
• نقص المال: حجم كل مرحلة يتبع المخصص، والقرى تتأخر ولا يتوقف ما بدأ.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وموعده
ننشر كل ثلاثة أشهر نسبة المباني التي لها عنوان مسجل ولوحة على بابها في كل محلية، وعدد البلاغات التي حدد فيها المتصل موقعه بالعنوان. وتستطيع أن تتحقق بنفسك: هل على بابك لوحة؟ وهل يعرفها الإسعاف؟
الأهداف التي نقيس بها أنفسنا
• نستهدف بنهاية السنة الثانية: أن تكون كل المباني في الخرطوم الكبرى وعواصم الولايات لها عنوان مسجل ولوحة، وأن تعمل غرف الإسعاف والشرطة بخريطة السجل.
• نستهدف بنهاية السنة الرابعة: عنواناً لكل المباني في المدن والقرى المأهولة الآمنة، والوتيرة تتبع المخصصات.
ونقترح أن يُضاف هذا الرقم إلى قائمة المؤشرات التي يحاسبنا بها الناس في برنامج البنية التحتية.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
في مؤشر تطوير البريد الذي يصدره الاتحاد البريدي العالمي كان السودان في المرتبة ١٥ بين ٤٩ دولة أفريقية في ٢٠٢١، بدرجة ٢٢٫٩ من ١٠٠، والخامسة أفريقياً كينيا بدرجة ٤٣٫١. والعنوان شرط لأن يصل البريد والطرد إلى البيت، فهو يفتح الطريق لرفع هذا المؤشر، لكنه وحده لا يسد الفجوة. وهو أساس لمشاريع أخرى في البرنامج: البريد السريع إلى الباب، والإسعاف القريب، وتسوية الأحياء. والبيت الذي له عنوان بيت تصله الدولة.