شبكة الهاتف تصل القرى

لماذا يصعد أهل القرية تلاً ليتصلوا

ما يعيشه الناس اليوم

في قرى كثيرة في السودان لا تصل إشارة الهاتف المحمول إلى البيوت. يصعد الناس تلاً في طرف القرية ليجدوا الشبكة، ويتفقون على ساعة ثابتة كل يوم ليكلموا من سافر. والمريض لا يستطيع أن يتصل بالإسعاف، والمزارع يبيع محصوله دون أن يعرف سعره في السوق، والأسرة لا تستلم الحوالة إلا إذا سافرت إلى المدينة.

ثم جاءت الحرب فزادت الأمر سوءاً: دُمرت أبراج ونُهبت مولداتها وكوابلها وألواحها الشمسية، وانقطعت الاتصالات في البلاد كلها في فبراير ٢٠٢٤. وفي نهاية ٢٠٢٥ كان في السودان نحو ١٧٫٨ مليون اشتراك في الهاتف المحمول، أي نحو ٣٤ اشتراكاً لكل ١٠٠ شخص، بعد أن كان خط أساس برنامج الحزب قبل الحرب ٣٠٫١ مليون اشتراك.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تعود الشبكة إلى حيث كانت، ثم تمتد إلى القرى. نبدأ بخريطة منشورة تبين كل قرية خارج الشبكة، ونلزم شركات الاتصالات بإعادة أبراجها المعطلة وبتغطية كل عاصمة ولاية وكل مدينة رئاسة محلية، ونبني في القرى البعيدة مواقع صغيرة مشتركة تعمل بالطاقة الشمسية يخدم كل منها مشتركي كل الشركات.

وتدفع ثمن هذه المواقع شركات الاتصالات نفسها عبر صندوق الخدمة الشاملة، لا الموازنة العامة. وخلاصة رسالتنا: من يصعد تلاً ليتصل يعيش خارج بلده وهو فيه، ونريد أن تصل الشبكة إلى قريته.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• خريطة خلال ٦ أشهر: قياس ميداني لإشارة الشبكة في كل قرية، يُنشر على الإنترنت وفي مكاتب المحليات.

• ٣٠٠ موقع ريفي في السنوات الثلاث الأولى: ١٠٠ في السنة الثانية و٢٠٠ في الثالثة. وهو رقم تخطيطي، والعدد الفعلي يتبع ما يدخل الصندوق.

• ٢٬٠٠٠ موقع خلال عشر سنوات إذا سمح المال: تخدم نحو ٣٫٥ ملايين شخص، إذا خدم كل موقع نحو ١٬٧٣٦ شخصاً كما في متوسط ما أعلنته غانا. وهذا تقدير يحل محله المسح.

• ٣٠ مليون اشتراك بنهاية السنة الثالثة: أي العودة إلى مستوى ما قبل الحرب، ثم ما بين ١١٠ و١٣٠ اشتراكاً لكل ١٠٠ شخص بعد عشر سنوات. والاشتراكات قد تزيد على عدد السكان لأن بعض الناس يحملون أكثر من شريحة.

• الكلفة: حتى نحو ٢٢٧٫٣ مليون دولار على عشر سنوات وما بعدها بقليل، منها حتى نحو ٢٨٫٥ مليون في السنوات الثلاث الأولى. وهذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.

هذه أهداف وتقديرات نقيس أنفسنا بها، لا نتائج مضمونة. وكل المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات.

ما المشكلة بالضبط

الاشتراك غير التغطية

الاشتراك شريحة مفعلة، والتغطية وصول الإشارة إلى المكان. نقص الاشتراكات بعد الحرب يدل على انقطاع الخدمة، لكن المشكلة التي نحلها أن الإشارة لا تصل القرى. وقد كانت قبل الحرب لا تصل بعضها أصلاً: كان أكبر مشغل يغطي ٩٠ في المئة من السكان بالجيل الثاني وحده، و٢٧ في المئة بالجيل الرابع.

واليوم لا تنشر أي جهة نسبة السكان أو القرى التي تصلها الإشارة، فلا يعرف أحد عدد القرى المحرومة، ولا يُحاسب أحد على ذلك. ونحو ٦٣ من كل ١٠٠ سوداني يعيشون في الريف، فالمشكلة تمس أغلب الناس لا أقليتهم.

لماذا لا تبني الشركات في القرى من نفسها

لأن البرج في القرية البعيدة يكلف أكثر ويدخل أقل بكثير: بحسب رابطة مشغلي الهاتف المحمول يحتاج الموقع البعيد كلفة إنشاء أعلى بنحو مرة وثلث، وتشغيلاً بمرتين، ويدخل أقل بنحو عشر مرات من موقع المدينة. فالشركة التجارية لا تبنيه ما لم تُلزم أو تُعَن.

ولهذا أُنشئت في بلدان كثيرة «صناديق الخدمة الشاملة»، وهي صناديق تدفع إليها شركات الاتصالات نسبة صغيرة من إيرادها لتمويل الشبكة حيث لا يربح السوق. لكن كثيراً منها جمع المال ولم ينفقه: في ٦٤ صندوقاً درستها الرابطة كان أكثر من ١١ مليار دولار ينتظر الصرف. وفي السودان صندوق من هذا النوع أطلق قبل الحرب مشروعات في ٢٠٦ مناطق غير مخدومة، ولم نجد تقريراً منشوراً بما اكتمل منها.

كيف يعمل الحل

الخطوة الأولى: نعرف أين القرى المحرومة

خلال الأشهر الستة الأولى يجمع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد من كل شركة قائمة أبراجها العاملة والمتوقفة، ويقيس الإشارة ميدانياً على الطرق وفي القرى، ثم ينشر خريطة تبين لكل قرية هل تصلها إشارة أي شركة وبأي جيل. والقرية التي لا تصلها إشارة أي شركة نسميها «قرية بيضاء». وإذا قالت الخريطة إن قريتك مغطاة وأنت لا تجد إشارة، فستعرف ذلك وتستطيع أن تشتكي.

الخطوة الثانية: تعود الأبراج المعطلة وتُغطى المدن

كل برج متوقف في منطقة تعلن الحكومة أمنها يعود إلى العمل خلال ٦ أشهر من الإعلان، على حساب الشركة صاحبته، ويُنشر عدد الأبراج العائدة كل شهر. وخلال ٣ سنوات تصل إشارة الجيل الرابع من شركة واحدة على الأقل إلى كل عاصمة ولاية وكل مدينة رئاسة محلية في المناطق الآمنة. وتتوزع المدن غير المغطاة على الشركات بقدر حصة كل منها في السوق، والشركة المتأخرة تدفع غرامة شهرية تذهب إلى صندوق الريف لا إلى الخزينة. وقبل تطبيق هذه الشروط تُراجع القوانين النافذة في الجريدة الرسمية، فإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً قُدم مشروعه للجهة المختصة أولاً.

الخطوة الثالثة: مواقع صغيرة مشتركة في القرى

يمول صندوق الخدمة الشاملة مواقع صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية في القرى البيضاء. يغطي الموقع دائرة من ٣ إلى ٥ كيلومترات، ولا يحتاج إلى كهرباء عامة، وكلفة إنشائه نحو ثلث البرج التقليدي. يملك الصندوق الموقع، وتشغله شركة تُختار بمناقصة يفوز فيها من يطلب أقل دعم، على ألا يزيد الدعم على عُشر كلفة الموقع في السنة ولمدة ٣ سنوات فقط.

والأهم أن الموقع يخدم مشتركي كل الشركات: إن كنت مشتركاً في شركة والموقع تشغله شركة أخرى، تعمل شريحتك عليه بسعر باقتك العادية دون زيادة، وتتحاسب الشركتان بينهما بسعر يحدده الجهاز. ولا يُبنى موقع قبل أن يُوقع عقد تشغيله، حتى لا يقف برج جديد دون خدمة.

ترتيب القرى: من يبدأ أولاً

الترتيب مكتوب ومنشور: القرى البيضاء الأكثر سكاناً أولاً، ثم التي فيها مركز صحي أو مدرسة، ثم التي تستضيف نازحين، وكلها في المناطق الآمنة. فتعرف مكان قريتك في القائمة، وأي قفز عليها يراه الناس.

الأسعار ورقم الطوارئ

ينشر الجهاز كل شهر جدولاً بأسعار الدقيقة والرسالة وباقات البيانات لكل شركة، فتقارن بنفسك. ونحن لا نعد بخفض الأسعار بقرار، لأن تحديد السعر قد يجعل الشركات ترفض البناء في القرى؛ نعد بأسعار معلنة تتنافس الشركات عليها. ومكالمة رقم الطوارئ مجانية من أي شبكة ولو دون رصيد.

متى يحدث ماذا

المرحلة الأولى: السنوات من ١ إلى ٣

• الأشهر الستة الأولى: المسح والخريطة، وإعادة قياس الاشتراكات.

• من السنة الأولى: عودة الأبراج في كل منطقة تعلن الحكومة أمنها خلال ٦ أشهر.

• السنة الثانية: نحو ١٠٠ موقع ريفي. السنة الثالثة: نحو ٢٠٠ موقع آخر.

• بنهاية السنة الثالثة: ٣٠ مليون اشتراك، وإشارة الجيل الرابع في كل عاصمة ولاية ومدينة رئاسة محلية في المناطق الآمنة، و٩ من كل ١٠ مواقع ريفية تعمل كل شهر.

المرحلة الثانية: السنوات من ٤ إلى ١٠

نحو ٢٤٣ موقعاً في السنة حتى يبلغ المجموع ٢٬٠٠٠ موقع. ولا ننتقل إليها إلا بثلاثة شروط: أن ينشر الصندوق ما دخله وما صرفه كل ثلاثة أشهر لمدة سنة كاملة، وأن تعمل ٩ من كل ١٠ مواقع من المرحلة الأولى، وأن تُنشر الخريطة السنوية. فلا يُبنى الجديد قبل أن يعمل القديم.

والوتيرة تتبع المال: عدد المواقع في كل سنة هو ما دخل الصندوق فعلاً مقسوماً على كلفة الموقع.

ماذا يتغير في حياتك

في القرية وخارجها

• أهل القرية: يتصلون من بيوتهم بأهلهم وبالإسعاف، دون صعود التل أو انتظار ساعة متفق عليها.

• المزارع والراعي: يعرف السعر قبل أن يبيع. ففي النيجر ارتبط دخول الهاتف المحمول بانخفاض الفروق بين أسعار الحبوب في الأسواق بنسبة ١٠ إلى ١٦ في المئة، وفي أوغندا زادت مبيعات المزارعين البعيدين بعد وصول الشبكة.

• المغترب: يتصل بأهله في القرية، ويرسل الحوالة فيستلمونها دون سفر.

• المعلم والعامل الصحي: يقبل العمل في قرية متصلة بالعالم.

ولا تدفع هذه السياسة ثمن الهواتف ولا الباقات، ولا تعيد الكهرباء العامة، ولا تبني إنترنت ثابتاً في البيوت؛ لتلك سياسات أخرى.

من يستفيد أولاً وكيف تُحمى الفئات الأضعف

الأولوية لمن تركتهم الشبكة

تتجه المواقع إلى القرى البيضاء الأكثر سكاناً، والقرى التي فيها مركز صحي أو مدرسة، والقرى التي تستضيف نازحين. ولأن الموقع يخدم كل الشركات، لا يحتاج الفقير إلى شراء شريحة ثانية. ومكالمة الطوارئ مجانية لمن لا يملك رصيداً.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أن يصلوا إلى رقم الطوارئ برسالة قصيرة من أي شبكة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم هذه الخدمة وتجربتها قبل إطلاقها.

كم تكلف ومن أين يأتي التمويل

الكلفة وتفصيلها

• المواقع الريفية: حتى ٢٬٠٠٠ موقع، بحد أقصى نحو ٨٥٬٩٠٠ دولار للموقع، أي حتى ١٧١٫٨ مليون دولار. حسبنا هذا الحد من تجربة غانا التي مولت ٢٬٠١٦ موقعاً بمبلغ ١٥٥ مليون يورو، وهو مبلغ تمويل لا كلفة مدققة. وسعر المناقصة في السودان يحل محله، ويحدد عدد المواقع التي تُبنى داخل السقف، وننشره.

• دعم التشغيل: حد أعلى ٨٬٥٩٠ دولاراً للموقع في السنة لمدة ٣ سنوات، أي ٥١٫٥ مليون دولار.

• المسح والخريطة: مليون دولار في السنة الأولى. متابعة التغطية في الجهاز: ٣٠٠ ألف دولار في السنة.

• إعادة الأبراج وتغطية المدن: على حساب الشركات، لا تكلف الدولة.

المجموع حتى نحو ٢٢٧٫٣ مليون دولار، منها نحو ١٢٫٥ مليون دعم تشغيل يُدفع بعد السنة العاشرة للمواقع التي تُبنى في آخر السنوات.

من أين يأتي المال

يأتي المال من مساهمة الخدمة الشاملة، وهي نسبة من إيراد شركات الاتصالات تدفعها إلى صندوق الخدمة الشاملة الذي أطلق مشروعات قبل الحرب، تبقى بنسبتها المعمول بها على ألا تقل عن ١ في المئة من الإيراد، وهي النسبة في غانا. ومن غرامات تأخر الشركات عن تغطية المدن. ويمول الجهاز المسح والمتابعة من رسوم الرخص التي يحصلها. وإن قدم شركاء في التنمية تمويلاً للبناء زاد عدد المواقع، لكننا لا نحسبه حتى يُوقع.

ولا تأخذ السياسة شيئاً من الموازنة العامة، ولا تُمول بالاستدانة من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.

هل يستطيع السودان أن يدفع

أعلى سنة كلفة نحو ٢٧٫٤ مليون دولار، أي أقل من عُشر واحد في المئة من الناتج المحلي للسودان الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو ٣٠٫٨٦ مليار دولار في ٢٠٢٦. والسنة الأولى نحو ١٫٣ مليون دولار، والثانية نحو ٨٫٩ ملايين. وبالجنيه تعادل أعلى سنة نحو ١١٥٫٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٢٧٤٫٢ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت وكالة رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ونقول بصراحة: لم نجد رقماً منشوراً لإيرادات شركات الاتصالات، فلا نعرف بالضبط كم يدخل الصندوق. ولذلك لا نعد بـ٣٠٠ موقع مهما حدث؛ نعد بأن كل ما يدخل الصندوق يتحول إلى مواقع منشورة.

المضمون الآن: المسح والخريطة، وإعادة الأبراج وتغطية المدن على حساب الشركات. ما يتبع المال: عدد المواقع الريفية كل سنة. ما ليس ممولاً: الهواتف والباقات والكهرباء العامة.

لو ساءت الظروف

المعدات تُشترى بالدولار والمساهمة تُدفع بالجنيه. فلو هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي لنقص ما يشتريه الصندوق بنحو ٥٨ في المئة، فتنزل مواقع أعلى سنة من نحو ٢٤٣ إلى نحو ١٠٢. ولو جاءت المساهمة بنصف ما نتوقع لبُني نحو ١٢١ موقعاً في السنة. ولو ارتفع التضخم ارتفعت المساهمة معه لأنها نسبة من إيراد الشركات. وفي كل الحالات يُدفع دعم تشغيل المواقع القائمة أولاً، فالسياسة تبطئ ولا تنهار.

ماذا تعلمنا من التجارب السابقة

في السودان

قبل الحرب أطلق صندوق الخدمة الشاملة مشروعات في ٢٠٦ مناطق غير مخدومة، يبني فيها المشغلون ويدفع الصندوق. ولم نجد تقريراً منشوراً بما اكتمل منها أو ما يعمل اليوم، ولا خريطة للقرى المغطاة. والدرس أن المال الذي يُجمع ولا يُنشر لا يمكن أن يُحاسب عليه أحد، ولذلك جعلنا النشر شرطاً للتوسع.

في غانا

أنشأت غانا صندوقاً للخدمة الشاملة يدفع إليه المشغلون ١ في المئة من إيرادهم. بنى الصندوق ٤٣٠ موقعاً في ٢٠١٧ و٢٠١٨ وصلت نحو ٧٠٠ ألف شخص، ثم أعلنت في ٢٠٢٠ مشروعاً بقيمة ١٥٥ مليون يورو لبناء ٢٬٠١٦ موقعاً ريفياً.

لكن البناء وحده لم يكف: في فبراير ٢٠٢٤ كان ٦١٨ موقعاً فقط من ١٬٠١٠ مواقع مكتملة يعمل، وفي سبتمبر ٢٠٢٦ قال وزير الاتصالات الغاني إن نحو ١٬٤٠٠ موقع تعمل وإن ٣٠٠ موقع مكتمل ما زالت تنتظر الربط، وإن الخدمة في القرى أغلى منها في المدن. فأعلنت الحكومة هناك مالاً لإصلاح المواقع، ومراجعة شاملة لها، وباقات المدينة نفسها في الريف. ولهذا نشترط في سياستنا عقد التشغيل قبل البناء، وننشر حالة كل موقع كل شهر، ويدفع المشترك في القرية سعر باقته العادية. ونجاح غانا لا يضمن النجاح في السودان، فالسودان أفقر وفيه حرب، ولهذا نبدأ بالمناطق الآمنة ونربط الوتيرة بالمال.

ما المخاطر وكيف نتعامل معها

مخاطر حقيقية وردودنا عليها

• أن يتكدس المال دون صرف: ردنا نشر ما دخل وما صُرف كل ثلاثة أشهر، وجدول مواقع سنوي معلن.

• أن تُبنى مواقع لا تعمل: ردنا عقد التشغيل قبل البناء، وتقرير شهري لحالة كل موقع، ووقف التوسع إذا عمل أقل من ٩ من كل ١٠ مواقع.

• النهب والتخريب: ردنا البناء في المناطق التي تعلن الحكومة أمنها أولاً، ومواقع صغيرة قليلة المعدات. وحدود ردنا أن الخطر لا يزول تماماً.

• أن تعترض الشركات على تغطية المدن: ردنا توزيع المدن بقدر حصص السوق، وذهاب الغرامات إلى الريف.

• أن تكون الكلفة أعلى من التقدير: ردنا أن سعر المناقصة يحل محل التقدير، ويقل عدد المواقع لا جودتها.

• قطع الاتصالات في الحرب: المواقع الموزعة بالطاقة الشمسية تقلل أثر تعطل نقطة واحدة، لكن حماية مراكز الشبكة الرئيسية من مهام الجهات الأمنية، ولا نعد بأن الانقطاع لن يتكرر.

كيف تحاسبنا

ما سننشره ومتى

• كل سنة: خريطة التغطية، ونسبة السكان المغطين بكل جيل في كل ولاية، ونسبة القرى المغطاة، وعدد رسائل الطوارئ النصية التي وصلت من ذوي الإعاقة السمعية وأُجيبت.

• كل ثلاثة أشهر: ما دخل صندوق الخدمة الشاملة وما صُرف.

• كل شهر: حالة كل موقع ريفي (يعمل أو متوقف وسبب التوقف)، وعدد الأبراج العائدة، وجدول أسعار كل شركة.

وأسهل اختبار تجريه بنفسك: إن قالت الخريطة إن قريتك مغطاة وأنت لا تجد إشارة، فنحن لم ننفذ. وإن مرت السنة الثالثة دون ٣٠ مليون اشتراك ودون شبكة في عواصم الولايات ومدن المحليات الآمنة، فقد تعثرت السياسة.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يقيس الحزب نجاحه في هذا المجال باشتراكات الهاتف المحمول التي ينشرها الاتحاد الدولي للاتصالات. وفي ٢٠٢٤ كانت أعلى خمس دول أفريقية كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا والمغرب، وخامستها المغرب بنحو ١٥٣ اشتراكاً لكل ١٠٠ شخص، بينما السودان اليوم نحو ٣٤.

تنقل السياسة السودان إلى نحو ٥٨ اشتراكاً لكل ١٠٠ شخص خلال ٣ سنوات، ثم إلى ما بين ١١٠ و١٣٠ خلال عشر سنوات. وهذا يقلص الفجوة كثيراً لكنه لا يغلقها، ولا تحقق سياسة واحدة الرؤية وحدها. وتضيف السياسة مقياساً لم يكن منشوراً: كم قرية تصلها الشبكة في كل ولاية.